چکیده: بحث پاسخگویی می تواند قلمرو وسیعی داشته باشد. آنچه مسلم است میان پاسخگویی و افزایش کارآمدی نظام سیاسی تعامل مستقیم و دو جانبه ای وجود دارد و افزایش و کاهش این دو کاملا به هم وابسته است. امروزه با پیچیده شدن نظام های سیاسی و اداری از یک سو و گستردگی آنها از سوی دیگر، وجود ساز و کار پاسخگویی درونی و بیرونی بسیار حائز اهمیت شده است. در اصل 57 قانون اساسی علاوه بر تفکیک سه قوه به بحث نظارت قوا نیز اشاره شده است چراکه نظارت باعث تقویت پاسخگویی و افزایش شفافیت و کاهش فساد و افزایش انسجام و مشروعیت بخشی نظام و .... می گردد. در نظام جمهوری اسلامی ایران تفکیک قوای نسبی وجود دارد و قوای مقننه و مجریه دارای حوزه های مشترکی با هم هستند که این خود می تواند محل مناقشه میان این دو قوه باشد که نمونه این اختلافات و چالش ها در فصل سوم بیان شده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان بر رهبری نظارت دارد، رهبر نیز بر سه قوه نظارت کلان دارد، مجلس شورای اسلامی نیز از طریق قانونگذاری، رسیدگی به شکایات از طرز کار سه قوه در کمیسیون های اصول 88 و 90، رای اعتماد به وزیران، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و حق سوال و استیضاح به نوعی به نظارت بر قوه مجریه می پردازد و از طریق دیوان محاسبات بر امور مالی این قوه نظارت می کند. مجلس باید از جریان امور کشور آگاه باشد تا در عموم مسائل بتواند قانون وضع کند، به شکایت مردم از طرز کار قوای سه گانه رسیدگی کند، حق خود را در خصوص تحقیق و تفحص راجع به کلیه امور کشور اعمال کند، در مورد همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند، به هنگام تشکیل دولت به آن رای اعتماد دهد و بتواند در مورد اقدامات دولت قضاوت کند که در این پایان نامه سعی شده است این موارد بررسی شوند.