شارع مقدس بر آدمی فرض کرده است که آنچنان زندگی کند تا نمادی از وجود حضرتش باشد؛ لذا موکداً در کلام ا... ذکر فرموده است که از روح خودم در او دمیدم و او را خلیفه خودم بر کره خاکی قرار دادم . بنابراین ، متّصف شدن بر اوصاف حق جلّ ذکره واعلا نه تنها یک هدف ، بلکه وظیفه ای است که همانند دایره مذهب و اخلاق باید در دایره حقوق نیز راه یابد. از جمله آن اوصاف؛ ستّار بودن است که از اوصاف ثبوتیه پروردگار است و اگر این صفت باتأکید ویژه وارد دایره تقنین گردد می توان پیش بینی نمود که بسیاری از جرائم مستوجب تعزیر؛ به ویژه تعزیرات شرعی رو به کاهش نهند. مقّنن ایرانی در ماده 648 قانون مجازات اسلامی به این مهم پرداخته است که جزئیات آن همراه با مطالعه ای تطبیقی با کشور همجوار یعنی عربستان در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است وتبیین می گردد علیرغم تفاوت های موجود فقهی ـ قضایی در دو نظام حقوقی ایران و عربستان، مراجعِ تقنینِ هریک، در امر قانونگذاری به این مهم یعنی وجوب کتمان اسرار؛ آن هم از نوع اسرار شغلی ، توجه نموده اند. در این مقال با توجه به ادله و مستندات موجود در هر دو نظام حقوقی ؛ به تطبیق و بررسی وجوه افتراق ، تشابه ، مزایا و معایب تقنینِ هریک نسبت به دیگری درمورد "اسرار شغلی"، پرداخته شده است ومی توان دریافت که در زمینه تقنین ، نظام حقوقی ایران از انسجام بیشتری برخوردار است؛ حال آن که نظام حقوقی عربستان به پیشگیری وامر کیفر ؛ آن هم نه براساس تقنین که برپایه منابع فقهی – مذهبی خویش ، بیشتر توجه نموده است. واژگان کلیدی: اسرار شغلی ـ مطالعه تطبیقی ـ سیاست جنائی ـ نظام های حقوقی ایران و عربستان ـ کتمان اسرار

چکیده امام خمینی(ره) رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 24/9/1361 فرمانی در هشت ماده خطاب به نهادهای قضایی و اجرایی کشور در خصوص رعایت حقوق ملت و احترام به آزادیهای مشروع شهروندان صادر نمودند. در این فرمان که به فرمان هشت ماده ای امام مشهور گردید قدرت حاکمان به رعایت قانون و اجرای عدالت و تأمین آزادی های مشروع مردم مقید شده است. اگرچه تأمین امنیت نظام سیاسی کشور تکلیف حکومت است، اما کارگزاران حکومتی نمی توانند تحت عنوان ایجاد امنیت حقوق افراد را نادیده بگیرند و عدالت را قربانی امنیت نمایند. فرمان هشت ماده ای امام(ره) دارای مبانی متقن فقهی و حقوقی است. در این فرمان بر رعایت اصول بنیادین حقوق کیفری تأکید شده است که هر یک از این اصول به نوبه خود دارای مبانی فقهی است. در این فرمان بر رعایت اصل قانون مداری و لزوم اجرای دادرسی عادلانه در نظام عدالت کیفری بر مبنای اصل برائت و استقلال قضایی تأکید شده است. تأکید بر تأمین امنیت قضایی افراد توسط حکومت با اشاره به برخی از مصادیق آن مانند امنیت جان، حیثیت، مال و خلوت افراد، رعایت اصل برائت که یکی از اصول عملیه فقهی است و در بعد کیفری ضامن آزادی ها و حقوق مشروع و قانونی افراد است، توجه به استقلال قضایی که یکی از اصول مهم و بنیادین دادرسی عادلانه و ضامن سلامت دستگاه قضایی کشور است و همچنین اجرای حق دادخواهی و تظلم نسبت به تعدی و تجاوز مأمورین متخلف حکومتی نسبت به حقوق شهروندان از جنبه های حقوقی فرمان هشت ماده ای است.

در جهان کنونی گروه های فرهنگی مختلف در اجتماع در کنار یکدیگر زندگی می نمایند. از این رو اجتماع گروه های مختلف با رویکردهای متنوع فرهنگی موجب پیچیدگی های فرهنگی می شود. گفتمان گثرت گرایی فرهنگی بر این باور است که عقاید و باورهای کلیه گروه های اجتماعی با رویکردهای فرهنگی مختلف، محترم بوده و باید توسط فرهنگ غالب به رسمیت شناخته شود. بر این اساس، تفسیرهای قضایی کثرت گرا به مفهوم توجه دادرسان به هنجارهای فرهنگی در تفسیرهای قضایی است؛ بدین معنا که قضات در جوامع چند فرهنگی باید تفسیر قضایی خویش را بر اساس شاخص های فرهنگی آن جامعه ها به عمل آورند. بنابراین، در فرض تقابل نظام جرم انگاری و هنجارهای اجتماعی – هم چون فرهنگ استفاده از ماهواره و جرم استفاده از تجهیزات ماهواره ای، فرهنگ حمل سلاح و قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز و ... – اقتضای تفسیرهای قضایی کثرت گرا توجه به باوررهای فرهنگی و گرایش به سوی حداقل مجازات قانونی است. بر اساس یافته های حاصل از مطالعات میدانی در این تحقیق، به این نتیجه رسیدیم که در نظام عدالت کیفری ایران، رویکرد منسجمی در مورد پذیرش تفسیرهای قضایی کثرت گرا وجود ندارد. دلایل این امر را می توان در عدم حضور منسجم هیئت منصفه در رسیدگی های کیفری، اعمال رویکردهای ارزشی، عدم پذیرش دفاع فرهنگی در جرایم مستوجب حد و قصاص و فقدان نظام بومی گزینی قضات یافت. بر اساس یافته های حاصل از مطالعات تطبیقی، در نظام قضایی آمریکا به هنجارهای فرهنگی در مرحله پیش از محاکمه، مرحله دادرسی، مرحله تعیین کیفر و تجدیدنظر خواهی توجه می شود. رویکرد کنونی نظام قضایی آلمان نیز محدودیت-هایی در پذیرش تفسیرهای قضایی کثرت گرا در نظر گرفته است.

