از آنجا که مهم ترین مسئله در هر جامعه مبتنی بر قانون، پاسداشت و تضمین اجرای حقوق و آزادی های فردی شهروندان است و از طرف دیگر صرف اعلام حقوق و آزادی های فردی در قوانین اساسی و عادی به تنهایی نمی تواند وافی به مقصود باشد، برای اجرای حقوق شهروندان و پاسداشت آزادی های مشروع، نیاز به مکانیسم ها و ابزارهایی است که آن ها را تضمین نماید. در قوانین موضوعه ایران، تضمینات اجرایی که بر عهده مقامات و نهادهای مختلفی همچون رئیس جمهور، مجلس، نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و نهادهای زیر مجموع آن، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و... نهاده شده است، می تواند در صورت عملکرد صحیح، نقش بسزایی در تضمین و پاسداری از حقوق و آزادی های فردی داشته باشد. در عین حال، حقوق جزا هم در تضمین این حقوق و آزادی ها نقش مهمی دارد که تا حدودی و به طور نسبی، مانع از شیوع موارد نقض حقوق و آزادی های فردی می گردد و به طور کل در پایین آوردن آمار جرائم موضوع حقوق و آزادی ها (فردی) اشخاص نقش دارد. قانون مجازات اسلامی، تعدیات مأمورین دولتی، نسبت به حقوق و آزادی¬های فردی را گاه به طور ضمنی و تلویحی تضمین نموده و در برخی دیگر از مواد (فصل دهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی)، به طور صریح و روشن از مصادیق حقوق و آزادی های فردی دفاع شده و برای نقض کنندگان آن مجازات هایی پیش¬بینی شده است. مواد 570، 578، 579،580 و 581 از مهم¬ترین مواد قانون مجازات اسلامی هستند که در جهت تضمین حقوق و آزادی¬های فردی تصویب شده¬اند. دستگاه های اداری به دلیل بهره¬مندی از امکان اتخاذ تصمیمات حقوقی عام الشمول (تصویب آیین-نامه¬ها، بخشنامه¬ها و...) و نوعی (صدور پروانه، گواهی¬نامه و...)، نقش پررنگی در اثرگذاری، بر حقوق شهروندان داشته و در صورتی که دقت لازم به عمل نیاید و یا ایفای تکالیف دولت مقدم شمرده شود، ممکن است در اثر آن حقوق و آزادی¬های مشروع عموم و خصوص افراد جامعه تحت¬الشعاع قرار گیرد. از طرف دیگر چون اعمال حقوقی و اقدامات اداری توسط کارمندان به اجرا در خواهد آمد، احتمال این امر وجود دارد که کارمندان به مناسبت انجام وظیفه خود مرتکب نقض حقوق و آزادی¬های فردی افراد شوند. از این رو در نظام حقوقی اداری تضمیناتی از جمله نظارت بر اعمال حقوقی و اقدامات اداری، مسئولیت اداری و ... به صورت نامدون (پراکنده) وجود دارد که نقش مهمی در حفظ حقوق و آزادی¬های شهروندان در مقابل دستگاه ها و مقامات اداری و اجرایی دارند. در مطالعه حاضر به بررسی تضمینات اجرایی، کیفری و اداری حقوق و آزادی های فردی در قوانین ایران موضوعه پرداخته شده است