ارتقاء ورزش بانوان درفرهنگ جوامع اسلامی ، روند رو به رشدی داشته است. سلامت وشادابی جسمی وروحی نهفته در فعالیتهای ورزشی و درمان افسردگی ،تنش های رفتاری وبیماریهای فیزیکی ، تاثیربسزایی درتوسعه ورزش بانوان داشته است. رفع موانع موجود در مشارکت زنان درانواع فعالیتهای ورزشی وپوشش ورزش همگانی، مستلزم تدابیر سیاست جنایی تقنینی است که به عنوان منشا حمایت از حقوق زنان وحفظ حقوق ورزشی آنان در راستای منویات قانون اساسی واجرای قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی درجهت عمومی و علمی کردن، توسعه قهرمانی وورزش همگانی درارائه طرح جامع ورزش کشور می باشد. این سیاست ، درتوسعه حقوق ورزشی وتمرکز امور سیاستگذاری ونظارت در سازمان دولتی وامور تصدی گری به بخشهای غیردولتی، نقطه عطفی محسوب می شود. اصولا قوانین مدنی وکیفری درجهت حفظ حقوق افراد جامعه تدوین واجرا می شودکه جامعه ورزشی نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده است لیکن از آنجا که جرایم ورزشی ، اساسا مخل امنیت جامعه نیست ودرفرهنگ ما جایگاه تعریف شده ای دارد ، تدوین روشهای غیرکیفری به منظور حفظ شان ورزشکاران در میادین ورزشی درساحت سیاست جنایی ، اثربخشی بیشتری درمقایسه باروشهای کیفری خواهد داشت. کلید واژگان: سیاست جنایی ،سیاست جنایی تقنینی ، جرایم وتخلفات ، ورزش ، بانوان