در مباحث اقتصادی دو مقوله رشد و توزیع درآمد همواره مورد بررسی و تحلیل اقتصاددانان قرار گرفته و با گذشت زمان عوامل توضیح کننده و اثرگذار بر این دو پدیده تکمیل تر شده است. درخصوص رشد اقتصادی، از نقش سرمایه و نیروی کار به عنوان مهمترین عوامل تبیین کننده رشد آغاز شده و بتدریج طی مطالعاتی با ورود عواملی دیگر همچون سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، بهداشت، فناوری اطلاعات و ارتباطات و ... کامل تر شده است. درضمن، در بحث های نابرابری درآمدی نیز عوامل اثرگذار بر این مقوله با گذشت زمان کامل تر شده اند و عوامل جدیدی به حوزه تبیین علل توزیع درآمد افزوده شده است. در کل مشاهدات چشمگیر در عملکرد بلندمدت کشورها از حیث تفاوت فاحش در نرخ رشد اقتصادی و برابری درآمدی، لزوم بازنگری و تکمیل در نظریه های موجود را طلب می کند. بنابراین آنچه در سالهای اخیر در محافل علمی مطرح شده است، نقش عامل فساد مالی و اقتصادی در مدل های رشد و نابرابری درآمدی است. در رساله حاضر نیز سعی گردید ضمن معرفی مبانی نظری و مروری بر ادبیات تجربی رشد و نابرابری درآمدی با فساد مالی، در قالب الگوهای اقتصادسنجی برای نمونه کشورهای آسیای جنوب غربی، این سئوالات که اولاً؛«فساد مالی عامل بازدارنده رشد اقتصادی است» و ثانیاً؛ «فساد مالی منجربه افزایش نابرابری درآمدی در جامعه می گردد» مورد بررسی قرار بگیرد. درمجموع نتایج بدست آمده از برآورد الگوهای رشد تاکیدی بر ارتباط معنی دار و مستقیم بین شاخص کنترل فساد با رشد اقتصادی کشورهای منطقه می باشد. لذا کشورهایی که بدنبال افزایش رشد اقتصادی و متعاقب آن بهبود رفاه و درآمد سرانه می باشند، می بایست برنامه جدی جهت مقابله و ریشه کنی فساد پیاده نمایند و تازمانیکه فساد مالی درسطح بالایی باشد، امکان تحقق رشد اقتصادی مستمر وجود ندارد. همچنین نتایج بدست آمده از برآورد الگوی توزیع درآمد نشان می دهد که ارتباط معنی دار و مستقیم بین میزان فساد با ضریب جینی کشورهای منطقه وجود دارد، به گونه ای که افزایش یک واحدی شاخص کنترل فساد دربین کشورهای منطقه بطورمتوسط درحدود 145/0 واحد ضریب جینی آنها را کاهش داده است.

در این مطالعه با استفاده از نرمافزار ایویوز تابع سرمایهگذاری برآورد شده و میزان و نحوه تاثیر تسهیلات اعطایی در سرمایهگذاری خصوصی نمایان میگردد. نتایج به دست آمده از برآورد تابع در ایران نشان میدهد که واردات کالاهای سرمایهای تاثیر مثبت بر سرمایهگذاری خصوصی دارد. اهمیت تشکیل سرمایه در رشد اقتصادی، و از آنجا در شاخصهای مهم اقتصادی و اجتماعی، از قبیل متوسط درآمد سرانه و توزیع درآمدها، بر کسی پوشیده نیست و لیکن اوضاع و احوالی که عوامل اقتصادی را از یک سو به پسانداز، و از سوی دیگر به سرمایهگذاری، تشویق میکند، شایسته تامل و بررسی است. از آن جا که جوهر اصلی در رشد و توسعه اقتصادی در پدیده سرمایه گذاری نهفته است ضرورت دیده شد که به اهمیت و عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه و با نگرش خاص در ایران پرداخته شود. این موضوع صرفا" به جنبه ای از وسایل موجود در جهت تسریع دسترسی به اهداف توسعه ای کشور میپردازد. در این رساله سعی شده است که ضرورت و عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی کشورهای درحالتوسعه و با تأکید بر ایران مورد بررسی تجزیه و تحلیل قرار گیرد. از طرفی در نظریه اقتصادی، سرمایه گذاری خصوصی عموما" تابعی از نرخ بازدهی سرمایه، خالص ذخیره سرمایه و درآمد واقعی در نظر گرفته میشود. ما در اینجا، بنا به دلایلی که گقته خواهد شد، این فرضیه را که سرمایهگذاری خصوصی در ایران، علاوه بر متغیرهای یادشده، تحت تاثیر حجم اعتبارات بانکی و سرمایهگذاری بخش عمومی قرار داشته است مورد آزمون قرار میدهیم.

