هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه است. به این منظور، 30 کشور در حال توسعه طی سال های 1999- 2005، مورد بررسی قرار گرفته اند. با توجه به نظریه های مختلف مطرح شده در زمینه ی رشد مبتنی بر تحقیق و توسعه، برای آزمون فرضیه در این پژوهش، از مدل های رشد درون زا و از سه شاخص: سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، تعداد مقالات منتشر شده و کل مخارج تحقیقاتی، برای متغیر تحقیق وتوسعه استفاده شده است. برای برآورد مدل، روش اقتصادسنجی داده های تابلویی به کار رفته، همچنین برای بررسی وضعیت ایران از متغیر مجازی استفاده شده است. یافته های به دست آمده بر اساس مدل داده های تابلویی، نشان می دهد که در بین شاخص های گفته شده، مخارج تحقیقاتی اثر مثبت و معناداری داشته است، در حالی که برای دو شاخص سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی و تعداد مقالات منتشر شده، اثر معناداری به دست نیامده است. همچنین، اثر تحقیق و توسعه (بر اساس شاخص سوم)، بر رشد اقتصادی در ایران، در مقایسه با متوسط کشورهای در حال توسعه، معنادار بوده است. در مجموع، با توجه به نتایج متفاوت به دست آمده برای شاخص های مختلف تحقیق و توسعه و ابهاماتی که در نحوه ی اندازه گیری این متغیر، در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، نمی توان درباره ی اثر این متغیر بر رشد اقتصادی این کشورها، با قطعیت قضاوت نمود. به نظر می رسد، شاید با افزایش باثبات در سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص، بتوان شاهد افزایش معنادار اثر این متغیر بر رشد اقتصادی کشورها بود.

پیشرفت در علوم و فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی، به پیدایش جهان مجازی منجر گردید. در جهان مجازی، در مقایسه با دنیای فیزیکی سرعت انتقال داده ها بالاتر و هزینه های آن کمتر است. این امر سبب گردید تا بکارگیری ابزارهای نوین الکترونیکی برای کارگزاران حوزه اقتصاد و تجارت از جذابیت ویژه ای برخوردار شود. بدیهی است که در چنین شرایطی، پول و بانکداری الکترونیک، محور تجارت الکترونیک محسوب می شوند. به همین دلیل، تحلیل نظری و تجربی اثرات ابزارهای نوین پرداخت الکترونیکی وجوه بر متغیرهای کلان، مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. در این پژوهش، به عنوان یک مطالعه موردی اثر ابزارهای نوین پرداخت الکترونیکی وجوه (شامل: کارت های بانکی، دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش) بر تقاضای پول در ایران مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از داده های فصلی 1380-1386، الگوی تقاضای پول رینالدی(2001) برای اقتصاد ایران به روش ardl برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، اثرات بلند مدت توسعه ابزارهای الکترونیکی پرداخت وجوه شامل دستگاه های خودپرداز، پایانه های فروش و کارت های اعتباری بر تقاضای پول، بیش از اثرات کوتاه مدت آن است. هم چنین اثر افزایش دستگاه های خودپرداز و کارت های اعتباری بر تقاضای پول در کوتاه مدت و بلند مدت ، مثبت و اثر گسترش پایانه های فروش، منفی می باشند. علاوه بر این، ضریب تصحیح خطا 49/0 برآورد گردیده است که نشان می دهد 49 درصد از نوسانات کوتاه مدت تقاضای پول نقد در بلندمدت تسویه می شوند. با توجه به نتایج فوق، لزوم توجه به اثر ابزارهای فوق بر کارآیی سیاست های پولی به مقامات پولی توصیه می شود.

هدف از ارائه این پژوهش آشنایی بیشتر با اندیشه های اقتصادی ریچارد کانتیلون می باشد. در این راستا با عنایت به تنها اثر باقی مانده از کانتیلون، مقاله ای در باب ماهیت تجارت، سعی می شود تا به سهم وافر کانتیلون در بیان بسیاری از تئوری های اقتصادی پی برده شود. همچنین می توان نشان داد که کانتیلون بر شکل گیری افکار بسیاری از اقتصاددانان بعد از خود، به ویژه کنه و فیزیوکراتها اثر قابل توجهی گذاشته است. یکی از ابهامات در مورد کانتیلون، جاگیری وی در میان مکاتب اقتصادی می باشد. در این راستا عده ایی از اقتصاددانان با توجه به هم عصر بودن کانتیلون با اقتصاددانان مرکانتیلیست و حرفه وی به عنوان بانکدار، کانتیلون را یک مرکانتیلیست به حساب می آورند، اما این تحقیق مشخص می کند که اهداف مد نظر کانتیلون کاملا متفاوت از مرکانتیلیست ها می باشد و باید وی را یک آنتی مرکانتیلیست بنامیم. علاوه بر این در تحقیق حاضر به چگونگی نقش و سهم ریچارد کانتیلون در پایه گذاری علم اقتصاد و مفاهیم هزینه فرصت، کارآفرین، ادوار تجاری و جدول داده ستانده پرداخته می شود. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که در موارد فوق از نامبرده می توان به عنوان مبتکر این مفاهیم و پدر علم اقتصاد نام برد.

هدف تحقیق حاضر بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در کشورهای منتخب در حال توسعه به کاربرنده این سیستم مالیاتی می باشد در این تحقیق حجم نمونه ای از 14 کشور در حال توسعه برای یک دوره 3 ساله پس از اعمال سیستم مالیات بر ارزش افزوده استفاده شده است. همچنین ما حجم نمونه ای شامل44 کشور در حال توسعه در یک دوره 5 ساله قبل و پس از اعمال سیستم مالیات بر ارزش افزوده را مورد استفاده قرار داده ایم. بر پایه یافته های داده های تابلویی برای 14 کشور تحت بررسی، نشان داده شده است که در کشورهای اجرا کننده این سیستم، مالیات بر ارزش افزوده باعث بروز تورم می گردد. همچنین بر پایه یافته های 44 کشور مورد بررسی هیچ دلیل در خصوص تورمی بودن مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای اجرا کننده این سیستم مالیاتی مشاهده نشده است. بنابر این استفاده از مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می گردد.

هدف اساسی در این تحقیق بررسی علیت گرنجر بین نابرابری درآمد و بهره وری نیروی کار(شاغلین) در بین بیست و هشت استان ایران از سال 1379 تا 1385 می باشد. در تحقیق حاضر از یک روش داده های ترکیبی جدید بر اساس سیستم های به ظاهر نامرتبط و آزمون والد به کار گرفته شده است. آنچه که نتایج مورد بررسی در تحقیق نشان می دهد اثر یک طرفه ای از بهره وری بر نابرابری درآمد در استان های بوشهر، خوزستان، قم، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان وجود دارد که این اثر به صورت مثبت بوده در حالی که در استان های کردستان و سیستان و زنجان معنا دار بوده ولی با اثری منفی. در سایر استان های دیگر بدون ارتباط با آثار متفاوت بوده است. بنابراین شدت نابرابری در بهره وری در بین استان های مختلف ایران به دلیل افزایش نابرابری در درآمد یکسان نیست. در بررسی عواملی که بر بهره وری تاثیر دارند، عواملی مانند نسبت شاغلین زن یا مرد به کل شاغلین، پیشرفت تکنولوژی، شاغلین باسواد به کل (به دلیل اینکه باسواد بودن بیشتر از سطح سواد بر رشد تاثیر دارد به جای شاغلین تحصیلکرده در مراکز عالی تنها به بررسی شاغلین با سواد با همان تعریفی که از سواد شده است پرداخته شده است)، هم چنین میزان متوسط حقوق و دستمزد در هر استان از بخش خصوصی، دولتی و تعاونی مورد توجه واقع می شوند. با توجه به مدل براورد شده تنها متوسط حقوق و دستمزد بوده است که بر بهره وری شاغلین استان تاثیر داشته آن هم به صورت منفی. تاثیر شاغلین باسواد و هم چنین پیشرفت تکنو لوژی بر بهره وری به صورت مثبت ولی بی معنی بوده است.

ازآنجایی که هیچ تئوری جامعی در مورد ارزیابی ریسک اعتباری کشورها وجود ندارد و ازطرف دیگر فرایند رتبه دهی ریسک اعتباری توسط موسسات رتبه دهنده کاملا شفاف نیست، لذا هدف اصلی در تحقیق حاضر، یافتن متغیرهای مالی و اقتصادی است که بیشترین تاثیر را بر روی ریسک کشورها دارند و همچنین پاسخ به این سوال که آیا بدون دخالت دادن متغیرها و عوامل سیاسی می توان مدلی بصورت خطی طراحی نمود که بتواند درحد بالایی رتبه بندی ریسک کشورها را پیش بینی کند. بدین منظورپس از بررسی بنیان های مالی و اقتصادی ریسک کشورها 28 متغیرمالی و اقتصادی را که به نظر دارای تاثیر بر رتبه دهی بودند، انتخاب کردیم و سپس با استفاده از روش تحلیل مولفه های مستقل برای رتبه بندی چهار موسسه fitch، s&p، moody’s و institutional investor بین سال های 2001 تا 2006توانستیم از بین این 28 متغیر 9 متغیری را که دارای بیشترین تاثیر بودند بدست آوریم. نهایتا برآورد مدل مستخرج نشان داد که توانایی توضیح دهی بیش از 87% تغییرات ریسک اعتباری کشورها را (با توجه به رتبه های موسسات fitchو s&p) دارا است . همچنین از بررسی نتایج مدل، مشاهده گردید که قابلیت پیش بینی آن در برابر تغییرات عادی و ملایم ریسک، منطقی بوده ولی در مقابل تغییرات شدید و شوک های ناگهانی در ریسک اعتباری کشورها، پیش بینی مدل، ملایم تر می باشد.

یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه در کشورهای در حال توسعه مساله رشد اقتصادی است. با توجه به نقش دولت در رشد و توسعه، بررسی عوامل موثر بر کارایی بخش عمومی مباحث مهمی را در میان اقتصاددانان مطرح کرده است. از جمله سیاست های مورد توجه سیاستگزاران اقتصادی، سیاست تمرکززدایی مالی است که به معنی انتقال قدرت تصمیم گیری نسبت به ترکیب مخارج و درآمدها از دولت مرکزی به دولت های محلی، در میان اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفته است. اجرای این سیاست به سبب ایجاد بهبود کارایی در ارائه کالاها و خدمات عمومی محلی که بر اساس سلایق و ترجیحات مناطق مختلف تهیه می شود، بر رشد اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت. تاکید سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی و نیز برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر تمرکززدایی مالی به عنوان عامل مهم در افزایش رشد اقتصادی، موید این مطلب است. این رساله تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی را با استفاده از شاخص های مختلف و با روش های پیشرفته ی الگوی غیرخطی با اثرات ثابت و تقریب خطی الگوی غیرخطی برآورد نموده است. نتایج تحقیق که در چارچوب الگوهای رشد درون زا و با استفاده از داده های تابلویی طی سال های (1379-1386) استان های کشور به دست آمده است، نشان می دهد که تاثیر شاخص های مختلف تمرکززدایی درآمدی درالگوی غیرخطی با استفاده از تابع" کاب داگلاس" و تابع " کشش جانشینی ثابت" بر رشد اقتصادی مثبت و با معنی است. در خصوص تاثیر شاخص های مختلف مخارج در الگوی غیرخطی نتایج معنی داری حاصل نشده است. بنابراین با توجه به نتایج این رساله و نیز با توجه به این که اجرای این سیاست در مراحل اولیه قرار دارد، پیشنهاد می شود این سیاست در عمل مورد توجه و تاکید بیشتری قرار گیرد.

فساد معمولا از همه جهات به اقتصاد کلان کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه آسیب می رساند. هدف تحقیق حاضر،بررسی اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی دولت در کشورهای در حال توسعه می-باشد.بدین منظور،ما از داده های 27 کشور در حال توسعه بر اساس حداکثر اطلاعات موجود در دوره زمانی2002-2006 ، استفاده کردیم. در این مطالعه از شاخص های مرکب فساد، شامل شاخص درک فساد و شاخص کنترل فساد استفاده شده است. دامنه شاخص درک فساد بین صفر و ده می باشد که صفر بیانگر حداکثر سطح فساد و ده نیز حداقل فساد را نشان می دهد.همچنین دامنه شاخص کنترل فساد بین صفر و صد است که مقدارهای صد و صفر به ترتیب کمترین و بیشترین سطح فساد را در یک کشور نشان می-دهند. نتایج تحقیق بر اساس مدل های رگرسیونی داده های تابلویی، رابطه مثبت و معنادار بین شاخص درک فساد و شاخص کنترل فساد با نسبت های درآمدهای مالیاتی کل به تولید ناخالص داخلی،مالیات بر سود، بهره و سرمایه به تولید ناخالص داخلی و مالیات بر کالاها و خدمات به تولید ناخالص داخلی را تأیید نموده است. به عبارت دیگر با افزایش سطح فساد، نسبت های مالیاتی کاهش می یابند.

ارتباط بین کسری بودجه و تورم یکی از مهمترین مسائلی است که در اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرد. ارتباط بین کسری بودجه و تورم که هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد به طور کلی از لحاظ تئوری مبهم می باشد. این ارتباط برای همه کشورها یکسان نیست و برای هر کشور باید به صورت جداگانه و با توجه به ساختار اقتصادی آن کشور باید مورد بررسی قرار گیرد. در تحقیق حاضر این ارتباط، برای مورد ایران با استفاده از داده های فصلی برای دوره 1369-1387 مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور از یک الگوی معادلات همزمان، شامل چهار معادله ساختاری، که همزمان ارتباط بین کسری بودجه، پایه پولی، عرضه پول و تورم را در نظر می گیرد، استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که کسری بودجه اثر مثبت معنی داری بر متغیرهای پولی داشته است و همچنین بین شاخص قیمت ها و کسری بودجه ارتباط مثبت معنی داری وجود داشته است. بررسی حساسیت الگو نسبت به تعاریف مختلف شاخص قیمت، کسری بودجه و عرضه پول نشان می دهد که ارتباط بین کسری بودجه و تورم نسبت به این تعاریف حساسیت چندانی ندارد.

چکیده در این رساله در قالب الگوی پولی و ادوار تجاری حقیقی با استفاده از کار گالی (1999) و فیشر (2006) به بررسی اثر تکانه های پولی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ادوار تجاری ایران و کشور های منتخب پرداخته شده است. هدف اصلی این رساله تدارک یک چارچوب جدیدی است که بخشی از آن یعنی اثر متغیر پولی بر ادوار تجاری در مطالعات گذشته وجود داشته است و در بخش دیگر سعی شده است با لحاظ متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات الگوی ادوار تجاری طرح گردد. از اهداف مهم دیگر این رساله، مقایسه تاثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در انتشار ادوار تجاری در کشورهای منتخب تولید کننده و استفاده کنندهict (آمریکا، کانادا، ژاپن، کره جنوبی، هند ، مالزی) و کشورهای استفاده کننده ict (پاکستان،کویت،ترکیه ، مصر و ایران) در کوتاه مدت و بلند مدت بوده است. به منظور تعیین و شناسایی ادوار تجاری از فیلتر آماری هادریک- پرسکات جهت استخراج جزء روند، از سری زمانی تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. فرضیه نا متقارن بودن تکانه های پولی با استفاده از کار مورک (1989)، لی و همکاران(1995) و همیلتون(1996) مورد تایید قرار گرفت. برآورد الگوی تحقیق به روش خود رگرسیون برداری ساختاری (svar) در دوره زمانی 1387-1354 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که سهم تکانه های پولی در اختلالات بهره وری نیروی کار ، ساعت کار سرانه وتولید سرانه ، در همه کشورهای مورد مطالعه به استثنای امریکا و ژاپن نسبت به تکانه ict بیشتر بوده است. همچنین در ایران، سهم تکانه پولی در نوسانات متغیر های ادوار تجاری حدود40 درصد ، درحالی که سهم تکانه ict حدود 4 تا 7 درصد بوده است. بیشترین سهم تکانه ict در ادوار تجاری به ترتیب در کشورهای ژاپن، امریکا، مالزی و هند بوده وکمترین سهم آن به ترتیب در ادوار تجاری کشورهای کویت ، ایران و مصر بوده است.

هدف پژوهش حاضر ، بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی در کشور های منتخب جهان، است. مطالعات صورت گرفته در این حوزه اثر بهبود در کیفیت محیط زیست بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داده اند ولی در این پژوهش بر بررسی رشد اقتصادی بر عملکرد محیط زیست تأکید داریم، که خود وجه تمایز این مطالعه از بسیاری از مطالعات صورت گرفته در این حوزه می باشد. در تحقیق حاضر با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی، بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی در کشور های منتخب جهان، در سالهای 2006 و 2008 مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور، کشورهای جهان به دو گروه توسعه یافته و در حال توسعه تفکیک شده اند. نتایج این پژوهش نشان میدهد، در کشورهای توسعه یافته رشد اقتصادی بر عملکرد محیط زیست تاثیر منفی دارد به گونه ای که در بازه ی زمانی مورد بررسی، افزایش رشد اقتصادی در این کشورها، منجر به تخریب محیط زیست یا کاهش کیفیت محیط زیست می شود. همچنین، در کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی بر عملکرد محیط زیست تاثیر مثبت دارد به گونه ای که افزایش رشد اقتصادی در این کشورها، منجر به بهبود عملکرد محبط زیست می شود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر شاخص های اقتصاد دانش محور بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب جهان است.به این منظور، 15 کشور در حال توسعه و 19 کشور توسعه یافته با توجه به حداکثر اطلاعات موجود و قرار گرفتن در یک رنج نرخ رشد اقتصادی می باشد. با توجه به نظریه های مختلف مطرح شده در زمینه رشد اقتصادی، برای آزمون فرضیه، از مدل رشد درون زا و از یک شاخص ترکیبی تحت عنوان شاخص دانش اقتصاد (kei) استفاده شده است. همچنین تاثیر اجزاء شاخص دانش اقتصاد، شامل: تحقیق و توسعه، فناوری اطلاعات و ارتباطات وآموزش بر رشد اقتصادی بررسی شده است. برای برآورد مدل، روش اقتصاد سنجی داده ها تابلویی به کار رفته است. یافته های به دست آمده براساس مدل داده های تابلویی نشان می دهد که تاثیر شاخص دانش اقتصاد در کشورهای توسعه یافته مثبت و معنادار می باشد و در کشورهای در حال توسعه، مثبت ولی معنادار نمی باشد. شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحقیق و توسعه و آموزش در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. همچنین پیشنهاد می شود عوامل موثر بر دانش از قبیل سرمایه فیزیکی، سرمایه ی انسانی و نیروی انسانی متخصص در زمینه دانش و تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه تقویت شود.

خودروها از دیدگاه فنی، امنیتی و فیزیکی با یکدیگر تفاوت دارند؛ در مدل قیمتی هدانیک، قیمت خودرو بصورت مجموعه ای از قیمت های ویژگیهای متفاوت تعیین می شود. در این مقاله قیمت های ضمنی ویژگی های مختلف برای خودروهای ایرانی با استفاده از داده های مقطعی موجود در اسناد خودرو برآورد شده است. نتایج این مرحله حاکی از آن است که کیسه هوا، ترمزهای ضد قفل، مصرف سوخت، عرض خودرو و حجم موتور خودرو به ترتیب با بیشترین قیمت ضمنی سهم بالاتری در قیمت خودروهای ایرانی دارد. در مرحله بعد، تابع تقاضا برای هر یک از ویژگی های پر اهمیت خودرو با استفاده از قیمت های ضمنی برآورد شده و مشخصات اجتماعی (متوسط درآمد خانوار، بعد خانوار، جنسیت، سن و تحصیلات) 384 خانوار مازندرانی خریدار خودروهای جدید در سال 1388 برآورد گردید. نتایج حاصل از برآورد توابع تقاضا نشان می دهد؛ متوسط درآمد خانوار بر تقاضای ویژگی های حجم موتور، مصرف سوخت و ترمزهای ضدقفل و توزیع الکترونیکی اثر معنادار دارد. کشش های درآمدی بدست آمده برای متغیرهای حجم موتور و مصرف سوخت گویای آن است که این دو ویژگی ها برای خریداران خودرو به عنوان کالای ضروری تلقی می شود. متغیرهای سن و جنسیت خریداران خودرو از دیگر متغیرهای اثرگذار بر تقاضای ویژگی های خودرو است. بررسی قیمت های ضمنی ویژگی ها در تابع تقاضا نشان می دهد که حجم موتور با عرض خودرو و مصرف سوخت دو به دو مکمل است. عرض خودرو و مصرف سوخت جانشین هستند.

