با توجه به روش های جدید افزایش فرآورده های کشاورزی و بالتبع مواد غذایی، در مورد آثار احتمالی این محصولات بر سلامت و امنیت غذایی انسان نگرانی به وجود آمده است. این نگرانی باعث شده است مقررات ناظر بر تجارت این محصولات با ملاحظه خطرات احتمالی آن برنامه ریزی شود تا سلامت انسان به خطر نیفتد. سازمان تجارت جهانی که سعی در آزادسازی تجارت دارد، می تواند بدون توجه به مسأله سلامت انسان، راه تجارت مواد غذایی و محصولات کشاورزی را هموار سازد. ولی نگرانی کشورها و مسأله حفظ سلامت انسان، باعث شده است تا سازمان تجارت جهانی نتواند بی تفاوت باشد و سعی در سازگار کردن مقررات تجاری خود با مسأله امنیت غذایی انسان داشته باشد.از این رو با تصویب دو موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و موافقت نامه موانع فرا راه تجارت، اعضا را ملزم به رعایت مقررات بهداشتی و استانداردها در تجارت محصولات غذایی و محصولات کشاورزی به خصوص محصولات دستکاری شده ژنتیکی، کرده است. از سوی دیگر این سازمان با تشویق اعضا به هماهنگ کردن مقررات بهداشتی و استانداردهای خود بر این امر است تا اعضا با اقدامات خودسرانه خود مانعی بر سر راه تجارت آزاد مواد غذایی ایجاد نکنند. هر چند این دو موافقت-نامه دارای ضعف هایی نیز می باشند که موانعی برسر راه تجارت ایجاد می کنند ولی با این حال توانسته اند، مسأله حفظ سلامت انسان و امنیت غذایی را مهم ترین اولویت در تجارت غذا قرار بدهند که نیازمند بررسی می باشد.

طلاق و فسخ از جمله اسباب انحلال عقد نکاح است که در قانون مدنی ایران به تبعیت از دیدگاه مشهور در فقه شیعه مورد شناسایی قرار گرفته است با این تفاوت که تنها مرد می تواند از حق طلاق استفاده کند اما هر یک از زوجین می توانند از حق فسخ نکاح به استناد وجود عیب استفاده کنند. نویسندگان قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه، عیوب موجب فسخ نکاح در زنان را به قرن، جذام، برص، افضاء، زمین گیری و نابینایی از هر دو چشم و در مردان به جب و عنن و خصاء منحصر کرده اند و همچنین جنون را به عنوان عیب مشترک در نظر گرفته اند. این تتبع قانون نویسان از نظر مشهور فقها، سبب وضعی حکمی تبعیض آمیز و ناروا در شمار عیوب زن و مرد گشته است؛ چرا که مردان نیز به برخی از عیوب اختصاصی زنان مانند برص، جذام و زمین گیری دچار می شوند. علاوه بر عیوب ذکر شده، امروزه جامعه بشری با شیوع بیماری های مهلکی همچون ایدز و هپاتیت مواجه است، که ضرر حاصل از این گونه بیماری ها به علت مسری و کشنده بودن به مراتب بیشتر از برخی عیوب مصرح در قانون مدنی می باشد. حال این پرسش مطرح می شود که آیا می توان ابتلاء به چنین بیماری هایی را از عیوب موجب فسخ نکاح دانست و به زوجین حق فسخ به استناد چنین عیوبی داد یا آن که باید به پیروی از دیدگاه مشهور در فقه، عیوب موجب فسخ نکاح را محدود به چند عیب خاص دانست؟ آیا نمی توان دلیل و مبنایی برای جواز حق فسخ در این نوع بیماری ها یافت؟ افزون بر این، با توجه به اینکه برخی از بیماری های احصاء شده در قانون مدنی، قابل درمان شده اند و ضرر حاصل از آن ها از بین رفته است، آیا باز هم طبق قانون مدنی در این موارد نیز حق فسخ محفوظ است؟

نکاح مسیار نکاحی است جامع با تمام ارکان و شرایط نکاح با این تفاوت که در ضمن عقد زوجه از برخی حقوق خود از جمله نفقه مسکن و مبیت صرف نظر میکند ، امروزه این نکاح به خاطر فقدان ازدواج موقت در جوامع اهل سنت رواج یافت است ، بابررسی این شروط باید گفت هیچ یک از آنها خلاف مقتضای عقد نکاح و نامشروع نمی باشد و با موازین فقه شیعه سازگار است ولی از آنجائیکه در فقه شیعه ازدواج موقت پذیرفته شده و از طرفی نکاح مسیار باطنا به شکل نکاح موقت می باشد لذا نیازی به پذیرش چنین نکاحی در فقه امامیه دیده نمی شود .

