امروزه بحث شروط ضمن عقد یکی از مباحث مهم حقوق خصوصی به شمار می رود و کمتر قراردادی است که در آن شرط یا شروطی درج نشده باشد. یکی از مهمترین مباحث مرتبط با این موضوع، بحث مشروعیت و عدم مشروعیت است و شکی نیست روشن شدن مصادیق تعهدات نامشروع – اعم از شرط و قرارداد – از متزلزل شدن معاملات و اخلال در تعهدات طرفین قرارداد، علی الخصوص در قراردادهایی که جنبه بین المللی دارد- جلوگیری خواهد کرد. نامشروعیت تعهد در نظام های حقوقی مختلف مورد بحث قرار گرفته است. در حقوق ایران، با وجود پذیرش صریح اصل آزادی قراردادها، این بحث به پیروی از حقوق اسلامی به طور مستقل در ضمن مباحث مربوط به شروط ضمن عقد مطرح شده است اما در نظام حقوقی انگلستان، با توجه به نقش محوری قرارداد، به این مبحث به طور مختصر در خلال مباحث مرتبط با قراردادهای نامشروع پرداخته شده است. با این حال، وجه مشترک «قرارداد نامشروع» و «شرط نامشروع» در وحله اول نامشروع بودن آنهاست و حقوق هر دو کشور فوق در این نکته مشترک است که شرط باید مشروع باشد در غیر این صورت هیچ اثری بر آن بار نخواهد شد با این تفاوت که در حقوق ایران عدم مشروعیت شرط، صرفاً موجب بطلان آن می شود و در عقد تأثیری ندارد ولی در حقوق انگلیس، این امکان وجود دارد که شرط نامشروع قرارداد را نیز باطل کند. بررسی بحث های مختلف مرتبط با این موضوع، امکان نزدیک نمودن مباحث گوناگون در نظام های حقوقی را مهیا می سازد. در این تحقیق، ضمن ارائه بحث های تحلیلی در خصوص شرط ضمن عقد به برخی از موضوعات فرعی مرتبط با موضوع نیز در حد اختصار پرداخته شده است.

چکیده: در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است ، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق حق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد. از اساسی ترین موضوعات یک دادرسی عادلانه بی طرف بودن قاضی در رسیدگی به دعاوی است و یکی از مهمترین معیارهای دادرسی عادلانه بی طرفی قضات است. هدف از ساختار یک مرجع قضایی بی طرف ، می توانددر اصلاح آئین دادرسی ومورد استفاده قانونگذاران باشد . حال جای بحث است که اصل بی طرفی قاضی باید چگونه بیان شود همین که قاضی بگوید در رسیدگی بی طرف بوده است کفایت می کند ، یا اینکه در بی طرف بودن قاضی عواملی نیز موثر است اگر عواملی از قبیل وضعیت مالی قاضی و یا امنیت شعلی قاضی و غیره مورد توجه قرار گیرند آیا در دادرسی عادلانه تاثیری ندارد ؟ اگر قاضی با رعایت بی طرفی و رعایت کلیه شروط یک قاضی بودن اقدام به برگزاری یک دادرسی عادلانه نماید آیا آثاری بر آن مترتب نخواهد بود ؟ اینها مواردی است که مورد توجه و بحث و گفتگو قرار گرفته و به جرات می توان گفت در یک دادرسی عادلانه قاضی با صدور یک حکم عادلانه و بی طرفانه موجب احقاق حق مظلوم و نیز حسن ظن به وی و دستگاه قضا و همچنین افزایش رضایت مندی افراد جامعه خواهد شد . پاسخهای کلی و تحلیل برخی از سوالات فوق در این نوشتار ذکر شده است امید است که مقبول واقع شود .

آنچه که در این پایان نامه، به بحث و بررسی آن پرداخته شده است، حقوق و تکالیف زوجین در نکاح منقطع از دیدگاه حقوق مدنی ایران می باشد. نکاح منقطع به عنوان یکی از انواع نکاح، مورد تأیید و پذیرش شرع مقدس اسلام و حقوق ایران می باشد. هر چند نمی توان، این نوع نکاح را هم رتبه با نکاح دائم دانست ولی تشریع چنین نهادی در کنار نکاح دائم، نشانگر حکیم بودن شارع مقدس و توجه دین مقدس اسلام به تأمین و تضمین سلامت و سعادت جامعه است که آن را با توجه به مصالح فردی و اجتماعی، بنیان نهاده است، ولی تحقق یافتن این هدف متعالی در جامعه اسلامی، نیازمند تبیین دقیق و روشن آثار حاکم بر این عقد می باشد که متأسفانه قانونگذار در تدوین مواد قانون مدنی به این امر توجه ننموده است و صرفاً به بیان چند ماده در خصوص نکاح منقطع اکتفا کرده است و سبب شکل گیری ابهامات فراوانی در ذهن افراد شده است. از جمله نقص ها و ابهاماتی که در خصوص این نکاح در قانون مدنی به چشم می خورد می توان به موارد ذیل اشاره کرد: رابطه میان مهر وتمکین ، تاثیرنشوز زوجه منقطع در مهریه ونفقه ، وضعیت مهر در صورت انقضاء مدت ، موارد انحلال نکاح ، فسخ در نکاح منقطع ، شرط توارث ،تکالیف مشترک ومختص زوجین در این نکاح ، ضمانت اجرای تخلف از تکالیف و...که در این پایان نامه به طور مفصل به بررسی ابعاد مختلف این موضوعات پرداخته شده است. آنچه که به عنوان یک امر کلی می توان پذیرفت، آن است که اصل بر اشتراک احکام حاکم بر نکاح دائم و منقطع است مگر اینکه برخلاف آن تصریح شود. ولی باید به این نکته، توجه نمود که مدت دار بودن عقد منقطع، سبب بروز تفاوت هایی در حقوق و تکالیف زوجین در نکاح منقطع شده است. که قانونگذار از بیان آنها غفلت نموده است. که به تفصیل در خصوص هر یک از این حقوق و تکالیف، پرداخته شده است. روش تحقیق در این پایان نامه، توصیفی تحلیلی بوده که با استفاده از داده های کتابخانه ای و استدلال و استنباط از مواد قانونی و مبانی حقوقی و تحلیل مطالب، تدوین گردیده است. واژگان کلیدی: نکاح منقطع، حقوق، تکالیف، زوج، زوجه.

