تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در سه فصل کلی تنظیم یافته است: فصل اول، شامل کلیات که دربرگیرنده مباحث اراده و اجزای آن، نظریات مختلف در باب اعلام اراده و لزوم اعلام اراده می باشد. فصل دوم به تحلیل حقوقی ایجاب و آثار آن اختصاص یافته است. هم چنین این فصل مباحث تعریف ایجاب، خصوصیات ایجاب، ویژگی ها و امتیازات ایجاب، ایجاب عام، امکان رجوع از ایجاب، خسارات ناشی از عدول ایجاب و زوال ایجاب را شامل می شود. فصل سوم نیز شامل تحلیل حقوقی قبول و آثار آن که دربرگیرنده مباحثی چون تعریف قبول، ویژگی های قبول، توالی ایجاب و قبول، اعلان قبول به گوینده ایجاب، مکان انعقاد قرارداد، شکل ایجاب و قبول و زوال قبول می باشد. ضمناً در هر فصل، اصول حقوق قراردادهای اروپا نیز مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد، در قانون مدنی ایران و فقه امامیه حاکمیت اراده باطنی به عنوان اصل پذیرفته شده و اراده ظاهری جنبه استثنایی دارد. اصول حقوق قراردادهای اروپا اراده باطنی تعدیل یافته را به عنوان اصل مورد پذیرش قرار داده است. در سیستم های حقوقی ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا در مواردی که شخصیت طرفین علت عمده انعقاد عقد است، ایجاب عام برای اعلام اراده کافی نیست. در هر دو سیستم، اگر موجب زمان معینی را برای صدور قبولی تعین کرده باشد، در تمام طول این مدت حق رجوع از ایجاب را نداشته و بر پیشنهاد خود ملزم می باشد. هم چنین ایجاب متقابل در حقوق ایران بر عکس اصول حقوق قراردادهای اروپا صلاحیت برای زمینه سازی عنوان عقد را ندارد. نظریه قابل قبول درحقوق ایران درعقود مکاتبه ای، نظریه اعلان قبول است. در حالیکه اصول حقوق قراردادهای اروپا نظریه وصول را برگزیده اند. اما در مورد مکان انعقاد عقد در حقوق ایران، عقد در مکانی صورت می گیرد که قبولی در آن جا به طرف موجب اعلان می گردد. ولی این موضوع در اصول حقوق قراردادهای اروپا تابع حقوق داخلی قابل اعمال دانسته شده است.

اصل مصونیت پارلمانی یکی از تمهیداتی است که در راستای اجرای اصل تفکیک قوا و به عنوان ضمانت اجرائی راهکارهای نظارتی و مهارکننده قدرت سیاسی در قوانین اکثر کشورها، چه اسلامی و چه غیر اسلامی پذیرفته و تبیین شده است. در جمهوری اسلامی ایران مصونیت نمایندگان مجلس به صورت محدود و در حد آزادی کامل در اظهارنظر و رأی در اصل 86 تبلور یافته است. با این وجود در ادوار مختلف مجلس، برداشتهای متناقضی از این اصل صورت گرفته تا جائی که اصل 86 را نادیده انگاشته و آن را مغایر با اصل برابری در مقابل قانون و مبانی شرعی دانسته¬اند. علی رغم این نظر، با توجه به پیشینه تاریخی و چگونگی شکل گیری مصونیت پارلمانی در جهان و بررسی روند تصویب اصل 86 و نظریات حقوقدانان و با توجه به فلسفه و هدف این اصل، باید گفت مصونیت پارلمانی حق و امتیازی قانونی است که با ایجاد یک نابرابری محدود برای تعداد افرادی مشخص که نمایندگان منتحب ملت هستند، در زمانی محدود، دستیابی به برابری فزونتری که همان حفظ استقلال قوه مقننه در راستای اعمال حق حاکمیت ملی و حق نظارت بر اعمال حکومت است، را محقق می¬سازد. با این ترتیب حاکمیت مردمی با حاکمیت قانون و تبعیت بی¬چون و چرای زمامداران از قوانین مردمی تضمین خواهد شد.

