قوانین جزایی در اسلام از اهمیت خاصی برخوردار می باشد در این میان تعیین تکلیف قتل وراههای اثبات ان ضروری به نظر می اید .در فصل اول به صورت کلی به تبیین نکات ضروری اشاره می کرددودر فصل دوم قسامه در فقه امامیه تبیین می شود .و انواع اختلافات در این مقوله بررسیمیشود .در فصل اخر نیز به تیببن حوزه ی لوث و استفاده از ان در قسامه اشاره می کنیم

چکیده انفال شامل زمین های موات، اموالی که بدون خونریزی به دست آیند، کوهها، جنگل، دره ها، سواحل رودخانه ها و دریاها و معادن و...است. در مورد مالکیت معادن سه نظر وجود دارد. گروهی بر این عقیده اند که معادن جزء مباحات است. گروهی می گویند از ملک تبعیت می کند و بر طبق قول سوم کل معادن از انفال است. که قول مختار این است که معادن اعم از ظاهری و باطنی مطلقاً جزء انفال است. امام خمینی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی معتقد بودند که معادن(حتی نفت و...) با پرداخت خمس به مالکیت افراد حقیقی در می آید ولی بعد از انقلاب اسلامی معادن را به دو دسته ی بز رگ و کوچک تقسیم کردند و معادن بزرگ مثل نفت را از مالکیت افراد خارج دانستند و با مراعات سایر احکام و حقوق فرد دولت را مالک آن دانستند. این تغییر فتوا اولاً دارای ادله و مبانی فقهی است و ثانیاً به خاطر تأثیر حکومت در شناخت احکام و اجتهاد است.

امر به معروف و نهی از منکر در اسلام و سایر ادیان از جایگاهی بس رفیع و بلند برخوردار است، زیرا اساس نبّوت پیامبران الهی بر امر به معروف و نهی از منکر بنا نهاده شده است. اگر این دو وظیفه از برنامه ی انبیا برداشته شود نبّوت تعطیل می گردد. انگیزه ی بعثت همه انبیا ، تزکیه و تهذیب نفوس انسان ها بوده و این مهم در پرتو امر به معروف و نهی از منکر حاصل می شود. از این رو فقهای شیعه از قرن چهارم هجری که فقه شیعه مدوّن شد یعنی از زمان شیخ مفید و شیخ طوسی (ره) تا زمان حاضر مسائل و احکام امر به معروف و نهی از منکر را مورد بررسی قرار داده و احکام این دو را به استناد آیات و روایات استنباط و نظریات خود را مطرح کرده اند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ضرورت و اهمیّت خاصی پیدا کرده است. هدف این رساله، عبارت است از این که مبانی و احکام امر به معروف و نهی از منکررا در فقه جعفری و شافعی بررسی کرده تا نکات و نقاط اشتراک و افتراق بین دو مذهب در این مسئله روشن شود و به اهمیت این فریضه پی ببریم . این رساله از 7 فصل تشکیل شده که محوریت هر فصل به شرح زیر می باشد : فصل اوّل شامل کلیّات و مفاهیم است، در فصل دوم امر به معروف ونهی از منکر در قرآن و روایات مورد بحث قرار می گیرد . فصل سوم به بحث از وجوب امر به معروف و نهی از منکر اختصاص یافته، ودر فصل چهارم اقسام امر به معروف و نهی از منکر، و درفصل پنجم ویژگی های آمران به معروف و ناهیان از منکر، و در فصل ششم آثار امر به معروف و نهی از منکر و در فصل آخر پایان نامه پیامدهای ترک امر به معروف و نهی از منکر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .

چکیده: رشوه از مصادیق بارز فعل حرام بوده و تمام آثار نامطلوب فردی، اجتماعی، روحی و تربیتی حرام را داراست. منظور از رشوه در عرف، معنای عام و گسترده آن است که شامل رشوه درقضاوت و غیر آن می گردد. علماء برای بیان حرمت رشوه، به ادله اربعه ستناد کرده اند. به دلیل ضدیت با عدل، قباحت رشوه امری عقلی است،در حرمت رشوه گرفتن هیچ اختلافی میان علماء وجود ندارد، رشوه دادن به دلیل اعانه بر گناه و کمک به مرتشی در ابطال حق و صدور حکم ناحق حرام است مگر اینکه راهی جز رشوه دادن برای حصول حق نباشد که در این فرض نیز بر رشوه گیرنده حرام است. روایات دال بر حرمت رشوه، علاوه بر راشی و مرتشی، واسطه رشوه را نیز مورد لعن خدا و پیامبر(ص) قرار داده اند که این بیانگر گناه بودن کار او و حرام بودن آن است. تصرف در مال رشوه به دلیل حرام بودن آن، تصرف عدوانی است و مال رشوه در ملکیت رشوه گیرنده قرار نمی گیرد و او قهراً ضامن است و باید آن را به صاحبش برگرداند. هر نوع معامله ای که به قصد رشوه صورت بگیرد، به علت ترتب اثر حرام بر آن، فاسد و باطل است. از دیگر مباحث مرتبط رشوه که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است، جُعل، اجرت و ارتزاق قاضی است. رشوه یک عنوان کلی است که در بر گیرنده عناوین رشاء( رشوه دادن )، ارتشاء(رشوه گرفتن ) و واسطه گری در رشوه می شود و هر کدام از این جرایم سه گانه دارای عنصر مادی، معنوی و قانونی می باشند. کلمات کلیدی: رشوه،راشی، مرتشی،جعل، ارتزاق

از جمله مسائل مستحدث ونو این روزگار، که پاسخ فقهی و شرعی می طلبد عقد بیمه است که از لحاظ شکلی و اهداف بیمه گذاران و بیمه گران به بیمه ی تعاونی و بازرگانی تقسیم می شود که در مورد بیمه های تعاونی همه ی فقها، اعم از شیعه و سنّی بر مشروعیت آن ها نظر داده اند، ولی در مورد بیمه های بازرگانی یا خصوصی، فقها به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از: مخالفین، موافقین و قائلین به تفکیک در حلّیت و حرمت بیمه. مخالفین بیمه که همه ی انواع بیمه را حرام می دانند، شامل دو دسته می شوند که دسته ای از آن ها، انحصار عقود در عقود معهود فقهی را مانع مشروعیّت بیمه می دانند و دسته ای دیگر معتقدند که اشکالاتی نظیر ضمان قبل از لزوم، غرر، قمار، ربا و ... که بر بیمه وارد می شوند موجب عدم مشروعّیت آن می شوند. امّا موافقین بیمه که همه ی انواع بیمه را شرعی و حلال می دانند شامل سه گروه می گردند : - گروهی که بیمه را با عقود معهود فقهی و یا اعمال حقوقی دیگر، مقایسه و تطبیق می دهند. - گروهی که به استقلال عقد بیمه حکم کرده اند. - گروهی که برای توجیه مشروعیّت قرارداد بیمه از اصول و ادلّه ی استنباط احکام یاری گرفته اند. - و قائلین به تفکیک در حلّیت و حرمت بیمه، به حلال بودن برخی از انواع بیمه و حرام بودن بعضی دیگر معتقدند.

چکیده: حریم خصوصی یکی از نیازهای اساسی بشر است و به معنای حقی است که افراد بر اساس آن می توانند تعیین کنند که دیگران تا چه اندازه می توانند اطلاعاتی درباره آنان داشته باشند. حریم خصوصی رابطه تنگاتنگی با حفظ کرامت انسانی و حیات اجتماعی وی دارد، از این رو پاسداری از آن در مقابل هرگونه تعرض، به منزله پاسداری از کرامت انسانی می باشد. حق داشتن حریم خصوصی از دیرباز در اسلام مورد توجه بوده و بر ضرورت احترام به آن تأکید شده است، همچنین در بسیاری از اسناد بین المللی راجع به حقوق بشر و حقوق موضوعه داخلی بر حفظ آن در برابر تجاوز خودسرانه تأکید شده است. در این رساله که مشتمل بر سه فصل است: 1.کلیات و مفاهیم 2. حریم خصوصی در اسلام 3. حریم خصوصی در دنیای مدرن، برخی از مهم ترین مصادیق حریم خصوصی در اسلام و همچنین در دنیای مدرن و چگونگی حمایت و موارد نقض حریم خصوصی در قوانین حقوقی و فقه اسلامی بررسی شده است.