افزایش ارتباطات و رشد روزافزون فناوری در دنیای معاصر، مسایل و مشکلاتی چون رشد جرایم مربوط به اتباع بیگانه در خاک کشورها و در نتیجه بروز مشکلاتی برای این دسته از مجرمین به همراه داشته است. با توجه به اینکه اکثر این مجرمین به مجازات حبس محکوم می گردند، انتقال محکومان به عنوان ابزاری در جهت انتقال محکوم علیه از کشور بیگانه به کشوری که وی با آن از نظر مولفه های تابعیت یا اقامتگاه ارتباط دارد، پیش بینی شده است. نتیجه این پژوهش فرضیه نخست ما که طبق آن موانع توسعه انتقال محکومان در ایران مواردی چون فقدان آمارهای دقیق از ایرانیان محکوم به حبس در کشورهای خارجی، عدم آشنایی با مزایای این مکانیسم همکاری و ... می باشد و فرضیه دوم ما که طبق آن مکانیسم انتقال محکومان، قاعده سنتی عدم اعتبار احکام کیفری خارجی را استثناء پذیر ساخته و در هر دو جنبه مثبت و منفی اعتبار این احکام تأثیر داشته است را مورد تأیید قرار میدهد. همچنین مبین این مطلب می باشد که علی رغم اینکه در سال های گذشته در زمینه توسعه انتقال محکومان در ایران، یه دلایلی اقدامات قابل توجهی صورت نگرفته است، تلاش های سال های اخیر قابل تقدیر بوده اما با این وجود کافی نیست. همچنین علت اختلاف در تأیید موافقتنامه های انتقال محکومان از سوی شورای نگهبان را اختلاف در نگرش فقهای این نهاد نسبت به حدود وظایف خود دانسته و علاوه بر آن بر وظیفه اصلی این شورا در تشخیص مصلحت کشور تأکید می نماید. در پایان نیز پیشنهاد توسعه این ابزار در ایران و تصویب قانون خاص انتقال محکومان می شود.

تبانی از دیرباز در نظام های حقوقی کشورهای گوناگون، جرم انگاری شده است. تبانی جزء جرایم مانع دسته بندی می گردد. جرایم مانع جرایمی هستند که متضمن ضرر فوری و مستقیم نیستند، اما مبین وجود نوعی حالت خطرناک در بزهکار بوده و زمینه ساز ارتکاب جرایم شدید از سوی وی هستند. به همین دلیل نیز متقنن ارتکاب چنین رفتارهایی را به قید کیفر منع کرده است. برخلاف حرکت مرسوم پایان نامه های که بررسی قوانین را در صدر دستور کار خود قرار می دهند، این رساله، در عین بررسی قوانین با توجه به مبانی فقهی و فلسفی، مسأله را تشریح کرده است. در این رساله سعی شده است تا ضمن ارایه ی تعریفی جامع و مانع از بزه تبانی، مبانی فقهی و فلسفی آن مورد تحلیل قرار گیرند. همانگونه که می دانیم، نیت و اندیشه ی مجرمانه هر چقدر هم زشت و پلید باشد، در حقوق جزا قابل مجازات نیست. زیرا بسیاری از افکار و عقاید، غیر ارادی و غیر قابل احراز بوده و مخل نظم عمومی جامعه تلقی نمی گردند. چنین رویکردی با اصل 23 قانون اساسی که تفتیش عقیده را منع می کند و همچنین با اصل 169 این قانون که تنها فعل یا ترک فعل را مصداق جرم می داند هماهنگ است. جرم تبانی در زمره ی جرایمی است که عنصر مادی و معنوی آن بسیار به یکدیگر نزدیک بوده و تفکیک آن ها از یکدیگر دشوار است. زیرا عنصر مادی تبانی، توافق است و توافق نیز یک فرایند ذهنی است که در اغلب موارد، آثار خارجی از خو به جای نمی گذارد. حال می خواهیم ببینیم که آیا مجازات تبانی، مجازات اندیشه ی مجرمانه ی صرف است؟ اثر پیش رو به دو بخش تقسیم می گردد. در بخش اول، جرم تبانی را از حیث لغوی و اصطلاحی تعریف می کنیم. سپس ضمن بررسی سابقه ی تبانی در فقه و حقوق موضوعه، مبانی فقهی و فلسفی این جرم مورد تحلیل قرار می گیرد. در بخش دوم نیز ضمن بررسی اقسام تبانی در حقوق کیفری ایران و انگلستان، ارکان و احکام این جرم در باب مجازات و تعامل آن با سایر نهادهای جزایی چون شروع به جرم و معاونت، مورد بررسی قرار می گیرند.