با مروری بر سیر تاریخ اندیشه های اقتصادی به وضوح دیده می شود که این علم به خصوص از زمانی که ریاضیات پا به عرصه آن نهاد دچار تحولات چشمگیری در محتوا گردیده است. برخی از اقتصاددانان با آن مخالف بوده و تلاش در محدود نمودن آن داشته و برخی دیگر با آن موافق بودند و سعی در بررسی قابلیت های آن داشتند تا بتوانند از حداکثر قابلیت های ابزار ریاضیات جهت پیش برد اهداف علم اقتصاد بهره ببرند با وجود اینکه مفهوم اقتصاد فیزیکی به صورت رسمی در سال 1995 در یک کنفرانس بین المللی مورد توجه قرار گرفت و تحقیقات بسیار زیادی درسالهای اخیر در کشورهای پیشرفته در این زمینه صورت گرفته است، اما مروری بر ادبیات مربوط به کاربرد روش های ریاضی و به خصوص فیزیک در علم اقتصاد که به اصطلاح فیزیک اقتصاد " نامیده می شود نشان می دهد ریشه این موضوع به زمان کینز و ارائه نظریه معروف او با عنوان "نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول" و شباهت آن با نظریه عمومی انیشتین ارتباط دارد. اهمیت موضوع فیزیک اقتصاد که به طور رسمی در اواخر دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت به گونه ای بوده است که در مدت یک دهه مطالعات گوناگون به خصوص توسط فیزیکدانان در کشورهای پیشرفته صورت گرفته است. با وجود اینکه تعامل اقتصاد دانان با این موضوع و استفاده از روشهای علم فیزیک در برخی اوقات نگران کننده بوده است، اما تحقیقات در این زمینه ادامه دارد . با توجه به اهمیت موضوع در تحقیق حاضر تلاش می شود ضمن معرفی مفهوم اقتصاد فیزیکی و تاریخچه آن و همین طور چگونگی ارتباط بین علم فیزیک و علم اقتصاد، کاربردهای آن در علم اقتصاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

مطالعه رابطه مبادله که از مهم ترین ابزارهای تحلیلی بازرگانی خارجی کشورها به شمار می رود می تواند در ارزیابی موفقیت کشورها در عرصه بازرگانی موثر واقع گردد. مشخصاً این متغیر با تاثیرگذاری بر توزیع درآمد جهانی، میان کشورهای درگیر تجارت، نقش مهمی را در تعیین منافع حاصل از تجارت، رفاه و رشد این کشورها ایفا می کند. بر این اساس، مطالعه حاضر درصدد است که اثر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، نرخ واقعی ارز، تنوع صادراتی، بهره وری کل عوامل تولید و تکنولوژی را بر رابطه مبادله ایران طی دوره زمانی 1347- 1387 با بهره گیری از الگوی خودرگرسیون برداری (var) همجمعی و همچنین الگوی معادلات همزمان مورد بررسی قرار دهد. نتایج بدست آمده بر اساس مدل var همجمعی و حداقل مربعات سه مرحله ای نشان می دهد که رشد اقتصادی اثر منفی و معناداری بر رابطه مبادله دارد. این نشان دهنده اتخاذ سیاستهای نامناسب اقتصادی- تجاری در اقتصاد ایران طی سالهای مورد بررسی می باشد. نرخ واقعی ارز اثر منفی و معنادار و تنوع صادراتی (نسبت صادرات کالای صنعتی به صادرات کالای سنتی و کشاورزی) نیز بر خلاف انتظار، اثر منفی و معناداری را بر رابطه مبادله نشان می دهد که می توان کیفیت و تمایز کالاهای صادراتی را در آن مورد دخیل دانست. اثر مثبت و معنادار بهره وری کل عوامل تولید و تکنولوژی که از شاخص ict برای سنجش آن استفاده شده است بر رابطه مبادله تائید شده است. به عبارت دیگر با رونق بهره وری و گسترش تکنولوژی، رابطه مبادله بهبود می یابد.

فساد مالی پدیدهای تاریخی، مهم و تأثیر گذار است و تا کنون تحقیقات زیادی در راستای عوامل موثر بر فساد صورت گرفته‏است. بر اساس شواهد به‏دست آمده در علوم اجتماعی، زنان دارای صداقت بیشتر و ریسک گریزتر از مردان می‏باشند و به اخلاق بیشتر اهمیت داده و همچنین بیش از مردان به خدمات عمومی علاقه نشان می‏دهند، که البته این ویژگیها برای حضور در عرصه‏های سیاسی و اجتماعی ضروری جلوه می‏کند. هدف این مطاله بررسی اثر مشارکت زنان در بازار کار بر فساد مالی می‏باشد. فرضیه این تحقیق بیان می‏کند که با افزایش حضور زنان در بازار کار فساد مالی کاهش پیدا می‏کند. عناصر فرهنگی و تاریخی تأثیر بسزایی بر مشارکت زنان در عرصه‏های اجتماعی و سیاسی و سطح ارتکاب فساد در کشورها دارند و نادیده گرفتن این عناصر ممکن است برآوردهای الگوی رابطه مشارکت زنان با فساد را با تورش همراه سازد. در این تحقیق با استفاده از روش داده‏های تابلویی درستی فرضیه مطروحه برای 55 کشور در حال توسعه و توسعه‏یافته منتخب در دوره زمانی 2000 تا 2010 بررسی می‏گردد. همچنین برای محدود کردن اثر عناصر فرهنگی و اجتماعی، از داده‏های کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره زمانی 2004 تا 2009 استفاده میگردد. شاخص راهنمای ریسک بین‏المللی کشورها، شاخص ادراک فساد و شاخص کنترل فساد برای اندازهگیری سطح فساد در این مطالعه به‏کار برده شده‏اند. این پژوهش در بررسی رابطه درصد مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان با فساد به نتیجه‏ای قطعی برای کشورهای در حال توسعه و توسعه‏یافته نرسیده است. اما در مطالعه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برآورد الگوها نشان می‏دهد که با افزایش مشارکت زنان در بازار کارو در مجلس قانونگذاری فساد مالی کاهش می‏یابد.

سرمایه گذاری بخش خصوصی به عنوان موتور اقتصاد در هر کشوری شناخته می شود. پژوهش های انجام شده نشان می دهند که سرمایه گذاری خصوصی یکی از پرنوسان ترین متغیر های اقتصاد کلان نیز می باشد. عوامل زیادی سبب نوسان سرمایه گذاری خصوصی می شود. یکی از این عوامل نااطمینانی اقتصاد کلان می باشد. به همین منظور در این تحقیق، تلاش شده است اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور های در حال توسعه آزمون شود. برای این منظوربا استفاده از داده های 34 کشور در حال توسعه در دوره 1980 - 2008 الگوی اقتصادسنجی گارچ و داده های تابلویی براورد شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهند که نااطمینانی اقتصاد کلان (با استفاده از شاخص های نرخ رشد، نرخ تورم و نرخ ارز) اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد. بنابراین ایجاد سیاست های بهبود اقتصادی به منظور افزایش سرمایه-گذاری خصوصی در کشور های مورد نظر پیشنهاد می شود.

جانشینی پول به وضعیتی گفته می‏شود که در آن پول‏های خارجی جانشین پول داخلی می‏شوند. به‏عبارت دیگر جانشینی پول بیان کننده تقاضا برای پول خارجی توسط ساکنین داخلی می‏باشد. جانشینی پول نقش مهمی در تعیین نظام نرخ ارز مناسب, نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی اقتصادی و سیاسی عوامل اصلی تعیین کننده جانشینی پول می‏باشند. دراین مطالعه پس از محاسبه شاخص درجه جانشینی پول, رابطه بین نوسانات نرخ ارز و جانشینی پول در کشورهای منتخب جهان برای دوره 2009-1990 با استفاده از الگوی رگرسیون داده‏های تابلویی بررسی شده است. همچنین برای برآورد نوسانات نرخ ارز از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیون تعمیم یافته (garch) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می‏دهد که یک رابطه مثبت و معنی‏داری بین نوسانات نرخ ارز و جانشینی پول در کشورهای مورد بررسی وجود دارد.

چکیده بدیهی است ریسک عدم وصول اقساط تسهیلات پرداختی در سررسیدهای تعیین شده یکی از شناخته ترین ریسک های مربوط به بخش اعتبارات بانک ها می باشد. طبیعی است که میزانی از مطالبات مشتریان به واسطه بروز بسیاری از مشکلات اقتصادی وسیاسی واجتماعی، حتی برای قویترین سیستم های مالی در دنیا قابل قبول میباشد. بدین ترتیب در مطالعه حاضر ابتدا به بررسی عوامل درون سازمانی و پاسخ فرضیه های زیر می پردازیم. 1- ویژگی های شخصیتی دریافت کنندگان تسهیلات بر ایجاد بدهی های معوق اثر معناداردارد.2- نوع تسهیلات (مشارکت مدنی، فروش اقساطی، قرض الحسنه)، بر ایجاد بدهی ها اثر گذار است.3- مبلغ و میزان تسهیلات بر معوق شدن بدهی ها اثر گذار است.4- استعلام خوش حسابی ونداشتن چک برگشتی بر معوق شدن بدهی ها اثر دارد.5-داشتن ضامنین معتبر برای تسهیلات اعطایی برمعوق شدن بدهی ها تاثیر گذار است. سپس به مطالعه بر روی تاثیر عوامل برون سازمانی از قبیل رشد نقدینگی، نرخ بهره، تورم، رشد ناخالص داخلی به غیر ازنفت، برروی مطالبات معوق می پردازیم. بدین منظور از مدل های لاجیت وپروبیت برای بررسی عوامل درون سازمانی و مدل var، برای بررسی عوامل برون سازمانی استفاده نمودیم. طبق مدل برازش شده نوع تسهیلات، اثر معنادار بر مطالبات معوق دارد، همچنین رشد نقدینگی و نرخ تورم با مطالبات معوق رابطه مثبت، رشد تولید ناخالص داخلی به جز نفت و نرخ بهره، رابطه منفی با مطالبات معوق دارند.