اهمیت خانواده و تأثیر گذاری این نهاد اجتماعی در تعالی کشورها ، قانونگذاران را بر آن داشته است تا قوانینی را جهت استحکام خانواده وضع نمایند . در حقوق ما نیز قانونگذار موادی را به این نهاد اختصاص داده است که قسمتی از این مواد ناظر به روابط والدین و فرزندان است . به علت رابطه بسیار نزدیک بین والدین و فرزندان حقوق بسیاری در بین آنان به وجود می آید که برخی از این حقوق خاص روابط والدین و فرزندی است و کسی دیگر از این حقوق بهره مندنیست . این پایان نامه در صدد برسی ضمانت اجرای این حقوق است . هدف اصلی از نگارش این نوشتار آشنایی بیشتر والدین و فرزندان از حقوق خود جهت استواری و استحکام بنیان خانواده می باشد . بسیاری از این حقوق متقابل جنبه اخلاقی داشته و فاقد ضمانت اجرای حقوقی است و ضمانت اجرای آن همان کیفر روز واپسین و ندای وجدان میباشد . برخی دیگر از این حقوق از اخلاقیات فراتر رفته و جنبه حقوقی پیدا کرده ولی با این حال قانونگذار در تعیین ضمانت اجرای آن مسامحه کرده مثلاً در ذیل بحث تعلیم و تربیت کودک میتوان به قانون کار مصوب 2/7/1368 اشاره کرد که به شرایط کار نوجوان پرداخته و هر نوع کار اضافی و کار در شب را ممنوع کرده ولی ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی نکرده .و حتی برای برخی از حقوق هم که ضمانت اجرا پیش بینی کرده در بسیاری از این موارد این ضمانت اجراها خصیصه الزام آور بودن را ندارد . مثلاً چگونه میتوان والدینی را که در پرورش استعداد کودک خود و تربیت او کوتاهی می کنند الزام به این امر کرد ؟ و اجرای برخی از این ضمانت اجراها نتیجه ای جز سردی کانون خانواده و از بین رفتن حس همدلی و عشق و مهربانی ندارد . روش تحقیق در این پایان نامه کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب معتبر گردآوری شده است .

دانشگاهها به عنوان نهادهای علمی از جایگاه ویژه ای در توسع? فناوری و ارائ? ایده ها و نوآوریهای جدید برخوردار بوده، در چرخ? توسع? فناوری و نظام ملی فناوری نقشی حیاتی را ایفا می کنند. در این بین، اساتید و دانشجویان و محققان از بازیگران اصلی عرص? پژوهش در دانشگاه محسوب می گردند، که حمایت از آنها زمین? گرایش هر چه بیشتر دانشگاهها به سمت پژوهش را فراهم می آورد. علاوه بر آن، مراکز دیگری نیز در فرآیند تولید علم طی دو ده? اخیر ایجاد شده اند که شناسایی و تعریف دقیق از این مراکز و ارتباط آنها با دانشگاه تأثیر بسیاری در درک بهتر فرآیند تولید آثار فکری و تجاری سازی آن دارد. یکی از ابعاد حقوقی در خصوص تحقیقات و ابداعات دانشگاهی، بحث مالکیت این آثار و تعیین مالک آثار ایجاد شده می باشد. تحقیقات و ابداعات دانشگاهی، عمدتاً، از دو طریق فردی و گروهی ایجاد می شوند که، در این میان، باید به ویژگی استفاده از منابع دانشگاه در فرآیند تحقیق و اختراع و نوع رابط? محقق و مخترع با دانشگاه توجه نمود. بهره برداری از حقوق ناشی از آثار تولید شد? دانشگاهی تحت عنوان تجاری سازی این آثار دارای جنبه های مختلف مفهومی است. اگرچه قوانین و سیاستگذاریهای ناظر به مالکیت فکری دانشگاه به آنها مالکیت را اعطا می کند، اما، اعمال حقوق ناشی از مالکیت بر اموال فکری، بدون در نظر گرفتن ارزشها و اصول دانشگاه و یکپارچگی و اصول تدریجی تحقیقات، موانعی جدی بر سر راه پیشرفتهای آینده ایجاد خواهد نمود. لذا اعمال روشهای خاص تجاری سازی نیازمند ملاحظ? فاکتورهایی نظیر محدوده و کیفیت تجاری دارایی فکری، رسالت دانشگاه و چارچوبهای تقنینی ناظر بر عملکرد دانشگاههاست. بنابراین، لازم است تا دانشگاهها با تدوین اولی? سیاستهای مالکیت فکری خود، میزان سطح ورود به عرص? تجاری سازی را مشخص نمایند.

مسئولیت مدنی شرکت های هواپیمایی در مقابل مسافر و کالا در پروازهای بین المللی طبق مقررات کنوانسیون ورشو 1929 می باشد. با تصویب این کنوانسیون، مقررات یکنواختی در کشورهای جهان ایجاد شد. بر اساس این کنوانسیون، چنانچه در جریان حمل و نقل هوایی، خسارتی به مسافر و لوازم شخصی وی یا کالا وارد شود، شرکت هواپیمایی مسئول شناخته شده و باید خسارت را جبران نماید. تأخیر در حمل مسافر و کالا نیز مشمول دریافت غرامت می گردد و در این مورد نیز همچون صدمه به جان مسافر و کالا برای متصدی حمل و نقل مسئولیت در نظر گرفته شده است. در همه موارد، جبران خسارات وارده توسط شرکت هواپیمایی، بر پایه مبالغ محدودی استوار است ولی تحت شرایط خاصی، مسئولیت نامحدود شرکت هواپیمایی قابل طرح است. پروتکل لاهه در سال 1955 بعضی مقررات در خصوص مسئولیت شرکت های هواپیمایی را اصلاح کرده است. اما برخی از کشورها با عدم پذیرش آن، با عقد یک توافق نامه چند جانبه، کنوانسیون ورشو را با اصلاحیه ای به نام موافقت نامه مونترال 1966 اجرا کردند و در نهایت در اثر هم اندیشی و همکاری ایکائو و برخی دیگر از سازمان های بین المللی، کنوانسیون جدیدی به نام مونترال 1999 تدوین گردید. اما در عرصه حمل و نقل هوایی داخلی ایران، قوانین مدنی و تجارت به دلیل عدم تناسب با نیازهای جدید و به روز حمل و نقل هوایی، پاسخگوی اختلافات طرفین قرارداد نبود. بنابراین مجلس شورای اسلامی در سال 1364، با تصویب ماده واحده ای، مقررات کنوانسیون ورشو 1929 و پروتکل لاهه 1955 را عینا در پروازهای داخلی لازم الاجرا دانست و پس از تصویب کنوانسیون مونترال 1999، ایران نیز از جمله کشورهایی بود که به این کنوانسیون ملحق گردید.