ریاست جمهوری به عنوان «حاکم اسلامی» و «مجری قانون اساسی» از اختیارات و ویژگی های زیادی برخوردار می باشد که می تواند در زمینه «پیشگیری از جرم» که یکی از مهمترین مباحث اجتماعی می باشد، نقش آفرین باشد. براساس تقسیم بندی رایج پیشگیری از جرم به پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی، رئیس جمهور نیز می تواند به سهم خود نقشی تأثیرگذار داشته باشد. استفاده از ابزارهایی که قانون اساسی و سایر قوانین به او عطاء نموده است همچون نهادهایی از قبیل وزارت کشور، اطلاعات، دادگستری، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواد مخدر، مفاسد اقتصادی، هدفمندی یارانه ها و... به رئیس جمهور این قدرت را می دهد که بتواند براساس رویکرد پیشگیرانه وضعی از جرم، در وضعیت های ارتکاب جرم تغییر ایجاد نماید و موقعیت های پیش جنایی را کاهش دهد. همچنین نقش فردی و اجتماعی رئیس جمهور در ایجاد گفتمان پیشگیرانه از جرم براساس رویکرد پیشگیری اجتماعی از جرم نیز می تواند از سوی این منتخب مردم، اثرگذار باشد. توجه به احقاق حقوق شهروندی در تقابل با علت های وقوع جرایم که رابطه عکس با یکدیگر دارند، از راهکارهای رئیس جمهور در طراحی نمودن پیشگیری جامعوی از جرم می باشد و الگوسازی گفتاری، رفتاری، ظاهری و معنوی نیز می تواند در الگوبرداری مردم از رئیس جمهور در زندگی روزمره خویش و سیمای جنایی جامعه موثر باشد. بطورکلی می توان گفت که ریاست جمهوری، جدای از افراط و تفریطی که درخصوص اختیاراتش در باور مردم وجود دارد، می تواند با نظارت و مدیریت ابزارهایش و ایجاد یک گفتمان الگویی مبتنی بر احقاق حقوق شهروندان، در «پیشگیری از وقوع جرم» نقش آفرینی نماید.

لازمه عدالت آن است که صاحبان تفسیر در کمال بی طرفی به تفسیر قانون بپردازند. چگونگی تفسیر صحیح از قانون منوط به دانستن اصول شرایط موارد و ماهیت تفسیر است. اگر عبارت قانون به قدری صریح باش که یک نگاه برای فهمیدن مراد مقنن کافی باشد این جا جویشگری و جستجو برای کشف مراد مقنن به کار نرفته است. یک نگاه ساده را نمی توان تفسیر قانون نامید و نام این کار در شرع تفسیر اجتهادی نیست. گرایش بهتبعیت محض از اراده قانونگذار گرایش غالب در تاریخ حقوق بوده است. با پیشرفت جوامع و تکامل آنها نیاز بیش از پیش به نظم و قانون و به تبع تکامل امر تقنین لازم آمد. قانون مظهر اراده الهی است و مقام تشریع هم منحصر به خداوند بوده و هست. از این رو پی بردن به اراده قانونگذار در سیستم قضایی مذهبی از اهمیت بالایی برخوردار است. آنچه اهمیت دارد این است که افراد قانون را یک گونه نمی فهمند و اید در حالیست که حقیقت قانون واحد است. به این معنا که مققن در زمان تصویب قانون در مقام بیان امر یا نهی واحدی بوده است. در این پایان نامه مبحث اول: تفسیر و فهم قانون، مبحث دوم: نقش قاضی در تفسیر قانون، مبحث سوم: هرمنوتیک، فهم و تفسیر، بخش دوم: راهکارهای کاهش اختلاف در فهم و تفسیر قانون

در هر جامعه ای جرایمی وجود دارند که کشف و متعاقباً دستگیری مرتکبان آنها برای پلیس با دشواری و مشکلاتی روبه رو است، برای فائق آمدن بر این مشکلات گاهی اوقات پلیس متوسل به عملیات محیلانه می شود. در اینگونه عملیات که در قالب اقدامات کنشی شکل می گیرد، مأموران پلیس اقدام به ترغیب و تحریک فرد مورد نظر خود به ارتکاب جرم می کنند. این عملیات در بر دارنده ی این مزیت است که متهم با توجه به ادله ی به دست آمده در لحظه ی ارتکاب جرم هیچ راهی برای گریز از مجازات ندارد. اما آیا توسل به اینگونه اقدامات حال به هر هدفی که صورت گرفته باشد، در شأن مأموران پلیس بوده و از توجیه قانونی برخوردار است؟ نیاز به کشف جرایم و پاک کردن جامعه از لوث وجود جنایتکارانی که امنیت آن را متزلزل کرده و با درایت و تیزهوشی خود به راحتی از چنگال قانون می گریزند، موجب شده است تا در حقوق کیفری ایران و آمریکا اجازه ی توسل به چنین عملیاتی به مأموران داده شود. اما چالش پیش روی توسل به اینگونه عملیات این است که گاهی اوقات به زیر استانداردها تنزل پیدا می کند بدین معنی که به جای دستگیری مجرمان حرفه ای موجبات مداخله ی یک شهروند عادی را در رفتار مجرمانه فراهم می کند و این مکانی است که دام گستری به وقوع می پیوندد. محدوده ای که بطور قطع داخل در حوزه ی غیرمجاز توسل به عملیات محیلانه قرار می گیرد. برای تحقق دام گستری، تحریک بایستی توسط مأموران رسمی پلیس صورت گرفته باشد و تحریک وارد شده به نوعی باشد که بتواند بر هر شهروند عادی مطیع قانونی اثر گذار باشد و در نتیجه کسی را درگیر رفتار مجرمانه کند که تنها علت ارتکاب جرم توسط وی، رفتارهای تحریک کننده ی مأموران بوده است. بدین معنا رفتارهای تحریک کننده در اکثر اوقات بایستی از صرف فراهم کردن فرصت ارتکاب جرم، تجاوز کند. با تحقق دام گستری مسئولیت متهم و مأمور پلیس با چالش روبرو می شود. حقوق کیفری آمریکا با به رسمیت شناختن دفاع دام گستری این مشکلات را بر طرف کرده اند اما در حقوق کیفری ایران برخوردی چدگانه با این مسائل وجود دارد.