هدف پژوهش حاضر ، بررسی اثر جهانی شدن اقتصادی بر اندازه ی دولت در کشور های منتخب جهان است. اغلب مطالعات صورت گرفته در این زمینه، اثر باز بودن تجاری یا بازبودن مالی یا هردو را به طور مجزا بر اندازه ی دولت، مورد بررسی قرار داده اند. در این پژوهش از مفهوم جهانی شدن اقتصادی که با شاخص جدید جهانی شدن kof، اندازه گیری شده و شامل دو عنصر مذکور به صورت ترکیبی می باشد، استفاده شده و تأثیر آن بر اندازه ی دولت مورد بررسی قرار گرفته است. در تحقیق حاضر با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی، بررسی رابطه ی جهانی شدن اقتصادی و اندازه ی دولت در کشور های منتخب جهان، در سال های 2009-2000 ، مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای بررسی رابطه ی فوق، کشورهای منتخب درحال توسعه و کشورهای توسعه یافته و کشورهای جهان ( شامل کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه) و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان میدهد، در کشورهای درحال توسعه، جهانی شدن اقتصادی بر اندازه ی دولت تاثیر مثبت دارد در حالیکه در کشورهای توسعه یافته، جهانی شدن اقتصادی بر اندازه ی دولت تأثیر منفی دارد. همچنین این اثر برای کشورهای جهان مثبت و برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، مبهم بوده است.

در پژوهش حاضر اثر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب جهان مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. آنچه که تا کنون در ادبیات اقتصادی در این زمینه معمولا مورد پژوهش واقع شده است، رابطه ی رشد اقتصادی و محیط زیست بوده است. به عبارت دیگر اکثر پژوهش های اقتصادی انجام شده در زمینه اقتصاد محیط زیست، به دنبال این مسئله بوده اند که به گونه ای، ارتباط بین محیط زیست و رشد اقتصادی را مورد مطالعه قرار دهند. در این پژوهش به صورت جزئی تر، اثر ارزش افزوده ی بخش های اقتصادی بر شاخص عملکرد محیط زیست بررسی شده است. برای این منظور، با استفاده از حداکثر داده های موجود در سال های 2006-2008 برای کشورهای منتخب، با استفاده از روش داده های تابلویی ، الگوهای اقتصاد سنجی برآورد شده است. نتایج برآورد الگوها نشان می دهد که اثر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی بر شاخص عملکرد محیط زیست، برای کشورهای توسعه یافته، مثبت و معنادار بوده اما برای کشورهای درحال توسعه، منفی و معنادار است. علاوه براین، اثر ارزش افزوده ی بخش صنعت بر شاخص عملکرد محیط زیست در کل کشورهای منتخب(توسعه یافته و در حال توسعه)، منفی و معنادار است. بنابراین اجرای سیاست های توسعه ی صنعتی دوستدار محیط زیست، در کشورهای منتخب پیشنهاد می شود. همچنین در مورد کشوهای در حال توسعه، تصویب سیاست های کشاورزی در جهت حمایت از محیط زیست، توصیه می گردد.

بررسی عوامل موثر بر بازار بورس به عنوان یکی از اجزای مهم بازارهای مالی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. قیمت نفت و نرخ ارز و نوسانات آنها به عنوان برخی از مهمترین منابع نوسانات اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت تلقی می‏شوند. این نوسانات کلیه بخش‏های اقتصادی و نیز بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار می دهند. هدف این پژوهش بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز بر بازده سهام در ایران در سال‏های 1385-1390 است. برای این منظور از الگوی ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته و داده‏های ماهانه استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوهای اقتصادسنجی نشان می دهد که نااطمینانی قیمت نفت و نرخ ارز تأثیر منفی بر بازده سهام دارد. این نتایج با مبانی نظری نیز سازگاری دارد.

چکیده پژوهش حاضر به بررسی اثر جهانی‎ شدن بر پایداری محیط زیست در کشورهای منتخب جهان می پردازد. بدین منظور از شاخص ترکیبی و جدید جهانی شدن (kof) و شاخص جدید پایداری زیست محیطی ارائه شده توسط بنیاد feem استفاده شده است. در این پژوهش با توجه با حداکثر اطلاعات موجود در سال 2011 و با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی، اثر جهانی شدن بر پایداری محیط زیست، در دو گروه از کشورهای منتخب جهان(در حال توسعه و توسعه یافته) برای دوره ی زمانی 2011-2005 برآورد شده است. نتایج به دست آمده از برآورد الگو نشان می دهد که جهانی شدن بر پایداری محیط زیست کشورهای در حال توسعه اثر منفی و معنی دار دارد، در حالیکه این اثر برای کشورهای توسعه یافته مثبت و معنادار است. همچنین این مدل برای کل کشورهای منتخب برآورد گردیده است که نتایج حاصل از آن نشان دهنده ی رابطه ی مثبت بین جهانی شدن و پایداری محیط زیست در کل کشورهای منتخب در این پژوهش می باشد. واژه های کلیدی جهانی شدن، داده های تابلویی، پایداری زیست محیطی، کشورهای منتخب جهان.

پایداری مالی به شرایطی گفته می شود که دورنمای سیاست مالی، امکان بازپرداخت بدهی های دولت را فراهم نماید. در این رساله، کوشش شده است تا پایداری مالی دولت ایران بر اساس داده های 1350-1387 و با روش همجمعی چندگانه مورد آزمون قرار گیرد. نتایج این بررسی نشان می دهد که دولت در مقیاس بودجه عمومی، در وضعیت پایداری مالی نیست. امّا اگر حق الضرب به مجموع درآمدهای دولت اضافه شود؛ شرایط پایداری مالی تامین خواهد شد. این نتیجه نشان می دهد که دولت ایران با اتّکا بر تورم قادر به بازپرداخت بدهی خواهد بود. یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در این رساله، اندازه بهینه دولت ایران، برای دست-یابی به شرایط پایداری مالی است. طبق محاسبه صورت گرفته، اندازه دولت ایران برای تامین شرایط پایداری می باید کاهش یابد. میزان این کاهش با وجود درآمدهای نفتی 5 درصد و برای وضعیت بعد از اتمام ذخایر نفتی در حدود 8 درصد برآورد شده است.

چکیده با توجه به جهت گیری دولت مبنی بر استانی نمودن فعالیتها و واگذاری مدیریت اعتبارات به استانها، در این رساله، میزان اثرگذاری سیاستهای مالی دولت در سطح استانها بر تولید ناخالص داخلی استانها (ضرایب تکاثری) در کوتاه مدت و میان مدت طی سالهای 1379- 1388، مورد بررسی قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه ها، از روش داده های ترکیبی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج حاصل از عملکرد متغیرهای مالی در سطح استانها نشان می دهد که ضریب تکاثری مخارج کل دولت در سطح استانها متاثر از سیکل های تجاری بوده و مطابق با مبانی نظری از نظر اندازه، بزرگتر از ضریب تکاثری درآمدهای مالیاتی است(در کوتاه مدت). اثر دریافتی از محل درآمدهای ملی بر ضریب تکاثری اغلب متغیرهای مالی دولت در سطح استانی مثبت بوده و منجر به افزایش اثر تکاثری می شود. همچنین مطابق با انتظار اثر تکاثری مخارج سرمایه ای در میان مدت بزرگتر از اثر تکاثری مخارج مصرفی بوده اگرچه در کوتاه مدت عکس آن تایید شده است. اندازه ضریب تکاثری اغلب متغیرهای مالی دولت در سطح استانی در کوتاه مدت کوچکتر از واحد و در میان مدت بزرگتر از واحد است. نتایج حاصل از عملکرد متغیرهای هزینه ای دولت در سطح استانها در سه بخش عمده خدمات، کشاورزی و ساختمان نشان می دهد که در اثر تکاثری مخارج کل، مصرفی و سرمایه ای دولت در سطح استانها در بخش عمده خدمات در میان مدت بزرگتر از دو بخش دیگر بوده اما در کوتاه مدت عکس آن صادق است. همچنین در درون بخش ها نیز، اثر تکاثری مخارج کل دولت در سطح استانها متاثر سیکل های تجاری است

یکی از عوامل تعیین کننده ی سطح اختلاف درآمد سرانه ی کشورهای مختلف، ساختار نهادی آن کشورها می باشد. پایداری و ثبات نهادی نیز یکی از عوامل تضمین کننده ی رشد، توسعه و رفاه اقتصادی در یک جامعه خواهد بود. هدف این پژوهش بررسی اهمیت نقش نهادها در فرآیند رشد وتوسعه اقتصادی است. در پژوهش حاضر از سه شاخص ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و حقوق مالکیت در کنار سایر متغیرهای تأثیرگذار بر رشد مانند اندازه ی دولت، درجه ی باز بودن تجاری، سرمایه گذاری و بدهی دولت، استفاده شده است. این سه شاخص نهادی هر یک بیانگر جنبه ای از ساختارهای نهادی یک کشور می باشد. همچنین شاخص نهادی دیگری نیز از ترکیب 3 شاخص نهادی موجود با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی به دست آمده و در الگو های رشد استفاده شده است. به این دلیل که کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دارای ساختار نهادی و اقتصادی مشابه هستند، برآورد الگوهای رشد توسط داده های تابلویی برای 20 کشور منطقه ی خاورمیانه و شمال آفریقا در طی دوره زمانی (2002-2008) صورت گرفته است. هم چنین در این پژوهش، ساختار نهادی و وضعیت متغیرهای اقتصادی و سیاسی نیز در کشورهای در حال توسعه ی منطقه ی خاورمیانه و شمال آفریقا و به طور خاص ایران و پیامدهای ناشی از آن در دوره ی زمانی تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگوها با وجود ساختار نهادی ضعیف این کشورها، نشانگر تأثیر معنی دار و مثبت هر سه شاخص و همچنین شاخص ترکیبی نهادی بر تغییرات تولید و رشد اقتصادی می باشد. هم چنین ضریب برآورد شده توسط شاخص ترکیبی نهادی تأثیر به سزاتری نسبت به شاخص های دیگر دارد. دیگر متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده در الگوهای رشد نیز هر یک دارای تأثیر معنی دار اما اندک بر رشد اقتصادی هستند که نشانگر کارایی پایین متغیرهای مورد نظر به دلیل موانع موجود در کشورهای منطقه می باشد. تأثیر مستقیم نهادها بر رشد، می تواند بیانگر ظرفیت بالقوه ی متغیرهای نهادی و ماهیتاً مطلوب بودن آنها در جهت رشد و توسعه ی اقتصادی باشد. توصیه ی سیاستی این تحقیق، تقویت ساختار وکیفیت نهادی در کشورهای منطقه برای تأثیرگذاری قوی تر به صورت مستقیم و غیر مستقیم (ازطریق تقویت کارایی دیگرمتغیرهای موثر بر رشد) بر رشد اقتصادی و رسیدن به توسعه ی پایدار می باشد.

