مبحث تعدد اسباب زیان رسان از مباحث پرکاربرد و پراهمیت حوزه حقوق مسوولیت مدنی است که اختلاف نظرات فراوان در حقوق موضوعه و فقه موجب سرایت آراء و اندیشه های مختلف در مصادیق مختلف آن حوزه در قوانین و آرای قضایی شده است. یکی از دلایل تشتت نظرات در فقه و حقوق موضوعه، روشن نبودن جایگاه مفهومی سبب و به تبع آن شرایط تحقق اجتماع اسباب است. در این زمینه باید گفت سبب در مباحث حقوق مسوولیت مدنی آن است که عرفا خسارت مستند به آن باشد و در صورت نبود آن، خسارت، یا اصلاً و یا به کیفیت مزبور حاصل نشود. سبب از حیث خصوصیات مختلف، موصوف صفات متعدد واقع می شود. تقسیم سبب به طبیعی و اعتباری، مقصر یا غیر مقصر و... از این قبیل است. اجتماع در حوزه حقوق مسوولیت مدنی، اعم از اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب است. در حکومت قانون مجازات سابق و با توجه به قانون مدنی، در اجتماع سبب و مباشر حکم به ضمان مباشر می شد و سبب، تنها در فرض اقوی بودن، مسوول شناخته می شد که این دیدگاه مطابق نظر مشهور فقهی است. لیکن در حکومت قانون مجازات کنونی مسوولیت به میزان تاثیر رفتار اسباب، تقسیم می شود مگر تاثیر رفتارشان متفاوت نباشد که در صورت اخیر حکم به تساوی مسوولیت می شود. در راستای تعیین ملاک مسوولیت در اجتماع اسباب و نحوه توزیع خسارت، دیدگاه های مختلفی در بین حقوق دانان و فقها مطرح شده است. برخی از دیدگاه ها سعی در ترجیح یکی از اسباب متعدد بر سایرین و مسوول شناختن آن دارند و هر یک در این راه، به دلایل متفاوت و ملاک های مختلفی تمسک می جویند. نظریه سبب نزدیک، سبب مقدم در تأثیر، سبب اقوی و... از این قبیلند. دیدگاه های دیگر بر مسوولیت تمام اسباب موجب خسارت به دلیل استناد خسارت به آنها تاکید دارند لیکن هر یک از این نظریات، در توزیع مسوولیت به راه های متعدد رفته اند. نظریه برابری اسباب، مسوولیت تضامنی اسباب و... از این قبیلند. مطابق تغییرات قانون گذاری در مورد مسوولیت و توزیع آن در اجتماع اسباب می توان مواردی را تفکیک کرد. در این راستا اگر اجتماع اسباب به صورت عرضی باشد مسوولیت عاملان مساوی است مگر تاثیر رفتارشان متفاوت باشد که بر مبنای آن حکم می شود. اگر اجتماع، طولی باشد و عمل تمامی مرتکبان غیرمجاز باشد، سبب مقدم در تاثیر ضامن است و اگر عمل برخی مجاز و برخی غیرمجاز باشد، سبب یا اسباب غیرمجاز ضامنند که در صورت تعدد، مسوولیت متساوی است مگر در مورد تفاوت تاثیر رفتار مرتکبان که میزان تاثیر، ملاک میزان مسوولیت است. حکم اخیر در موردی که عمل برخی مجاز و برخی غیر مجاز است ولی تمامی عاملان قصد ورود خسارت را داشته باشند نیز پابرجاست. در اجتماع اسباب مجاز نیز، مسوولیت، منوط به انتساب عرفی خسارات به اسباب است.