میزان تصادفات و سوانح رانندگی و مرگ و میرها و صدمات بدنی و خسارات مالی ناشی از تصادفات در ایران بسیار زیاد است.همان طوری که در متن پایان نامه مستنداً آمده است توسط بعضی از مسئولین پلیس راهنمایی و رانندگی ایران میزان مرگ و میر و صدمات بدنی و خسارات مالی ناشی از آن با خسارات و صدمات جانی یک جنگ مقایسه شده است. جنگی تمام عیار که سالیانه حدود 23 هزار کشته دارد. در سال 1388 فقط سه هزار نفر در تصادفات رانندگی ناشی از نقص فنی خودروها کشته شدند و بیست و نه هزار و نهصد نفر مجروح و مصدوم شدند. مبنای پژوهش نامه اینجانب است که آیا برای شرکت های خودروسازی می توان قابل به مسئولیت کیفری شد؟ چگونه و بر چه مبنایی برای این شرکت های خودروسازی می توان مسئولیت کیفری قائل شد؟ از دیدگاه اینجانب به عنوان پژوهشگر و نگارنده این پایان نامه می توان برای شرکت های خودروسازی مسئولین کیفری قابل شد و با توجه به داده های کتابخانه ای و تجارب و مشاهدات میدانی حاصل از فعالیت 28 ساله نگارنده در دستگاه دادگستری با تجزیه و توصیف مفاهیم و مبانی حقوقی و با تجزیه و تحلیل علمی داده ها سعی شده است به اثبات دیدگاه فوق دست یابم . به این منظور مباحث این پایان نامه حول محورهای توصیف شخصیت حقوقی و تحلیل مبانی توجه مسئولیت کیفری به آن و توجه مسئولیت کیفری به شرکت های خودروسازی به عنوان یک شخصیت حقوقی در سر فصل تنظیم گردیده است. و تنظیم این پایان نامه همواره آیه شریفه «... و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً...».

مناطق آزاد درهرکشوری به دلیل موقعیت خاصی که دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردارمی باشند. در کشور ایران نیز مناطق آزاد نقش بسزایی را در رشد و توسعه اقتصادی دارا هستند. به طبع با توجه به اهمیت این مناطق، لازم است که قوانین مدونی دراین خصوص در نظر گرفته شود تا فعالیتهای این مناطق قابل کنترل بوده و از ایجاد هرج و مرج جلوگیری گردد. اداره این مناطق به عهده شورایعالی مناطق آزاد میباشد. درمناطق آزاد قانون کار، شیوه کار کارگر و کارفرما را مشخص می نماید. در زمان انعقاد قرارداد کار بین کارگر و کارفرما، حداکثر زمان پیش بینی شده در قرارداد کار 2سال می باشد و قرارداد کار باید بصورت کتبی و در سه نسخه تنظیم گردد. در مناطق آزاد ایران و امارات، سیاستهای خاصی در ارتباط با گمرک اعمال می گردد که در هر دو کشور روشهای ساده سازی عملیات گمرکی و کامپیوتری کردن آن باعث سادگی تجارت گردیده و راندمان کار گمرک در این مناطق را بالا برده است. نوع فعالیت در مناطق آزاد را قانون مناطق آزاد تعیین میکند و بطور معمول در این مناطق هرگونه فعالیت صنعتی یا تجاری مجاز می باشد و ممنوعیت فعالیت خاصی استثناء بوده و نیاز به تصریح دارد. ثبت شرکتها شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می گردد. اشخاص حقوقی پس از ثبت، دارای شخصیت حقوقی خواهند بود. در خصوص اشخاص حقیقی خارجی که در مناطق آزاد امارات شرکت تجاری به ثبت می رسانند، باید دارای یک پشتیبان از کشور امارات باشند. بطورکلی قوانین حاکم بر مناطق آزاد نقش ویژه ای برنوع فعالیتهای این مناطق دارد اما در عمل می بینیم که مناطق آزاد کشور امارات متحده عربی با توجه به اینکه عمرکوتاهتری نسبت به مناطق ایران داراست، از پیشرفت بسیار چشمگیری برخوردار است که نشان دهنده قدرت بالای مدیریت و قانونگذاری در این مناطق است .

در عصر ارتباطات وارد شدن یک پدیده حقوقی از یک کشور به کشور دیگر حتی اگر آن نهاد حقوقی با قوانین نا مأنوس و بیگانه باشد امر ی غیرقابل اجتناب است ؛ بنابرا ین ناچار برا ی جلوگیری از مشکلات احتمالی باید آن را با قوانین داخلی منطبق ساخت. یکی از نهادهای حقوقی که اخیراً وارد کشور شده است، پدیده مالکیت زمانی است که نوعی مالکیت است که به موجب آن دو یا چند نفر در دوره ها یا فصول زمانی معینی مالک ملکی می گردندو هر کدام می توانند به همین نحو آن را به دیگری منتقل نماید. بررسی ماهیت وآثار حقوقی مالکیت زما نی موضوع مطالعه این پایان نامه است ؛حاصل مطالعه در حقوق ایران آن است ، مالکی ت زمان ی در حقوق ایران ، خود عقدی مستقل با ماهیت وآثار خاص خود است که تابع اراده طرف ین بوده ومنطبق با ماده ?? ق.م.است. در حقوق آمریکا پس از بررسی انواع حقوق عینی راجع به اموال ، در پایان ای ن نتیجه حاصل شده که ماهیت آن هم یک مالکیت مطلق ملک بدون قید و شرط 1 است که به موجب آن فرد تمام حقوق مالکانه را دارا می باشد وهم به صورت مالک یت منفعت ی ا به دست آوردن حق انتفاع برای دوره زمانی معین می باشد.پس از تحلیل وبررس ی انواع ا ی ن نوع مالک یتها مبین می گردد که هر دو قسم مذکور مالکیت مشترک 2هستند .

