جرایم موسسات پولی و اعتباری ارتباط مستقیمی با منافع عمومی و سیستم اقتصادی کشور دارد که آن را در زمره جرایم اقتصادی قرار داده است و به حق از جرایم سازمان یافته و مهم بوده و آثار ناگواری برای دولت ها و ملت ها در پی خواهد داشت کشور ما خصوصاٌ در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آن مواجه بوده است. سرمایه گذاری اشخاص در بازار پول، دگرگون شدن نحوه ارتباط مالی و پولی اشخاص جامعه، نیاز اشخاص به نقدینگی، انجام تبادلات پولی همگی از جمله اسبابی هستند که لزوم وجود نهادهایی با فعالیت های پولی و اعتباری را ایجاب نموده اند. این جرم علاوه بر آنکه خود به تنهایی لطمه های جبران ناپذیر اقتصادی و سیاسی را بر دولت ها وارد می آورد، بلکه باعث گسترش جرایم منشأ نیز خواهد شد در نتیجه قانون گذار را به مقابله با معضل مربوط به تخلفات نهادهای پولی و اعتباری و اعمال مجازات های مناسب و پیشگیری از وقوع جرایم سنگین تر و بروز مسائل حاد اقتصادی، نسبت به جرم انگاری افعال و ترک افعال تخلف آمیز این قبیل اشخاص مکلف نموده است در این تحقیق به تبیین جرایم مذکور، پاسخ های ارائه شده و رویه حاکم بر رسیدگی به جرایم موصوف و جرائم مرتبط آن و کارایی مجازات های پیش بینی شده و جنبه های پیشگیرانه ارتکاب جرایم و نقش حاکمیت پرداخته ایم که ضمانت اجرای کیفری و اداری و شاخه های آن تعلیق یا لغو مجوز، محرومیت از انجام برخی فعالیت ها، ضبط مالی و جریمه نقدی از راهکارهای مقابله با این نوع جرایم موسسات اعتباری می باشند.