با بررسی نظرات شورای نگهبان می توان این نظرات را به دو دسته از نظرات قضایی و غیر قضایی تقسیم نمود و از این طریق می توان آثار متفاوتی بر این نظرات بار کرد. از سویی نظرات شورای نگهبان دارای آثار مهم و پر اهمیتی بر کلیت نظام حقوقی کشور ما دارد و از این نظر بررسی آنها می تواند ملاک های لازم در تفسیر قانون اساسی و درک حدود و اختیارات نهادهای مختلف را برای ما تبیین کند. در موضوع مورد بررسی ما با بررسی نظرات شورای نگهبان که به نوعی بیان کننده حدود صلاحیت های رهبری بوده اند پرداخته خواهد شد و از این طریق تلاش می کنیم که به ارائه الگوی راهنمای قانونگذاری برای نظام حقوقی کشور در بیان حدود صلاحیت های رهبری بپردازیم.

هماهنگی وهمراهی جامعه مدنی با سازوکارها ونهاد های دولتی مسئول مبارزه با فساد،از جمله اصولی است که می بایستی در استفاده کامل از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد در امر مبارزه با فساد به آن توجه شایسته صورت گیرد.اصولاَ در مقابله با پدیده های جنایی،در کنار هم قراردادن وتلفیق سیاست دولت با پاسخ های جامعه مدنی امری بدیع وتازه است که در حوزه «سیاست جنایی مشارکتی»مورد ارزیابی قرار می گیرد.امری که به نحوی شایسته زمین? ارتقای مشارکت جامعه مدنی در مقابله با جرایم رافراهم می آوردوباعث می شود دولت ها با توفیق روز افزونی در برخورد با جرایم روبرو شوندفساد با توجه به کارکردهای مختلف آن واثرات مخربی که در زمینه های مختلف درجوامع،حکومت ها برجای می گذارد مستلزم اهرم های تقابل همه جانبه،متنوع وبه روزمی باشد به عبارتی سیاست های جنایی که درهم? نظام های حکومت ها مبنای اصلی پیشگیری ومبارزه با فساد است براین امر تکیه وتأکید دارندکه درمقابله بافساد ازطریق اعمال حاکمیت ومداخله فوری دولتی همواره یابطور کامل اثر گذار نبوده ولزوم سیاست های جنایی مشارکتی درمعنای جلب مشارکت،همکاری ومداخله آحادشهروندان درمبارزه با فساد دارای اثرات کنترل کننده ومقابل کننده می باشد،دراین رابطه قابل ذکر است درجوامع پیشرفته ومترقی به کارکرد انفرادی افرادبسنده نشده است بلکه گروه های مختلف که افراد آن درعقیده وهدف دارای اشتراکاتی می باشند.باگردهم آمدن وعزم دراصول هدف غایی دراین راه فعالیت منسجمی ازخود بروز داده اندوبه صورت سازمان هایی بروزوظهور یافته اند که اساساَ مرتبط با دولت ها نبوده ازدولت بودجه واعتباری دریافت نمی کنند وبه عبارت بهتر جیره خور دولت هانمی باشند،بنابراین دربیان حقایق ومبارزه با فساد ازاستقلال وقوت بالایی برخوردار می باشند گاهی این سازمان ها ونهاد ها فراترازکشورهاودرسطح بین المللی انسجامی یافته اند که سازمان های بین المللی غیردولتی مبارزه با فساد به آنها اطلاق می شود واین تشکل هاگاهی منشاء پیشنهاد وتصویب کنوانسیونهای بین المللی خاصه درمورد جرایم سازمان یافته ویافساد دولتها می شود درایران این نهاد های غیردولتی عموماً درجایگاه ایفاء خدمات اجتماعی شکل گرفته ودارای سابقه می باشنددرخصوص این تحقیق آنچه سوابق نشان می دهد مسبوق به سابقه نبوده وتشکل منسجم وخاصی نداشته است دراین پژوهش با بیان چارچوب ها وساختارهای ضروری برای این تشکل ها به الگوی موفق نیز اشاره شده است.

در بررسی مبانی مجازات های بدنی در جمهوری اسلامی ایران با توجه به این که زیربنا و شالوده قوانین جزایی ایران خصوصاً در مبحث مجازات های بدنی، احکام شرعی و فقه امامیه می?باشد، در این تحقیق ضمن بررسی نظرات متکلمین و فلاسفه اسلامی در خصوص انسان و ابعاد وجودی او که بی شک در تعیین مفاهیم حقوقی انسانی (که مصداق بارز آن مجازات بدنی است) اثر دارد، مبانی نقلی و آیات و روایاتی که ملاک وضع مجازات بدنی قرار گرفته اند، نیز نقل گردید و ضمن بررسی برخی روایات و تفاسیر برخی آیات که در آنها از فلسفه وضع و تشریع این نوع مجازات سخن رفته، دریافتیم که انسان در ایدئولوژی اسلامی موجودیست دارای ابعاد روحانی و جسمانی و این ساحت ها به دلالت برهان های عقلانی فلاسفه و ادله قرآنی و روایی ارتباطی مداوم و دوسویه برهم دارند. به نحوی که سلب هر یک از این ابعاد از انسان و یا نفی ارتباط این ابعاد با یکدیگر به معنای مرگ و نیستی انسان خواهد بود. چنانچه روح از انسان سلب شود پیکری مرده از او باقی خواهد ماند که فرقی با اشیاء ندارد و اگر جسمانیت انسان نفی شود و او را موجودی مجرد محض بنامیم، آنگاه در زمره فرشتگان درخواهد آمد و نه انسان مختار مجسم مسجود فرشتگان! با توجه به نقطه مشترک نظریات ارائه شده در فلسفه و کلام اسلامی می?توان اذعان داشت که انسان موضوع بحث در نظرگاه دینی موجودی است روحانی - جسمانی که جسم و روح او هر دو عطیه خالق بوده و بستر کمال انسان را برای او فراهم می کنند و استعدادهای منبعث از ترکیب جسم و روح، قابلیت رشد را به انسان می دهند. البته همان گونه که ذکر آن رفت در این امر و کیفیت ترکیب و تأثیر این دو مولفه و ساحت، دیدگاه های مختلفی در اندیشه فلاسفه اسلامی وجود دارد اما آنچه در آن تردیدی نیست، اثرپذیری آن دو از یکدیگر است. اگر نظر مشهور فلاسفه اسلامی ملاک قرار گیرد در تمامی نظرات چه آنان که قائل به دوگانگی جسم و روح هستند و چه معتقدین به وحدت و یگانگی نفس و بدن، هردو منجر به این نتیجه می?شوند که تأثیرگذاری روح بر بدن و جسم بر روح امریست اجتناب ناپذیر، و چنانچه موافق نظر مکتب تفکیک به انسان نگریسته شود به طریق اولی تأثیر گذاری جسم و روح بر یکدیگر اثبات می?شود. در واقع در تمام اندیشه های متکلمین اسلامی روح به عنوان یک عامل فعال و پویا در وجود انسان، صرف نظر از حدوث یا قدمت بر تمامی افعال و افکار سلطنت دارد و جسم را متأثر جهت گیری خویش قرار می دهد، جسم و اثرات وارد بر آن نیز به نحو مستقیم و یا غیرمستقیم بر روح اثر خواهد گذاشت کما اینکه انسان با روزه و سختی دادن به جسم در پی تعالی و قدرت بخشیدن به روح و نفس بر می آید و یا در نقطه مقابل برای حظ روح و نفس از لذائذ مادی بهره می? برد که مجرای استفاده از لذائذ مادی قطعاً جسم انسان است.

