چکیده: سیاست جنایی مجموعه ای از تدابیر اجرایی و قضایی و تقنینی جامعه برای مقابله با رفتار مجرمانه می باشد. یکی از عرصه هایی که در سالهای اخیر شاهد بروز رفتارهای نابهنجار و بزهکارانه هستیم، محیط زیست و منابع طبیعی می باشد. ضرورت مقابله با این رفتارهای بزهکارانه مستلزم وجود یک سیاست جنایی مشخص و راهبردی است. بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم منابع طبیعی نشان می دهد که در سه حوزه تقنین، قضا و اجرا سیاست جنایی ایران دچار نوعی ناکارآمدی و نارسایی می باشد. هرچند در عرصه قانون گذاری شاهد تدوین و تصویب قوانین زیست محیطی متعددی بودیم، ولی به دلیل گستردگی و پراکندگی ، عدم انسجام، رویکرد سنتی ،عدم توجه به اصول حقوقی، عدم تناسب جرم و کیفر و عدم توجه به مبانی جرم انگاری قوانین مرتبط با منابع طبیعی شاهد به وجود آمدن مجموعه ای از قوانین ناقص، موازی و فاقد بستر اجرایی لازم هستیم. در حوزه اجرا هرچند هیئت حاکمه با تشکیل سازمانهای متعددی در صدد حمایت از منابع طبیعی برآمده است، اما در عمل به دلیل عدم انسجام، عملی نکردن مصوبات، عدم انجام تکالیف و وظایف قانونی ونیز به دلیل اتخاذ تصمیات مقطعی، شتابزده، احساسی و بدون توجه به نظرات متخصصین و لحاظ منافع شخصی و حزبی به جای منافع جمعی شاهد ناکارآمدی بخش اجرایی کشور در خصوص جرایم منابع طبیعی هستیم. ارزیابی عملکرد دستگاه قضائی کشور در خصوص جرایم منابع طبیعی نشان می دهد علی رغم اراده مسوولین در عملی ساختن تصمیات قانونی در خصوص منابع طبیعی بنا به دلایل متعدد همچون نبود راهکارهای عملی، عدم اختصاص شعب تخصصی، عدم اجرای دقیق قوانین، عدم توجه به نظرات کارشناسی و برخورد توام با ارفاق، تساهل و تسامح با متجاوزین و متخلفان محیطی، شاهد نارسایی دستگاه عدالت کیفری کشور می باشیم. نگاهی به اصول حاکم بر سیاست جنایی ایران در جرایم منابع طبیعی نشان می دهد که علاوه بر تضاد و تناقض در قوانین منابع طبیعی که به صورت تعدد و تکثرقوانین و ضعف تخصص گرایی در تقنین جلوه گر می شود، در قضا و اجرا هم شاهد نوعی تعارض هستیم که به صورت ارفاق و تسامح و نادیده گرفتن نقش اجرایی دولت بروز و ظهور پیدا می کند. به همین دلیل سیاست جنایی ایران در جرایم منابع طبیعی نیاز به بازنگری اساسی داردو لازم است که با لحاظ اصول حقوقی، توجه به اسناد جهانی و تخصص گرایی در تقنین خط مشی مناسب وراهبردی برای مقابله با جرایم منابع طبیعی اتخاذ نماید.