اصل لزوم قراردادها که به عقیده بسیاری از حقوقدانان، در کنار اصل جبران خسارت، از عناصر اساسی حقوق نوین محسوب می شود و ملهم از ریشه های فلسفی حکومت اراده و پاسخی بر نیازهای اجتماعی است، از اصول پذیرفته شده حقوق می باشد؛ چنانچه در قراردادهای با اجرای طولانی مدت، حوادثی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی بر آن ها عارض شود، بدان سان که تعادل نخستین و قراردادی بین تعهدات دو طرف را برهم زند، این اصل کارایی خود را به واقع از دست می دهد و در صورتی که بر آن پا فشاری شود، به عنوان حربه ای برنده علیه یکی از طرفین قرارداد بکار خواهد رفت. قبل از انقلاب صنعتی، نیازی بر تعدیل این اصل احساس نمی شد؛ چه از یک طرف قراردادهای دراز مدت استثنا بود و از طرف دیگر آهنگ نوسان اقتصادی، کند. در سده های اخیر به دلیل پیچیده شدن روابط اقتصادی، جهانی شدن زندگی اقتصادی و همین طور شتاب تغییرات حادث در زندگی اجتماعی، شرایط گذشته موجود نیست و احکام ناظر بر آن ها نیز، به نظر می بایست متناسب با این مقتضیات روز گردد. در چاره اندیشی این وضعیت، بعضا پیشنهاد شده است که با تکیه بر مفاهیم سنتی نظیر، اصل حسن نیت، منع سوء استفاده از حق و شرط ضمنی از شدت و حدت این اصل کاسته شود. با بررسی مبانی این نظریه های پیشنهادی، به نظر می رسد در پاره ای از قراردادها، تأکید بر شرط ضمنی و در اغلب آن ها استناد به قاعده نفی عسر و حرج، می تواند توجیه مناسبی بر فرض فقدان توافق صریح طرفین یا قانون، باشد، که هر دو مبنای منتخب دارای آثاری از جمله تعلیق اجرا تا روشن شدن تکلیف نهایی، تعدیل میزان تعهدات و به تبع آن امکان درخواست مذاکره مجدد می باشد. کلید واژه ها: تعهد – قرارداد – اصل لزوم - تعدیل – عسروحرج