کشورهای در حال توسعه با تکیه بر دانش آینده نگری برای تهیه سامانه مدیریتی و دستیابی به کارایی و کارآمدی در مقاطع زمانی ، چشم انداز و تصویر آرمانی مطلوب را ترسیم می کنند تا مشکلات توسعه وچندگانگی هویتی ،پراکندگی اندیشه های سیاسی و مخالفت های قدرت طلبانه راحل نمایند .ازسوی دیگر حکومت ها برای جلوگیری از هرج و مرج و عدم حرکت به سمت دیکتاتوری به تدوین سند چشم انداز موفقیت آمیز اقدام می کنند تا با ایجاد انگیزه توسعه در متن جامعه وگروهها ،آنان به سمت اعتدال پیش روند. ایرانیان در طول تاریخ علاقمند به توسعه بوده اند و برنامه های متعدد توسعه در سالهای گذشته در کشور تهیه و اجرا شده است ،اما به علت فقدان اندیشه های راهبردی منسجم و بلندمدت ، دولت ها در مسیرهای مختلفی قرار گرفته و هر یک متفاوت از دیگری عمل کردندکه اولین و کامل ترین برنامه توسعه بلندمدت ایران اسلامی ، سند چشم انداز بیست ساله است که در سال 1384 بر اساس اصل 110 قانون اساسی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و پس از تائید مقام معظم رهبری به رئیس جمهور وقت ابلاغ شده است. سند ملی 1404 عاملی است که هر یک از مولفه های اصلی جامعه را به هم پیوند داده و از آنها نظامی سازگار می سازد. ویژگی مهم آن عبارت از : توسعه یافتگی کشور با جایگاه اول اقتصادی،فناوری وعلمی در منطقه ، الهام بخش در جهان اسلام و تعامل سازنده و موثر در روابط بین المل خواهد داشت .نکته مهم سند در بعد خارجی ایجاد هژمونی (تفوق وبرتری)منطقه ای ودر بعد داخلی تأمین رفاه و رضایتمندی شهرونـدان در طول دوره است. بیشتر مولفه های سند چشم انداز در قانون اساسی به صراحت نیامده است، اما می توان درمقدمه ، فصول و اصول قانون اساسی اکثر مولفه های سند چشم انداز را یافت و جوهره اصلی آن در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده می شود. سند چشم انداز به نوعی جلوی تولید سیاست های کلی نظام را محدود و آن را هدفمند می کند.پس سند و قانون اساسی لازم وملزوم یکدیگر هستندکه به عنوان مهمترین سند ملی کشور تلقی می شود و جهت گیری های آن همراه با سیاست های کلی نظام ، رویکرد و تکالیف چهار برنامه پنج ساله توسعه را در طول دوره چشم انداز به عنوان اسناد بالادستی تعیین می کند تا دربرنامه های سالانه و لوایح قانونی ملاک عمل دست اندرکاران قرار گیرد. نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سند چشم انداز می تواند همراه بانقش نظارتی وتقنینی مجلس ،مراقبت های قوه قضائیه وافکار عمومی که وجدان آگاه جامعه است ضمانتهای اجرایی لازم برای تحقق اهداف سند چشم انداز در طول دوره موثر باشند. بررسی نقش و جایگاه حقوقی سند چشم انداز شامل ماهیت ، نقش آن بر عملیاتی کردن اصولی از قانون اساسی ( اصل دوم و سوم) ، وظایف قوای سه گانه در برابر سند ملی به عنوان قانون بالادستی و ضمانت های قانونی اجرای سند چشم انداز است که در چهار فصل به صورت تحلیلی و توصیفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

عیوب موجب انحلال نکاح، نقص یا بیماری در زن یا شوهر یا هردو آنها است که با وجود آن در هریک این حق را برای دیگری ایجاد می کند که بتواند به وسیله ی آن از همسرش جدا شود. نویسندگان قانون مدنی با متابعت از نظر مشهور فقهای امامیه عیوب موجب فسخ نکاح در زنان را به قرن، جذام، برص، افضاء، زمینگیر بودن و نابینایی از دو چشم و در مردان به جب، عنن و خصاء محصور نموده اند و جنون را به عنوان عیب مشترک در نظر گرفته اند. رای قانون مدنی در مورد عیوب، نشان دهنده ی غیرمنضبط بودن آن است و تقریباً نمی توان ضابطه ای در تعلیل به انحلال به سبب عیب از آن استخراج نمود. لذا با پیشرفت امکانات پزشکی بعضی از بیماری های منحصر در قانون مدنی قابلیت درمان یافته و ضرر حاصل از بیماری در آنها از بین رفته است، به نظر می رسد با توجه به مبانی فسخ نکاح و ضرورت حفظ بنیان خانواده دیگر نیازی به وجود حق فسخ در این موارد نیست. از سوی دیگر جامعه ی بشری با بیماری های صعب العلاجی همچون ایدز، هپاتیت و غیره روبرو است و به علت مسری و کشنده بودن هر روز عده-ای را به کام مرگ می کشد؛ به نحوی که ضرر حاصل از این بیماری ها به مراتب بیشتر از برخی عیوب مصرح در فقه و قانون مدنی می باشد. بررسی منابع فقهی و حقوقی نشان می دهد، مبنای فسخ نکاح در قانون جلوگیری از ایجاد ضرر روحی و خطر جسمی است. بر همین اساس شارع مصادیقی را از باب تمثیل ذکر نموده است. در این راستا مقنّن باید با توجه به فلسفه ی قانون گذاری همسو با دانشمندان علوم پزشکی به وظیفه ی خود از طریق راهکارهای تدوین قانون در این خصوص همت گمارد و سلامت آحاد بشر را تضمین نماید. این پایان نامه بر آن است که به بررسی عیوب مصرح و غیر مصرح در قانون مدنی بپردازد.