از آنجا که تابعیت از سه اصل کلی 1- منع بی تابعیتی2- ممنوعیت تابعیت مضاعف 3- ارادی بودن تابعیت پیروی می کند، تمام کشورها از جمله ایران و کانادا اصول حاکم بر تابعیت را پذیرفته و قوانین خود را بر مبنای این سه اصل وضع نموده اند. در مطالعه ی تطبیقی دو نظام حقوقی ایران و کانادا، کانادا یک کشور مهاجر پذیر و مطابق اصول 15 و 27 قانون اساسی خود، قوانین بر مبنای «اصل چند ملیتی» و «تنوع فرهنگی» وضع گردیده است. سیاست مهاجرت کانادا بر مبنای همین« اصل عدم تبعیض» است و پذیرش مهاجرانی که خود را با روش زندگی مردم کانادا تطبیق دهند و کمک مثبتی به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کانادا بنمایند، مورد تأکید قرار داده است. بر مبنای اصول پیش گفته، قانون تابعیت کانادا اصل سیستم خاک را پذیرفته ولی آن را با اصل سیستم خون تعدیل نموده به نحوی که قانون تابعیت کانادا و قانون شهروندی آن بر همین مبنا وضع گردیده است. از طرفی قانون تابعیت و قانون شهروندی کانادا از داشتن تابعیت مضاعف ممانعت نکرده و تابعیت پیشین شهروندان کانادایی را تا آن جایی که به مذهب، نژاد و اصالت ملی و قومی کانادا لطمه ای نزند به رسمیت شناخته است. در حالیکه ایران کشوری مهاجر فرست بوده و مطابق اصول 41 و 42 قانون اساسی ایران، سیستم خون علت قطعی و بلاشک تابعیت بوده و سیستم خاک از نقش ثانوی در این رابطه برخوردار است و مطابق ماده 976 قانون مدنی شهروندان ایرانی را هر کجا که باشند تبعه ی خود می داند. مطالعه ی تطبیقی مقررات تابعیت در دو کشور ایران و کانادا نشان می دهد اتباع ایرانی تا زمانیکه مرتکب جرمی نگردیده اند یا سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند و از طریق کلاهبرداری، تقلب، پنهان نمودن یا ارائه ی اطلاعات غلط یا پناهندگی، تابعیت کانادا را کسب نکرده باشند، با داشتن اقامت دائم و تابعیت کانادایی، ضمن برخورداری از حق زندگی، کار، تحصیل، اشتغال، اقامت، ورود و خروج ازکشور، مزایا و حقوق تعیین شده در قوانین دولتی و استانی و حق شرکت و نامزد شدن در انتخابات ایالتی و فدرال در کانادا، از حقوق و امتیازات تابعیت اصلی خود منع نگردیده مگر اینکه موجب نقض قوانین ایران شده باشند. لذا پیشنهاد می گردد اعمال دقیق مفاد قانونی دو کشور بر مبنای تابعیت موثر و غالب می تواند به عنوان راه حل برخی مشکلات چند تابعیتی و بی تابعیتی در ایران و کانادا مورد استفاده قرار گیرد.

کودکان در مدارس و محیط های آموزشی با آسیب های بسیاری مواجه هستند. هدف پیشگیری از بزه دیدگی کودکان در مدارس، جلوگیری از بزه دیده واقع شدن و تکرار بزه دیدگی کودکان در این محیط می باشد. از مهمترین بزه دیدگی هایی که کودکان در این محیط با آن مواجه هستند می توان به بزه دیدگی های جسمی نظیر ضرب و جرح و قتل، بزه دیدگی های روحی و روانی چون افسردگی و اعتیاد به مواد مخدر و همچنین بزه دیدگی جنسی اشاره نمود. در این میان بزه دیدگی معنوی کودکان ناشی از نقض حقوق تحصیلی را نباید نادیده گرفت، علل و عوامل متعدد و خاصی وجود دارد که بزه دیدگی در این محیط را موجب گشته و یا آن را تشدید می کند. از جمله می توان به تنبیه، زورگویی و پرخاشگری، عدم قوانین و مقررات حمایتی و فرهنگ آموزشی و تربیتی غلط اشاره نمود. اما پیشگیری از بزه دیدگی کودکان در مدارس و محیط های آموزشی امکان پذیر است. در این زمینه می توان از پیشگیری کیفری کمک گرفت. پیشگیری کیفری از طریق تدوین قوانین و مقررات در بخش جرم انگاری و همچنین نظام عدالت کیفری یعنی مراجع تحقیق، تعقیب، دادرسی و اجرای احکام در جهت پیشگیری از بزه دیدگی کودکان گام بر می دارد. البته در این زمینه نقش پیشگیری غیرکیفری و آموزش را نیز نباید نادیده گرفت. هرچند در زمینه حمایت از کودکان در نظام عدالت کیفری گام های موثری برداشته شده، اما در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی کودکان در مدارس خلاءهای فراوانی مشاهده می شود. و از آنجا که مدرسه پایگاه مناسب و پویایی در جهت شکل گیری شخصیت کودک و جامعه پذیری وی ایفا می کند، اقدامات مناسب و لازم در این زمینه احساس می گردد.

از آنجایی که جنایات تحت صلاحیت دیوان (نسل کشی، جنایت ضد بشری، جنایت جنگی و جنایت تجاوز) اصولاً در وضعیت هایی رخ می دهد که تهدید بر صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه است و از این جهت با اختیار شورای امنیت نسبت به حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مرتبط می گردد، لزوم ارتباط بین نقش دادستان و شورای امنیت امری اجتناب ناپذیر می نماید. ضمن تأکید بر ضرورت وجود ارتباط بین دیوان و شورای امنیت، نباید از پاره ای تهدیدهای محتمل از این ناحیه چشم پوشید. احتمال سوءاستفاده از فرصت های پیش بینی شده برای ارتباط ارگان صلح و امنیت بین المللی با نهاد عدالت کیفری بین المللی به ویژه با توجه به دکترین اختیارات نامحدود شورای امنیت، دغدغه آسیب دیدن عدالت کیفری و به تبع آن متزلزل شدن نظم و صلح بین المللی به شکل جدی خودنمایی می کند. براین اساس، بررسی موارد و چگونگی ارتباط بین نقش دادستان با شورای امنیت از اهداف این پژوهش است. این موارد عبارتند از: ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت طبق بند «ب» ماده 13 اساسنامه و اقدام به بررسی آن توسط دادستان دیوان کیفری بین المللی. در مرحله تحقیق و تعقیب جرایم بین المللی، شورای امنیت می تواند؛ الف) همکاری های بین المللی را میان دولت ها و دادستان تسهیل و تضمین نماید. ب) با تعلیقِ آغاز یا ادامه تحقیق و تعقیب به موجب فصل هفتم منشور، مانعی مهم در عملکرد دادستان جهت تحقیق و تعقیب مجرمان بین المللی ایفا کند. در خصوص چگونگی تعامل دادستان و شورای امنیت در تعقیب جرم تجاوز نیز باید گفت، هدف ماده 15 مکرر ضمیمه قطعنامه تعریف تجاوز که در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان در کامپالا تصویب شد، این است که در صورت سکوت شورای امنیت درباره موضوعی، روش هایی را برای آغاز تحقیقات ارائه دهد. حتی تصمیم شورای امنیت در خصوص عدم وجود عمل تجاوزکارانه نیز مانع رسیدگی دادستان در رابطه با جرم تجاوز نخواهد شد. در پایان نامه حاضر ضمن توصیف و تحلیل چگونگی ارتباط بین رکن شورا و مقام دادستان دیوان، فرصت ها و تهدیدها و پی آمدهای مربوط مورد بررسی قرار گرفته است.

