دستیابی به دلایل اختلاف در سرعت رشد اقتصادی کشورها از مسائل مهم در حوزه ی اقتصاد به شمار می رود. این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا برخی کشورها از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به دیگر کشورها برخوردارند. از آنجا که محیط کسب و کار از عوامل مهم و اثرگذار بر رشد اقتصادی کشورها به شمار می رود، این مطالعه نیز، به بررسی یکی از عوامل موثر بر محیط کسب و کار از دیدگاه بانک جهانی پرداخته است. از میان عوامل اثرگذار بر فضای کسب و کار، شاخص دریافت اعتبار انتخاب شده است. شاخص دریافت اعتبار در هر کشوراز برخی نهادها مانند، نظام حقوقی، نظام قضایی و نظام اطلاعاتی متاثر می شود. در این مطالعه جهت بررسی اثر شاخص دریافت اعتبار بر رشد اقتصادی از طریق تکنیک داده های مقطعی و جهت بررسی اثر اجزای شاخص دریافت اعتبار بر رشد اقتصادی (که با واسطه و از کانال اعتبار خصوصی صورت گرفته است)، از تکنیک داده های تابلویی استفاده می شود. جهت آزمون فرضیه های مختلف از داده های 41 کشور با درآمد متوسط رو به بالادر دوره ی زمانی 10-2005 استفاده می شود. بر اساس نتایج تحقیق در بخش نخست، نرخ رشد gdp حقیقی سرانه، با شاخص دریافت اعتبار به عنوان نمایاننده ی کارآمدی نظام اعتباری رابطه ی مثبت دارد. هر چه شاخص دریافت اعتبار بالاتر باشد، به معنای بیشتر بودن؛ قدرت حقوق قانونی، تشریک اطلاعات اعتباری و فراگیری موسسات ثبت اعتباری دولتی و خصوصی است که نشان گر کارایی بیشتر نظام حقوقی و قضایی در ارتباط با وام دهندگان و قرض گیرندگان و همچنین فراگیری اطلاعات اعتباری از سوی موسسات ثبت اطلاعاتی و دسترسی گسترده به اطلاعات است؛ بنابراین کشورهایی با وضعیت بهتر در شاخص دریافت اعتبار، رشد سریع تری دارند. رشد با سرمایه ی انسانی (نرخ ثبت نام در مدارس متوسطه در ابتدای دوره به عنوان شاخصی سرمایه انسانی) رابطه ی مثبت دارد و نیز با سطح gdp حقیقی سرانه در ابتدای دوره (2005) رابطه ی منفی دارد. رشد با سهم مصرف دولت از gdp رابطه ی معکوس و با تورم (تعدیل کننده gdp) رابطه منفی داشته است. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که تفاوت در سرمایه ی انسانی و فیزیکی تنها تا حدی می تواند تفاوت در تولید سرانه را توضیح دهد. در یک سطح عمیق تر، تفاوت ها در بهره وری و در نتیجه تولید سرانه بر اساس تفاوت ها در نهادها و سیاست های دولتی توضیح داده می شود. بر اساس نتایج تحقیق در بخش نهایی، اثر قدرت حقوق قانونی بر اعتبار خصوصی و در نتیجه رشد اقتصادی، بیشتر از سه مولفه ی دیگر شاخص دریافت اعتبار است؛ اثرگذاری قدرت حقوق قانونی در کشورهای با درآمد سرانه ی بالاتر بر اعتبار خصوصی و در نتیجه رشد اقتصادی بیشتر بوده است. مولفه های عمق اطلاعات اعتباری و مراکز ثبت اعتباری عمومی در همه کشورها دارای رابطه ی مثبت با اعتبار خصوصی و در نتیجه رشد اقتصادی بوده اما رابطه ی مولفه ی موسسات اعتبارسنجی خصوصی با رشد اقتصادی نامشخص است چرا که در هر سه مجموعه از کشورها، ضریب موسسات اعتبارسنجی خصوصی از نظر آماری بی معنی بوده است.