وقوع جرم در هر جامعه امری است گریزناپذیر و هر قدر که هیأت اجتماع قواعدی را برای مقابله با ممنوعیت ها وضع نماید و درصدد اعمال آن از طریق سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه باشد باز هم امکان محو جرم از جامعه وجود ندارد؛ از این رو باید گفت سیاست هایی که امروزه در هر جامعه برای مقابله با پدیده مجرمانه در بخش های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی و در مقوله پیشگیری از جرم تدوین و اعمال می شود راهکاری برای مقابله مدرن با جرایم و اعمال مجازات ها است. جرایم در پاره ای از موارد به تاثیر از سنت و در فضای فیزیکی وقوع می یابد اما گاهی ارتکاب جرم تحت تأثیر پیشرفت و تکنولوژی اتفاق می افتد که این حوزه در خود مجرمان جدیدی را خلق کرده که سیاست جنایی نیز اگرچه نمی تواند به سرعت تحول در پیدایی مجرمان پیش رود؛ اما بی تفاوت نیز نمی باشد. رایانه مهمترین این تکنولوژی ها است که هر جامعه ای به ناچار برای همگام شدن با فرآیند توسعه محوری نمی تواند بی نیاز از آن باشد؛ اما اتصال به فضای سایبر بر دامنه پیچیدگی ها افزوده و مسائل اجتماعی نوینی را در رابطه با بزهکاران و بانیان نظام دادگری جنایی به وجود آورده که استفاده از آن و سیاست های تدوین شده در خصوص با آن را با چالش هایی دیگر مواجه می کند. مسائلی نظیر از بین رفتن مرزهای جغرافیایی، نامحدود بودن منطقه وقوع جرم، شناسایی دشوار مجرمان و همچنین دستیابی دشوار به ادله اثبات دعوی و مواردی از این دست مشکلات کلی جرایم سایبری است که کشور ما نیز بی نصیب از این تحولات نمانده تا جایی که بحث الزامات و محدودیت های دولت الکترونیک در ایران نیز مطرح شده و به آن اندیشیده اند. در بخش جرایم رایانه ای چنانچه اشاره شده است تدوین سیاست در بخش های مختلف ملزوماتی دارد که این ملزومات در بیشتر موارد به هم پیوسته و با هم در ارتباط اند؛ برای مثال تدوین سیاست های تقنینی بر سیاست های قضایی موثر واقع شده و یا پیشگیری از جرم مقوله ای است که با هر دو بخش قضایی و اجرایی در تعامل و کشاکش قرار دارد. توسعه فناوری های جدید و به دنبال آن انقلاب ارتباطات و اطلاعات موجب شده است تا در صحنه های جهانی تغییر بزرگی به وجود آید. در میان این فناوری های جدید، اینترنت توانسته است به عنوان ابزاری قدرتمند در عرصه اطلاع رسانی مطرح شود، به طوری که گاهی از آن به عنوان انفجار اطلاعات نیز نامبرده می شود. توسعه این شبکه عظیم اطلاعاتی فوائد زیادی برای بشر امروز داشته است؛ اگرچه این فضا و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات امکانات بسیاری را فراهم آورده تا بخش قابل توجهی از فعالیت های انسانی با سرعت بیشتر و هزینه کمتر انجام گیرد؛ لیکن همین فناوری اطلاعات با تسهیل زمینه و شیوه ارتکاب جرم و توسعه خسارت مادی و معنوی ناشی از جرم و ایجاد جرایم جدید و پدید آوردن شیوه های مجرمانه نوین، فرصت های طلایی زیادی را برای بزه کاران فراهم نموده است؛ در چنین فضایی که از آن با عنوان فضای مجازی (سایبری) یاد می شود، افراد و اجتماعات خارج از حوزه دولت ها نقش آفرینی می کنند و کنترل سنتی دولت ها بر حوزه های کارکردی همچون امنیت، ایجاد نظم سیاسی، مدیریت و ساماندهی فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با چالش های جدی روبرو ساخته اند. چالش هایی که بعضاً هریک از آنها برای ایجاد تزلزل در هر دولتی کافی است که صحنه گردان این چالش ها و حفره ها همان بزه کاران نام آشنایی هستند که در سراسر جهان امنیت مردم و دولت ها را هدف قرار داده اند. بزه کارانی که در گذشته نه چندان دور با ابزارهای سنتی و امروزه نیز در دنیای مدرن با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته در فضای تولید و تبادل اطلاعات مبادرت به ارتکاب جرایم خرد و کلان می کنند؛ در چنین فضایی وجود عاملی که بتواند نابهنجاری افراد و گروههای سازمان یافته را کنترل کند امری بدیهی است؛ اما پیشگیری از این گونه رفتارها خود اهمیت ویژه ای دارد و سیاست جنایی ایران در این راستا قابل تأمل است؛ چراکه پیشگیری را بهتر از درمان دانسته اند و پیشگیری به نوعی مقابله با بروز انواع جرایم در حوزه اینترنتی می باشد. قانونگذاری در حوزه جرایم رایانه ای با ضمانت و ضریب اجرایی بالا، راه را برای هرنوع جرمی در حوزه سایبری خواهد بست؛ لذا آگاهی و آگاه ساختن مسئولان با تعامل سازنده سازمانها و دستگاه های درگیر در این امر صورت خواهد پذیرفت تا بتوان قوانین را کاربردی تر و هدفمندتر تصویب و پیاده سازی نمود.