توجه به رابطه ی عملکرد تنظیم مقررات با توسعه ی اقتصادی موضوع نسبتا جدیدی است. جهانی شدن اقتصاد جهان به همراه انقلاب فرا ملی در اطلاعات و تکنولوژی و تجارت در دهه های اخیر باعث شده تا تاکید روی آن دسته مدل هایی از توسعه ی اقتصادی باشد که بر مبنای بازار آزاد ارائه می شوند. اغلب کشورهای در حال توسعه به آزادسازی و خصوصی سازی بعنوان گام اولیه به سمت سیستم های بازار آزاد، پرداخته اند، اگر چه پیشرفت متغیر بوده است اما در عمل بهره مندی از این مزایا به کشورهای کمی محدود شده است. این امر باعث گردید نقش یک رژیم نظارتی موثر درپیشرفت رشد و توسعه اقتصادی به طور قابل توجهی در سالهای اخیر نظر پژوهشگران و محققان اقتصادی را به خود جلب کند. در این مطالعه رابطه ی بین رشد تولید ناخالص سرانه و مقررات با استفاده از تحلیل های آزمون ریشه واحد و همجمعی و تخمین زن بلندمدت مبتنی بر داده های تابلویی برای 14 کشور حوزه منا طی دوره ی 2010-1996 مورد بررسی قرار گرفته است. در این کشورها نتایج حاصل از آزمون همجمعی نشان دهنده ی یک رابطه ی بلند مدت بین متغیرهای رشد تولید ناخالص سرانه و متغیرهای مقررات، تجارت، سرمایه ی فیزیکی و رشد نیروی کار می باشد. همچنین متغیرهای مقررات، تجارت، سرمایه ی فیزیکی اثر مثبت و معنی دار بر رشد تولید ناخالص سرانه دارند و یک رابطه ی منفی و معنی دار بین رشد تولید ناخالص سرانه و رشد نیروی کار وجود دارد.