نظام طبیعت در انسان به صورتی است که نوزاد از روز ولادت نیاز به مراقبت دارد و شایسته¬ترین افراد، در انجام این وظیفه حساس و مهم والدین کودک هستند، قانونگذار نیز از طبیعت متابعت کرده، حضانت را حق و تکلیف پدر و مادر دانسته، حضانت جسمی و روحی فرزند را با هم به والدین محول کرده است، البته با لحاظ نمودن شرایطی و در صورت فقدان شرایط مورد نظر قانونگذار، و هم چنین فقدان پدر مادر، و وجود کودکان سرراهی در جوامع، مرجع صالح به نمایندگی از جامعه تمهیداتی را اندیشیده و به موقع به اجراء می¬گذارد تا کودک از این زاویه یا آسیب مواجه نگردد. از این رو تمرکز نگارنده بر بررسی تطبیقی حضانت کودک در حقوق ایران و انگلیس است و نتیجه گیری حاصل از این پژوهش نیز نمایانگر حضانت کودک از نظر ماهویی و افتراق آن از نظر شکلی در دو سیستم حقوقی می باشد.

چکیده تضمین در لغت به معنی گنجاندن و نهادن چیزی در جایی است و در اصطلاح به معنای بر عهده گرفتن و قبول کردن تعهدات خود یا دیگری در مقابل شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی می باشد. تضمین از لحاظ حقوقی به معنای اعم عبارت است از هر نوع تامین و توثیق تعهدات قراردادی اشخاص. این تامین می تواند از طریق عقود معین مختلف به ویژه عقد ضمان و رهن به صورت مستقل یا به صورت شرط ضمن عقد محقق گردد. تفاوت عقد ضمان با تضمین در قرارداد های پیمانکاری را می توان در نوع و ماهیت آن ها جستجو کرد ، چرا که در عقد ضمان مقرر در ماده ( 684 ) قانون مدنی آمده است: عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.بر مبنای همین ماده حقوقدانان در تعریف عقد ضمان و مقتضای ذات عقد دو نوع برداشت و تحلیل متفاوت ازاین ماده دارند. دسته اول عقیده دارند که ضمانت نوعی حواله است.بنابر تراضی طرفین،ذمه مدیون بری و ذمه ضامن مشغول می گردد و به همین دلیل بعد از قبول ضمانت از جانب ضامن داین حق رجوع به مدیون را از دست می دهد. دسته دوم اطمینان داین را هدف از عقد ضمان می دانند،به همین سبب عقیده دارند که ذمه مدیون اصلی در برابر بستانکار بری نمی شود وقتی که بستانکار می خواهد به وسیله استفاده از عقد ضمان وثوق و اعتماد بیشتری بر رسیدن به طلب خود داشته باشد و با مشغول ساختن ذمه اشخاص بیشتر بتواند به آنان نیزرجوع کند تا اگر بعضی ناتوان از پرداخت دین باشند یا نتوانند تمام دین را ادا کنند،او به هرحال مجتمعا یا منفردا از آنان طلب خود را وصول کند، چگونه ممکن است مدیون اصلی را رها سازد و دیگر حق رجوع به وی را که در پرداخت دین او اولیت دارد از دست بدهد. بر طبق سخن مزبور نظر طرفداران نقل ذمه با عقیده دسته اول و نظر آنان که اصل را تضامن ( ضم ذمه به ذمه ) می دانند با عقیده دسته دوم ساز گار است . بنابراین منشا تفاوت بین عقد ضمان و بحث تضمین در قرارداد پیمانکاری همین نکته است که درعقد ضمان شخصی به عنوان ضامن تعهدات شخص مدیون را بر عهده می گیرد اما در تضمین در قرارداد پیمانکاری، پیمانکار خود شخصا در مقابل کارفرما ضامن اعمال و اقدامات خود می باشد و فقط در پاره ای موارد کارفرما می تواند با اخذ ضمانت نامه های بانکی از پیمانکار، بانک را نیز به عنوان جانشین پیمانکار وارد این قرارداد بنماید؛ علی الاصول اخذ ضمانت نامه های بانکی در قراردادهای پیمانکاری بین المللی بسیار رایج است که در این پژوهش به صورت خلاصه به ضمانت نامه های بانکی و انواع آن خواهیم پرداخت. با توجه به دلایل ذکر شده به نظر می رسد ماهیت تضمین در قرارداد های پیمانکاری مشابه عقد امانت یا ودیعه باشد چون وجوه صورت وضعیت ها به صورت پول به پیمانکار پرداخت می شود و ده درصدی که بابت تضمین حسن انجام تعهدات کسر می شود، در حقیقت به عنوان مال متعلق به پیمانکار است که نزد کارفرما باقی است.این مال تا زمانی که پیمانکار تعهدات ناشی از پیمان را نقض نکرده و به کار فرما بدهکار نباشد متعلق به اوست و در صورت تخلف ، متعلق به کار فرماست. اما عده ای دیگر معتقدند ماهیت تضمین در قرارداد پیمانکاری را می توان نوعی مالکیت متزلزل دانست چون کارفرما تا پایان قرارداد و تا زمانی که پیمانکار تمام تعهدات خود را به طور کامل انجام ندهد مالک قسمتی از حق پیمانکار است و در صورت قصور یا عدم انجام تعهدات قراردادی این مالکیت متزلزل به مالکیت ثابت تبدیل می شود .اما تا قبل از پایان قرارداد کارفرما امکان تصرف و ذخیره مالکیت جزیی را ندارد و نمی تواند در آن تصرف مالکانه به هر نحوی انجام دهد . اصولا قراردادهای پیمانکاری با موانع و چالش هایی در موقع اجرا روبرو می شوند که بحث تعذر،تعدیل و مقررات پولی و ارزی از مهمترین این موانع به شمار می آیند که این امر با تضمین های اخذ شده منافات دارد . واژه های کلیدی: تضمین، قرارداد پیمانکاری، پیمانکار، تعهدات پیمانکار، کارفرما