اقرار که عبارت است از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود، با توجه به آنکه در آن، شخص اقرار به ضرر خود می کند، در بین دلایل اثبات دعوی، قوی ترین آنها دانسته شده است. با توجه به تشابه اسمی اقرار به نسب با اقرار، در نگاه اول، اقرار به نسب ممکن است از جمله ی اقرار دانسته شود؛ حال آنکه اقرار به نسب با اقرار در مفهوم خاص آن دارای تفاوت های اساسی بوده تا آنجا که به نظر می آید نام گذاری آن به عنوان اقرار، در اقرار به نسب فرزندی، میت و مجنون بیشتر از روی تسامح باشد. اقرار به نسب از سوی فقها و به تبع آنها از سوی قانون مدنی یکی از دلایل اثبات نسب دانسته شده است. با توجه به آثار مهم نسب که عبارتند از: حرمت نکاح، توارث، نفقه، حضانت و ولایت و نیز ظهور دلایل جدید اثبات نسب همچنون آزمایش dna، بررسی جایگاه و ارزش اثباتی اقرار به نسب، نسبت به سایر دلایل اثبات نسب از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است. در این پایان نامه ضمن بیان قواعد و آثار فقهی و حقوقی اقرار به نسب، دلیل مقدم شدن آزمایش dna بر سایر دلایل اثبات نسب، بررسی گردیده است. در رویه ی قضایی نیز آزمایش فوق الذکر بر سایر دلایل مقدم گشته است. هر چند که در بین ادله ی سنتی اثبات نسب اماره ی فراش بر اقرار به نسب غالب است. همچنین رجوع از لعان با اقرار به نسب مقایسه گردیده و مشخص گردیده که دلیل ارث بردن فرزند از پدر صرفا به علت اقرار پدر بوده نه اقرار به نسب؛ که به همین دلیل پدر از فرزند ارث نمی برد.

چکیده یکی از اصول حاکم بر قراردادها، اصل لزوم می باشد. طبق این اصل، بعد از انعقاد قرارداد، متبایعین حق برهم زدن معامله را ندارند و باید به مفاد آن پایبند باشند. ولی از آنجا که پایبندی به این اصول در پاره ای از موارد منجر به ضرر یک یا هر دو طرف قرارداد می شود، شارع مقدس، خیارات را در عین حالی که عقد لازم است، پیش بینی نمود تا طرف معاملی که از التزام به لزوم معامله، ضرر می بیند، خود را از این لزوم برهاند. بنابراین خیارات به عنوان اصلی ترین موارد پیش بینی شده شارع برای انحلال قراردادهای لازم می باشد. شناخت مبانی خیارات برای شناخت دامنه آنها و مخصوصاً خیاراتی که مبنای آنها لاضرر می باشد، بسیار لازم است که در صورت شناخت مبانی آنها، از اعطای بدون جهت و بی رویه این حق به متعاملین که در برخی از موارد به سوء استفاده از حق می-انجامد، جلوگیری به عمل می آید. با لحاظ این موضوع در این رساله بحث از مبانی خیارات که مهمترین عنصر انحلال قراردادها می باشد که توسط شارع پیش بینی شده است، مورد بررسی قرار داده شده است و چگونگی ارتباط این خیارات با قاعده لاضرر و همچنین زوال مبنای خیارات در صورتی که ضرر از بین رفته باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین در صورتی که ضرر، که مبنای اصلی بسیاری از خیارات است، به هر نحوی برطرف شود، آیا حق فسخ باقی است یا به تبعیت ضرر از بین می رود، که نظرات مختلف و دلایل آنها آورده شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و نظریه انتخابی نیز در آنجا بیان شده است. کلمات کلیدی: فسخ، ضرر، خیار