افزایش روز افزون جرم و بزهکاری نشان می دهد که رویکردهای سنتی پیشگیری قضایی و پیشگیری وضعی از کارایی لازم برخوردار نبوده اند. یافته های نوین علوم جرم شناسی، جامعه شناسی ... در زمینه علل گرایش افراد به بزهکاری ضرورت تلاش برای پیشگیری زودرس و رشدمدار از بزهکاری را ثابت کرده است. این پژوهش با هدف شناخت علل بزهکاری اطفال و نوجوانان و ارایه راهکارهای عملی مناسب جهت پیشگیری زودرس از طریق خانواده از گرایش اطفال به بزهکاری انجام گرفته است چون عقیده بر این است که اتخاذ تدابیر پیشگیرانه صحیح و موثر با شناسایی دقیق عوامل و شرایطی میسر است که پدیده بزهکاری را به وجود آورده است. بنابراین در این پژوهش با استفاده از تحقیقات میدانی، از یک سو به بررسی ویژگی ها و مشکلات اطفال و نوجوانان بزهکار و خانواده های آنان پرداخته شده و از سوی دیگر با بررسی شرایط نوجوانان غیر بزهکار موفق و خانواده های آنان، به ارایه الگوها و پیشنهادهای مناسب تربیتی اقدام شده است. نتایج مطالعات این پژوهش نشان می دهد که اطفال بزهکار دارای خانواده هایی با مشکلات و کاستی های بسیار زیادی می باشند که در بزهکاری آنان تاثیر مستقیمی دارد. بنابراین اگر اقدامات اصلاحی از طریق مراجع قانونی ، دولتی ، اجتماعی ... در جهت آموزش و حمایت از خانواده ها و ارزش و بهاء دادن به نقش و تاثیر خانواده ها در آینده کودکان در جهت پیشگیری زودرس از بزهکاری صورت بگیرد، می توان نقش خانواده ها را در پیشگیری از گرایش فرزندان به بزهکاری افزایش داد. این پایان نامه در دو بخش تنظیم گردیده است. بخش اول که در قالب چهار فصل تنظیم گردیده به صورت توصیفی به تبیین پیشگیری خانواده محور از بزهکاری اطفال می پردازد. همچنین در طی این چهار فصل در مورد اهمیت نقش خانواده ها در تربیت فرزندان شایسته و نیز خصوصیاتی که یک خانواده مساعد جهت رشد فرزندان باید داشته باشد بحث شده و هم چنین به علل گرایش اطفال به بزهکاری و مشکلاتی که در خانواده با آنها روبه رو هستند پرداخته شده است. و در ادامه اقدام به ارایه پیشنهادهایی برای کمک و حمایت از خانواده ها در جهت افزایش نقش خانواده ها در پیشگیری از گرایش اطفال به انحراف شده است. بخش دوم نیز که در دو فصل تنظیم شده است در خصوص تحقیقات میدنی و به منظور آزمایش فرضیه پژوهش از طریق تحقیق میدانی به تجزیه و تحلیل میدانی به تجزیه و تحلیل آماری داده های حاصل در پژوهش میدانی اختصاص یافته است که در فصل اول درباره روش تحقیق میدانی توضیح داده شده است و در فصل دوم ضمن اثابت فرضیه اصلی مطروحه به مباحث توصیف و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش اقدام شده است و در نهایت اقدام به نتیجه گیری و ارایه پیشنهادهای اجرایی، ساختاری و پژوهشی شده است.