مکاتبات عادی و قراردادها بدون هیچ گونه مشکلی غالباً قابل استناد هستند اما در رابطه با مکاتبات الکترونیکی وضع به گونه ای دیگر است زیرا این مکاتبات فاقد امضاء، مهر و سربرگ می باشند و با توجه به این که در فضای مجازی اشخاص بدون نیاز به حضور فیزیکی با هم ارتباط برقرار میکنند و چه بسا فردی با هدف سوء استفاده از فرصت فراهم شده هویتی جعلی برای خود برگزیند و طرف دیگر را که خلع سلاح بوده و هیچ وسیلهای برای شناسایی هویت حقیقی و تعقیب وی در دسترس ندارد با مشکلات فراوانی مواجه سازد. لذا لازم می نماید مرجعی صلاحیتدار هویت افراد مذکور را احراز نموده و داده پیام ایجاد شده توسط آنها را تأیید نماید، تا داده پیام مورد نظر، که داده پیام مطمئن نام دارد، قابلیت استناد داشته باشد. قطع نظر از اینکه ارزش اثباتیداده پیام مطمئن برخلاف نوع عادی آن در قانون تجارت الکترونیک معین شده، دقت در ویژگیهای امضای الکترونیکی مطمئن نیز که ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی به آناشاره دارد، شناسایی چنین اثری را برای این نوع امضا کاملا توجیه میکند. لذا باتوجه به اهمیت مطمئن بودن امضای الکترونیکی و داده پیام در استنادپذیری امضا، نگارنده در تحقیق حاضر به بررسی ارزش اثباتی امضای الکترونیکی مطمئن و مقایسه آن با نوع عادی امضای الکترونیکی و امضای سنتی در حقوق ایران و برخی از کشورهای اروپایی پرداخته است. و نهایتا به این نتیجه رسیده که با وجود اینکه مقررات بین المللی از قبیل قانون نمونه آنسیترال و قوانین اکثر کشورهای اروپایی امضای الکترونیکی و داده پیام را بعنوان دلیل پذیرفته اند ولی بیشتر آنها همچون قانون تجارت الکترونیکی ایران نوع مطمئن آن را مورد توجه خاص قرار داده اند.

در این مجموعه، وضعیت اسرار تجاری در حقوق ایران وانگلیس به طور کلی بررسی شده است، لذا جهت بررسی یک موضوع باید تمامی مسائل مربوط به آن حوزه را بررسی نمود. تعاریف متعددی از اسرار تجاری ارائه شده است که در مجموع منظور واحدی را می رساند که در طول پایان نامه بدانها اشاره شده است .پیشینه ی حمایت از اسرار تجاری به کشورهای دارای حقوق کامن لا باز میگردد ودر این بین کشورهای آمریکا وانگلیس پیشرو کلیه کشورهای بزرگ صنعتی جهان هستند. م 65قانون تجارت الکترونیک ایران، اسرار تجاری را شامل اطلاعات ،فرمولها، الگوها، نرم افزارها؛ برنامه ها، ابزار وروشها وامثال آن می داند که بطور مستقل دارای ارزش اقتصادی اند ودر دسترس عموم قرار ندارند و تلاشهای معقولی برای حفظ وحراست آنها انجام شده است.در نوشته حاضر، ابتداء تاریخچه اسرار تجاری مورد بررسی قرار گرفته است آنگاه به منظور روشن شدن مفهوم وماهیت اسرار تجاری، مفاهیم مشابه اسرار تجاری از جمله علامت تجاری، حق اختراع، اسرار بانکی وامثال آنها نیز مورد تحلیل وبررسی قرار گرفته است، سپس قلمرو وآثار اسرار تجاری به اختصار مورد بحث قرار گرفته است ودر نهایت طرق حمایت از این اسرار بررسی شده است. قانون تجارت الکترونیکی نه تنها به بحث از مسئولیت حقوقی عدم توجه به اسرار تجاری پرداخته است بلکه به هنگام تخلف از ماده 64وافشای اسرار تجاری، مجازات هایی از قبیل حبس وجریمه نقدی نیز مقرر داشته است واین امر نشان می دهد که قانونگذار جهت حمایت از اسرار تجاری تلاش های همه جانبه ای را به کار بسته است.. البته ورود به حریم اسرار تجاری توسط دیگران همیشه مسئولیت آور نیست ویا مجرمانه تلقی نمی شود، دفاعیاتی هم چون مهندسی معکوس واختراع مستقل در صورت اثبات از خوانده پذیرفته می شود. در هر حال این مجموعه به منظور روشن شدن زوایای مباحث خود به مطالعه تطبیقی موضوع با کشور انگلیس پرداخته است.