چکیده هرچند در حقوق ایران که برگرفته از فقه امامیه می باشد، عقد بیع، عقد تملیکی است و با انعقاد آن، خریدار مالک کالا و فروشنده، مالک ثمن می شود، ولی هدف نهایی از انعقاد بیع، برای مشتری، دریافت کالا و برای فروشنده، دریافت ثمن است. بنابراین، در صورتی که کالا بدون تقصیر و اهمال فروشنده به قبض مشتری در نیاید و تلف مبیع صورت پذیرد، ضمان معاوضی کماکان به عهده فروشنده باقی است تا عمل تسلیم تحقق یابد. به همین جهت قاعده تلف مبیع قبل از قبض و ضمان معاوضی موجود در آن که مورد استناد در معاملات داخلی و خارجی می باشد، مورد توجه است. در این پایان نامه به مبنای این قاعده اعم از روایات و عقل و غیره در فقه امامیه و شافعیه، پرداخته شد و همچنین قابل تسری بودن این قاعده نسبت به ثمن و سایر عقود معاوضی و مصادیق آن پرداخته شده است. کلمات کلیدی: قواعد فقهیه، فقه امامیه، فقه شافعیه، قبض، تلف، تسلیم، مبیع

چکیده اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود،.در اقرار از آنجایی که مقر به ضرر خود خبر از امری می نماید، در بین ادله ی اثبات دعوی خصوصا در امور مدنی، قوی ترین دلیل تلقی شده است. اعتبار اقرار مبتنی بر قاعده یعقلی تحت عنوان « اقرار العقلا علی انفسهم جایز» می باشد. در فرضی که شخص در حالت عادی است اقرار وی موثر است، لیکن اگر شخص در وضعیتی باشد که در مضان اضرار به دیگران باشد در اعتبار اقرار او تردیداتی ممکن است به وجود آید. از جمله ی این اشخاص، مفلّس است که در وضعیت عدم توانایی در ادای دیون خود قرار گرفته است. در خصوص اعتبار اقرار این شخص با توجه به این که ممکن است به ضرر دیان اقرار نماید در فقه و حقوق اختلاف نظرهایی وجود دارد. در این تحقیق ضمن بررسی وضعیت تصرفات مدیون در دوران قبل از صدور حکم افلاس، دوران توقف و دوره ی بعد از صدور حکم افلاس، وضعیت اقرار او در هر یک از این سه دوره تبیین گردیده است کلمات کلیدی: اقرار، افلاس، اعسار، دین، عین

سنّت نیکوی وقف، یکی از مصداق های آشکار نیکوکاری و غیرخواهی است که انسان، با بهره گیری از آموزه های پیامبران، از دیرباز آن را بنیان نهاده است. با ظهور اسلام این سنّت حسنه جلای بیشتری یافت و قوانین آن بر طبق اسلام مدوّن گردید. بنابراین بررسی آن از هر جهت خدمتی برای اسلام است. از جمله مباحث مورد بحث در وقف، «شرط رجوع از وقف» می باشد. اجماع فقها بر این است که «شرط رجوع از وقف» به طور مطلق باطل است. اما در مورد «شرط رجوع از وقف به هنگام نیاز» با هم اختلاف دارند. نتیجه بررسی دلایل مطرح شده ی قائلین به صحت شرط رجوع و قائلین به بطلان این شرط، حاکی از این است که شرط رجوع از وقف باطل است. در قانون مدنی نیز، بنابه ماده 61، واقف از هرگونه رجوع و تغییری در موقوفه، موقوف علیه و یا متولی، پس از وقوع وقف و حصول قبض، منع شده است. در این پایان نامه سعی برآن شده است که در فصل اوّل معانی لغوی و اصطلاحی بیان گردد؛ سپس در فصل دوّم به بررسی اقسام و ارکان وقف و مفاهیم آن ها و مالکیت موقوفه پرداخته شود و در فصل آخر «شرط رجوع از وقف» به طور مطلق و مقید (به هنگام نیاز) بررسی شود.

