نام پژوهشگر: حیدرعلی جهانبخشی
امین سمیعی هادی حسینی
جرم اقدام به عملی است که منع قانونی دارد و قانونگذار برای آن مجازاتی پیش بینی کرده باشد در مقابل انجام گناه ارتکاب به عملی است که در منابع دینی منع و نهی شده و مجازات اخروی برای عامل آن در نظر گرفته شده است. تأسی نظام حقوقی کشور ما از تعالیم و آموزه های دینی سبب گردیده تا به سنجش این موضوع بپردازیم که بین جرم و گناه چه رابطه ای نهفته است و این که آیا میان نقض قوانین حکومتی و تشکیل گناه در کشورهای اسلامی استلزامی برقرار است یا خیر؟ با بررسی ویژگی های ماهوی جرم و گناه به این موضوع پی می بریم که ماهیت آن ها در تقابل بیّن قرار دارد و به تبعیت از ماهیت آثار آن ها نیز معارض بوده و قابل تسری به یکدیگر نخواهد بود؛ چرا که ماهیت معاصی ثابت ولی ماهیت جرایم متحول و پویا است و همین طور ویژگی های دیگرِ گناهان به جرایم قابل تسری و اعمال نیست؛ عکس این قضیه هم صادق است. بنابراین برای این که حکمی واجد دو اثر جرم و گناه گردد؛ لازم است تا ابتدا آن حکم در منبع تقنین اول تأسیس و در منبع تقنین دوم تنفیذ شود؛ یعنی، معاصی بدون ورود در عرصه ی جرم انگاری قابلیت تعقیب و رسیدگی را نخواهند داشت؛ از همین رو باید نتیجه گرفت که رابطه و نسبیت بین جرم و گناه عموم و خصوص من وجه بوده و تشکیل گناه با تشکیل جرم هیچ گونه استلزامی نخواهد داشت.
محمد بیانی حسن گلپرور
مقدسات مذهبی، واژه ای است که مقنن درماده ی قانونی513 مجازات اسلامی بدان اشاره کرده است؛ و اهانت به آنرا جرم دانسته است، جرمی که در زمره ی جرایم دینی قرار می گیرد و متعاقباً در تشخیص چنین جرائمی باید نهایت مداقه صورت گیرد و این مهم میسر نمی گردد مگر آنکه مرز بندی میان آنچه به عنوان مقدسات دینی شمرده می شود و آنچه غیر از مقدسات دینی است کاملاً محرز و مصرح باشد؛ تا بدین واسطه مجرم از غیر مجرم بازشناخته شده و جریان تحقق عدالت بارز باشد؛ اما متاسفانه قانونگذار ما با اشاره به عنوان کلی « مقدسات مذهبی» در ماده ی 513، نه تنها تعریفی هر چند مختصر از این واژه ارائه نداده، بلکه با در ابهام گذاردن مصادیق مقدسات، کار را بر مجریان قانون و قضات دشوار نموده است؛ هر چند منابع فقهی در زمان ابهام قانون می تواند الهام بخش و راهگشا باشد اما امکان رجوع به این منابع برای همه امکان پذیر نیست و با اقبال به طرح پرونده های جزایی زیادی که در این خصوص در مراجع قضایی مفتوح است می بایست زوایا و نکات مبهم این جرم شفاف گردد تا، دست اندرکاران امر قضا با احاطه و اشرافی تام بر عناصر عمومی و اختصاصی این جرم حکمی در خور صادر نمایند. لذا آنچه که در هاله ی ابهام فرو رفته است گستره ی مفهومی مقدسات دینی است؛ ضمن آنکه جرم مذکور به صرف وقوع عنصر مادی تحقق نمی یابد و نیازمند سوءنیت خاص نیز هست، همچنین جرم موصوف در فضای مجازی رایانه و با شرایطی قابل تحقق است و نحوه ی اجرای مجازات چنین جرمی در قانون موضوعه و فقه امامیه تشریح شده است. مع الوصف بررسی شفاف جرم اهانت به مقدسات مذهبی به خصوص ساب النبی و تنویر زوایای تاریک آن با کنکاشی در وضعیت اتخاذ شده در قانون ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی، لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ،قانون مطبوعات، قانون جرایم رایانه ای و همچنین موضع فقه امامیه در این رابطه و نیز تحلیل رابطه ی این جرم با جرم سب و دشنام به پیامبر و نیز ارتداد، به حتم می تواند بنیانی محکم در تبیین روان و سلیس این جرم به دور از تطور تفاسیر غیر اصولی به علت ابهام قانون باشد.