امروزه حکمرانی تبدیل به موضوعی مهم در مدیریت بخش دولتی شده است و این به واسطه نقش مهمی است که در تعیین سلامت اجتماع ایفا می کند. از طرفی هم فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به گونه ای بوده که چالش های زیست محیطی به یکی از مهم ترین دغدغه های سیاست گذاران تبدیل شده است. بنابراین با توجه به منابع زیست محیطی، حکمرانی خوب یعنی شیوه ای که در آن، مدیریت تصمیم گیری ها منجر به ترویج توسعه پایدار شود. حال با توجه به اهمیت مسائل زیست محیطی، در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش داده های تابلویی، تأثیر حکمرانی بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب جهان طی سال های 2006 تا 2010 آزمون گردد. به این منظور، کشورهای جهان به دو گروه توسعه یافته و درحال توسعه تفکیک شده اند. نتایج تحقیق با استفاده از الگوی اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآورد شده، نشان می دهد که در هر دو گروه از کشورها بین حکمرانی و شاخص عملکرد محیط زیست رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد، به گونه ای که در بازه ی زمانی مورد بررسی، بهبود شاخص های حکمرانی منجر به بهبود کیفیت زیست محیطی می شود. همجنین نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش متغیرهای دامی، نشان از وجود تفاوت معنی دار بین تأثیر شاخص حکمرانی بر عملکرد شاخص محیط زیست در کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه دارد که از دلایل آن می توان به تفاوت ساختار سیاسی و نهادی دو گروه از کشورها مانند نبود چارچوب های قانونی قوی و منصف، بی ثباتی سیاسی و عدم وضع و اجرای قوانین زیست محیطی در کشورهای درحال توسعه اشاره کرد.

از دهه 1990 پیرامون تاثیر نامتقارن سیاست های پولی بر متغیرهای حقیقی مطالعات نظری و تجربی زیادی صورت گرفته است. گروهی از اقتصاددانان معتقدند که اعمال سیاست های پولی فقط تولید اسمی را تغییر می دهد و تاثیری در تولید حقیقی نخواهد داشت. عده ای دیگر از اقتصاددانان اعتقاد دارند که سیاست های پولی در شرایط خاصی علاوه بر تولید اسمی، تولید حقیقی را در کوتاه مدت و حتی در بلند مدت تغییر می دهد. برخی از اقتصاددانان کینزین جدید اعتقاد دارند که سیاست پولی می تواند تاثیر نامتقارنی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. هدف رساله حاضر، بررسی اثر نامتقارن سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی در دوره 1338-1387 در اقتصاد ایران است. برای این منظور، الگوی غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم و تابع انتقال لجستیک در نظر گرفته شده است. برای تخمین الگوی غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم دو وضعیتی از برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی و از الگوریتم نیوتن- رافسون و برای تخمین الگوی غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم چهار وضعیتی از برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی و از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. یافته های این رساله نشان می دهد که برازش الگوی غیرخطی بر الگوی خطی اولویت دارد. علاوه بر این، اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی نامتقارن بوده است. به عبارت دیگر، اثر سیاست پولی بر تولید در وضعیت های بالا و پایین رشد متغیر انتقال (درآمد حاصل از نفت) متفاوت بوده است. طی دوره مورد مطالعه، با اعمال سیاست پولی انبساطی، تولید در وضعیت پایین رشد درآمد حاصل از نفت بیش از وضعیت بالای رشد درآمد حاصل از نفت افزایش یافته است. همچنین، سرما یه گذاری بخش خصوصی و مخارج دولتی تولید را در وضعیت پایین رشد درآمد حاصل از نفت بیش از وضعیت بالای رشد درآمد حاصل از نفت افزایش داده اند. برآورد الگوی غیر خطی اتورگرسیو انتقال ملایم چند وضعیتی، چهار وضعیت متفاوت را در چرخه های تجاری اقتصاد ایران نشان می دهد. ضریب تغییرات حجم پول در چهار وضعیت چرخه های تجاری اقتصاد ایران متفاوت است. بزرگترین ضریب تغییرات حجم پول مربوط به وضعیت رکود به همراه وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی است در حالیکه کوچکترین ضریب تغییرات حجم پول مربوط به وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی کاهشی است.

چکیده سرمایه اجتماعی را می‏توان به عنوان منبعی برای تسهیل روابط میان افراد تلقی کرد. به طوری که این منبع شامل عواملی چون نهادها، هنجارها، اعتماد، آگاهی می‏باشد که بر روابط و تعاملات میان افراد حاکم است و می‏تواند پیامدها و نتایج مختلفی بر عملکرد افراد و جوامع داشته باشد. سرمایه‏اجتماعی در تعاملات و مبادلات اقتصادی از طریق کاهش هزینه‏های مبادلاتی به کارایی بخش‏ها و نهادهای مختلف جامعه منجر می‏گردد. از این رو، در این تحقیق، رابطه میان سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی ایران بررسی ‏گردید. به این منظور، با استفاده از الگوی خودرگرسیون با وقفه توزیعی(ardl)، اثر سرمایه اجتماعی به همراه سرمایه فیزیکی و انسانی، صادرات و واردات در چارچوب مدل‏های رشد درونزا و با الهام از کار منکیو، رومر و برو (1992) و هم‏چنین مطالعه ایشی و سوادا ( 2008) بر رشد سرانه ایران طی دوره زمانی 1387-1350 مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به عدم اندازه‏گیری مستقیم دو متغیر سرمایه اجتماعی و انسانی، از شاخص‏ تعداد چک‏های بانکی پر مخاطره (بلامحل) برای فقدان سرمایه اجتماعی و متوسط سا‏ل‏های سواد شاغلین برای سرمایه انسانی استفاده نمودیم. نتیجه‏ حاصل از این مطالعه تأکید بر سیاست‏های مشوق انباشت دو سرمایه اجتماعی و انسانی به همراه انباشت سرمایه فیزیکی است.

هدف این رساله برآورد شکاف تولید با استفاده از روش حداقل مربعات تطبیقی و کاربرد آن در برآورد یک تابع عکس العمل مالی در ایران است. در ابتدا روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی سالانه و فصلی واقعی ایران به وسیله ی روش حداقل مربعات تطبیقی برآورد شده است. سپس از روند برآورد شده برای تخمین شکاف تولید سالانه و فصلی استفاده شده است. روش حداقل مربعات تطبیقی حالتی خاص از فیلتر کالمن است که مدل های دارای پارامترهای متغیر در زمان را برآورد می کند. در ادامه با استفاده از نتایج برآورد شکاف تولید، سه تصریح برای تابع عکس العمل مالی با استفاده از داده های فصلی برآورد شده است. در این توابع به بررسی دو ویژگی سیاست مالی صلاح دیدی در ایران پرداخته شده است. ویژگی اول وضعیت ادواری سیاست مالی صلاح دیدی است. ویژگی دوم بررسی این موضوع است که آیا در اِعمال این سیاست ها به وضعیت گذشته ی بودجه توجه شده است؟ روابط بلندمدت در این توابع با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسون - یوسلیوس برآورد شده است. داده های سالانه شامل بازه ی 1389-1339 بوده و داده های فصلی دوره ی زمانی 1389:4-1369:1 را پوشش می دهد. نتایج این مقاله در برآورد شکاف تولید با استفاده از روش حداقل مربعات تطبیقی، در جدول ها و نمودارهایی در رساله ذکر شده است. این نتایج با برآورد فیلتر هُدریک پرسکات و حداقل مربعات معمولی از متغیر شکاف تولید مقایسه شده است. مقایسه نتایج نشان از کوچک تر بودن مجموع مجذور خطای روش حداقل مربعات تطبیقی دارد. نتایج برآورد تابع عکس العمل مالی نشان می دهد که سیاست مالی صلاح دیدی در ایران ضدادواری بوده و تحت تأثیر وضعیت گذشته ی بودجه قرار ندارد.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین نااطمینانی اقتصاد کلان و اندازه دولت در کشورهای منتخب در حال توسعه می باشد. نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ رشد، به عنوان شاخص های نا اطمینانی در اقتصاد کلان و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی به عنوان اندازه دولت در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه نااطمینانی دراقتصاد کلان سبب بوجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار می شود، دولت برای ایجادثبات اقتصادی از طریق سیاست های پولی یا مالی متحمل هزینه هایی می شود که سبب بیشتر شدن مخارج دولت ودر نتیجه بزرگ تر شدن اندازه دولت می شود. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از الگوی داده های تابلویی درسال های 1980-2009 و استفاده ازالگوی خود رگرسیونی واریانس نا همسانی شرطی تعمیم یافته (garch) برای اندازه گیری نااطمینانی، اثر نااطمینانی در اقتصاد کلان براندازه دولت بررسی شود. نتایج برآورد الگو ها، نشان می دهد که افزایش نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب افزایش شدید مخارج دولت شده به گونه ای که اندازه دولت را نیز در کشورهای مورد نظر بزرگتر نموده است.

بخش قابل توجهی از اقتصاد ملی، شامل فعالیت هایی است که به صورت رسمی در حسابهای ملی ثبت نمی شوند. از اینرو، قاچاق کالا یکی از بخش های اصلی فعالیتهای غیررسمی است که توسط عوامل تجاری قانون گریز انجام می شود. فشار بر منابع مالی دولت، اتلاف منابع ارزی، برهم خوردن تخصیص منابع، افزایش بیکاری و کاهش تولید داخلی از جمله مهمترین پیامد های منفی واردات قاچاق محسوب می شوند. با توجه به ویژگی غیر رسمی بودن این نوع از فعالیت های اقتصادی، آمار دقیق از میزان واردات قاچاق در دست نیست. هدف پژوهش حاضر، برآورد حجم واردات قاچاق و عوامل موثر برآن در ایران برای دوره زمانی 1350-1388 است. در پژوهش حاضر از دو روش استفاده شده است. در روش اول، ابتدا حجم واردات قاچاق به روش پولی برآورد شده است. سپس، عوامل موثر برآن به روش رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفتند. در روش دوم، شاخص واردات قاچاق و تعیین عوامل موثر برآن به روش فازی بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که واردات قاچاق در کشور در طی سال های تحت بررسی از روند افزایشی برخوردار بوده است. هم چنین، با وجودی که نتایج رگرسیونی نشان می دهند که متغیرهای نرخ متوسط تعرفه، تفاوت نرخ ارز، بار مالیاتی و نرخ تورم اثر مثبت و معناداری بر واردات قاچاق داشتند اما یافته های حاصل از روش فازی نشان داد که از بین عوامل موثر بر واردات قاچاق، عوامل مختلفی بر شاخص واردات قاچاق در سال های مختلف موثر بوده است.