در صورت تحقق عقد واحراز فساد آن به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع بایع ضامن درک ثمن بوده و دو تکلیف بر عهده دارد .اول رد ثمن اعم از اینکه مشتری عالم یا جاهل به فساد عقد بوده باشد ودوم در صورت جهل مشتری به مستحق للغیر بودن مبیع و فساد عقد باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید و مشتری نیز ضامن درک مبیع می باشد و عدم تصریح طرفین به ضمان درک هیچ خللی به مسوولیت بایع در خصوص رد ثمن ودر صورت جهل مشتری به پرداخت غرامات ، وارد نمی سازد و باعنایت به اینکه نویسندگان قانون مدنی درموضوع ضمان درک از دو مبنای متعارض پیروی کرده و درموادی از قانون مدنی از جمله مواد 708-379 و بند 2 ماده 362 ضمان درک را به پیروی از قانون مدنی فرانسه از آثار عقد صحیح بر شمرده اند و از سوی دیگر در مواد 393-390 -391- 314-817-697 ق.م به تبعیت از مبانی فقهی (فقه امامیه ) ضمان درک را از آثار بیع فاسد برشمرده اندودر فقه اهل سنت که حقوق مصر نیز از سردمداران بزرگ آن می باشد از ضمان درک به ضمان تعرض یا استحقاق هم تعبیر شده است از این رو ضمان درک مبیع را به التزام بایع به سلامت مبیع از حیث حقوق و علاقه غیر از بایع و به تبع آن ضمانت سلامت ثمن از ناحیه مشتری نیز تعریف کرده اند. بنابراین ضروری است که تعارض یاد شده در قانون مدنی هرچه زودتر اصلاح گردد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی « غرر در حقوق ایران و فقه اهل سنت » انجام می گیرد. غرر اصطلاحی در فقه و حقوق است که در عقود کاربرد داشته و در این نوشتار به آن پرداخته شده است. «غرر به معنای عقد یا معامله ای است که به جهتی از جهات، نتیجه و پایان آن برای طرفین (بایع و مشتری) یا یکی از آنها مجهول باشد و در نتیجه احتمال ضرر و زیان وجود داشته و سبب ایجاد اختلاف و کشمکش بین آنها شود.» برخی دیگر نیز مفهوم بالا را بدین صورت بیان نموده اند: «بیع غرری از نظر حنفیه و شافعیه و حنابله و زیدیه و اباضیّه عبارت است از بیع چیزی که وجود و عدم آن دانسته نمی‏شود و یا از نظر کمیّت (قلّت و کثرت) مجهول است و یا قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد.» در حقوق اسلامی به دلیل فقدان پاره ای از شرایط اساسی، برخی از معاملات و قراردادها اعتبار و نفوذ ندارد؛ از جمله ی این معاملات می توان به معاملات غرری اشاره نمود. در این نوشتار به تعریف قاعـده غرر، تعریف غرر و بررسی آن با سایــر اصطلاحات مشابه همچون غرور، جهــل و تدلیس می پردازد که در برخی از کتب فقهــی و نوشته های حقوقی اشتباهـا به جای یکدیگر بکار برده می شوند. همچنین بررسی غرر در عرف و قانون با اشاره ای به منابع و مبانی این قاعده انجام خواهد شد. نهایتا به معیار تشخیص غرر در معامله، در شرع و در عرف و نیز غرر مورد معامله که شامل غرر در مبیع و در ثمن می باشد و نیز شرط غرری، مورد بررسی قرار می گیرد. تمامی موارد ذکر شده علاوه بر حقوق ایران، در فقه اهل سنت نیز مورد بررسی قرار گرفته و تشابهات و تفاوتهای موجود در هر دو به تفصیل مورد مطالعه قرار می گیرند.

