حقیق حاضر به بررسی نظام حقوقی حل و فصل اختلافات ناشی از وضع و وصول عوارض شهرداری می پردازد. در بخش اول تحقیق نگارنده به بررسی نظام حقوقی حل و فصل اختلافات ناشی از وضع عوارض پرداخته است. اختلافات موصوف، اختلافاتی هستند که بین شوراهای اسلامی و مراجع ذی ربط اجرایی همانند استاندار، فرماندار و ... در ارتباط با وضع و تصویب عوارض محلی ایجاد می گردند در صورت بروز اختلاف مابین مراجع مذکور، هیأت های حل اختلاف شوراها به موضوع رسیدگی نمود و تصمیم مقتضی اتخاذ می کنند ماهیت مراجع اخیر اداری و نه شبه قضایی بوده وتصمیمات انها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نمی باشد. هدف از نگارش بخش دوم تحقیق، بررسی عملی و تئوری موازین حقوقی حاکم بر نظام حل و فصل اختلافات مربوط به وصول عوارض می باشد. اختلافات مزبور، اختلافاتی هستند که بین مودی وشهرداری در خصوص میزان، نوع، منبع .. عوارض ایجاد گردیده و در مراجع ویژه ای همچون کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، هیأت های حل اختلاف مالیاتی و ... رسیدگی و حل و فصل می گردند. کمیسیون ماده 77، ماهیتا مرجع شبه قضایی بوده واراء صادره از ان جنبه رأی داشته و از سوی مودی قابل اعتراض شکلی در دیوان عدالت اداری و از سوی دستگاه های دولتی قابل اعتراض در محاکم عمومی می باشد.