طبق مواد 678 و 679 ق.م یکی از طرق انقضای عقد وکالت ، عزل موکل است . از مقایسه ی این ماده با مفاد مواد 186 و 954 ق.م نتیجه ای که به دست می آید این است که وکالت عقدی جایز است . با وجود این ماده ی 680 ق.م با مفاد اصولی که ما از وکالت استنباط می کنیم مغایر است ، این ماده مقرر می دارد : « تمام اموری که موکل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت بنماید نسبت به موکل نافذ است . » بنابراین مطابق این ماده صرف اراده ی موکل برای عزل وکیل و عدم نفوذ تصرفات او کافی نیست ، بلکه وکیل باید از خبر عزل خود مطلع شود و قول مشهور فقها در فقه نیز این چنین است. ماده ی 107 ق.م مصر هم حکمی مشابه با ماده ی 680 ق.م ایران بیان کرده است در این ماده مقرر شده است : « چنانچه نماینده و شخص ثالثی که نماینده با او عقد بسته است هر دو در زمان انعقاد عقد از انقضای نمایندگی بی اطلاع باشند اثر عقد واقع شده از سوی نماینده اعم از حقوق یا تعهد متوجه اصیل یا قائم مقام اوست .» با در نظر گرفتن ماده ی 680 ق.م ایران و ماده ی 107 ق.م مصر این سوال مطرح می شود که نفوذ اعمال وکیل معزول نسبت به موکل بعد از عزل چه مبنایی دارد ؟و آیا این مبانی ویژه ی عزل وکیل است یا می توان از آن در مواردی مثل فوت یا جنون موکل نیز استفاده کرد؟ آیا حسن نیت طرف معامله با وکیل و نیز حسن نیت و سوء نیت وکیل در نفوذ تصرفات وکیل تأثیر خواهد داشت ؟ باید گفت که در مورد نفوذ اعمال وکیل در فاصله ی میان عزل وکیل و رسیدن خبر عزل به او عده ای نفوذ تصرفات وکیل را به علت استمرار عقد وکالت تا زمان رسیدن خبر عزل به وکیل می دانند و عده ای دیگر وکالت را به صرف اراده ی موکل در عزل وکیل منحل شده می دانند که در این صورت نفوذ اعمال وکیل می تواند دلایلی از جمله روایات ، قاعده ی لاضرر ، حرج ، قاعده ی ضمان غرور و نیز اصل حسن نیت داشته باشد . وجود سوءنیت در وکیل یا طرف مقابل او نیز می تواند مانع اعمال وکالت ظاهری شود که این امر نیز ناشی از قاعده ی اقدام است . در مورد سایر طرق انحلال وکالت نیز قانونگذار بیانی ندارد و اکثر فقها و حقوقدانان نیز معتقدند که حکم ماده ی 680 ق.م ایران یک حکم استثنایی است که در این موارد اعمال نمی شود هرچند که عده ای به دلایلی که به بررسی آنها پرداخته ایم اعمال حکم ماده ی 680 ق.م را در سایر موارد انحلال وکالت نیز ضروری می دانند.