هدف از این مطالعه بررسی اثر آزادی اقتصادی روی بارده بازار سهام در7 بازار بورس عضو اوپک برای سال های 2010-2001 و همچنین تعیینِ حوزه هایی از آزادی اقتصادی که برای افزایش بازده و عملکرد بازار بورس با اهمیت تر هستند, می باشد. بر اساس شاخصهای آزادی اقتصادی منتشر شده تمایل کشورها به سوی افزایش سطح آزادی اقتصاری مشهود می باشد. نظر به اینکه شاخص آزادی اقتصادی می تواند به عنوان ارزیابی محیط اقتصادی و یا بهتر است بگوییم مکانیزم بازار که در آن سرمایه گذاری انجام می گردد مورد استفاده قرار گیرد؛ لذا به بررسی چگونگی ارتباط این شاخص با عملکرد بازار سهام پرداختیم. البته مطالعاتی در این خصوص صورت پذیرفته است ولی با توجه به اینکه کشورهای صادر کننده نفت دارای اقتصاد منحصر به فردی هستند نتایج این تحقیق را از سایر تحقیقات صورت گرفته متمایز نموده است. در این تحقیق با توجه به نوع داده ها و روش های تجزیه و تحلیل موجود، از روش "داده های ترکیبی" استفاده گردید. زیرا به منظور بررسی اثر آزادی اقتصادی، رشد اقتصادی، قیمت نفت و تورم بر بازده سهام، متغیرهای مستقل و وابسته از دو جنبه متفاوت مورد بررسی قرار گرفته اند. از یک سو، این متغیرها در میان کشورهای مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی 2010-2001 آزمون شده اند. همچنین در این تحقیق متغیرهای اقتصاد کلان که با سیکل های تجاری و شناخته شده موثر بر بازار بورس هم خوانی دارد, به عنوان متغیر های کنترل استفاده شده اند و شامل؛ (تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت بر مبنای دلار اطلس بانک جهانی)، (رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و دلار اطلس بانک جهانی)، (تورم)، (رشد قیمت نفت خام) می باشند. آزمون های صورت پذیرفته نیز نشان دادند که مشکل ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی برای مدل وجود ندارد. و همچنین با استفاده از آزمونهای انجام شده مدل تجمیعی انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت. در پایان نیز برای شناخت بهتر بازار سهام کشورهای عضو اوپک با استفاده از جداول، بررسی های آماری برای بازار سهام 9 کشور عضو اوپک صورت پذیرفت. به طور کلی یافته های تحقیق در خصوص اثر آزادسازی اقتصادی بر بازده سهام کشوهای عضو اوپک مبین موارد زیر است: 1-تغییر در آزادی اقتصادی به طور کلی یک اثر منفی و به لحاظ آماری معنی دار روی بازدهی سهام عضو اوپک دارد. یک درصد افزایش آزادی اقتصادی به کاهش 04/3- درصد در بازدهی بازار بورس اوپک منجر می شود. 2-متغیر دیگری که مورد بررسی قرار گرفته سطح آزادی اقتصادی است. کشورهای عضو اوپک دارای سطوح متفاوت آزادی اقتصادی هستند لذا این متغیر به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده است. و اثر مثبت بر بازده سهام دارد. 3-حوزه 1 (تغییرات در اندازه دولت) دارای ضریب منفی و معنی دار بر بازده سهام دارد (34/2-). چون کشورهای مورد مطالعه دارای درآمدهای نفتی بالایی هستند، شرکت ها رقابت زیادی با دولت در گرفتن منابع ندارند. 4-تخمین حوزه 2 (سیستم قانونی و امنیت حقوق مالکیت)، نشان دهنده اثر مثبت و معنا دار بر بازده سهام است (38/0،). با 1 درصد بهبود در این حوزه، عملکرد بازدهی بازار به 38/0 درصد افزایش خواهد یافت. این نتیجه توضیحات میلتون فریدمن روی اهمیت مالکیت خصوصی و اصل حاکمیت قانون را اثبات می کند. بدون وجود سیستم قانونی و حقوق مالکیت قوی، آزادی اقتصادی ویران و عملکرد بازار بورس مختل می شود. 5-حوزه 3 (دسترسی به پول سالم) که نشان دهنده رشد تعدیل شده ی پول، انحراف معیار تورم و تورم می باشد, بر اساس نتایج جدول4-6 نشان می دهد که این ضریب دارای اثر منفی و غیر معنا دار بر بازده سهام است (04/1-). 6-حوزه 4 (آزادی در معاملات با خارجی ها) نشان دهنده آزادی در تجارت، آزادی نرخ ارز و کنترل بازار سرمایه می باشد. نتایج نشان دهنده اثر منفی و معنی دار این حوزه بر بازده سهام است. همان طور که قبلاً بیان شد در اقتصادهای تک محصولی مثل اقتصاد کشورهای عضو اوپک اصولا آزادی اقتصادی و شناور سازی نرخ ارز و یا آزادسازی تجاری ما را به نتایج مطلوب نمی رساند. طبق بررسی تجربی ذکر شده در جدول 1 درصد افزایش آزادی در این حوزه باعث کاهش 38/1 درصدی بازده سهام می گردد. 7-متغیر مهم و حائز اهمیتی دیگری که مورد بررسی قرار گرفته حوزه 5 است. حوزه 5 یعنی مقررات اعتباری، نیروی کار، و داد و ستد همانند ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت دارای اثر مثبت و به لحاظ آماری معنادار می باشد (5/2). در تئوری نهادگرایی عقیده بر این است که کاهش مقررات اعتباری، نیروی کار، و داد و ستد از طریق کاهش هزینه معاملات و افزایش کارایی باعث رشد و افزایش بازدهی سهام می شود.