بحث دخالت دولت در اقتصاد یکی از مباحث جنجالی میان مکاتب اقتصادی است ودر این زمینه تحقیقات زیادی صورت گرفته است. با توجه به اهمیت اندازه دولت در اقتصاد در پژوهش حاضر بررسی روند و پیش بینی اندازه دولت و اجزای آن در ایران با استفاده از الگوی شبکه عصبی پرداخته شده است. بدین منظور از داده های سالانه (1350-1388) و داده های فصلی موجود (1367-1388) استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا روند اندازه دولت و اجزای آن مورد بررسی قرار گرفته است و متغیرهای تاثیرگذار بر آن توضیح داده شده اند. در ادامه ساختار مناسب شبکه عصبی معرفی شده و قدرت پیش بینی آن با معیارهای معرفی شده مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ی این است که الگوی شبکه عصبی قدرت بالایی در پیش بینی اندازه دولت در ایران دارد. در مرحله بعد به بررسی تاثیر گذاری متغیرهای درآمد نفتی و رشد اقتصادی بر اندازه دولت در ایران پرداخته شده است، که نتایج شبکه نشان دهنده ی تاثیر گذاری این دو متغیر بر اندازه دولت در ایران است، در نهایت اندازه دولت در ایران برای سال 1389 مورد پیش بینی قرار گرفت، که پیش بینی شبکه 27.34 است.

این پژوهش در پنج فصل تدوین گردیده است. فصل اول شامل توضیحی در مورد اهمیت پس‏‏انداز و ضرورت پژوهش در مورد آن است. در فصل دوم مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده در خصوص پس‏انداز ذکر گردید. در فصل سوم، مدل مورد استفاده با الهام از مدل صندوق بین‏المللی پول تشریح شد و متغیرهای موثر بر پس‏انداز به طور اجمال بررسی گردید که حاکی از آن است که با افزایش درآمد سرانه،پس‏اندازافزایش می‏یابد که با فرضیه تحقیق ما سازگار است. با افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی، پس‏انداز کاهش می‏یابد. رابطه تورم با پس‏انداز یک ارتباط به صورت u معکوس است یعنی تا یک ماکزیمم با افزایش تورم، پس‏انداز افزایش و از آنجا به بعد با افزایش تورم پس‏انداز کاهش می‏یابد. در فصل چهارم مدل برآورد و نتایج آن تفسیر شد. فصل پایانی این پژوهش به ارائه پیشنهاداتی در راستای بهبود پژوهش و همچنین توصیه‏هایی برای سیاست‏گزاران اقتصادی اختصاص داده شد.

چکیده هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نقش و جایگاه اقتصاد اخلاقی در سیر اندیشه های اقتصادی می-باشد. پرسش های اصلی تحقیق عبارتند از: نخست، جایگاه اقتصاد اخلاقی در سیر اندیشه های اقتصادی چگونه است؟ و دوم، علت اهمیت یافتن اقتصاد اخلاقی در اواخر دهه 1990 و آغاز هزاره سوم چیست؟ از این رو از روش توصیفی برای بررسی سیر تاریخی رابطه اخلاق و اقتصاد در تاریخ عقاید اقتصادی و تجزیه و تحلیل منابع گردآوری شده در این زمینه برای پاسخ گفتن به دو سوال مزبور استفاده می شود. نتایج حاصل گویای آن است که اقتصاد و اخلاق پیوند دیرینه ای با هم داشته و اقتصاد از ابتدای پیدایش خود علمی اخلاقی بوده است ولی با گذر زمان این دو حوزه از علم از یکدیگر جدا شده اند. از دهه های پایانی قرن بیستم تا کنون گرایش اقتصاددانان به توجه به اخلاق و نقش آن در اقتصاد به طور روزافزون افزایش یافته است که دو علت عمده را می توان برای آن برشمرد: نخست، ناکامی رویکرد مهندسی به اقتصاد در حل مشکلات اقتصادی کشورها؛ و دوم ژرف نگری در مسائل اقتصادی و توجه به روش شناسی علم اقتصاد. نتایج حاصل از بررسی جایگاه اقتصاد اخلاقی نیز بیانگر آن است که اقتصاد اخلاقی را می-توان جزء یکی از مکاتب موضوعی علم اقتصاد جای داد. واژگان کلیدی: اقتصاد، اخلاق، اقتصاد اخلاقی، آدام اسمیت، سیر اندیشه های اقتصادی، آمارتیا سن.

مالیات به دلیل اهمیت آن در جبران مخارج عمومی و آثار اقتصادی که به همراه دارد، همواره مورد توجه تمام دولت ها بوده است و مطالعات متعددی پیرامون این مقوله و ابعاد مختلف آن، توسط پژوهش گران انجام گرفته است که فرار مالیاتی یکی از موارد مهم در این پژوهش ها می باشد. فرار مالیاتی هرگونه عمل غیر قانونی برای نپرداختن یا کم پرداختن مالیات، از سوی شخص یا واحد اقتصادی تعریف می-شود . عوامل و علل بروز پدیده فوق که ادبیات نسبتاً وسیعی را در دهه های اخیر در بسیاری از کشورها در بر داشته، حاکی از مهم بودن پدیده فوق می باشد. از این رو شناخت هر چه بیشتر عوامل موثر بر فرار مالیاتی و تعیین شدت تاثیرگذاری آن ها بر متغیرهای اقتصادی، در جهت موفقیت سیاست گذاران اقتصادی و مقامات مالی برای کنترل و کاهش رشد آن، حائز اهمیت می-باشد. از این رو در این تحقیق یکی از اهداف اصلی مطالعه بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی و علل شکل گیری آن، می-باشد. فرار مالیاتی به عنوان بخش قابل ملاحظه ای از اقتصاد زیرزمینی شناخته شده و فعالیت های را شامل می شود که مالیات آن ها پرداخت نشده است. بدین جهت قبل از این که موضوع فرار مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد، منطقی است که در مورد اقتصاد زیرزمینی اطلاعات و آگاهی هائی کسب شود، در این صورت شناخت و تبیین موضوع فوق از دقت بیشتری برخوردار خواهد بود. بنابراین با اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی می توان، تا اندازه قابل قبولی فرار مالیاتی را به دست آورد . در این تحقیق یکی از روش هائی که جهت برآورد فرار مالیاتی مورد استفاده قرار گرفته است، روش فوق می باشد. این روش در کنار روش دیگر، موسوم به ظرفیت بالقوه قانونی مالیاتی(به عنوان روش مستقیم)، یکی از اهداف این پژوهش در خصوص برآورد فرار مالیاتی را، در بر می گیرد. الگوی مربوط به بررسی پدیده فرار مالیاتی و عوامل موثر برآن، در ابتدا توسط الینگهام و ساندمو (1972) ارائه شده است که به الگوی a-s شهرت دارد . الگوی فوق برگرفته از مقاله بیکر در سال 1968 در مورد مطالعه اقتصادی فعالیت های مجرمانه مـــــی باشد. در الگو ی a-s ، تصمیم به فرار مالیاتی شخص، انتخابی است تحت شرایط نا اطمینانی. در این الگو عوامل تعیین کننده پدیده فرار مالیاتی به دو گروه عوامل اقتصادی و عوامل قانونی تفکیک شده است و شامل عواملی چون درآمد واقعی مشمول مالیات ، نرخ مالیات ، جرایم مالیاتی ، احتمال حسابرسی و رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی، رشوه و هم چنین درآمد ابرازی فرد به اداره امور مالیاتی می باشد. اساس الگوی فوق مبتنی بر روش نظریه بازی ها بوده که با دیدگاه تنبیهات و جرایم به هنگام فرار مالیات، به مسئله می نگرد. از آنجا که این الگو چندان در توجیه رفتار تمکین مالیاتی و فرار مالیاتی موفق نبود،ه لذا مطالعات دیگری نیز صورت گرفته تا بتواند رفتار فوق را بهتر تبیین نماید. در این مطالعات علاوه بر عوامل فوق، عوامل غیر اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی و جمعیتی نیز در نظر گرفته شده است. 1-3-فرضیه های پژوهش فرضیه های پژوهش حاضر به شرح خلاصه می شود: 1- فرار مالیاتی در اقتصاد ایران از روند افزایشی برخوردار است. 2- بین سطح آموزش و فرار مالیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. 3- کاهش نابرابری درتوزیع درآمد اثر منفی و معناداری با فرار مالیاتی دارد. 4- بین سن و فرار مالیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. 1-4- هدف از اجرا اهداف رساله حاضر به شرح زیر می باشد: 1- برآورد میزان فرار مالیاتی در کشور برای دوره زمانی سال های 1387-1338. 2- برآورد اثر عوامل موثر بر فرار مالیاتی در کشور برای دوره زمانی سال های 1387-1338. 1-5- اهمیت موضوع فرار مالیاتی معضل مهم اقتصادی است که تقریباً تمام کشورها در جهان با آن دست به گریبان هستند. مطالعات متعدد به عمل آمده در این زمینه، حاکی از آن است که این موضوع هنوز یکی از معضلات مهم اقتصادی به شمار می آید. امروزه یکی ازدلایل توجه بیشتر به فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه دولت و کاهش نگرانی ها در مورد گسترش اقتصاد زیرزمینی می باشد. ازآنجا که مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت، نقش مهمی در اجرای سیاست های مالی ایفا می کند و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، بیکاری، تراز پرداخت ها را تحت تاثیر قرار می دهد ، لذا بررسی این موضوع از جهات مختلف حائز اهمیت است. در ضمن با توجه به این که در اقتصاد ایران نفت نقش تعیین کننده ای در جهت تامین هزینه های دولتی به عهده دارد کاهش وابستگی هزینه های عمومی به این منبع و جایگزینی آن توسط مالیات از اهمیت بالایی برخوردار است. در اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به طور متوسط 5/6 درصد و نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی به طور متوسط 13 درصد بوده است و به وضوح می توان دید که با کاهش این منبع طبیعی تولید، تامین هزینه های دولت در تگنا قرار خواهد گرفت و از این رو تبعات نامطلوب اقتصادی دیگر در پی آن به همراه باشد. بررسی فرار مالیاتی و عوامل شکل گیری آن کمک می کند تا اصلاحات قانونی لازم، برای جلوگیری و کاهش آن انجام شده و زمینه لازم برای افزایش کارآئی نظام مالیاتی و درآمدهای مالیاتی فراهم شود و به عبارت دیگر، بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی پایدار فراهم گردد. دور از انتظار نیست که عدم وابستگی به فروش نفت خام موجب می شود تا این امکان فراهم گردد که از تولید و صادرات مشتقات حاصل از نفت، اشتغال بیشتر و درآمد ارزی بالاتری نصیب کشور شود. بر این اساس آثار اقتصادی این پدیده، می تواند بر بودجه دولت، اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کالا قابل مطالعه و بررسی باشد.

