طلقیت، یکی از شروط عوضین است که در فقه تفسیرهای گوناگونی از آن ارائه و مورد مناقشات فراوان واقع شده است. از سوی دیگر در قانون مدنی از طلقیت به عنوان شرط عوضین یا متعاملین ذکری به میان نیامده است. تنها برخی حقوقدانان، با ارائه تفاسیری ذیل برخی مواد قانونی پراکنده، «عدم تعلق حق غیر» را به عنوان شرط عامی برای صحت معاملات لازم دانسته-اند. تاثیر طلقیت در صحت عقود و سایر تصرفات گوناگون مالی، خواه متعلق به عین معین باشند و خواه به عین کلی یا ذمه، و در مقابل، عدم وجود محمل صریح قانونی جهت تایید این شرط، باعث اهمیت تبیین مفاد، جایگاه و نحوه دخالت این موضوع در صحت تصرفات مالی گشته است. از دیدگاه فقهی، عدم وجود دلیل بر مانعیت تعلق حق غیر برای صحت معامله ، موجب می شود اشتراط طلقیت در هر یک از مصادیق این بحث، محتاج دلیل خاص بوده، در صورت عدم وجود چنین دلیلی، تصرفات مالک نافذ باشد. بالعکس از دیدگاه حقوقی، تعلق حق غیر عنوانی کلی است که مانع از تصرفات منافی با آن حق می شود. تحقیق پیش رو، با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به بررسی این موضوع پرداخته است. کلید واژه ها: طلق، تصرف منافی، اهلیت تصرف، عدم نفوذ معامله، تعلق حق غیر