حکمیت در اصطلاح به این معناست که دو طرف نزاع، فردی را با رضایت به داوری برگزینند. نهاد حکمیت در فقه امامیه از لابلای آیات کریمه قرآن واحادیث وروایات معصومین علیهم السلام، توسط فقهای امامیه، استنباط واستخراج گردیده است و بر همین اساس، اصطلاح قاضی تحکیم در برخی از متون فقهی بکار رفته وبر شخصی اطلاق می گردد که تمام یا برخی از شرایط قاضی منصوب را داراست ولی از ناحیه متولی قضا، نصب نگردیده بلکه توسط طرفین برای دادرسی برگزیده شده است و رضایت داده است به منظور داوری در دعوی یا دعاوی معینی وارد شود تا متداعیین رای ونظر او را در موضوع مورد اختلاف پذیرا شوند و خود را ملزم به اجرای حکم او کنند. توافق افراد و اطراف محل نزاع بر پذیرش رأی و حکم فرد خاص با هدف پایان‏ دادن اختلاف و خصومت، شاخصه داوری در اصطلاح فقهی و حقوقی است. حال سوال اساسی این است که آیا نهاد داوری مندرج در مقررات آئین دادرسی مدنی، از حیث شرایط وآثار با نهاد حکمیت در فقه امامیه، انطباق دارد یا خیر و رابطه میان این دو نهاد از حیث منطقی چگونه است؟ درکنار این سوال اساسی وکلی، مسائل جزئی وفرعی دیگری نیز قابل طرح است، از جمله این که آیا عنصر«حل وفصل دعوا» (بمعنای داشتن پشتوانه وضمانت اجرائی) در هر دو نهاد مشترک است یا خیر؟ واین که آیا شرایط شخص داور وحکم با یکدیگر منطبق است؟ تدقیق درنظریات فقهای امامیه در باب شرایط وآثار حکمیت بیانگر وجود اختلافات عمیق است بنحوی که گاه هیچ راهی در جهت جمع میان نظریات متهافت ومتعارض فقها وجود ندارد وناگزیر باید به طرح یک نظر وپذیرش نظر دیگر پرداخت. باعنایت به تاثیر شدیدحقوق مذهبی وفقه امامیه در قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی، مقررات داوری نیز کم وبیش متاثر از نهاد فقهی حکمیت بوده است، بنحوی که اصطلاح «قاضی تحکیم» که دقیقا منطبق با قفه است در قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب 1373 تصریح گردیده است. با وجود آنچه آمد، قانون آئین دادرسی مدنی مصوب1379، نهادی را تحت عنوان «داوری» مطرح می سازد وتفضیلات وجزئیات آنرا طی موادی چند بیان می کند. درپایان نامه حاضر سعی می کنیم با بهره گیری از تمامی متون موجود وسایر منابع حقوق از جمله رویه قضائی و دکترین حقوقی، پاسخ روشن وقاطعی برای هر یک از این سوالات مطروحه بیابیم. کلید واژگان: داوری، حکمیت، تشکیل، شرایط داور وحکم، فصل خصومت

موضوعی که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، بررسی فقهی و حقوقی تملکات شهرداری می باشد. از این رو ابتدا به تحلیل در مورد کلیات راجع به شهرداری و تملکات آن پرداخته ایم و پس از آن موضوع را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده ایم. به نظر می رسد از لحاظ فقهی مبانی مانند لاضرر، مصلحت و مواردی نظیر آن شهرداری را مجاز به تملک می کند و از سوی دیگر همین مبانی مانعی برای تملک این نهاد است.

با نگاهی به قراردادهای بیمه در دنیا خصوصا بیمه های اشخاص و بیمه های عمر خواهیم دید سرمایه گذاری در این بخش رو به فزونی است. در حالی که در کشور ما نه تنها شاهد رشد سرمایه گذاری در این بخش نیستیم، بلکه متاسفانه در شناخت مبانی و اصول بیمه های عمر نیز با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم و اصول و مقررات حاکم بر آن همچنان در پرده ای از ابهام باقی مانده است. شاید بتوان اذعان داشت که عدم استقبال عمومی مردم از بیمه های عمر نیز به همین علت می باشد و چون این نهاد از جمله نهاد هایی است که کمتر مورد استفاده قرار گرفته است به همان نسبت نیز کمتر مشکلات آن ظاهر گشته است.