نام پژوهشگر: محمد علی طالبی آشتیانی

کیفرزدایی در حقوق ایران
پایان نامه سایر - دانشکده علوم حدیث 1392
  محمد علی طالبی آشتیانی   محمد رسایی

خلاصه 1ـ خلاصه فصل اول(کلیات و سیر تحولات تاریخی کیفرزدایی) 1ـ از کیفرزایی تا کیفرزدایی عنوانی است برای تحولات تاریخی اندیشه های کیفری که آغاز و پایان متضادی دارد. در آغاز به منظور دفاع از جامعه کوشیدند تا مجرمان را به مجازات برسانند و امروزه با همان ادعا برای عدم مجازات مجرمان تلاش می کنند؛ بروز این تضاد نتیجه عدم جامع نگری حقوق غربی است. 2ـ آموزه ها به دو جریان تفکیک می شود: جریان دفاع اجتماعی که طرفدار کیفرزدایی و مبتنی بر خنثی کردن مجرم یا اصلاح و درمان بزهکار است و جریان کلاسیک تر که اندیشه های ارعابی و سزادهی مجازات بر آن حاکم است. نوع بیان و ارائه ایدئولوژی های این دو جریان به تناسب غنا و تنوع آموزه های کیفری، سیاست های جنائی متنوعی را در کشورهای مختلف به وجود آورده است. 3ـ در قرون گذشته، زرادخانه های کیفری، مجرمان را به شدیدترین مجازات ها محکوم می کردند که مورد انتقاد شدید قرار گرفت و نظریه های نوین انسانی جانشین آن شد ولی به دلیل ضعف در مبانی و اجرای نادرست دوباره نظریه های حامی مجازات روی کار آمد که با تلاش مجدد و انتقاد حقوقدانان و اندیشمندان جنبش دفاع اجتماعی شکل گرفت و موفق به تغییرات اساسی در حقوق کیفری شد. 4ـ اندیشه های دفاع اجتماعی به طور دقیق تر با تلاش بسیار اندیشمندان و حقوقدانان ظهور کرد و موجب تحول و رشد حقوق کیفری گردید. امروزه طرفداران دفاع اجتماعی که هدفشان اصلاح مجرم است، می کوشند تا مجازات های شدید و جسمی را از زرادخانه های کیفری حذف و به جای آن از مجازات های جایگزین یا بینابین و اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده نمایند. پژوهش های انجام شده درباره آثار جنبش دفاع اجتماعی به طور روشن موفقیت کامل آن را نشان نمی دهند ولی در عدم ارتکاب و عدم تکرار جرم از روش اعمال مجازات شدید آن را بهتر می دانند و آثار روش های جایگزین مجازات را در دراز مدت و نیز از نظر هزینه بسیار قابل قبول می دانند. امروزه در کشورهای مختلف جنبش دفاع اجتماعی طرفداران زیادی دارد و در دکترین حقوق کیفری ایران نیز اندیشه کیفرزدایی جایگاه خود را پیدا نموده است. 2ـ خلاصه فصل دوم(مجازات های جایگزین، برترین راهکارهای کیفرزدایی) 1ـ بازداشت موقت در صورت ضرورت باید از قرارهای نظارت قضایی استفاده کرد و اگر این قرارها کافی نبود، بازداشت موقت با تمام شرایط قانونی موجود در اسناد بین المللی اجازه داده می شود. 2ـ تعویق تعقیب و میانجیگری با بستن پرونده ها قبل از محاکمه، جبران خسارت و جلب رضایت هزینه کمتری تحمیل شده و عدالت سریع تر اجرا می گردد. در کشورهای دیگر بسیار موفق بوده و آثار بازدارندگی از مجازات های سنتی کمتر نیست. 3ـ تعلیق ساده، تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط تعلیق ساده، مراقبتی و آزادی مشروط به عنوان جایگزین استفاده می شوند. 4ـ تعلیق مراقبتی فشرده این جایگزین همراه با نظارت شدید مأموران اصلاح و مراقبت و نیز اعضای جامعه بر روی مجرم است. این مجازات از زندان خفیف تر و از تعلیق مراقبتی شدیدتر است. 5ـ کار عام المنفعه با پذیرش بیشتر مجرمان روبرو شده و با سایر تدابیر جمع می شود. آثار مثبت آن و نیز سودمندی جامعه از دلایل موفقیت و اقبال بسیار کشورها به آن شده است. 6ـ جزای نقدی