در این رساله به موضوع " اصول و ضوابط ناظر بر تعیین کیفر و اهداف آن با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان، آلمان و ایران " پرداخته شده است. در رساله در قالب دو هدف اصلی از تعیین کیفر یعنی اهداف سزاگرایانه و فایده گرایانه به بررسی اصول حاکم بر تعیین کیفر در چارچوب هر یک از دو هدف اصلی ذکر شده و ضوابط و مقررات کشورهای مورد مطالعه تطبیقی یعنی انگلیس، آلمان و ایران پرداخته شده است. علت انتخاب این دو تئوری این است که در سالهای اخیر بویژه از سال 1970 به بعد نظام تعیین کیفر بر اساس دو هدف کلی و جاافتاده مذکور پی ریزی شده است و در قوانین کیفری بسیاری از کشورها می توان تاثیر این دو تئوری اصلی را مواد قانونی مربوط به تعیین کیفر و میزان آن ملاحضه کرد. در بخش اول با عنوان " ضوابط و اصول تعیین کیفر از دیدگاه تئوری سزاگرا " طی دو فصل " فصل اول: تناسب در تعیین کیفر: توجیه، معنا و نقش تناسب" و فصل دوم : عوامل و کیفیات موثر در ارزیابی شدت جرم و مجازات متناسب ( کیفیات مشدده و مخففه و تکرار و تعدد جرم) " به بررسی ضوابط و اصول ناظر بر تعیین کیفر از دیدگاه هدف سزاگرایی پرداخته شده است. قوانین و مقررات کشورهای انگلیس، آلمان و ایران نیز در راستای بررسی ضوابط ناظر بر تعیین کیفر از دیدگاه این تئوری مورد بحث قرار گرفته است. در بخش دوم با عنوان " ضوابط و اصول تعیین کیفر از دیدگاه تئوری فایده گرا " هدف کاهش ارتکاب جرم به عنوان هدف تعیین کیفر از دیدگاه تئوری فایده گرا مد نظر قرار گرفته است و در قالب این هدف، اصولی که باید مورد توجه دست اندرکاران امر قرار گیرد، تحت عناوین سه فصل جداگانه شامل : " فصل اول: بازدارندگی " ، " فصل دوم : اصلاح و درمان " و " فصل سوم: ناتوان سازی " بررسی شده است. قوانین و مقررات کشورهای انگلیس، آلمان و ایران نیز در راستای بررسی ضوابط ناظر بر تعیین کیفر از دیدگاه این تئوری آورده شده است.

چکیده حقوق دفاعی متهم, بخشی از موازین و استانداردهای عمومی است که کنشگران نظام عدالت کیفری, بلاخص متولیان نهاد دادسرا موظفند آن ها را بدون تبعیض نسبت به کلیه ی متهمان و مظنونان رعایت نمایند. این حقوق, تضمیناتی بوده که قانونگذار برای متهمان در نظر گرفته است. حق دفاع, مربوط به زمانی است که شخص با دلایل کافی, احضار یا جلب شده که در این صورت لازم است با امکانات کافی در جهت تساوی سلاح ها در یک دادگاه قانونی و به طور علنی از خود دفاع نماید؛ بنابراین حق دفاع, یکی از عناصر امنیت قضایی بوده که رعایت و حمایت از آن, باعث آرامش و آسایش شهروندان شده و در نهایت پیشرفت و توسعه ی همه جانبه در جامعه را به ارمغان خواهد آورد. یک دسته از متهمان که همواره حقوق آنان در معرض تهدید و تعرض قرار دارد, متهمان نظامی هستند. نظامیان بنا بر حساسیت شغلی با قرار گرفتن در معرض اتهام, در دادسرای نظامی مورد تحقیق و تعقیب قرار می گیرند. وجود محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و فراقانونی باعث می گردد, نظارت در این محاکم دستخوش تغییر شده و حقوق دفاعی متهم که امروزه در اسناد گوناگون بین المللی به نحو مطلوبی بدان پرداخته شده است, مورد تضییع و تضییق واقع گردد. دین مبین اسلام, هم چنین اسناد بین المللی برای انسان کرامت ذاتی قائل بوده و برای تمامی افراد اجتماع حقوق غیرقابل سلب در نظر گرفته اند؛ بر این اساس, حتی در شدیدترین و شنیع ترین جنایات بین المللی متهمان, صرف نظر از جنس, رنگ, نژاد, طبقه, شغل از حقوق مطلوبی برخوردار بوده و صرف نظامی بودن باعث نگردیده که از حقوق مذکور محروم گردند. پژوهش حاضر به دنبال تعریف حقوق دفاعی متهم و سپس شناسایی علل و عوامل تضییع حقوق دفاعی متهمان نظامی در مرحله ی تحقیقات مقدماتی است. در این خصوص, ابتدا حقوق دفاعی متهمان در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 شناسایی و استخراج گردید؛ سپس به صورت تصادفی 400 نفر از نظامیان به عنوان جامعه ی نمونه آماری انتخاب و دانش قضایی آنان مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله ی بعد 35 نفر از متهمان نظامی شناسایی شده, با آنان مصاحبه ی عمیق و کیفی به عمل آمد. در مرحله ی پایانی, با تعدادی از ضابطان, بازپرسان و دادیاران نظامی, مصاحبه و پس از شرکت در جلسات بازپرسی تعداد 50 پرونده مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که 1- نظامیان از دانش قضایی قابل قبولی برخوردار نبوده؛ به طوری که معدل آن ها در آزمون مذکور, 21/12 گردید. 2- متهمانی که وارد پروسه ی دادرسی شده بودند, اعلام داشتند: حقوق مربوط به آن ها رعایت نشده و مسئولین عدالت کیفری نظامی, تمایلی به اجرای این حقوق نداشته اند. 3- حضور در جلسات بازپرسی و بررسی پرونده های متشکله, نشان داد که رویه ی قضایی حاضر مبتنی بر اجرای حقوق متهمین نیست و به دلایل مختلف, حقوق دفاعی متهمان نظامی در رویه ی قضایی رعایت نمی شود. 4- ضابطان نظامی به دلایل مختلف از جمله عدم برخورداری از دانش قضایی کافی و امنیتی برخورد کردن با برخی جرایم, حقوق افراد را نقض می نمایند. 5- قانون آیین دادرسی کیفری 1290 که قریب به یکصد سال از عمر آن می گذرد, متناسب با تحولات جهانی در زمینه ی حقوق بشر مورد اصلاح و بازنگری قرار نگرفته است؛ هر چند در قانون مذکور, حقوقی اندک برای متهمان در نظر گرفته شده؛ ولی بنا به دلایل قابل تأمل این حقوق در عمل کمتر به مورد اجرا گذاشته می شود.6- بررسی قانون آ.د.ک 1392 نشان می دهد که این قانون به نحو مطلوب تری به حقوق دفاعی متهمان پرداخته و مبتنی بر موازین و استانداردهای حقوق بشری است؛ لذا در صورتی که در مرحله ی تحقیقات مقدماتی حقوق نظامیان مورد تعرض قرار گیرد، بطلان مطلق یا نسبی تحقیقات را در پی خواهد داشت.واژگان کلیدی: حقوق دفاعی, متهم نظامی, تحقیقات مقدماتی, دادسرا