وقف بهترین و موثر ترین وسیله تکافل اجتماعی است که آن عبارت است مقدار مالی که فرد یاافراد به انتخاب خود ازمالکیت مجازیشان خارج و به مالکیت حقیقی آن یعنی خداوند بر می گردانند و به عنوان نهادی حقوقی و اقتصادی مهمتداوم صدقات را امکان پذیر می سازد. از امتیازات شریعت اسلامی آن است که مسلمانان را در برادری و وحدت اجتماعی ترغیب می نماید آنان را بر صدقه دادن در راه های خیر و اعانه مساکین تشویق می کند. همچنین وقف با رایج و معمول بودن در زمانهای قدیم در میان ملل مختلف در دین اسلام به جهت تاکید قران و سنت اهمیت بیشتری کسب کرده است.از منظر فقهی فقهی وقف را حبس مال وقفی و رها کردن منافع آن دانسته اند در مورد بیع وقف هم گفته شده که بیعی که مبیع آن مال موقوفه باشد. آنچه در این پایان نامه مورد بحث قرار گرفته بررسی بیع وقف و آثار آن در فقه امامیه واهل سنت است که با توجه به ادله معتبر فقهی و مبانی آن چون قرآن وسنت و اجماع به جواز بیع وقف در هنگام اشتراط واقف و در صورت نیازمندی اشاره شده است و سپس به مسوغات بیع وقف به حسب موضوع و حکم پرداخته شده که با توجه به نظر فقهای امامیه و اهل سنت با اینکه اصل عدم جواز فروش وقف است ولی در موارد استثنایی بیع و تبدیل آن جایز دانسته شده از قبیل مواردی:چون تبدیل و فروش اموال مسجد و یا خرابی موقوفه و همچنین اختلاف شدید بین موقوف علیهم و حاجت و نیازمندی موقوف علیهم و ... است.لیکن بعد از فروش وقف ثمن در اختیار کسانی قرار می گیرد که مال وقف برای آنان فروخته شده است که با آن نیاز خود را برطرف سازند پس غرض واقف انتفاع و بهره بردن موقوف علیهم از آن است.

انسان در همه ی احوال خود از احترام برخوردار است ونباید مورد تعرّض قرار بگیرد. این احترام، هم شامل قبل وبعد از تولد می شود.با لحاظ این نکات، انسان در روند تکاملی خود دارای مراحل مختلف از شکل گیری می باشد. یکی از این مراحل، شکل جنینی می باشد که در این مرحله جنین از حق حیات برخوردار می باشد وجز در موارد خاصی از جمله سقط درمانی نباید به این حق حیات وی کوچک ترین تعرّض وآسیبی وارد گردد. اولین ومهم ترین حق جنین، حیات و زندگی است.از منظرحقوق اسلامی حفظ جان جنین مانند سایر افراد لازم و واجب است. وقتل جنین جز در موارد خاص وآن هم با شرایطی خاص حرام وممنوع است.جنین به عنوان شخصی که قابلیت زیست را دارد تجاوز به آن حق به معنای محروم کردن وی از حق حیات می باشد. براساس مبانی اسلامی، سقط جنین حرام ونا مشروع می باشد.وفقه امامیه نیز با روشن بینی و مبانی مستحکم با این عمل مغایر با حقوق کودکو به عنوان بخشی از جنایت بر جنین در بعضی موارد سقط جنین را جایز دانسته ولی با جواز بی قید وشرط آن مخالف می باشد. از نظر فقهای امامیه اسقاط جنین بعد از پیدایش روح بدون اینکه بقایش ضرری به حامل داشته باشد، اسقاط آن بدون اشکال حرام ودر برخی از فروض هم قصاص بر آن مترتب می شود. اما بحث بر سر اسقاط جنین قبل از پیدایش روح است که فقه امامیه به خاط وجود دلایلی مثل وجوب دیه برای سقط ویا پرداخت کفاره آن را حرام می داند. وهمین طور روایاتی هم وجود دارد که این مطلب را تایید می کند.ومقدار دیه ی جنین در مراحل مختلف آن متفاوت است . فقهای شافعی نیز شافعی نیز در مبحث جنایت بر جنین بیشتر روی موضوع سقط جنین متمرکز شده ومطالبی را بیان نموده اند از آن جمله می توان به نظریات دایر بر تحریم سقط پس از استقرار نطفه در رحم . اگر چه قبل از اشاره کرد. علاوه بر این عده ای دیگر مثل اسحاق مروزی وشبر املسی سقط جنین را در مرحله ی نطفه وعلقه مورد تسامح قرار داده اند وبا عذر شرعی آن را جایز می دانند هر چند که امام محمد غزالی این عمل را بعد از در هر مرحله ای که باشد حرام می داند. نظریه ای که در مذهب شافعی رجحان دارد جواز اسقاط عمدی است پیش از دمیده شدن روح است. این نوشتار بر آن است تا نگاهی کلی به مبحث جنین وسقط آن داشته باشد و اقدام به این نوع عمل را توسط مادر یا شخص دیگری در مراحل مختلف تحقیق وآثار کیفری عاملان آن در صورت جنایت بر جنین را از دیدگاه فقه شیعی وشافعی مورد بررسی قرار دهد.