این مجازات از جایگزین های جدید است که در بسیاری از کشورها از جمله ایران استفاده فراوانی دارد. 7ـ حبس در منزل و نظارت الکترونیکی در همه کشورها به عنوان جایگزین جدید زندان پذیرفته نشده و امکان تخلف، بسیار امکان پذیر است. حبس در منزل در برخی از جرم های مهم که مجرم دارای شأن اجتماعی برجسته ای است می تواند موثر باشد. 8ـ پادگان های آموزشی ـ اصلاحی پادگان های آموزشی ـ اصلاحی در آمریکا ایجاد شده و تأکید بر جنبه نظامی و هزینه بالایی دارد. 3ـ خلاصه فصل سوم(کیفرزدایی در حقوق ایران) 1ـ حقوق ایران برگرفته از حقوق اسلامی است و نهادهای کیفرزدایی متعددی از جمله: عفو، گذشت بزهدیده، نسخ قانون جزا، مرور زمان کیفری، آثار فوت، توبه و ... از آثار آن است. 2ـ آثار فوت در مجازات ها(حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده) در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. 3ـ توبه یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمان است. ضروری است این نهاد به تفصیل در قانون پیش بینی گردد تا از اثرات حیات بخش آن در حمایت و دفاع واقعی از فرد و جامعه بهره ببریم. قانون مجازات اسلامی تنها در برخی جرایم احکام توبه را پیش بینی کرده است. 4ـ اثر اصلی گذشت متضرر از جرم، سقوط دعوی عمومی و سقوط مجازات است. در حقوق جزای ایران جرایمی قابل گذشت است که جنبه حق الناس داشته باشد. مهم ترین مسئله، تفکیک دقیق حق الله و حق الناس است. لازم است این موضوع از نظر علمی و حقوقی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. 5ـ عفو از ویژگی های حقوق اسلامی است و بسیار وسیع که شامل عفو عمومی، عفو خصوصی و گذشت شاکی خصوصی می باشد. عفو در حقوق کیفری ایران پذیرفته شده است و بعد از انقلاب دامنه گسترده تری گرفته است. افرادی که در جمهوری اسلامی ایران مورد عفو قرار گرفته اند بسیار زیاد و قابل توجه می باشد. 6ـ تمام فرق اسلامی، در مورد قصاص، دیات، حد قذف و جرایم تعزیری که مستوجب حق الناس باشد، معتقدند که مرور زمان کیفری(مرور زمان جرم و مرور زمان کیفری) جاری نخواهد شد. اما در مورد حدود به غیر از حد قذف و تعزیراتی که دارای جنبه حق اللهی باشد موضوع مورد اختلاف است. به نظر فقهای امامیه پذیرش مرور زمان در حدود نیز شرعی نیست. اما در مورد تعزیرات شاید بتوان امکان طرح مرور زمان را ممکن ساخت. 7ـ کیفرزدایی در ایران در لابلای قانون مجازات اسلامی راجع به حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده وجود دارد. نیز در قرار تأمین و اقدامات تأمینی و تربیتی تدابیر بسیار موثری برای اجرای کیفرزدایی پیش بینی شده است. در حقیقت حقوق کیفری ایران با الهام از حقوق اسلامی با کیفرزدایی عجین است. نتایج در فصل اول کلیات، تعاریف و مفاهیم کلی درباره کیفرزدایی تشریح گردید و سیر تاریخی تحولات کیفرزدایی همراه با نظرات متفکران و حقوقدانان و ویژگی های مکاتب حقوقی و به ویژه دفاع اجتماعی به عنوان مدافع اصلی کیفرزدایی بررسی شد. در فصل دوم مجازات های بینابین به عنوان بهترین راهکارهای کیفرزدایی مطرح و نتایج مثبت و منفی عملکرد آنان مورد ارزیابی و نقد قرار گرفت. در فصل سوم جایگاه کیفرزدایی در حقوق ایران با توجه به سقوط مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی بررسی شد و با توجه به آمیختگی حقوق ایران با حقوق اسلامی و مخصوصاً فقه شیعی مبانی کیفرزدایی اسلامی تا حد ضرورت بیان گردید. با