دو تحوّل منجر به اهمیّت یافتن آیین دادرسی کیفری و ادلّه اثبات به عنوان بخشی از آن و ورود این حوزه از حقوق داخلی به عرصه ی حقوق بین الملل شد؛ یکی ظهور رسیدگی های کیفری بین المللی که با محاکمات نورمبرگ و توکیو آغاز شد و با تأسیس دیوان کیفری بین المللی به اوج خود رسید، دیگری توسعه رویه قضایی محاکم و نهادهای منطقه ای و بین المللی برمبنای اسناد حقوق بشری است. با توجه به اهمیت ادلّه اثبات در رسیدگی های کیفری بین المللی این پژوهش درصدد است تا ضمن بیان انواع ادلّه در محاکم کیفری بین المللی به بررسی روند تحوّلات صورت گرفته در این حوزه و نقش محاکم کیفری بین المللی در این زمینه بپردازد. از زمان آغاز به کار محاکم کیفری بین المللی تا به امروز، از یک سو با توجه به اختیاراتی که طبق اساسنامه ها و قواعد دادرسی ها به قضات در وضع، اصلاح، تفسیر و تبیین قواعد دادرسی و ادلّه داده شد و از سوی دیگر با توجه به نیاز محاکم به تسریع رسیدگی ها و تضمین هرچه بیشتر حقوق متهم، شاهد تحوّلاتی در زمینه حقوق کیفری شکلی علی الخصوص در حوزه ادلّه اثبات بوده ایم. تحوّلات صورت پذیرفته عمدتاً مربوط به مهم ترین دلیل مورد استفاده محاکم کیفری بین المللی یعنی شهادت بوده است؛ استفاده از ویدئو کنفرانس برای ارائه شهادت شفاهی و پذیرش انواع شهادت کتبی نمونه هایی از آن هستند. هم چنین پذیرش رویکرد موازنه ای افشای ادلّه از سوی دادستان و متهم نمونه دیگری از این تحوّلات می باشد. نهایتاً کمک به پایایی صلح و امنیت بین المللی و گستردن عدالت با استفاده از انواع شیوه های حقیقت یابی برای جلوگیری از بی کیفری جنایت کاران بین المللی و کمک به منصفانه تر کردن جریان رسیدگی نسبت به طرفین دعوی را می توان از مهم ترین کارکردهای محاکم کیفری بین المللی برشمرد.