یکی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺣﻘﻮق اﻣﺮوز، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻧﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ 1339 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺳﺎﮐﺖ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺮراﺗـﯽ ﺑـﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.در ﺣﻘﻮق ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺰﺷﮏ اﺻﻮﻻً ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﺗﻘﺼـﯿﺮ اﺳـﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ او ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ راه ﺣﻞ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ، ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﯿﻤﺎر و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ.ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ 1375 ﻇﺎﻫﺮا ًﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺾ ﯾﺎ ﺑـﺪون ﺗﻘﺼﯿﺮ ﭘﺰﺷﮏ، ﺑﻪﭘﯿﺮوی از ﻗﻮل ﮔﺮوﻫﯽ ازﻓﻘﻬﺎ یا اﻣﺎﻣﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺮط ﺑﺮاﺋﺖ از ﺿـﻤﺎن (ﺷـﺮطﻋـﺪمﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ) ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.اﻟﺒﺘـﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮاﺋﺖ از ﺿﻤﺎن، ﭘﺰﺷﮏ را ازﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎف ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻓﺮض ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺛﺒﺎت ﺗﻘﺼﯿﺮ، وی ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ از ﻗﺎﻋﺪه ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻋﺪول ﮐﺮده و ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻘﺼﯿﺮ را در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻔﺮوض اﺳﺖ، ﻧﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ اﺛﺒـﺎت ﺷـﺪه؛ ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﮐـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﭘﺰﺷﮏ را ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻘﺼﯿﺮ او ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺪ.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮاﺋﺖ از ﺿﻤﺎن ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪه آن ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎر دﻟﯿﻞ اﺳﺖ.

پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است . از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته ونظم عمومی جامعه را برهم می زند دولتها برآن شده اند ؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره ی تجار وروابط تجاری آنها وضع کنند وسایر اشخاص غیر تاجر را از دایره ی شمول این مقررات خارج کنند واصول ومقررات مربوط به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند . از جمله این مقررات اصولی است که در قانون تجارت ایران ؛مصوب 1311با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است .این مقررات که از قوانین اروپایی گرفته شده است ومختص تجار طبیعی وشرکتهای تجارتی است با اصول وقواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد . بنابراین با توجه به تفاوتهای نهادهای ورشکستگی وافلاس واعساردر این پژوهش به بررسی تطبیقی آثار، احکامو شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران پرداخته خواهد شد.

امروزه گرایش افرادبه سفرهای داخلی وخارجی توسعه یافته است ودربسیاری ازموارداشخاص ترجیح می دهندکه ازطریق انعقادقراردادباتورهایم سافرتی، سفرهای خود راانجام دهند. برای این منظورموسساتی به نام دفاترخدماتمسافرتی تاسیس شده¬اند. این دفاتر با تنظیم قرارداد مسافرتی، خدماتی را که موسوم به بسته¬های مسافرتی است، به مسافر ارائه می¬دهند و مسافر در ازای این خدمات مبلغی را به دفاتر پرداخت می¬کند.تحلیل رابطه¬ی حقوقی میان مسافر و موسسات مزبور ضروری است. هم¬چنین در این زمینه مقرراتی که به طور مستقیم بتواند این قراردادها را پوشش دهد موجود نمی¬باشد.بنابراین ضروری است که برای تبیین بهتر این قراردادها مطالعه تطبیقی انجام گیرد. کنوانسیون بین¬المللی راجع به قراردادهای مسافرتی به بررسی این قراردادها پرداخته است و انواع، شرایط و آثارشان را تبیین کرده است. تحقیق حاضر در صدد است که با بررسی این کنوانسیون ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای مسافرتی را تبیین کند.

قواعد عمومی قراردادها به عنوان مبنایی‏ترین بخش حقوق مدنی محسوب‏ می‏شود،تا آنجا که معظم تحلیلهای حقوقی بر همین مبنا استوار است. از آنجا که در کتب فقهی بخش مستقلّی تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها، وجود ندارد، اکثریت مباحث این عنوان ذیل احکام عقد بیع و احیانا عقود دیگر مطرح‏شده است. یکی از مباحث مطروحه در حوزه این قواعد مبنایی، تحلیل و بررسی اقسام عقود است که عقد معلق و منجز ذیل این عنوان مطرح می‏شود.آنچه که در این تحقیق مورد بحث قرار گرفته‏ است صرفا نقد و تحلیل اختلافات ناشی از تعلیق در عقود و قراردادهای پیمانکاری. عقد معلق چه از حیث مفهوم و چه اعتبار و آثار آن، محل نزاع‏ اکثر فقها و حقوقدانان بوده و هست. منشأ نزاع در هریک از این ابعاد ریشه در مسائلی‏ تحول‏انگیز در علم حقوق و علم اصول دارد. در واقع همین نقاط عطف و مبنایی انگیزه‏ای بود در نگارش این مطالب،منتهی بیان احکام‏ عقد معلق صرفا به مثابه مدخلی است بر این مسائل. برخی از حقوقدانان عقد معلق را همان شروط ضمن عقد می دانند درحالیکه آثار هر یک متفاوت از دیگری است. در عقد معلق، تعهدات طرفین همچنان پا برجاست ولی در قراردادهای بیع، شرطی که جامعه عمل نپوشد منجر به فسخ عقد می شود. تفاوت این دو در دو حوزه قانون مدنی و قراردادهای پیمانکاری مورد بحث دقیق تری است که یک شناخت نسبتاً جامع از تعلیق و شرط را بدست می دهد.