با توجه به اهمیت بحث ارتباط بین بی ثباتی اقتصاد کلان و عبور نرخ ارز، مطالعه حاضر تلاش کرده است با استفاده از مدل garchو مدل رگرسیون انتقال ملایم (str) به بررسی اثرگذاری غیرخطی بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز ایران، طی سال های 1342-1389 بپردازد. برای این منظور ابتدا شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از مدل garch برآورد شده و سپس با بهره-گیری از مدل رگرسیون انتقال ملایم (str) مدل غیرخطی تحقیق برآورد شده است. نتایج نشان داد بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز اثر نامتقارن و مثبتی طی دوره مورد مطالعه داشته است. همچنین نتایج نشان داد که بسته به سطح بی ثباتی، عبور نرخ ارز نیز متفاوت می باشد. به نحوی که، افزایش بی ثباتی اقتصاد کلان موجب افزایش عبور نرخ ارز می گردد. تخمین الگوی تحقیق بر پایه متد str آشکار ساخت که بی ثباتی اقتصاد کلان اثر غیرخطی و مثبت بر عبور نرخ ارز ایران طی دوره مورد مطالعه داشته است. به منظور تبیین این اثرگذاری غیرخطی، مدل رگرسیون انتقال ملایم با تابع انتقال لاجستیک دو رژیمی (lstr1) به عنوان الگوی بهینه تعیین شده است. بر اساس نتایج تخمین مدل lstr1، با متغیر انتقال نااطمینانی تورم، در دامنه های پایین نااطمینانی، عبور نرخ ارز برابر با 01/0 می باشد که با افزایش سطح نااطمینانی و همگام با وارد شدن به رژیم دوم عبور نرخ ارز برابر با 02/0 برآورد شده است. این نشان می دهد که بی ثباتی (نا اطمینانی) اثر مثبت و معنا دار بر عبور نرخ ارز ایران طی دوره مورد مطالعه داشته است. همچنین بر اساس نتایج تخمین مدل lstr1، با متغیر انتقال بی ثباتی نرخ ارز، مجموع ضرایب متغیر نرخ ارز در رژیم اول برابر با 05/0 و در رژیم دوم برابر با 09/0 می باشد که این امر نشان دهنده این است که بسته به سطح بی ثباتی نرخ ارز، عبور نرخ ارز نیز متفاوت می باشد. همچنین افزایش بی-ثباتی اقتصاد کلان (بی ثباتی نرخ ارز)موجب زیاد شدن عبور نرخ ارز می گرد.

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی جایگاه و کاربرد اخلاق در اقتصاد می باشد که به این منظور ابتدا جایگاه اخلاق در سیر اندیشه های اقتصادی مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس کاربرد آن در مباحثی چون فروض اقتصادی، بازار و محیط زیست بررسی می شود. اطلاعات و داده های اولیه تحقیق به روش کتابخانه ایی جمع آوری شده و سپس به روش توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل گویای آن است که اخلاق و اقتصاد پیوند دیرینه ایی با یکدیگر داشته اند و اقتصاد از ابتدای پیدایش خود علمی اخلاقی بوده است اما با گذر زمان این دو حوزه علمی از هم جدا شده اند. در دهه های پایانی قرن بیستم، بروز بحران های زیست محیطی، ناکام رویکرد اقتصادی و شکست پارادایم بیشینه سازی سود موجب گرایش اقتصاددانان به مباحث اخلاقی گشت. با آشتی دوباره اخلاق و اقتصاد مفاهیمی چون عدالت بین نسلی در اقتصاد محیط زیست و "عقلانیت توسعه یافته" در فرض های اقتصادی مطرح گشت که با وارد شدن این مفاهیم به بحث های اقتصادی، اقتصاد رفاه که پیش تر بر اثر جدایی اخلاق و اقتصاد تضعیف شده بود، تقویت گشت.

نفت به عنوان یک ماده حیاتی دارای دو کارکرد اساسی در اقتصاد ایران است. از یک طرف، تأمین کننده سوخت مورد نیاز کشور است. از سوی دیگر، صادرات آن برای کشور درآمدهای ارزی به دنبال دارد. به این ترتیب، هر گونه نوسان در بهای نفت بر درآمدهای ارزی که بخش عمده ای از درآمدهای کشور را به خود اختصاص می دهند، تأثیر می گذارد. این پایان نامه به بررسی اثر نوسانات بهای نفت بر تولید ناخالص داخلی ایران و سایر متغیر ها شامل تورم، حجم پول، نوسانات درآمد نفت و نرخ ارز واقعی طی دوره 1342-1389 می پردازد. به این منظور از تصریح غیر خطی بهای نفت و درآمد نفت که به روش گارچ محاسبه می شود استفاده می گردد. سپس با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری (svar)، الگو تخمین زده می شود. نتایج مربوط به برآورد الگو نشان دادند که نوسانات بهای نفت بر تولید ناخالص داخلی، نوسانات درآمد نفت و نرخ ارز واقعی اثر منفی دارد اما اثر آن بر تورم، حجم پول و نوسانات بهای نفت، مثبت است. هم چنین، نتایج نشان دادند که نوسانات بهای نفت، اثر نامتقارن بر تولید ناخالص داخلی دارد و اندازه اثر مثبت بیش تر از اثر منفی است.

صنعت یکی از بخش های مهم و اساسی اقتصاد و زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی است. رشد و توسعه بخش صنعت، زمینه را برای رشد و توسعه سایر بخش ها از جمله کشاورزی، خدمات، حمل و نقل و انرژی فراهم می سازد. این بخش در فرایند توسعه نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد. با توجه به اهمیت پیش بینی در برنامه ریزی و سیاست های اقتصادی و اهمیت اشتغال در بخش صنعت، مطالعه حاضر به پیش بینی میزان اشتغال صنعتی ایران به روش شبکه عصبی مصنوعی ann وarima پرداخته است. بدین منظور از داده های 1358-1390 استفاده شده است. در این پژوهش پس از بررسی روند اشتغال بخش صنعت ایران در دوره مورد نظر به توصیف متغیرهای تاثیرگذار بر آن پرداخته شده است. برای بررسی صحت تحقیق از ریشه میانگین خطا rmse، ریشه میانگین خطا rmse و آماره یu تایل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد شبکه عصبی پیشرو پس انتشار، دارای قدرت بالایی در پیش بینی اشتغال صنعتی در ایران دارد و نسبت به روش arima دارای خطای کمتری است.

زمینه:کسب وکارهای خرد از ارکان مهم اشتغال هر کشور به شمار آمده و در پایداری اقتصادی و رفع معضل بیکاری آن نقش بسیار مهمی را ایفا می نمایند. وزارت صنایع ایران کارگاه های با کمتر از 4 نفرکارکن را خرد و بسیار کوچک،کارگاه هایی که بین 5 تا 9 نفر شاغل دارند را بنگاه های کوچک تعریف کرده است. قلمرو آماری این تحقیق، کسب و کارهای خرد تحت پوشش صندوق مهر امام رضا(ع) و قلمرو زمانی آن مربوط به دوره سال های 1385 تا 1390در سراسر کشور می باشد که تعداد 20 نفر از مدیران و سرپرستان آن صندوق، انتخاب شده اند. هدف: در این راستا ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای عوامل موثر بر پایداری کسب و کارهای خرد شناسایی شد، سپس با استفاده از پرسشنامه بومی سازی و با توجه به شرایط محیطی و محاطی کسب وکارهای خرد این عوامل بومی گردید و با قرار دادن عوامل در دسته بندی مناسب، ساختار سلسله مراتبی پیشنهادی برای اولویت بندی عوامل موثربر پایداری کسب و کارهای خرد تهیه شده است. در نهایت به دلیل ماهیت چند بعدی این عوامل، از fgahp برای وزن دهی و اولویت بندی این عوامل درکسب و کارهای خرد تحت پوشش صندوق مهر امام رضا(ع) در سراسر کشور استفاده شده است. یافته: بر اساس نتایج بدست آمده پژوهش، مدیران و خبرگان کسب وکارهای خرد عامل فردی را با وزنی معادل 42/0 به عنوان مهمترین عامل موثربر پایداری کسب و کارهای خرد قلمداد نموده اند. نتیجه گیری: در نتیجه مدیران کسب و کارهای خرد می بایست باافزایش نوآوری در افراد، ارائه آموزش های مدیریتی لازم جهت پایداری کسب و کارهای خرد، حمایت های گسترده جهت تشویق افراد به خلاقیت و آموزش مهارت های فنی جهت راه اندازی کسب و کارهای خرد نوین، زمینه را جهت پایداری کسب و کارهای خرد فراهم سازند. همچنین مشخص گردید که عامل حمایت بیمه مهم ترین عامل محیطی موثر بر پایداری مشاغل خرد می باشد که در زیرگروه زیرساخت قرار دارد.

در این تحقیق باتوجه به متغییر های مستقل و وابسته با کمک الگو های اقتصاد سنجی با روش داده های تابلوی اثر فساد بر شاخص توسعه انسانی در کشور های عضو سازمان همکاری اسلامی به کمک نرم افزار تخصصی eviewsمورد تحلیل قرار گرفته است نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که کاهش سطح فساد در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به طور معنی داری موجب افزایش امتیاز شاخص توسعه انسانی شده است . به عبارتی در این کشورها فساد برشاخص توسعه انسانی اثر منفی و معنی دار داشته است. وبر اساس نتایج این تحقیق بین ایران وسایر کشور های عضو سازمان همکاری اسلامی اختلاف معنی داری از لحاظ ارتباط بین فساد و شاخص توسعه انسانی وجود ندارد با توجه به نتایج تحقیق در خصوص اثر فساد بر شاخص توسعه انسانی پیشنهاد میشود دو لتهای اسلامی از طریق برنامه ریزی مناسب وهماهنگ واصلاح کارکرد وکاهش اندازه دولت سطح فساد را به میزان قابل تو جه کاهش دهد واقدامات عملی وجدی در جهت مبارزه با فساداتخاذ شود.