هدف مقررات و قواعد حقوقی، برقراری نظم و تنظیم روابط افراد در جوامع است و قرارداد در این میان، از جایگاه بسیار ارزشمند و خطیری برخوردار است. مطالعه تطبیقی حقوق قراردادها در نظام حقوقی دو کشور ایران و افغانستان موضوع این پایان نامه را تشکیل می دهد. از آنجا که تاکنون تحقیق جامعی در خصوص وجوه اشتراک و افتراق شرایط عمومی و آثار قراردادها در جامعه حقوقی کشورهای فوق الذکر صورت نگرفته، پرداختن به این امر می تواند کمبودهای موجود در این زمینه را تا حدی جبران کند. در این تحقیق، به نتایج جالب توجه ای دست پیدا کردیم. به عنوان نمونه دریافتیم که بیشترین تاثیرگذاری در حقوق مدنی افغانستان از فقه حنفی، حقوق مدنی مصر و مجله الاحکام العدلیه دولت عثمانی بوده است. و به دلیل اینکه سیستم حقوقی ایران از فقه امامیه پیروی می کند، همین امر منشاء اکثر افتراق های موجود در نظام حقوقی دو کشور شده است. همچنین در پارهای موارد قانون مدنی افغانستان به تفصیل درباره بعضی از مباحث حقوقی صحبت کرده است که نظیر آن را در حقوق مدنی ایران ملاحظه نمی کنیم. به عنوان نمونه در باب تفسیر قرارداد یک مبحث گسترده در قانون مدنی افغانستان به رشته تحریر درآمده است و تمام جوانب و زوایای آن مورد بررسی قرار گرفته است. اما در حقوق ایران این امر به عهده آراء و نظریات حقوقدانان و قضات واگذار شده است. به هر صورت، مطالعه تطبیقی حقوق قراردادهای ایران و افغانستان می تواند باعث مشخص شدن نقاط ضعف و قوت دو نظام حقوقی شود که متعاقب آن باید اصلاح قوانین در دستور کار حقوقدنان دو کشور قرار گیرد.

این رساله به بررسی تطبیقی بیع الکترونیکی و عادی می پردازد. در این پژوهش ابتدا مفهوم، ارکان و سابقه ی بیع الکترونیکی در مقایسه با بیع عادی با استناد به قانون تجارت الکترونیک، قانون نمونه ی آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی(1996) و برخی مواد کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره ی استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی(2005) بررسی شده است. حاصل این پژوهش نشان می دهد که از حیث ماهوی میان بیع الکترونیکی و بیع عادی تفاوتی وجود ندارد؛ بلکه تنها شیوه ی انعقاد آن دو با یکدیگر متفاوت است. به این معنا که بیع الکترونیکی با تبادل داده پیام از طریق وسایل الکترونیکی منعقد می شود. آثار بیع الکترونیکی نیز در این رساله بررسی گردیده است. این بررسی نشان می دهد در بیع مستقیم الکترونیکی که به صورت قرارداد کلیک رپ منعقد می شود امکان تحقق حق حبس وجود ندارد. علاوه بر این، اعتقاد به عدم وجود خیار مجلس در بیع الکترونیکی با توجه به ویژگی های این نوع بیع مناسب تر به نظر می رسد. در عین حال در صورت اجتماع شرایط امکان تحقق خیاراتی مانند خیار تدلیس،رویت و تخلف از وصف در بیع الکترونیکی همانند بیع عادی وجود دارد. همچنین قانونگذار تجارت الکترونیکی به منظور حمایت از مصرف کننده(خریدار)، حق فسخ هفت روزه ای مقرر نموده که مختص بیع الکترونیکی است و در بیع عادی وجود ندارد. مسائل مربوط به نقض تعهد و خسارت در بیع الکترونیکی تفاوت چندانی با بیع عادی ندارد، جز آنکه در مواردی نقض تعهد فروشنده طبق قانون تجارت الکترونیک جرم محسوب می شود

چکیده توسعه کشاورزی پایدار که در نهایت به تأمین امنیت غذایی منجر خواهد شد، وابسته به توسعه اجتماعی و تدوین مقررات لازم الاجراء می باشد. فقر و گرسنگی مسأله ای حقوق بشری است که بی توجهی بدان آثار زیان باری را برای جوامع به همراه خواهد داشت. تکاپوی دول با وجود وضع قواعد حقوقی در راستای بهبود وضعیت غذا و رفع فقر تاکنون نتوانسته است مثمر ثمر واقع گردد. با این وجود توجه به موضوع سلامت و امنیت غذایی از بعد حقوقی آن در برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی در سه دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، منطقه بریتانیا، کانادا و ایالات متحده آمریکا مسأله امنیت غذایی، حقوق رقابت مواد غذایی و تدوین قواعد و مقررات الزام آور در این کشورها جزو مهم ترین سیاست ها قرار گرفته است. اقتباس از حقوق این کشورها می تواند تا حد زیادی به توسعه قواعد حقوقی امنیت غذایی و اراضی کشاورزی، کاهش آسیب های محیط زیست، گسترش حقوق رقابت مواد غذایی و توسعه اجتماعی در داخل کشور کمک نماید. پرداختن سازمان های بین-المللی از جمله سازمان ملل متحد، یونیسف، فائو و ... به امنیت غذایی و درج این مهم در مجموعه اسناد و مقررات بین-المللی حقوق بشر و محیط زیست نشان از اهمیت نهاد امنیت غذایی در جهان امروز دارد. موضوع اصلی این است که چگونه می توان با وضع قوانین و مقررات کارآمد در زمینه امنیت غذایی و کشاورزی به رفع فقر و تأمین امنیت غذایی کمک نمود؟ نتیجه ای که می توان گرفت این است که در صورتی غذای سالم و کافی در دسترس مردم قرار می گیرد که قوانینی الزام-آور و جهان شمول در این عرصه تصویب و بر اجرای صحیح آن در قالب سازمان ها و ارگان های بین المللی، نظارت گردد. در بخش کشاورزی نیز حقوق اراضی بایستی بیش از پیش مد نظر قرار گیرد و با سرمایه گذاری در این بخش، راه دست یابی افراد بشر بر غذایی سالم را هموار نمود.

این رساله به بررسی توافقات قبل از عقد که وارد متن قرارداد نمی شود می بردازد. که نام شرط بنایی دارند.