پیشرفت تکنولوژی و استفاده از انرژی فسیلی کره زمین را به شدت در معرض تخریب قرار داده، روزانه میلیون ها بشکه نفت از دل اقیانوس ها و اعماق دریاها استخراج می شود. گر چه این تکنولوژی خدمات شایانی را به جوامع انسانی اعطا کرده ولی هرازگاهی با وقوع سوانح نفتی چه عمد و غیر عمد محیط زیست در معرض نابودی قرار می گیرد. انفجار سکوهای نفتی در آوریل 2010 میلادی با انفجار سکوی نفتی دیپ واتر هوریزون واقع در خلیج مکزیک مورد توجه جهانیان واقع شد و بیش از پیش این نکته را یاد آوری نمود که به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه قبل از وقوع حادثه و ایفای تعهدات بعد از وقوع حادثه باید توجه نمود. در پیشگفتار بیانیه استکهلم آمده است که باید فعالیت های خود را در سراسر جهان با دقت موشکافانه تری از نظر پیامد های محیط زیستی آنان شکل دهیم. ما می توانیم در اثر جهل وبی مبالاتی خسارت عمده و غیر قابل ترمیمی به محیط زیست زمین که زندگی و رفاهمان به آن وابسته است وارد سازیم و بالعکس می توانیم با استفاده از دانش بیشتر و انجام عاقلانه تر در محیطی که با احتیاجات و امید های بشری انطباق دارد، زندگی بهتری را برای خود و اعقابمان فراهم آوریم. سکوهای نفتی و استخراج نفت از دل دریاها چیزی جز پیشرفت علم و تکنولوژی نیست، ولی این که تحت چه ضوابطی باید از سکوها استفاده کرد باید مورد بررسی و تعمیق بیشتر قرار گیرد. انفجار اثرات مخربی دارد که نه تنها در سطح دریا و عمق بلکه در هوای پیرامون به طور کلی اکوسیستم جهان به دلیل ارتباط با دریای آزاد باید مورد توجه قرار گیرد. واقعیت های پس از انفجار سکوی دیپ واتر هوریزون همانند ریزش پرندگان از آسمان، مرگ پلیکان ها، بیماری های ساکنان خلیج مکزیک جز این حقایق را ثابت نمی کنند که آلودگی ایالات متحده بر روی زیست بوم منطقه به شدت تأثیر گذاشته است. این ها همه بیانگر عمق فاجعه است، فاجعه ای که دولت ها را بیشتر و پیشتر به همبستگی در عرصه بین الملل وادار می کند. گرمای هوا، ذوب شدن زود هنگام یخ ها در قطب جنوب و شمال کدام واقعیت ها را نشان می دهد؛ این گرمای خارج از اکوسیستم از کجا آمده است؛ چیزی جز این است که این گرما ناشی از فعالیت های انسانی همانند استخراج و حوادثی که ناشی از بی مبالاتی انسان به وجود آمده است. چه بسا سالانه سکوهای ساخت دست بشر در اثر اندک بی مبالاتی فجایع زیست محیطی بی شماری را پدید آورند که تا عمق فاجعه شدید نباشد، کسی به آن ها به عنوان یک فاجعه زیست محیطی نگاه نخواهد کرد، چنان که سه ماه بعد از انفجار دیپ واتر هوریزون سکوی دیگری در ایالت لویزیانا منفجر شد. آیا جامعه جهانی به این موضوع توجه کرد!؟ چندان که بعد از فاجعه هسته ای ژاپن رئیس جمهور وقت ایالات متحده که استخراج از سکو های نفتی را ممنوع اعلام کرده بود، مجوز بهره برداری را دوباره بر قرار کرد. اصل مراقبه رفتار دولت ها را با استاندارد های بین المللی که مبتنی بر رفتار معقول و متعارف است، مقایسه می کند. چنان که بعضی از کنوانسیون های بین المللی همانند مارپل به این مسئله اشاره کرده اند. همچنین باید به اصول دیگر حقوق بین الملل چون اصل اطلاع رسانی حادثه ، ضرورت جبران خسارات به اشخاص، منع آلوده سازی و پرداخت توسط آلوده ساز در این زمینه اشاره نمود. مسئله دیگر تعهدات دولت های ساحلی و اشخاص مسئول اکتشاف اعم از خصوصی و دولتی بعد از وقوع حادثه است. به این معنی که دولت منشأ ضرر بایستی تمام گام های لازم جهت تنبیه مجازات خلاف کاران و کسانی که با بی مبالاتی خسارت عمده ای را به اکوسیستم جهان وارد آورده اند، انجام دهد. در انفجار سکوی دیپ واتر هوریزون شرکت فرا ملی بریتیش پترلیوم متصدی استخراج نفت بوده، بی شک شرکت های فراملی نیز در حفظ محیط زیست تعهداتی دارند، ولی مسئله ی مورد بحث این است که این تعهدات چگونه بر شرکت های فرا ملی بار می شود؟ سومین مسئله این است که در انفجار به ویژه انفجار سکوهای نفتی بیشتر نگرانی ها ناشی از آلودگی آب است، در حالی که در واقعه انفجار نه تنها آب بلکه بیوسفر نیز به شدت آلوده شده است. اقیانوس ها و آسمان اطراف آن نه تنها محل زندگی ماهیان و موجودات دریایی هستند، بلکه پرندگان و سایر موجودات در این ورطه معاش خود را می گذرانند و با آلودگی این زیست بوم در معرض نابودی قرار می گیرند مسئله ی اصلی 1.مطابق قواعد حقوق بین الملل دولت ها قبل و بعد از وقوع انفجار سکو های نفتی چه تعهداتی دارند؟ و مسئولیت ناشی از نقض تعهد چگونه است؟ سوالات فرعی 1. منابع تعهد دولت ها در این زمینه کدام است؟ 2.دولت ها چه مسئولیتی در قبال عملکرد شرکت های فراملی دارند؟ 3.اسناد بین المللی به مسئولیت بین المللی دولت در زمینه انفجار سکو های نفتی تا چه حدی توجه داشته اند ؟ سابقه و پیشینه تحقیق انفجار سکوهای نفتی در حقوق بین الملل ممکن است، ناشی از یک فعل عمدی (قضیه حمله نیروهای آمریکایی به سکوهای نفتی ایران ) یا ناشی از یک عمل منع نشده (قضیه انفجار ناگهانی سکوهای نفتی در خلیج مکزیک) باشد. در مورد فرض نخست پژوهش های فراوانی صورت گرفته ولی در مورد دوم به عنوان یک موضوع مبتلا به مورد توجه جدی مطالعات حوزه حقوق بین الملل واقع نگردیده است. بیشتر پژوهش های انجام شده در زمینه تصادم کشتی ها و حمل ونقل نفت از طریق نفت کش ها ست. البته پژوهش هایی بر روی مسئولیت بین المللی ناشی از آلودگی آب ها و آلودگی نفتی انجام شده ولی در این رساله سعی شده مسئله استخراج و انفجار سکوها با تاکید بر روی قضیه انفجار سکوی نفتی خلیج مکزیک مورد بررسی قرار گیرد. فرضیه ها حقوق بین الملل چه قبل و چه بعد از وقوع یک انفجار تعهداتی را بر دولت ها چه از منظر اصول عرفی حقوق بین الملل و چه از نظر کنوانسیون های بین المللی همانند اصل اطلاع رسانی، پیش گیری و ...بار کرده است. دولت ها در صورت عدم انجام تعهدات خود مسئول وقایعی اند که با بی مبالاتی در قلمروشان نسبت به محیط زیست دیگر دولت ها اتفاق می افتد. روش تحقیق بعد از جمع آوری منابع که مبتنی بر حضور در کتابخانه و اکثراً جستجوی اینترنتی است، به توجه به اینکه اکثر منابع به زبان انگلیسی نوشته شده است با ترجمه مطالب اقدام به تحلیل داده ها و ارزیابی آن ها می گردد. هدف از انجام تحقیق امید است این پژوهش بتواند چشم دولت ها را در نگرش به مسئله استخراج و آلودگی ناشی از آن واقع بین تر کند. به خصوص کشور عزیزمان ایران که هم از شمال وهم از جنوب متصل به آب هایی است که توان استخراج نفت دارند. با وجود این، این رساله می تواند از لحاظ پژوهشی پاسخی به خلأ های مطالعات حقوق بین الملل در زمینه ی مسئولیت بین المللی ناشی از انفجار سکو های نفتی، از لحاظ آموزشی در صورت چاپ به عنوان منبع تکمیلی درس مسئولیت بین المللی زیست محیطی و منبع اصلی برای رشته تازه تاسیس حقوق نفت و گاز و حقوق انرژی گردد و در نهایت از لحاظ اجرایی می تواند یاریگر مجریان و مورد استفاده سازمان های مربوطه ازجمله وزارت نفت قرار گیرد. ساختار پژوهش گر چه در باب آلودگی های زیست محیطی و آلودگی دریاها و آب ها مطالعاتی صورت گرفته و پایان نامه هایی تدوین گردیده، لیکن تمرکز بر موضوع آلودگی ها ناشی از انفجار سکوهای نفتی و توجه به انواع آلودگی ها و نه صرفاً در عرصه آب ها، می تواند زوایای تازه ای را در این زمینه باز کندو دستاورد های علمی ارزشمندی را به با آورد. این نوشتار به سه فصل تقسیم شده که در فصل اول به مفاهیم حقوقی و فنی مرتبط با انفجار سکو های نفتی پرداخته می شود و در فصل دوم با بررسی منابع حقوقی مسئولیت؛ معاهدات، عرف و اصول کلی حقوق سعی شده به خلأ معاهداتی مسئولیت بین المللی ناشی از انفجار سکو های نفتی پرداخته شود. در فصل سوم به تعهدات دولت ها با توجه به اصل مراقبه و مسئولیت خسارات ناشی از انفجار سکوهای نفتی اشاره می شود. در این پژوهش سعی شده است تا اسناد بین المللی مرتبط با انفجار سکوها و استخراج نفت مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. سپس با توجه به تعهدات عرفی دولت ها و نقش نظارتی آن ها بر متصدیان خصوصی در امر استخراج نفت به تعهدات دولت ها در این زمینه در یک چارچوب مشخص اشاره خواهد شد.

