چکیده در این که کارشناسی یکی از ادله اثبات دعاوی اعم از مدنی یا کیفری است، تردیدی وجود ندارد و این عدم تردید ناشی از صراحتی است که قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی جدید در ذیل فصل دهم، راجع به رسیدگی به دلایل آورده و در مبحث ششم همان فصل، ضمن این که کارشناسی را یکی از دلایل دانسته، طریق رجوع به کارشناس را معرفی کرده است و البته چنانچه قانونگذار به این صراحت کارشناسی را یکی از دلایل اثبات دعاوی معرفی نمی نمود بدیهی است که بنای عقلا گریزی از ضرورت رجوع به آن و دلیل بودنش باقی نمی گذاشت. قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 265 نظریه کارشناسی را در صورتی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم کارشناسی مطابق نباشد مردود معرفی کرده است ولی در این که این اوضاع و احوال چیست و چگونه این احراز در محکمه باید صورت گیرد صراحتی ندارد و وقتی به نظریات علمای حقوق مراجعه می شود می بینیم که نویسندگانی که در مقام ارائه تعریفی از این مفهوم برآمده اند نه تنها به فهم قضیه کمک نکرده اند، بلکه به زعم دانشجو آن را غامض تر کرده اند، در حال حاضر و در این مقام دانشجو ضمن ارائه طریق صحیح ارجاع امر به کارشناسی و اذعان به عدم امکان تعریفی مبسوط و جامع از مفهوم مزبور سعی کرده تعریف آن را در رویه قضایی و با مراجعه مستقیم به آرای قضایی بیابد و در این راستاست که با مدد گرفتن از آرای قضایی سعی در ارائه تعریف روشنی از مفهوم با ارائه مثال گردیده چراکه بعضی از مفاهیم جز با ارائه مثال و تمثیل قابل فهم نمی باشند. واژگان کلیدی: کارشناس، نظریه کارشناس، دلیل، اوضاع و احوال قضیه، مفاهیم حقوقی