یکی از مهمترین مباحث در قواعد عمومی قراردادها در حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا، شرایط فسخ و آثار آن می باشد، به موجب مقررات داخلی، در صورت نقص تعهدات قراردادی و عدم امکان الزام متعهد به ایفاء تعهدات و یا درج شرط خیار و یا تحقق یکی از خیارات موجب فسخ، امکان فسخ قرارداد وجود دارد، در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز موجبات فسخ بیع کالا بیان شده است و خریدار مجاز است علیرغم تغییرات جزئی ایجاد شده در کالا قرارداد را فسخ کند. در صورت فسخ قرارداد، طرفین عقد ملزم به استرداد عوضین بوده و در برخی موارد امکان مطالبه خسارت نیز وجود دارد. قرارداد فسخ شده حقوق و تکالیف جدید را برای طرفین قرارداد ایجاد می کند از آن جمله با پایان پذیرفتن رابطه قراردادی طرفین عقد ملزم به استرداد عوضین و منافع می باشند که در برخی از شرایط امکان مطالبه خسارت نیز وجود دارد. در این پایان نامه، با لحاظ مبانی فقهی و قانونی فسخ در حقوق داخلی و اصول کنوانسیون، شرایط و آثار ناشی از فسخ به صورت تطبیقی مطالعه شده است .

چکیده: یکی از مسائل حقوق موضوعه¬ی ایران و مذاهب اسلامی و ازجمله فقه شافعی حق انتفاع می باشد. این پایان نامه مسائل مرتبط با مسأله¬ی حق انتفاع را مورد بررسی قرارداده وزوایای آن راتحقیق نموده است وتوضیح اینکه حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می تواندازمالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.اصل حق انتفاع ودر همین راستا کلیّت عمری و رقبی و سکنی مورد قبول همه¬ی فقها وحقوقدانان ایران وفقهای شافعی است. ولی در جزئیات اختلاف نظر است. ودر بحث وقف تقریبا متفق القول هستند.تعریف ذکرشده در مورد حق انتفاع، حق انتفاع عام وخاص را در بر می گیرد که حق انتفاع در معنای مذکورشامل عمری، رقبی، سکنی،حبس مطلق، حبس موبد وانتفاع از مباحات می باشد.حق انتفاع بادیگر نهادهای مشابه حقوقیمانند مالکیت منافع، حق ارتفاق، اجاره، اذن انتفاع، عاریه، تفاوت وشباهتهایی دارد.مالک ومنتفع هریک حدود واختیاراتی دارند. و شروط بین آن دودر حدود و اختیارات و وظایف آنها اثر گذار است.منتفع بنا بر نظر اکثر فقهای امامیه حق انتفاع خود را می تواند به دیگر ی واگذار کند مگر اینکه شرط مباشرت شده باشد.ومنتفع ضمن اینکه از مال مورد انتفاع بهره مند می شود مسوول حفاظت از عین است ودر صورت تعدی وتفریط وایجاد خسارت، مسوول خسارت وارده است. در فقه امامیه منتفع در برخی موارد مالک منافع نیست وصاحب عین نیز نمی گردد. ولی در فقه شافعی منتفع مالک عین می گردد.درعین حال مالک می تواند هرگونه تصرفی در ملک خود بنماید به شرطی که منافاتی باحق انتفاع نداشته ویا برای منتفع در بهره برداری ازمورد انتفاع ایجاد مزاحمتی ننماید. مثلاً آنرا بفروشد یا به اجاره دهد. وعلل و اسبابی هستند که موجب زوال حق انتفاع می گردند؛مانند تلف مال موضوع، انقضاء مدت، حق انتفاع برای معدوم به تبع موجود و به وجود نیامدن آنها، رجوع مالک در حبس مطلق؛ یعنی به معنای به پایان رسیدن حق انتفاع با فوت مالک ویارجوع وی. با به پایان رسیدن حق انتفاع، برگشت مال موضوع حق انتفاع به مالک است.