موضوع تحقیق حمایت کیفری از جنین در حقوق ایران و لبنان می باشد. در این تحقیق به اهداف حمایت از جنین و حمل اشاره شده است. تاثیر رضایت زن در جرم سقط جنین برای حفظ آبروی خود در قوانین جزایی ایران و لبنان، در میزان مجازات زن بررسی شده است. در قانون جزای لبنان تبلیغ وسایل سقط جنین و معامله آنها را جرم مستقلی دانسته است اما قانونگذار ایران ملاک تقسیم بندی جرم سقط جنین را نحوه ارتکاب جرم که به شکل ضرب و آزار یا دادن ادویه و بکاربردن وسایل باشد و نیز شخصیت مرتکب که طبیب یا ماما یا دارو فروش نیز از این ها باشد قرار داده است. شیوه تحقیق کتابخانه ای توصیفی تحلیلی می باشد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

پایان نامه حاضر به سه فصل و هر فصلی به دو مبحث و هر مبحثی به فراخور مطالب به چند گفتار تقسیم شده است : فصل اول، به کلیاتی راجع به جرم جاسوسی اختصاص دارد. در این فصل، به مسائلی چون تحول و سیر تاریخی و قانونگذاری جرم جاسوسی در حقوق جزای ایران، مفهوم و تمیز آن از جرم خیانت به کشور، منابع و اقسام جاسوسی اشاره شده است . در فصل دوم، قواعد کلی راجع به جرم جاسوسی، مطرح شده، در این فصل مسائلی چون ارکان جرم جاسوسی، شروع به جرم، شرکت و معاونت در جرم جاسوسی، سقوط مجازات و زوال آن، تعدد و تکرار در جرم جاسوسی، استرداد جاسوس ، همچنین ارتباط آن با جرم سیاسی و جرائم علیه امنیت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . بالاخره در فصل سوم با بررسی مصادیق این جرم در قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371 و بیان تفاوتهای بعضی از مواد با قوانین قبلی و بررسی صلاحیت رسیدگی به این جرم و معافیت از مجازات ، پایان نامه را با نتیجه گیری به اتمام رسیده است .

این رساله در دو بخش و هر بخش آن در دو فصل تنظیم گردیده است . در فصل اول از بخش اول تعدد جرم معرفی شده و انواع آن مشخص گردیده تا کاملا از عناوین مشابه که آثار و تبعات متفاوتی دارند، تمیز داده شود. در فصل دوم، سیستمهای تعیین و اعمال مجازات در جرایم متعدد در طول عمر جزائی جوامع، بررسی شده و مشخص گردیده که این سیستمها از چه اندیشه هایی ناشی شده اند. و چه ایراداتی نیز بر آنها وارد است . در بخش دوم انواع واکنشهای مختلف درخصوص این قاعده در حقوق ایران، بررسی شده است فصل اول آن به بررسی واکنش قانونگذار قبل از انقلاب در مورد این پدیده و معایب و محاسن آن می پردازد. فصل دوم نیز واکنش قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی را بیان می دارد.

جرم هتک حرمت مسکن غیر، از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد بشمار می رود و رابطه مستقیم با آرامش روحی و آسایش جسمی ساکنان خانه دارد. در طول تاریخ همواره مسکن افراد مورد توجه و حمایت ادیان و جوامع بشری بوده و در جهت حفظ حرمت آن تلاشهای زیادی شده است . بنحوی که در قدیمی ترین قانون مدون ( قانون حمور آبی ) برای مرتکبین جرم هتک حرمت منازل مجازات بسیار شدید ( مرگ ) پیش بینی شده بود . دین اسلام نیز به مسکن اشخاص به دیده احترام نگریسته و اهمیت فوق العاده ای به حریم شخصی افراد قائل شده است بطوریکه در قرآن کریم خداوند متعال در آیات متعدد بطور صریح و ضمنی مردم را از ورود به مسکن دیگران بدون اذن صاحبخانه منع کرده است . و معصومین (ع) نیز در روایات و احادیث مختلف تاکید فراوان به حفظ حرمت مسکن اشخاص کرده اند و مردم را از تعرض به خانه های دیگران بدون اجازه صاحبخانه بر حذر داشته اند . همچنین فقهای عظام نیز در مباحث فقهی خود مبحثی را به این موضوع اختصاص داده و دفاع از مسکن را مشروع دانسته اند و رهبران حکومتی نیز در مناسبتهای مختلف به مسئولین امر اهمیت موضوع را گوشزد کرده اند و مامورین را از ورود به منازل غیر بدون مجوز قانونی منع فرموده اند. از دیدگاه مجامع بین المللی نیز مصونیت مسکن اشخاص یکی از حقوق اولیه بشر شناخته شده است و در کنوانسیون های بین المللی به این موضوع پرداخته و کشورهای عضو را ملزم به رعایت حقوق اولیه اشخاص کرده اند. و در قوانین موضوعه ایران ، قانون اساسی مشروطیت و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل یا اصولی را به مصونیت مسکن اشخاص از تعرض دیگران اختصاص داده و مقنن عادی نیز در ضمانت کیفری آن ( در طول تاریخ قانونگذاری ) موادی را در مجازات مرتکبین جرم هتک حرمت منازل پیش بینی کرده است و رسیدگی به این جرم را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده مگر در موارد استثنایی که دادگاههای اختصاصی بلحاظ صلاحیت شخصی و ذاتی صالح به رسیدگی به این جرم شده اند و از نظر قانونگذاری بزه هتک حرمت منازل توسط اشخاص عادی از جرائم قابل گذشت شناخته شده است .