ازمهمترین حقوق غیرمالی زوجین که ریشه قرانی دارد حق معاشرت به معروف می باشد. زوجه موظف به اطاعت از شوهر می باشد در مقابل زوج نیز باید حقوق از جمله قسم وحق عزل را رعایت کند.در صورت نشوز زوجه زوجه حق ضرب اورادارد .زوجه مستحق دریافت نفقه نیست زوجه نیز در صورت نشوز زوجه حق رجوع به حاکم ودرخواست طلاق را دارد.

با آنکه بنای عقلا و برخی روایات خاص، بر حجّیّت خبر ثقه در موضوعات احکام دلالت دارد ولی حجیّت و اعتبار «بیّنه» و عمومیّت آن برای اثبات تمام موضوعات در تمام ابواب، موجب می شود که ارزش و اعتبار خبر ثقه سست گردد؛ چه، مقتضا و لازمه ی اشتراط تعدّد و عدالت مخبر در اثبات موضوعات، این است که خبر ثقه، فاقد اعتبار باشد. وانگهی، بنای عقلا وقتی می تواند دلیل بر مطلوب گردد که از جانب شرع، امضا شده و یا دست کم ردع نشده باشد؛ ولی در ظاهر به نظر می رسد که برخی روایات، و مهم ترین آن، روایت مسعده از حضرت امام صادق? رادع این بنا می باشد. بدین سبب، در میان فقهای امامیّه چنین معروف شده که خبر واحد در موضوعات -به خلاف احکام- مطلقاً حجّت نیست. در موارد بسیاری نیز تردید و تأمّل نموده، حکم قطعی نداده اند. با تحقیق و تدبّر در ادلّه، روشن می شود که اعتبار بیّنه از سوی شارع، برای اثبات موضوعاتی وضع شده که مورد نزاع افراد بوده یا در آینده ممکن است بر آن اقامه دعوی شود؛ و روایت مسعده نیز نه از لحاظ سند و نه از لحاظ دلالت، صلاحیّت ردع از سیره ی عقلا را ندارد. بر این اساس، سیره ی عقلا در عمل به خبر ثقه در موضوعات احکام، به قوّت خویش باقی است و روایات معتبری هم آن را تأیید می کند؛ گرچه بدون وجود این روایات نیز می توان از سکوت شارع اقدس، حجّیّت سیره را استفاده نمود. در نتیجه، خبر ثقه در موضوعات احکام نیز، حجّت می باشد، به جز در موارد خاصّی مانند باب حقوق و دعاوی، که برای فیصله ی خصومات در آن باید بیّنه اقامه شود.