پس از اثبات ناکارآمدی تئوری های امنیت جمعی، صلح و امنیت بین المللی و مداخل? بشردوستانه در جلوگیری از بروز جنگ جهانی دوّم، نیاز به نظری? نوینی بود تا برای پیشگیری و واکنش مناسب در بحران های بشری بدان متوسل شد. از اینجا بود که دکترین مسئولیت حمایت وارد ادبیات حقوقی شد؛ نهادی که نه بدبینی های مفاهیم سلف خود را به همراه داشت و نه مانند آنها کلی و مبهم بود از همه مهم تر اینکه تنها محدود به مداخل? نظامی نبود و از ابعاد پیشگیری و واکنش نیز برخوردار بود. امّا از آنجایی که مفهوم مداخل? بشردوستانه از پاره ای جهات با دکترین مسئولیت حمایت شباهت دارد گاهی این دو مفهوم با یکدیگر مشتبه می گردند و این خطر را به وجود می آورند که بدبینی های مداخل? بشردوستانه به مسئولیت حمایت هم سرایت کند و مانع شکل گیری این هنجار نوین گردد. از این رو، لازم است مرزی دقیق بین این مفاهیم ایجاد شود. در این پژوهش سعی بر آن است ضمن مقایس? مسئولیت حمایت با مداخل? بشردوستانه درک واقع بینانه تری از مفهوم مسئولیت حمایت ارائه شود تا شاید از این طریق بتوان از بدبینی های مذکور، در مقام عمل بدان کاست. در نهایت به این نتیجه دست خواهیم یافت که مفهوم مسئولیت حمایت از جهتی عام تر و از جهتی خاص تر از مداخل? بشردوستانه می باشد و تحقق آن قبل از هرچیز نیازمند تعریفی اجماعی از آن، درج آن در یک سند الزام آور و تعیین نهادی برای اجرای آن است. برای نیل به این هدف از یک شیوه توصیفی- تحلیلی از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. واژگان کلیدی: مداخله بشر دوستانه، مسئولیت حمایت، حاکمیت، کمیسیون مداخله و حاکمیت دولت

چکیده آموزش عالی امروزه در سطح وسیعی در حال گسترده شدن و جهانی شدن است. جامعه جهانی شده امروز نیز بیش از گذشته به دستاوردهای آموزش عالی نیازمند است. تقاضای اجتماعی برای دستیابی به مدارک آموزش عالی بیش از گذشته افزایش یافته است. از سوی دیگر مسائل مالی و بودجه ای دانشگاه ها آن ها را به سمت خصوصی سازی و انجام فعالیت های تجاری سوق داده است که این روند به جریان تجارت خدمات آموزش عالی در سطح بین المللی منتج شده است. تجارتی که روز به روز در حال گسترده شدن است. از این رو سازمان جهانی تجارت به عنوان متولی و تنظیم کننده تجارت بین المللی، همزمان با مذاکرات دور اروگوئه تجارت این خدمات را مورد توجه قرار داده است و از طریق کاهش و حذف موانع تجارت خدمات آموزش عالی درصدد آزاد سازی هرچه بیشتر آن شده است. البته کشورها بیشتر متمایل هستند که بخش آموزش تحت کنترل خود آن ها باشد که این مساله باعث شده است در این زمینه تاکنون تعهدات محدودی سپرده شود. با توجه به پی بردن کشورها به لزوم دستیابی بیشتر به آموزش عالی، در دور مذاکراتی دوحه، اعضای بیشتری به این خدمات توجه نموده اند و خواهان آزاد سازی این بخش تجاری خود جهت دستیابی به آموزش بیشتر وبهتر هستند. با تدوین موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، تجارت خدمات آموزش عالی تحت ضوابط و مقررات این موافقت نامه قرار گرفته است و باید تحت الزامات عمومی و خاص این موافقت نامه قرار بگیرد. پایان نامه حاضر به بررسی مقررات والزامات سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه عمومی تجارت خدمات در تجارت خدمات آموزش عالی می پردازد. واژگان کلیدی: سازمان جهانی تجارت، تجارت خدمات، تجارت خدمات آموزش عالی، موافقت نامه عمومی تجارت خدمات

امروزه سربازانی که از نقاط و کشورهای مختلف جهان تحت پرچمی آبی رنگ و با مجوز سازمان ملل به مناطق جنگ زده اعزام می شوند به عنوان نیروهای حافظ صلح شناخته می شوند. هدف اصلی و اولیه ای که سازمان در پی اعزام نیروهای خود دنبال می نماید حفظ و اعاده صلح و امنیت به مناطق اعزامی است. با این حال، موارد متعددی وجود دارد که نیروها از وظیفه اصلی خود تخطی نموده و دست به اعمال خلاف هدف مقدس خود می آلایند. مسئولیت و جبران خسارت و اعاده حقوق قربانیان نقض های ارتکابی از سوی نیروهای حافظ صلح، نتیجه حقوقی و منطقی چنین نقض هایی است. بنابراین بحث از مسئولیت ناشی از اقدامات نیروهای حافظ صلح ضروری است. با وجود این، بحث مسئولیت ناشی از اقدامات نیروهای حافظ صلح و سازوکارهای جبران خسارت اعمال نیروها به دلیل ماهیت خاص ملی-بین المللی نیروها دچار پیچیدگی هایی شده است. هدف از بحث در خصوص نقض های ارتکابی، تعیین مسئول و تخصیص مسئولیت ناشی از اعمال نیروها و سازوکار کارآمد جبران خسارت است تا نهایتاً از این طریق راه جبران خسارت و بازدارندگی به عنوان مهم ترین اهداف نظام مسئولیت هموار گردد. بنابراین، با توجه به اصول مشخصه مسئولیت بین المللی و بررسی اعمال نیروهای حافظ صلح مسئولیت منفرد و مشترک دو نهاد مربوطه از هم بازشناخته خواهد شد. علاوه بر این، در بررسی مسئولیت بین المللی کیفری جنایات ارتکابی توسط نیروها مسئولیت کیفری فردی نیروها مورد شناسایی و بحث قرار خواهد گرفت. نهایتاً سازوکار جبران خسارت در هر مورد از انواع مسئولیت به طور مجزا مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

یکی از مهم ترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیک انعقاد قراردادهای الکترونیکی است. قراردادهای الکترونیکی مانند هر رابطه حقوقی میان اشخاص ضوابطی دارند که برخی از این اصول با قواعد عمومی قراردادها مشترک است و برخی متفاوت. درخصوص زمان انعقاد قرارداد الکترونیک دو نظریه عمده "زمان ارسال داده پیام" و "زمان دریافت داده پیام" ارائه گردیده است که "زمان ارسال داده پیام" به نظر با قواعد عمومی قراردادهای و مقتضیات خاص این قراردادها هماهنگ تر است. البته امکان توافق طرفین در این خصوص را نمی توان نادیده گرفت. به هرحال قرارداد تابع قانونی است که در زمان انعقاد آن لازم الاجرا می گردد و در صورت تغییر قانون با تعیین زمان انعقاد قرارداد است که قانون حاکم بر آن معلوم می شود.در خصوص مکان انعقاد قرارداد الکترونیک سه نظریه وجود دارد. محل مورد توافق طرفین، محل تولید و ارسال داده پیام و محل استقرار پدید آورنده داده پیام.تعیین مکان تشکیل قرارداد نیز برای تعیین تعهدات ناشی از عقود اهمیت ویژه ای داردو بالاخره اینکه با توجه به تعیین زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، قانون و دادگاه صلاحیتدار در دعاوی ناشی از معاملات الکترونیکی معین می گردد.