رساله به دو بخش تقسیم می شود: بخش اول به بررسی ارکان سه گانه جرم شامل عناصر قانونی ، مادی و معنوی و بخش دوم به بررسی آثار جرم مشتمل بر اثر کیفری و مدنی ( مجازات و ضرر و زیان ناشی از جرم ) اختصاص دارد .

تحقیق حاضر که با عنوان بررسی جرائم انتخاباتی در قانون ایران تهیه شده است به بررسی و مطالعه عناصر تشکیل دهنده جرائم انتخاباتی موضوع قوانین انتخابات کشور می پردازد. منظور از جرائم در این تحقیق ، جرائم درمعنای حقوقی و مصطلح آن است و شامل اعمالی می شود که قانونگذار تحت عنوان جرم در قوانین انتخاباتی احصا نموده و ضمانت اجرای آنها را مجازات قرار داده است. با این توضیح تخلفات که ضمانت اجرای اداری و انضباطی دارند مشمول جرائم مورد نظر نمی شوند.

سوال اصلی این تحقیق اینست که ‏‎"‎‏ سیاست جنایی ایران درقسمت تقنینی تا چه حد متاثر از آموزه های جرم شناسی حقوقی بوده است‏‎"‎‏؟ درکنار سوال اصلی و بنیادی ، سوالات دیگری به شرح زیر مطرح می شود:الف)آیا سیاست جنایی که تاکنون توسط مقنن کشورمان اتخاذ گردیده است در کاستن از تعداد جرایم موثر واقع گردیده است؟ب)علت افزایش بزهکاری با توجه به عملکرد مقنن کشورمان در چیست؟ج)سیاست جنایی تقنینی کشورمان چه تدابیری را باید برای مبارزه با بزهکاری اتخاذ کند؟د)برای نظارت کافی بر قوانین کیفری و ارزیابی مداوم آنها از جهت مناسب بودن یا غیر مناسب بودن، چه باید کرد؟

رسانه های گروهی به عنوان یکی از ابزارهای موثر ارتباطی بشر، نقش مهمی را در تبادل فرهنگ، دانش و آداب و رسوم در میان اقوام مختلف ایفا می نمایند به نحوی که امروزه، مرزهای جغرافیایی، اهمیت چندانی در ارتباط با مسائل فرهنگی ندارند. نقش موثر رسانه ها در آموزش و تاثیری که بر ذهن مخاطبان خود دارند در مورد مسئله بزهکاری و مقابله با آن نیز مورد توجه می باشد چرا که به جهت خصوصیاتی که این پدیده داراست؛ به راحتی می تواند در زمینه بزهکاری نیز اثرات منفی یا مثبتی را داشته باشد. رسانه ها در عین حال که می توانند با تحریک و تشویق افراد آماده بزهکاری و یا آموزش شیوه های ارتکاب جرم، عاملی در جهت گسترش بزهکاری باشند؛ می توانند با تلاش در جهت قبیح جلوه دادن بزهکاری و نیز آموزش شهروندان در زمینه مقاله با بزهکاری، عاملی موثر در پیشگیری از جرم نیز محسوب گردند. در ارتباط با نهادهای عدالت کیفری نیز، رسانه ها همانگونه که ممکن است صرفا برای راضی نگه داشتن مخاطبان و جلب مخاطبان تازه، اقدام به افشای تحقیقات کیفری، تفسیرهای بی پایه از محاکمات و بطور کلی دخالت در امور دستگاه عدالت کیفری بنمایند؛ می توانند همکاری موثر، برای دستگاه عدالت کیفری در راه مبارزه با بزهکاری باشند. رسانه ها به عنوان نمایندگان شهروندان، علنی بودن دادرسی ها را به نحو بهتری تحقق می بخشند و منصفانه بودن رسیدگی ها را تضمین می کنند. در ارتباط با زندان ها، رسانه ها با نفوذ به پشت دیوارها، شهروندان را از آنچه در آنجا بر زندانیان می گذرد آگاه می سازند و زمینه اصلاح زندانها را فراهم می سازند.بنابراین، نمی توان گفت که رسانه ها در ارتباط با پدیده بزهکاری و مقابله با آن، به طور مطلق دارای نقش مثبت یا منفی هستند بلکه این مضامین ارائه شده توسط آنها و نحوه عملکرد آنهاست که وضعیتشان را از این نظر روشن می سازد.

هدف در این پایان نامه این است که به این نتیجه برسیم که اولا : در مقررات جاری و رویه عملی اعاده دادرسی چه بوده و چه جایگاهی دارد. ثانیا : دکترین و رویه قضایی در طول سالیانی که از اینراه به احکام اعتراض می کردند چگونه برخورد کرده است و به عبارتی میزان کشش و جوابگویی اعاده دادرسی به اعتراضات مردم از احکام دادگاهها چقدر بوده است. ثالثا : تا چه اندازه نیاز به تصویب ماده 235 و 268 قانون آئین دادرسی کیفری بوده است و آیا در وضعیت کنونی مقررات راجع به اعاده دادرسی نمی تواند پاسخ دهنده رفع اثر از اشتباهات باشد. رابعا: تاثیر ماده 235 و 268 برآثار مثبت و منفی اعتبار قضیه قضاوت شده به چه نحوی بوده است و نقش آن آیا مثبت بوده یا منفی. و پرسشهای دیگری از این قبیل که پاسخ آن را می توان با مراجعه به پایان نامه مزبور یافت.