دارنده سرمایه برای سرمایه گذاری، به دو اطمینان نیاز دارد. نخست اطمینان از سودآوری، دوم اطمینان از عدم تعرض به سرمایه او. ثبات قوانین و مقررات و حاکمیت نظم و قانون را که باعث محترم شمردن قراردادها و حمایت از سرمایه های بخش خصوصی می شود را می توان از عوامل مهم اطمینان سرمایه گذاران از عدم تعرض به حمایت از سرمایه هایشان دانست. سرمایه گذاران خواستار بازده زیاد بوده و از ریسک پرهیز می نمایند. ماهیت حقوقی که سرمایه گذار بر درآمد و دارایی دارد و میزان و نحوه تضمین حقوق مالکیت بر مقدار ریسکی که سرمایه گذار در پروسه سرمایه گذاری تأثیرگذار است. با کسب اطمینان سرمایه گذاران از حمایت قانون از دارایی هایشان و رعایت حقوق مالکیتی آن ها، تمایل ایشان برای سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند. در نتیجه می توان این گونه نتیجه گیری کرد که صاحبان مالکیت امن بیشتر سرمایه گذاری می کنند. از سال 2000 بانک جهانی به بیان کمی برخی از متغیرهای محیط کسب و کار و اندازه گیری آن در کشورهای مختلف جهان پرداخته است. یکی از شاخصه هایی که در این گزارش ها برای سنجش محیط کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد، نحوه حمایت از سرمایه گذاران در مقابل مسائلی است که در بازار سرمایه حقوق مالکیتی آن ها را تهدید می کند. برپایه این شاخص، کشورهای مختلف بر اساس میزان حمایت قانونی کشورها از حقوق مالکیتی سرمایه گذاران، مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه بندی می شوند. در گزارش هایی که توسط این بانک منتشر شده است، حداقل سه شاخص به عنوان معیار ارزیابی کشورها در زمینه سنجش میزان حمایت از سرمایه گذاران مطرح شده است. این شاخص ها عبارتند از: • الزام به افشا و اظهار • حدود مسئولیت مدیران • سهولت اقدام قضایی از سوی سهام داران شاخص حمایت از سرمایه گذاران که به عنوان شاخص اصلی برای سنجش میزان حمایت کشورهای مختلف از سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد، از میانگین گیری سه شاخص فوق به دست می آید. این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش است که آیا بهبود شاخص های حمایت از سرمایه گذاران، با حجم بازار سرمایه در کشورهای مختلف رابطه دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش مدل اقتصاد سنجی درنظر گرفته خواهد شد که در این مدل متغیرهای توضیحی، شاخص های فوق الذکر و متغیر وابسته حجم سرمایه بازار کشورهای منتخب خواهد بود.

بخش تعاون به عنوان یکی از بخش های اقتصاد در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکرشده است. بر همین اساس شرکت های تعاونی متعددی در کشور شکل گرفته و فعالیت می کنند. بااین حال شرکت های تعاونی با مشکلاتی مواجه هستند که برخی از آن ها به ساختار درونی شرکت ها برمی گردد. لذا امروزه در دنیا شاهد شکل گیری انواع تعاونی های نوع جدید هستیم که با تغییر ساختار خود سعی در رفع برخی مشکلات خود نموده اند. یکی از انواع تعاونی های نوع جدید، تعاونی های سهامی هستند. بر همین اساس این پایان نامه به این مسئله پرداخته که چگونه یک تعاونی می تواند سهام خود را در بورس عرضه کند، ولی همچنان به اصول تعاون پایبند باشد. برای این کار تجربه کشورهای مختلف بررسی شد و انواع مدل های تعاونی نوع جدید موردمطالعه قرار گرفت و مدل نهایی استخراج شد. این مدل شامل سه رکن اصلی ذینفعان، حقوق ذینفعان و نوعی سهام خاص است. ذینفعان شرکت به دو گروه سرمایه گذاران خارجی و اعضا تقسیم می شوند که همه ذینفعان دارای حق رأی مساوی هستند و اعضا و ذینفعان به میزان فعالیت سودآور خود در سود نهایی سهیم هستند. سهام این شرکت در بورس عرضه می شود و دارندگان آن مالکان مشاع شرکت هستند. با توجه به تعریف روابط جدید حقوقی، عنوان شرکت "شبه تعاونی قابل عرضه در بورس" برای این شرکت مطلوب تر است. درنهایت مدل استخراج شده، بر اساس فقه امامیه موردبررسی قرار گرفت و بدین نتیجه رسیدیم که به کارگیری این مدل ازلحاظ شرعی بلامانع است.