طی دهه¬های اخیر کشورهای درحال توسعه بدنبال رشد و توسعه یافتگی بوده¬اند و در این راستا نقش و اهمیت سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی عمدتاً از دهه 80 میلادی برجسته¬تر شده است. زمانی¬که کشورهای درحال توسعه بویژه کشورهای نوظهور آسیای جنوب شرقی در تکاپوی توسعه و خیزش اقتصادی گام برداشتند، اقتصاددانان برای تسریع رشد اقتصادی این کشورها لزوم تامین منابع مالی را برای پروژه ها تاکید کرده و راه حل تامین منابع مالی پروژه¬ها را نیز از کانال جذب سرمایه¬های خارجی عنوان می¬کردند. از اینرو مقوله سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی بسرعت نقش پررنگ در بحث¬های توسعه اقتصادی به خود گرفت و به همراه گسترش اهمیت موضوع، موجب شد مطالعات نظری و تجربی متعددی حول عوامل اثرگذار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی آغاز گردد. در کنار عواملی نظیر زیرساخت¬های اقتصادی، اندازه بازاری کشورها، ثبات اقتصادی و کاهش ریسک، و آزادسازی تجاری و اقتصادی، طی سال¬های اخیر و در محافل علمی، نقش فضای کسب¬و¬کار در الگوهای نظری و تجربی سرمایه¬گذاری خارجی مطرح شده و دامنه این مطالعات روزبه روز درحال افزایش است. از سوی دیگر با توجه به افق آرمانی سند چشم¬انداز که همانا کسب جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه و جامعه ای مرفه با درآمد سرانه بالا است؛ لذا دراین مطالعه برپایه مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته و در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی – سری زمانی (پانل دیتا) درکنار بررسی برخی عوامل موثر و مهم فراروی جذب سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی، مکانیسم و نقش شاخص تسهیل فضای کسب¬و¬کار بر جذب سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی در بین کشورهای رقیب سند چشم¬انداز طی دوره زمانی (2012- 2008) مورد بررسی قرار گرفت تا میزان و نحوه اثرگذاری این شاخص بر جذب سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی مشخص گردد و با مقایسه¬ی کشورمان با رقبای منطقه، گلوگاه¬ها، محدودیت¬ها و موانع فعالیت بهینه را شناسایی کرده و تمهیداتی جهت برطرف کردن آنها در نظر گرفته شود. نتایج کلی بدست آمده از برآورد تابع عرضه سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی بر ارتباط معنی¬دار و مستقیم بین بهبود فضای کسب¬و¬کار با جذب سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی کشورهای منتخب آسیای جنوب¬غربی تاکید دارد. البته تأثیر آن نسبت به سایر متغیرهای ملحوظ در مدل کمتر می¬باشد. همچنین افزایش تورم و فساد کشورهای میزبان مانعی برای جذب سرمایه¬های خارجی قلمداد می¬گردد. درضمن هرچقدر کشور میزبان دارای اندازه بازاری گسترده¬تری باشد رغبت سرمایه¬گذار خارجی برای سرمایه¬گذاری بیشتر می¬باشد.

منابع مالی و به خصوص منابع نقدی از جمله مهمترین منابع پروژه ها می باشد که مدیریت آن تأثیر بسزایی در موفقیت و حتی توجیه پذیری اقتصادی پروژه خواهد داشت. برنامه ریزی نقدینگی پروژه، در محیط هایی که با عدم قطعیت در مورد پرداخت ها و حتی پیشرفت پروژه همراه می باشد، از جمله مسائل مهم در ادبیات موضوع مدیریت پروژه می باشد که مورد توجه محققین و فعالان صنعتی بوده است. جریان وجوه نقد تحت تأثیر عوامل مختلفی در پروژه می باشد، از جمله این موارد می توان به تأخیر در انجام پروژه ها، افزایش هزینه ها نسبت به برآوردهای اولیه، عدم تأیید پیشرفت پروژه توسط کارفرما، بروز تغییرات در مشخصات فنی پروژه و غیره اشاره کرد. این پژوهش مسئله زمانبندی پروژه را با در نظرگرفتن جریان نقدینگی پروژه در شرایط وجود عدم قطعیت در جریان وجوه نقد پروژه مورد بررسی قرار می دهد. به بیان دیگر این پژوهش تلاش دارد، ابزاری در اختیار مدیران پروژه قرار دهد که به وسیله آن بتوانند بهترین زمانبندی پروژه از لحاظ وضعیت جریان نقدینگی خالص را با توجه به محدودیت های پروژه همچون شبکه پروژه، منابع در دسترس، زمان اجرای کار و غیره ایجاد کنند.در این پژوهش، به منظور ایجاد مدل زمانبندی مورد نظر که با توجه به وجود شرایط عدم قطعیت در جریان نقدینگی ارائه می شود، ابتدا با بررسی منابع گوناگون به مدل پایه ای در شرایط قطعیت دست یافته و سپس به توسعه این مدل قطعی اقدام شده است. در مرحله بعد با در نظر گرفتن فرضیات مختلف در تابع هدف، مدل احتمالی زمان بندی، به منظور بهینه ساختن جریان نقدینگی در دوره های زمانی مختلف پروژه، استخراج شده است. مرحله سوم به پیاده سازی هر دو مدل در محیط نرم افزاری لینگو با استفاده از داده های واقعی اختصاص دارد. در نهایت نیز، به مقایسه نتایج دو مدل از طریق شبیه سازی مونت کارلو پرداخته می شود و کارآمدی مدل احتمالی ارائه شده نسبت به مدل قطعی نشان داده خواهد شد.