توجه به تحقیق و پژوهشی که در این رساله به انجام رسید نتایجی به شرح زیر بیان می گردد: 1ـ نتایج فصل اول(کلیات و سیر تحولات تاریخی کیفرزدایی) 1ـ کیفرزدایی ابزار قانونمندی است که با اجرای صحیح آن می توان به فرد و جامعه کمک کرد و امیدواری را جانشین ناامیدی نمود. کیفرزدایی مکمل عدالت است و بدون آن نمی توان مدعی تحقق عدالت شد. «اعتماد به قانون الهی اطمینان به خداست». عدم اعتماد به کیفرزدایی، قصاص قبل از جنایت است. 2ـ اجرای نادرست کیفرزدایی، آثار زیانبارتری نسبت به اجرا نکردن آن دارد. به همین دلیل کیفرزدایی بحثی بسیار دقیق و مهم است که به بررسی همه جانبه و اعمال نظر متخصصان حقوقی و روانشناسان جنایی نیاز دارد. 3ـ علت شکست های پی در پی اندیشه های حقوقی در غرب ریشه در تحریف و آلودگی ریشه های دینی آنان دارد که لازم است با منطق و تفکر اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه و آله) این اندیشه ها پالایش شده و نسبت به جامعه و فرهنگ ایران برای بهره برداری بومی سازی شوند. 4ـ دانشمندان، حقوقدانان و متفکران غربی برای دفاع از جامعه بسیار تلاش کردند ولی حاکمان مستبد غربی از اندیشه دفاع اجتماعی و حقوق بشر استفاده ابزاری کرده و در جهت منافع خود از آن سود می برند. 2ـ نتایج فصل دوم(مجازات های بینابین، برترین راهکارهای کیفرزدایی) 1ـ برخی از تدابیر جایگزین زندان در حقوق کیفری ایران به طور ناقص استفاده شده اند و بیشتر آنها آنطور که در کشورهای دیگر اجرا می شود در قوانین کیفری ایران وارد نشده اند. اقتباس از این جایگزین ها، نیازمند شناخت دقیق این تدابیر و شناخت شرایط و امکانات موجود است. برخی از این تدابیر با توجه به سنت ها، آداب و رسوم و نیز همخوانی با نظام کیفری ایران، راحت تر با نظام حقوقی ایران پیوند خورده و امکان موفقیت آنها بیشتر است. تعلیق مراقبتی، آزادی مشروط، میانجیگری، تعلیق تعقیب، جزای نقدی و جریمه های روزانه، درمان و کار عام المنفعه از جمله مهم ترین جایگزین هایی اند که امکان اجرای آنها در ایران وجود دارد. 2ـ جایگزین های کیفر سالب آزادی یا مجازات های بینابین از راهکارهای اصلی کیفرزدایی از زندان هستند که برخی از آنها آثار مفیدتر و نتایج بهتری نسبت به زندان دارند و هر کدام دارای آثار و شرایط خاصی هستند که باید نسبت به اوضاع و احوال جرم و مجرم به دقت بررسی و در مورد هر مجرم به درستی انتخاب و اجرا شوند تا نتیجه مطلوب تری نسبت به زندان حاصل کنند. اجرای این جایگزین ها در هر جامعه با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه دارای آثار متفاوتی می باشند که موفقیت آنها به پژوهش های تخصصی تر و طرح سوالات جدی تری نیاز دارد. 3ـ نتایج فصل سوم(کیفرزدایی در حقوق ایران) 1ـ حقوق ایران برگرفته از حقوق اسلامی است و نهادهای کیفرزدایی متعددی از جمله: عفو، گذشت بزهدیده، نسخ قانون جزا، مرور زمان کیفری، آثار فوت، توبه و ... از آثار آن است. 2ـ. موفقیت و شکست اقدامات تأمینی و تربیتی به نظام ارزش های هر جامعه، خصوصیات نظام اجتماعی و نهادهایی که سیاست جنایی جامعه را مشخص می کنند، بستگی دارد که در هر جامعه ای متفاوت می باشد. اقدامات تأمینی و مجازات هر کدام به تنهایی مفید نیستند ولی با هم مفیدند. 