در این تحقیق در نظر داریم تا حجرواسباب آنرا در حقوق ایران، وفقه عامه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم و نقاط اشتراک وافتراق این مباحث را دراین دو حوزه شناسایی و ارزیابی کنیم وبه این سوال پاسخ دهیم که آیا قوانین ایران با فقه عامه در مبحث حجر یکسان یا متفاوت میباشد و همچنین با مقایسه آنها بهترین وکارآمدترین قاعده را در اجرا مشخص نماییم و بدین منظور در اینجا به بررسی کلیات حجر که شامل اسباب حجر و اقسام محجورین و علت حمایت قانونگذار از اینگونه افراد ووضعیت حقوقی محجورین را در حقوق ایران و فقه عامه بطور گسترده مورد مطالعه قرارداده که با مقایسه آندو ، لزوم بررسی تطبیقی موضوع محرز می گردد. با مطالعات تطبیقی امکان دسترسی به نظریات علما ء و فقهای بزرگ امامیه و قوانین مدون ازجمله قانون مدنی ، قانون تجارت، قانون امور حسبی که بیشترین مواد آن برگرفته از فقه اسلامی است و بررسی منابع راجع به موضوع این تحقیـــق می تواند به عنوان تحقیقی تطبیقی مفید و سودمند باشد.

ایفای دین یکی از موارد مهم حقوق قراردادی در فقه اسلامی و حقوق ایران می باشد. در معاملات و روابط تجاری میان اشخاص ایفای دین بسیار حائز اهمیت است، لذا افراد در صورت عدم چنین تضمینی هرگز اقدام به انجام معاملات نخواهند بود. همچنان که در همه سیستم های حقوقی جهان؛ ماهیت، احکام و آثارِ هر عمل حقوقی مورد تنقیح قانونگذار قرار گرفته است. در سیستم حقوقی ایران و سیستم حقوقی اسلام (فقه عامه و امامیه)نیز موارد مزبور مورد تنقیح و وضع احکام قرار گرفته است و شرایط تحقّق، احکام و آثار آن مشخص شده است. اما ازآنجایی که سیستم حقوقی ایران متأثّر از فقه امامیه و شیعی می باشد بنابراین دارای تفاوت های اساسی با شرایط و احکام فقه عامه (اهل سنت) خواهد بود. بنابراین در این پایاننامه به شکل تطبیقی و مقایسه ای؛ موضوعی از موضوعات حقوقی یعنی ماهیت، احکام و آثار ایفای تعهد در حقوق ایران و فقه عامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ماهیّتِ دین، نوعِ دین، نحوه ایفای دین و شرایط تحقّق آن، ماهیّت و آثار ایفای دین در حقوق ایران و فقه عامه در سه فصل مجزا مورد تدقیق قرار خواهد گرفت.

خسارت ناشی از تأسیسات معیوب در آپارتمان ها بر اساس قواعد عام مسوولیت مدنی قابل جبران است. مطابق قانون تملک آپارتمان ها و سایر مقررات مرتبط، اصولاً وظیفه ی مراقبت و نگهداری از قسمت های اختصاصی آپارتمان ها بر عهده ی مالکین قسمت های مزبور و وظیفه ی مراقبت و نگهداری از قسمت های مشترک بر عهده ی مدیران ساختمان و در صورت عدم وجود مدیر یا هیأت مدیره، بر عهده ی مجموع مالکین می باشد. بدین ترتیب هر گاه بر اثر عیب موجود در تأسیسات منصوب در آپارتمان ها حادثه ای رخ دهد، بر حسب مورد و محل وقوع حادثه ممکن است مالکین یا مدیران آپارتمان ها در مقابل زیان دیده مسوولیت مدنی پیدا کرده و ملزم به جبران خسارت وارده می شوند.

علم اجمالی تعریف شده و فقها و حقوقدانان مطالب زیادی درباره آن نوشته¬اند. بررسی ما در مورد علم اجمالی و نقش آن در تعیین عامل خسارت در سه قانون می¬باشد، و بعبارتی بطور تطبیقی می باشد، در مواردی که قوانین مختلف دیگر در این موضوع مطلبی دارند از آنها نیز استفاده شده است. بیان شده که همیشه وارد کننده خسارت، خود مستقیم ضرر را وارد نمی¬کند بلکه بعنوان صاحب مال یا بعنوان مسئول قانونی می¬تواند وارد کننده خسارت باشد؛ و پرداخت ضرر وارده در صورت وجود علم اجمالی در زمانی که چندین نفر باشند چگونه خواهد بود. در این پژوهش سعی شده است به مسائل مربوط به علم اجمالی در مورد خسارت با تجزیه و تحلیل مقررات پرداخته و یافته های جدید مخصوصاً آراء صادره از محاکم قضایی و نظرات مختلفی در این باره بررسی شود تاباب تحقیق دیگری را گشوده و به پویایی علم حقوق کمک نماید. نتیجه می¬گیریم که نظر قانونگذار در قوانین مختلف بطور متفاوت می¬باشد، و در صورتی که قانون صراحت نداشته باشد از نظریه حقوقدانان و رویه قضایی استفاده می¬کنیم. با تحقیق در خوص موضوع درسه فصل و هر فصل در سه مبحث که فصل اول مربوط به کلیات و فصل دوم مربوط به شناخت اسباب و فصل سوم مربوط به مقایسه موضوع در قوانین مورد بررسی است که به سوالات تحقیق دست یافته و پاسخ لازم را دریافت کردیم.