سلامت اداری-مالی از بدو استقرار نظام جمهوری اسلامی مورد توجه مسئولین نظام بوده و از سویی جزو مطالبات اصلی مردم نیز محسوب می گردد. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل، ایران در سال 2014 در میان 175 کشور، در رتبه 136 «شاخص جهانی احساس فساد» قرار گرفته که رتبه ی قابل قبولی نمی باشد. از طریق اندازه گیری میزان سلامت نظام اداری مالی (سنجش فساد) و بالاخص مشخص کردن عوامل عمده ارتقای سلامت نظام مالی،می توان راه های مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی را یافت.هدف اصلی این تحقیق تعیین میزان موفقیت وزارت راه و شهرسازی و واحدهای تابعه استانی در کنترل مفاسد اقتصادی و ارتقاء سلامت نظام مالی(از نگاه سنجش ادراک درون دستگاه) می باشد. برای پیمایش سنجش فساد در یک سازمان می توان از رویکرد"مبتنی بر ادراک فساد" استفاده نمود. پیش فرض سنجش با رویکرد ادراک فساد آن است که به کمک یک مدل معاملات ساختاری می توان یک متغیر پنهان را که به صورت مستقیم قابل مشاهده نیست- نظیر فساد- به صورت ترکیب خطی متغیرها مشاهده کرد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و اکتشافی بوده و از طریق پرسشنامه و ابزارهای آماری ابتدا ضمن بررسی میزان هماهنگی عوامل موثر بر فساد مالی که توسط پژوهشگران پیشین برای بخش دولتی ایران شناسایی شده با عوامل تاثیر گذار بر فساد مالی در وزارت راه و شهرسازی و واحدهای تابعه استانی، به رتبه بندی و ارزیابی مطلوبیت آنها می پردازد. یافته ها و تنایج تحقیق نشان داد؛ 1- حدود 40% از عوامل موثر بر فساد مالی این تحقیق با تحقیق انجام یافته پیشین توسط رهنورد و همکاران، تطابق و هماهنگی دارد.2- ازنظر کارکنان وزارت راه و شهرسازی و ادارات تابعه استانی، "بروکراسی"، "حاکمیت قانون"، "پاسخگویی و نظارت"، "ارزیابی عملکرد" و "سیستم نگهداری کارکنان" به ترتیب عوامل موثر در کنترل مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت نظام مالی می باشند.3- وضعیت حاکمیت قانون، پاسخگویی و نظارت و ارزیابی عملکرد در وزارت راه و شهرسازی و ادارات تابعه استانی مطلوب و وضعیت "بروکراسی" و "سیستم نگهداری کارکنان" نا مطلوب تایید گردید.

خصوصی سازی در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و با ابلاغ این سیاست ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می شد، قرار بود ریل گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد گردد. حال با گذشت حدود 8 سال از ابلاغ این سیاست ها که بندهای اول و سوم آن به صراحت به توسعه بخش خصوصی در اقتصاد اشاره دارد لازم است آسیب شناسی از میزان تحقق اهداف این بندها و فرایند خصوصی سازی طی سال های اخیر بعمل آید. آنچه از شواهد مشخص است این سیاست ها از اهداف خود به شدت فاصله دارد و فضای لازم برای توسعه بخش خصوصی فراهم نشده، لذا لازم است آسیب شناسی از میزان تحقق اهداف به همراه راهکارها ارائه گردد. با استفاده از مدل‎های مفهومی به بررسی روند کاهش تصدی گری دولت، افزایش سهم بخش خصوصی و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، شاخص های کمی مربوطه انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. سپس با استفاده از این متغیرها شاحص های ترکیبی را خواهیم ساخت. نتایج تحقیق نشان می دهد که قانون اصل 44 نتوانسته است به اهداف اجرایی خود دست یابد.

موضوع شدت مصرف انرژی و آزادسازی قیمت حامل های انرژی یکی از مباحث مهم برای تمام سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی است. در صورتی که بتوان رابطه ای معنادار بین این دو متغیر یافت می توان از قیمت به مثابه یک ابزار سیاستی موثر کنترل و افزایش کارایی مصرف انرژی بهره گرفت. در این پژوهش سعی بر یافتن تاثیرات آزاد سازی قیمت حامل های انرژی بر شدت مصرف انرژی به خصوص صنعت برق می پردازد. یافته های پژوهش نشان داد که پس از آزادسازی قیمت حامل های انرژی از شدت انرژی کاهش می یابد، به طوری که بیشترین میزان کاهش در سال اول اجرای سیاست آزادسازی بوده و در سال های بعد، از میزان کاهش شدت انرژی کاسته شده است ولی تاثیر عوامل تولید بر شدت انرژی را به طور قطع نمی توان تعیین کرد و عوامل تولید اثر نامشخصی بر شدت مصرف انرژی دارد، در بعضی موارد باعث کاهش مصرف و در بعضی موارد موجب افزایش مصرف می شود.