3ـ سیاست جنایی اسلام بر خلاف ادعای برخی یک سیاست جنایی ایدئولوژیکی صرف نیست بلکه سیاست جنایی علمی و جرم شناختی هم می باشد، به عبارت دیگر مهم ترین مسأله در حقوق اسلام، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان مجرمان با استفاده از تدابیر پیشگیری و اقدامات تأمینی و تربیتی است و مجازات فی نفسه موضوعیت ندارند. وام قرض الحسنه، زکات و خمس، انفاق و احسان، امر به معروف و نهی از منکر، ازدواج آسان و دیگر نهادهای اسلامی از نمونه های اقدامات تأمینی و تربیتی در اسلام است. 9ـ در مقایسه اقدامات تأمینی و تربیتی، مجازات بازدارنده، مجازات و قرار تأمین با یکدیگر معلوم شد کیفرزدایی تحت عناوین مختلف در لابلای قوانین جزایی ایران وجود دارد و پویایی و ظرفیت بالای حقوق ایران را نشان می دهد که با توجه به شرایط مختلف می تواند عکس العمل مناسب در برابر جرم و جامعه داشته باشد. در حقیقت کیفرزدایی از عناصر تشکیل دهنده حقوق کیفری ایران است و قانونگذار مترصد نشانه ای از وجود اصلاح در مجرم و یا قابلیت اصلاح در وی است تا با استفاده از نهادهای مختلف و متنوعی که در قانون پیش بینی کرده است، کیفرزدایی را به نفع فرد و جامعه به اجرا درآورد. پیشنهادات 1ـ توبه، عفو و گذشت بزهدیده از ویژگی های حقوق اسلامی است که ضروری است برای بهره برداری کامل تر مورد توجه بیشتر حقوقدانان و قانونگذاران قرار گرفته و به تفصیل در قانون پیش بینی شود تا از آثار حیات بخش آنها در دفاع واقعی از اجتماع بهره ببریم. 2ـ بازداشت موقت: مقررات موجود در حقوق کیفری اشکالاتی دارد که باید رفع شوند. 3ـ تعویق تعقیب و میانجیگری: با توجه به فرهنگ اجتماعی ایران و نیز زمینه های فقهی و شرعی آن می توان در امور کیفری بویژه درباره بزه های کودکان و جرم های کم اهمیت بزرگسالان را وارد حقوق کیفری ایران کرد. 4ـ تعلیق ساده، تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط: آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران، اقتباس ناقصی از کشورهای غربی است که نیاز به اصلاح مقررات قانونی دارد. در ایران، جز تعلیق ساده، هنوز مقرراتی درباره تعلیق مراقبتی وجود ندارد ولی با شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران سازگاری دارد. 5ـ تعلیق مراقبتی فشرده: اجرای آن در ایران وابسته به اجرای موفق تجربه تعلیق مراقبتی ساده است. 6ـ کار عام المنفعه: در ایران هنوز وارد حقوق کیفری نشده ولی به دلیل نیاز جامعه به آن و وجود بسترهای لازم فرهنگی و اجتماعی و نیز تجربه برخی از دادگاه های اطفال در این زمینه، شرایط ایجاد آن فراهم است. 7ـ جزای نقدی: در بسیاری از کشورها از جمله ایران استفاده فراوانی دارد ولی جریمه های روزانه هنوز وارد نظام حقوقی ایران نشده است که با توجه به وضعیت نامساعد اقتصادی محکومان می تواند با موفقیت همراه باشد. 8ـ حبس در منزل و نظارت الکترونیکی: مزایای بسیاری برای این دو جایگزین گفته اند ولی حبس در منزل مستلزم نظارت الکترونیکی است که با هزینه در ایران مقرون به صرفه نیست. 9ـ پادگان های آموزشی ـ اصلاحی: به دلیل تأکید بر جنبه نظامی و هزینه بالا، نمی تواند در ایران موفق باشد. ولی می توان از جنبه اجبار معتادان و مجرمان به ورزش و انجام کارهای بدنی در مراکز بازپروری استفاده شود. 10ـ امید که اندیشمندان، حقوقدانان و قانونگذاران ایران با بهره گیری از غنا، استعداد و پویایی فقه شیعه و تجربیات نظام های حقوقی جهان در زمینه کیفرزدایی و ملاحظه شرایط زمان و مکان، تحولات جامعه و بین المللی و پیشرفت علوم، اشکالات حقوقی را برطرف و حقوق اسلامی ایران را به تکامل نزدیک تر سازند.