به تجویز قانون گذار در ماده 32ق.آ.د.م مصوب1379وزارتخانه ها ،موسسات دولتی و وابسته به دولت ،شرکت های دولتی،نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی ،شهرداری ها و بانک ها امکان استفاده از نماینده حقوقی، علاوه بر وکیل دادگستری را یافته اند. تأسیس نهاد نمایندگی حقوقی به جهت دفاع از حقوق دولت و منافع عمومی با صرف هزینه کم تر است .با توجه به افزایش روز افزون دعاوی مرتبط با این دستگاه ها و بدنبال آن گسترش به کارگیری نماینده حقوقی ،امروزه خلاء های قانونی در حقوق ایران در حوزه نماینده حقوقی به وضوح نمایان شده است،بدین بیان که علیرغم ایجاد یک نهاد حقوقی استثنائی ،حول مسائل مربوط به شرایط و اختیارات و مسئولیت های نماینده حقوقی در قانون سخنی جامع و مانع گفته نشده است؛و همین امر سبب شده تا در تعیین حدود اختیارات و شرایطی که نماینده حقوقی بایستی دارا باشد و مسئولیت هایی که بر دوش نماینده حقوقی بار می شود اختلاف نظر هایی مطرح باشد.از آنجاکه نماینده حقوقی همانند وکیل دادگستری در مقام طرح دعوا و یا دفاع از آن ویا تعقیب آن در محکمه حاضر می شود، ضرورت تشخیص تمایزات میان نهاد نمایندگی حقوقی با وکالت دادگستری و تعیین جایگاه نماینده حقوقی ما را برآن داشت تا در پژوهش حاضر به مباحث پیرامون مسائل فوق پرداخته شود و مشخص شد که نماینده حقوقی در صورت دارا بودن شرایط عمومی واختصاصی ،اختیار مداخله در هرگونه دعوی اعم از حقوقی ،کیفری،اداری و اجرای احکام را تحت اختیارات عام محدود به ماده 35 قانون آ.د.م مصوب1379، در مواردیکه امکان مداخله نماینده وجود دارد را دارا است ،همچنین با جمع شرایط قانونی حاکم بر مسئولیت های مدنی ، اداری،کیفری را متحمل می شود.