چکیده: فقه شیعه از ابتدای پیدایش تا عصر حاضر فراز و فرودهای زیادی را به خود دیده و دوران مختلفی را پشت سر گذاشته است و در گذر زمان و در بر خورد با تغییرات و دگرگونی های اجتماعی دستخوش تحوّلات بسیاری شده است و در این میان فقها به عنوان پاسداران میراث رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین (ع) تلاش بسیاری نموده اند تا فقه شیعه در طول تاریخ کمال و بالندگی خود را حفظ کند و بتواند نیازهای مختلف هر عصر را پاسخ گوید. تحوّل و شکوفاییِ فقه شیعه نسبتی مستقیم و پر رنگ با وضعیت تشیّع در ایران داشته و وضعیت تشیع نیز را بطه مستقیمی با حوادث تاریخی داشته است. این حوادث و گسترش تشیّع در ایران در دو سطح اجتماعی و حاکمیّتی، بر ادوار فقه شیعه تأثیر گذاشته است. یکی از مباحث اساسی در تاریخ ایلخانان، گسترش تشیّع اثنی عشری در این عصر و رسمیّت یافتن این مذهب در دوره ای هر چند کوتاه در سلطنت سلطان محمد خدابنده(703-716ق) می باشد. عوامل بسیاری در گسترش تشیّع در ایرانِ ایلخانی دخیل بوده که سقوط خلافت عباسی، یعنی پایگاه رسمی قدرت سیاسی اجتماعی اهل سنّت و همچنین رویارویی و رقابت دو قدرت بزرگ آن عصر در جهان اسلام یعنی ایلخانان ایران و ممالیک مصر، یکی از علل و عوامل آن بوده است، این عامل و بسیاری عوامل دیگر که خود به دلیل ایجاد مشروعیّت سیاسی مبتنی بر اندیشه دینی پدید آمده، پیامدهایی در پی داشته که یکی از مهم ترین آنها تحوّل فقه شیعی و اندیشه فقیهان شیعی در ایران بوده است. اولجایتو ـ ایلخان مغول ـ نخستین سلطان مهم جهان اسلام است که رسماً تشیّع اثنی عشری را پذیرفته و سکه به نام مبارک دوازده امام(ع) زد. تشیّع در ادامه مباحثاتی است که میان علمای مذاهب در حضور غازان خان در جریان بوده است. علاقه اولجایتو به تشیّع و یا به دست آوردن آگاهی های بیشتر، سبب شد تا وی مقدم علمای شیعه نظیر علّامه حلّی را گرامی داشته و عرصه لازم را برای فعالیت های آنها فراهم آورد. آنچه در این تحقیق مد نظر است، تحوّل و تغییرات ایجاد شده در حیطه فقه و فقاهت و اجتهاد شیعه در دوره فقه فتوایی از جمله بحث دگرگونی در معنای اجتهاد در فقه شیعه، گسترش منابع و ادله فقهی و تحوّل در استنباط احکام شرعی، فقه مقارنه و تطبیقی است که از لحاظ زمانی محدوده تحقیق از سال656ق(زمان فتح بغداد)زمان شروع دوران حاکمیت ایلخانان در ایران تا اواخر قرن هشتم هجری منطبق با دومین دوره شکوفایی فقه فتوایی(مدرسه حله) در محدوده جغرافیایی قلمرو تحت حاکمیت ایلخانان را در برمی گیرد البته حدود قلمرو ایلخانان به ویژه در قسمت غربی در نوسان بود، بنابراین قسمتهایی مثل عراق که در این عصر مرکز ثقل شیعیان و کانون مدارس علمیه شیعه(شهرحله) و تا حدودی منطقه شام را شامل می شود. تحوّلاتی که مرتبط با شرایط جدید زمانه بود و می توانست پاسخگوی بسیاری از نیازهای مردم عصر باشد. این موضوع، صرفا مبتنی بر متون فقهی استوار نیست بلکه فرض بر آن است که ریشه این دگرگونی ها در اوضاع سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگیِ زمانه ی زیستِ فقیهان قابل بازجست است. همچنین «تاریخِ زیسته ی فقیهان» در این بررسی محل توجه بوده است. چرا که قبول برخی مناصب یا حضور در جغرافیای سیاسی و... آشکارا بر فقه و نوشته های فقهی تأثیر داشته و این اتفاق در سطحی قابل اعتنا برای نخستین بار در دوره ایلخانان رخ داده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.