فعالیت های انسانی باعث ورود پسماندهای خطرناک که در نتیجه مصرف این مواد تولید شده اند به محیط زیست می شود. این امر می تواند باعث آسیب های غیرقابل جبران به طبیعت ، پدیده های چرخشی مانند چرخه حیات و چرخه آب ها شود. بسیاری از این مواد ماندگاری و پایداری طولانی مدتی در محیط دارند که این موجب می شود آسیب های ناشی از این مواد تا مدت زیادی بر انسان و حیات محیط زیست آثار زیانباری به جا بگذارد. انتقال برون مرزی این پسماندهای خطرناک از سوی کشورهای توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه در سالهای اخیر روند رو به رشدی داشته است، چون این کشورها مقررات زیست محیطی آسانتر،نیروی کار ارزانتر و هزینه های کمتری نسبت به کشورهای توسعه یافته دارند و این باعث می شود زباله های تولید شده که حجم زیادی نیز دارند با صرف هزینه کمتری دفع شوند اما از آنجایی که این کشور ها فاقد امکانات و دانش کافی برای بازیافت یا دفع این مواد هستند این پسماندها به گونه صحیحی اداره نخواهند شد. باتوجه به زیان روزافزون انتقال هایی که بدون توجه به امکانات کشورهای ورود انجام می شوند برای سلامت انسان ومحیط زیست و نیاز به سیستم مطلوب اداره زباله های خطرناک به منظور کاهش تولید وانتقال آنها ضروری است که دفع و انتقال این گونه زباله ها ازطریق مقررات بین المللی تحت نظم وکنترل درآید و تعهداتی بر دولتها بار شود تا ازانتقال غیرقانونی آنها جلوگیری شود. به همین منظور حقوق بین الملل واردعرصه شده است وازطریق تصویب مقرراتی درقالب کنوانسیون یاهرنوع سند الزام آور یا غیر الزام آور دیگری سعی در کنترل وقانونمند کردن و تا حد امکان ممنوع کردن این انتقالات داشته است.کنوانسیون بازل مهمترین تلاش درجهت کنترل این انتقالات است که البته ممنوع نمی کند بلکه آن را قانونمند و تحت نظارت در می آورد.

تعیین قانون حاکم بر قراردادها در نظام های حقوقی مختلف با استفاده از یکی از دو ضابطه ی عمده ی عینی (نوعی) و ذهنی (شخصی) انجام می شود. در واقع اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد و نیز حقوق و تعهدات هر یک از طرفین چنین قراردادی طبق قوانین و مقررات قانون حاکم بر آن مشخص می شود.ضابطه ی عینی با یک تلقی جدید منجر به تفسیر مضیق حق طرفین برای انتخاب قانون حاکم بر قرارداد شده است.مهم ترین مبنای نظری این ضابطه اصل حاکمیت دولت ها است که آن را به عنوان منبع اعتبار حقوق و تکالیف متعاملین می شناسد، به عبارت دیگر، این قواعد حل تعارض ملی است که آزادی انتخاب قانون حاکم بر عقد را به متعاملین اعطا کرده است و با ایجاد محدودیت های خاص در جهت حمایت از منافع اساسی دولت یا طرف ضعیف قراردادی، چارچوب این آزادی را معین می کند. منشاء این محدودیت ها نیز اقتدار دولت ها در ایجاد و برقراری نظم اجتماعی، از طریق وضع قوانین آمره، حمایتی و نظارتی است که در برخی موارد تاب تحمل قانون خارجی مغایر با منافع و اهداف اساسی آن جامعه را ندارد. از لحاظ اقتصادی نیز چون قرارداد در واقع ابزار اقتصادی انتقال سرمایه است، لذا باید بیشتر به مرکز ثقل اقتصادی قرارداد توجه کرد که این مهم با تحدیدآزادی طرفین قراردادواعمال ضابطه ی عینی درتشخیص قانون مناسب قراردادکه بیشترین ارتباط نزدیک راباآن دارد، میسّرمیشود. از آن جائی که حاکمیت اراده ی طرفین اصولاً در محدوده ی قوانین مجاز پذیرفته شده است، متعاقدین کلاً نمی توانند قانون بی ارتباط یا کم ارتباط با قرارداد را انتخاب نمایند، یا قانونی را به قصد تقلب نسبت به قانون دیگری که ارتباط نزدیک تری با قرارداد دارد تعیین کنند و نیز طرفین ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات الزام آور و نظم عمومی کشورهای درگیر در مسئله، مثل کشور مقّر دادگاه، کشور محل اجرای قرارداد و کشوری که با قرارداد نزدیک ترین ارتباط را دارد، هستند. قلمرو اعمال ضابطه ی عینی در برخی حوزه های قرارداد و نیز در قراردادهای خاص نیز مورد ملاحظه قرار گرفت.در این رساله پیشنهاد شده است که ماده ی 968 قانون مدنی به این صورت تغییر نماید:«تشکیل و اعتبار قرادادها و شروط و تعهدات قراردادی، تابع قانون منتخب طرفین است، در صورتی که قانون منتخب ارتباط اساسی با قرارداد داشته یا این که مبنای عقلانی دیگری برای انتخاب آن وجود داشته باشد.در صورتی که متعاقدین قانون حاکم بر قرارداد را صریحاًیا ضمناً انتخاب نکرده باشند، قانون حاکم بر قرارداد، قانونی است که نزدیک ترین ارتباط را با قرارداد دارد».بندهای تفصیلی این مقرره ی پیشنهادی در بخش نتیجه گیری رساله بیان شده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

موضوع این پایان نامه، بررسی قلمرو دخالت دادگاه در فرآیند داوری است. با توجه به اینکه ارجاع دعوا به داوری به منظور رهایی از مشکلات خاص رسیدگی های قضایی و استفاده از امتیاز این شیوه حل اختلاف صورت می گیرد، سئوال اساسی این است که آیا با وجود ارجاع دعوا به داوری امکان مداخله دادگاه وجود دارد؟ و در صورت امکان دخالت دادگاه در فرآیند داوری، قلمرو آن تا کجاست؟ برای پاسخ به این سئوال، موضوع در سه فصل مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که دادگاه در مواردی چون تردید در اعتبار قرارداد داوری از حیث عدم اهلیت طرفین یا عدم قابلیت ارجاع اختلاف یا دعوا به داوری، در فرآیند داوری دخالت می کند. انتخاب داور، صدور دستور موقت، ابلاغ و اجرای رأی داوری نیز از جمله مواردی است که دخالت دادگاه را در فرآیند داوری ایجاب می نماید. مطالبه خسارت ناشی از تصمیم ناروا و مبتنی بر تقصیر یا سوء نیت داور نیز پس از صدور رأی داوری موجب دخالت دادگاه و بررسی ادعای ذینفع و صدور حکم مقتضی خواهد بود.