پایبندی به شروط، بر اساس ادله فقهی از جمله، به موجب آیه شریفه«اوفوا بالعقود» و روایاتی نظیر«المومنون عند شروطهم» واجب و لازم است. لیکن شرع مقدس اسلام لازمه وفاداری به شرط را مشروع بودن آن دانسته است. از اینرو چنانچه در عقد، شرطی درج شود که با شرع مخالفت داشته باشد، آن شرط فاسد است. هرچند ضابطه معین و مشخصی از سوی شارع مقدس و قانونگذار ایران در خصوص تشخیص شروط خلاف شرع و قانون بیان نشده است، اما ضابطه هایی همچون خلاف کتاب و سنت بودن، خلاف مقتضای عقد بودن، محرم حلال یا محلل حرام بودن، خلاف قوانین امری بودن و ... شرط می توانند در اغلب موارد راهگشا بوده و معیاری برای تشخیص شروط نامشروع از شروط مشروع باشند. از جمله آثاری که شروط نامشروع ایجاد می کند این است که، خود شرط نامشروع باطل است ولی طبق نظر مشهور فقهای امامیه و قانون مدنی ایران، شرط خلاف شرع و قانون، قرارداد را باطل نمی کند مگر اینکه خللی در ارکان عقد وارد کند. اثر دیگر اینکه، در صورت عدم امکان ایفای شرط فاسد بخاطر بطلان آن، شارع و قانونگذار برای جلوگیری از ضرر مشروط له، خیار فسخ را برای او قرار داده است. ولی این خیار فسخ در صورتی ثابت است که مشروط له نسبت به باطل بودن شرط جهل داشته باشد. در غیر این صورت حق فسخ برای او ایجاد نمی شود، زیرا مشروط له با علم به اینکه شرط باطل و بلااثر می‎باشد، معامله نموده و اظهار عدم علاقه مندی به شرط در حقیقت نشانگر این است که عقد را بدون شرط منعقد نموده است.

در حقوق جزای اسلامی، اجرای تعزیر بر موجبات خاصی استوار است که می توان دو موجب کلی ارتکاب معصیت و انجام رفتار مفسده انگیز و خلاف مصالح عمومی را نام برد. معصیت شامل انجام محرمات و ترک واجبات است، واجب از نظر فقها، اعم از واجب عقلی از جمله مستقلات عقلیه و واجب شرعی است، ولی ارتکاب معصیتی قابل تعزیر است که مشمول حد نباشد این گونه معاصی قابل تعزیر است، معصیت از نظر فقها، اعم از صغیره و کبیره است. موجب دوم اعمال تعزیر، که با استقرار حکومت اسلامی مطرح می شود، ارتکاب رفتاری است که شرعاً معصیت به حساب نمی آید؛ ولی متضمن مفسده اجتماعی یا فردی و در نهایت مخّل نظم عمومی و انتظام اجتماعی است و حکومت اسلامی به منظور حفظ نظام فرد و جامعه، آنها را جرم می شناسد و مرتکبین آن را تعزیر می کند، مانند جرایم ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی. بنابراین نظام حقوقی اسلام، به دلیل برخورداری از مکانیسم های هماهنگی، همواره می تواند همگام با تحولات جامعه بشری در بستر زمان، پاسخگوی نیازهای جدید حیات فردی و اجتماعی انسان باشد، یکی از اهرمها در مکانیسم هماهنگی حقوق اسلام با تحولات جامعه، اختیارات وسیع حاکم اسلامی در اعمال مجازاتهای تعزیری است، از سوی دیگر، از نظر حقوق کیفری، ملاک اعمال هرگونه مجازات از جمله تعزیر، ارتکاب رفتاری است که قانون آن را مجرمانه بداند و برای آن مجازات معین کند. پس نمی توان به استناد موجبات فقهی تعزیر، رفتاری را که از نظر قانون جرم نیست، هر چند ناپسند و خطرناک باشد، مورد تعزیر قرار داد. منطوق ماده 2 قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر کرده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود» بنابراین قاضی، موظف است حکم به مجازات تعزیری را منحصراً مستند به قانون کند. در خصوص مبانی تعزیر، در حقوق جزا نیز با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات، می توان گفت که مهم ترین و اصلی ترین مبانی مورد توجه قانون گذار، برای جرم انگاری در جرایم مستوجب مجازات های تعزیری، اصل ضرر و مصلحت اندیشی قانونی می باشد این که آیا قانون گذار می تواند طبق اصل ضرر و مصلحت اندیشی هر چیزی را که موجب اختلال در جامعه می شود داخل در مجازات های تعزیری کند در پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت

سؤالی اساسی که همواره در میان فقها و حقوقدانان مطرح بوده، این است که در صورت تعارض دو حق یعنی حق مالک یک ملک که طبق اصل اولیه مجاز به استفاده نامحدود از ما یملک خویش است و دیگری حق سایر افراد خصوصا اطرافیان که به سبب تبعات ناشی از استیفائات مالک از ملک خود مورد تضرر قرار می گیرند با فرض این که جمع بین دو حق ممکن نبوده باشد کدام یک از این دو حق جواز تقدم و سبقت بر دیگری را می یابد؟ با استفاده از ادله عقلی و نقلی هم چون قاعده لا ضرر آن چه مستدل تر و مقبول تر به نظر می آید تقدم حق دوم بر اولی و در نتیجه حکم اثباتی بر منع مالک از تصرفات نامحدود خویش است. حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» ملاک و سند محکمی برای اصل تسلیط قرار گرفته است که اصلی مسلم در حقوق اسلامی به حساب می آید. این اصل در سایر مبانی حقوقی جهان نیز جایگاه خاص خود را داراست؛ ولی در بسیاری از موارد، این اصل در مقام اجرا دچار تزاحم با اولیات زندگی دیگر افراد جامعه می شود، در چنین شرایطی قانون اسلامی با استفاده از مضمون قاعده لا ضرر که بر گرفته از حدیث لا ضرر و لا ضرار پیامبر اسلام است حکم به اعمال محدودیت در تصرفات مالک کرده است. طبق اصل 40 قانون اساسی هم هیچکس‏ نمی تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ ضرر زدن به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد. هم چنین در ماده 132 قانون مدنی حدود اختیار مالک در استفاده از ملک خود بدین ترتیب محدود شده است: «کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد. بنابر این استفاده مالک از ملک خود محدود به این است که از این طریق به دیگری آسیبی نرساند. از این رو محدوده ارتفاع هر ساختمانی تا اندازه ای است که مانع استفاده منزل همسایه از نور آفتاب نگردد، هم چنین حفر چاه فاضلاب تا فاصله ای از چاه آب شرب متعلق به همسایه مجاز است که موجب آلودگی آن نگردد.

در این پایان نامه علت بوجود آمدن تغلیظ مجازات، تأثیر هتک حرمت برخی زمانها و مکانها در تشدید مجازات، اینکه نعدد و تکرار چگونه و با چه شرایطی باعث تشدید مجازات می گردند، علل محدود شدن تغلیظ دیه به ماههای حرام و حرم مکه مکرمه، نوع نگرش فقهای امامیه و حنفیه به موضوع تغلیظ مجازات و تطبیق نظرات و ذکر وجوه اختلاف و اشتراک آنها مورد بررسی قرارخواهد گرفت

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

سقط جنین یکی از مسایل اجتماعی و حقوقی مورد بحث در تمام جوامع بشری است. سقط جنین در همه مراحل رشد وتکامل،از بدو انعقاد نطفه تا لحظه ولادت،از محرّمات قطعی شرع مقدّس اسلام است،واین مسأله با ادله اربعه (قرآن،سنّت، اجماع و عقل ) به وضوح مشخص شده است.درنظام حقوقی ایران که قوانین ومقرّرات آن برگرفته از فقه امامیّه است،سقط جنین جرم بوده و مطابق قانون مجازات اسلامی، دارای مجازات است.در اکثر کشورها،یکی از علل عمده سقط جنین ،افزایش جمعیّت می باشد؛ اما دین مبین اسلام،سقط جنین را به خاطر کنترل جمعیّت،مجاز نمی داند. در این اواخر سقط جنین در مواقع اضطرار مثل آنجایی که جان یا سلامتی مادر درخطر است ونیز درمواقعی که جنین،ناقص الخلقه است،جایز شمرده شده و قانونی نیز در این ارتباط، تصویب وبه تأیید شورای نگهبان رسیده است. حکم قصاص در سقط جنین و سقط جنین در مواقع حرج مثل آنجا که جنین در نتیجه تجاوز به عنف به وجود آمده و نیز سقط جنین به خاطر مشکلات اقتصادی از دیگر موضوعات مهمی هستند که در این رساله بررسی شده اند. نتیجه ای که از این رساله گرفته شده است این است که سقط جنین در شرایط عادی، حرام ومرتکب آن ، مستحق مجازات یا جبران خسارت است.