بحث جبران خسارت در حقوق سرمایه¬گذاری بین¬المللی و نحوه محاسبه و میزان آن، همواره یکی از اصلی ترین موضوعات حقوق بین¬الملل بویژه در حوزه حقوق بین¬الملل اقتصادی به شمار ¬آمده است. دلیل این امر، آن است که با توسعه روابط کشورها در ابعاد مختلف نظام حاکم بر جامعه بین¬المللی،بطور اجتناب ناپذیری شبکه گسترده¬ای از ارتباطات در حوزه های مختلف شکل می¬گیرد که جوامع را به هم وابسته می¬کند. یکی از همین حوزه¬ها نیز، سرمایه¬گذاری خارجی است. اهمیت این بخش از حقوق بین الملل تا بدان حد است که به جرات می¬توان گفت، بخش قابل توجهی از اقتصاد بسیاری از کشورها وابسته به آن می¬باشد. بدین طریق، با قبول ضرورت سرمایه¬گذاری خارجی در عصر حاضر، بالتبع مشکلات و اختلافات ناشی از آن نیز اجتناب ناپذیر می¬نماید. از مشکلات اصلی پیش¬روی این حوزه از حقوق بین¬الملل، موضوع ورود خسارت، اعم از مادی و معنوی به سرمایه¬گذاران خارجی در اثر برخی اقدامات دولت¬های میزبان در راستای تغییر و تحولات گسترده در اقتصادشان و نحوه جبران آن می¬باشد. این مساله که به هنگام ورود خسارت به سرمایه¬گذار خارجی در طول اجرای پروژه سرمایه¬گذاری بر چه مبنایی باید جبران خسارت از وی شود، هدف اصلی تحقیق را تشکیل می¬دهد و این که آیا می¬توان در نهایت امر معتقد به وجود اصل یا اصول حاکم بر جبران خسارت و یا پرداخت غرامت بود، نیاز به مطالعه و بررسی دارد. در کنار منابع اصلی حقوق بین¬الملل، اعم از عام یا خاص، آرای دیوان¬های داوری بین¬المللی، منبع اصلی در این موضوع را تشکیل می¬دهند. به واقع، همین دیوان¬ها می¬توانند اصلی¬ترین نقش را در این زمینه ایفا کنند و با ایجاد رویه¬ای یکسان به اصول حاکم بر جبران خسارت دست یابند. بر این اساس، نشان داده خواهد شد که علی رغم تشتت در آرای دیوان¬های داوری، با تاکید بر دیوان داوری ایکسید در مورد اصول یا معیارهای حاکم بر جبران خسارت(مادی و معنوی)، این دیوان¬ها نهایتاً بر چه مبنایی اقدام به صدور رای به پرداخت غرامت نموده و معیارهای مورد لحاظ در آرای داوری ایکسید چگونه در حقوق بین¬الملل سرمایه گذاری خارجی بازتاب یافته است.