این تحقیق درصدد طرح مباحثی در خصوص جایگاه فناوری در حصول علم قاضی در حقوق کیفری ایران است، به این معنی که اگر برای رسیدگی به یک دعوای کیفری، بکارگیری فناوری های خاصی ضروری باشد، قاضی ملزم است آن فناوری را به کار گرفته و ارزش اثباتی آن را مورد بررسی قرار دهد. فناوری ها دو دسته اند: الکترونیکی، غیر الکترونیکی. فناوری های الکترونیکی در صورتی که شرایط استنادپذیری را که به موجب قوانین خاص معین شده است دارا باشند و فناوری های غیر الکترونیکی در صورتی که شخصیت انسانی، حقوق و آزادی های فردی را تهدید نکنند، طبق قوانین کیفری ما ارزش اماره قضایی را دارند و دلیل محسوب نمی شوند. هرچند شایسته بود که قانون گذار برخی از طرق علمی اثبات یقینی را در کنار روش های سنتی اثبات جرم، جزء ادله احصاء می کرد اما آنچه اهمیت دارد این است که اماره بودن از ارزش روش های علمی و فنی نمی کاهد زیرا قانونگذار در رسیدگی به همه جرایم، روش دلایل معنوی را پذیرفته و اصل را بر آزادی تحصیل دلیل قرار داده است. البته قاضی در تحصیل دلیل و ارزیابی آن ها محدودیت هایی هم دارد که مهم ترین آن رعایت مشروعیت اخذ دلیل و رعایت اصل صحت، امانت و صداقت در تحصیل دلیل است به این معنا که اگر از فناوری ها، به شیوه ی غیر مشروع و غیر قانونی استفاده شود نه تنها ارزش قضایی ندارند بلکه محکوم به بطلان هستند و قاضی نباید به آنها ترتیب اثر دهد.