این پایان نامه درپی تعیین موقعیت بخش حمل و نقل در اقتصاد استان¬های ایران و تأثیر آن بر رشد اقتصادی این استان¬ها است. در این پایان نامه بر اساس آخرین اطلاعات مربوط به حساب¬های منطقه¬ای استان¬ها که مرکز آمار ایران در سال 1391 منتشر کرده است، به ارزیابی مزیت نسبی ارزش افزوده حمل و نقل در استان¬های ایران و مقایسه وضعیت بین استان¬ها پرداخته می¬شود. در ادامه اثر مزیت نسبی حمل و نقل بر رشد اقتصادی در طول برنامه چهارم توسعه بررسی می¬شود. نتایج نشان می¬دهد که در حمل و نقل جاده¬ای به ترتیب استان¬های هرمزگان، سمنان و آذربایجان غربی؛ در حمل و نقل ریلی به ترتیب استان¬های یزد، هرمزگان و خراسان جنوبی؛ در حمل و نقل لوله¬ای به ترتیب استان¬های لرستان، سمنان و زنجان؛ در حمل و نقل آبی به ترتیب استان¬های هرمزگان، خوزستان و سیستان و بلوچستان و در حمل و نقل هوایی به ترتیب استان¬های هرمزگان، خراسان رضوی و تهران بیشترین مقدار شاخص مزیت را در طول برنامۀ چهارم توسعه دارند. همچنین نتایج برآورد بر اساس رگرسیون داد¬ه¬های تابلویی نیز نشان می¬دهد که اثر مزیت نسبی ارزش افزوده حمل و نقل ریلی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. اما اثر مزیت نسبی ارزش افزوده حمل و نقل جاده¬ای، لوله¬ای و آبی بر رشد اقتصادی منفی و معنادار است. اثر مزیت نسبی ارزش افزوده حمل و نقل هوایی بر رشد اقتصادی نیز مثبت و بی معنا است. این نتایج نشان می¬دهد که دیگر بخش¬های اقتصادی از جمله حمل و نقل ریلی ممکن است نقش بسیار مهم¬تری را نسبت به حمل و نقل جاده¬ای، لوله¬ای و یا آبی در رشد اقتصادی استان¬ها ایفا کرده باشند.

این رساله کوششی در جهت بررسی رابطه بین نوسان نرخ ارز و نوسان بازده سهام می باشد. در این راستا مدل capm و icapm برای بیان اثرگذاری نوسان نرخ ارز بر بازدهی سهام استفاده شد. همچنین رویکرد سبد دارایی برای بیان اثرگذاری نوسان بازده دارایی بر نرخ ارز استفاده شد. فرضیه های تحقیق با استفاده از یک مدل خودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره (mgarch) و داده های فصلی بازار سهام و نرخ ارز در دوره ی زمانی????-???? مورد آزمون قرار گرفت. نتایج با استفاده از تصریحات مدل vech حاکی از آن است که اثرات مربع تغییرات تصادفی گذشته نرخ ارز حقیقی بر نوسانات جاری آن اثر معنا داری ندارد. برای بازده سهام اثرات مربع تغییرات تصادفی گذشته بازده سهام بر نوسانات جاری آن اثر منفی دارد. براساس نتایج اثرات تغییرات تصادفی گذشته نرخ ارز روی نوسانات مشترک دو متغیر اثر مثبت دارد. همچنین براساس نتایج نوسانات نرخ ارز و بازده سهام از نوسانات گذشته خود تاثیر مثبت می پذیرند. همچنین پارامترهای برآورد شده مدل گارچ برداری نشان می دهد نوسان نرخ ارز اثر مستقیم ولی ضعیف بر نوسان بازده سهام دارد. نوسان بازده سهام بر نوسان نرخ ارز اثر معناداری ندارد، بنابراین فرضیه مبنی بر اثر نوسان بازده سهام بر نوسان نرخ ارز پذیرفته نمی شود. نتایج حاصل از مدل گارچ دومتغیره bekk نشان دهنده ی اثرپذیری مثبت بازده سهام از شوک های باوقفه خود است. همچنین نتایج اثرپذیری مثبت نرخ ارز از شوک های گذشته اش را نشان می دهد. بازده سهام و نرخ ارز از نوسانات گذشته خود اثرپذیرند، با این تفاوت که این اثرپذیری برای نرخ ارز مثبت و برای بازده سهام معکوس است. به عبارتی نوسانات گذشته نرخ ارز اثر مثبت بر نرخ ارز دارند، ولی نوسانات گذشته بازده سهام اثر منفی بر بازده سهام دارند.

در پژوهش حاضر به اندازه گیری اقتصاد زیرزمینی و عوامل موثر بر آن در ایران برای دوره زمانی 1357-1388 با دو روش متفاوت پرداخته شد. در روش اول، ابتدا حجم اقتصاد زیرزمینی به روش فازی اندازه گیری شده است. در روش دوم عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی به روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ardl) بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان دادند که در خلال سال های مورد بررسی حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران افزایش یافته است. همچنین در دوره 32 ساله فوق به طور متوسط این حجم برابر نیمی از تولید ناخالص داخلی است. علاوه بر این نتایج نشان دادند که بار مالیات مستقیم، بار مالیات غیرمستقیم ، نرخ بیکاری، نرخ تورم و شاخص نرخ ارز اثر مستقیم بر اندازه اقتصاد زیرزمینی دارند.

تفاوت های عمیق در عملکرد اقتصادی- اجتماعی به ویژه تفاوت درآمد سرانه واقعی بین کشورهای توسعه-یافته و در حال توسعه از گذشته تاکنون، مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است. بدین منظور، الگوهای رشد برونزا و دورنزا نیز تلاش نمودند تا بتوانند تفاوت های عمیق درآمد واقعی بین کشورها را توضیح دهند. اما بیش از دو دهه است که نهادها، به ویژه پس از سال 1996 مولفه های حکمرانی (شاخص شفافیت و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات و تنظیم گری، تأمین قضایی و دادگستری منصفانه و کنترل فساد) کانون توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر، بررسی نقش حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب خاورمیانه و آفریقای شمالی می باشد. این مطالعه به روش پانل دیتا (panel data) طی دوره زمانی 2012- 1996 انجام شده است. در مجموع نتایج مطالعه حاکی از اثر مثبت و به لحاظ آماری معنادار شاخص حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب می باشد. همچنین اثر نیروی کار، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی گروه منتخب مثبت و به لحاظ آماری معنادار است.

یکی از ویژگی های بیش تر کشورهای در حال توسعه، وجود محیط اقتصادی بی ثبات و توأم با نوسانات شدید می باشد. نوسانات اقتصادی موجود در کشورهای در حال توسعه، علاوه بر عوامل داخلی از جمله عدم ثبات در سیاست های پولی و مالی، از عوامل خارجی، به ویژه وجود نوسانات شدید در رابطه مبادله نیز ناشی می شود. همچنین با توجه به این که اقتصاد بیش تر کشورهای در حال توسعه تک محصولی بوده و درآمد این کشورها به صادرات نوع خاصی از مواد اولیه و خام وابسته است، بنابراین نوسانات رابطه مبادله حتی می تواند منبع اصلی بی ثباتی اقتصادی این کشورها محسوب شود. ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه و صادرکننده مواد خام، به شدت به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت وابسته بوده و با نوسان قیمت جهانی نفت رابطه مبادله کشور نیز دچار بی ثباتی می شود. با در نظر گرفتن وابستگی ایران به درآمدهای نفتی و با توجه به این که از دهه 1970 در اثر وقوع بحران های داخلی و خارجی مختلف، قیمت جهانی نفت و در نتیجه رابطه مبادله کشور دچار نوسانات فراوان شده است، این مطالعه به بررسی اثر نااطمینانی رابطه مبادله بر تورم ایران پرداخته است. برای این منظور ابتدا به وسیله مدل garch نوسانات متغیر رابطه مبادله اندازه گیری شده است سپس به وسیله روش ardl تاثیر نوسانات این متغیر بر تورم طی دوره 1389-1346در ایران سنجیده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت و همچنین در بلند مدت نااطمینانی در رابطه مبادله تاثیر مثبت و از نظر آماری معناداری بر مقدار تورم در ایران دارد.

جهانی¬شدن به عنوان فرآیندی چند وجهی، قیود جغرافیایی و مرزهای کشوری حاکم بر روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را کمرنگ می¬سازد و شکل تازه¬ای از روابط را میان مردمان و ملل مختلف به وجود می¬آورد. جهانی¬شدن دارای ابعاد و لایه¬های متعددی می¬باشد که تأثیر این ابعاد بر رشد اقتصادی یکی از مهمترین مباحث ادبیات اقتصادی در هزاره¬ی سوم می¬باشد. از میان ابعاد جهانی¬شدن، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت ویژه¬ای است. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ابعاد سه¬گانه جهانی¬شدن، (جهانی¬شدن اقتصادی، جهانی¬شدن اجتماعی و جهانی¬شدن سیاسی) بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته شده است. برای این منظور، از شاخص جدید جهانی¬شدن kof که توسط موسسه اقتصادی kof در سوئیس ارائه شده است و داده¬های آماری سال¬های 2012-2000 و روش اقتصادسنجی داده¬های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآورد الگو نشان می-دهد، که ابعاد سه¬گانه جهانی¬شدن تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه دارند. همچنین سایر متغیرهای موجود در الگو یعنی نیروی¬کار و سرمایه¬گذاری تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارند.

نظریه¬های گوناگونی درباره دستمزد در مکاتب مختلف اقتصادی مطرح گردیده است که یکی ازمهم¬ترین آن¬ها فرضیه دستمزد-کارایی است. بر اساس این فرضیه که از طرف اقتصاددانان کینزی جدید برای تبیین چسبندگی دستمزدها عنوان شده است بنگاه¬های اقتصادی حتی در شرایط رکود اقتصادی تمایلی برای کاهش دستمزد ندارند، زیرا این امر موجب کاهش بهره¬وری می شود. در پژوهش حاضر سعی شده است تا با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده¬های تابلویی فرضیه دستمزد- کارایی برای صنایع نساجی پوشاک چرم و صنایع فلزات اساسی ایران در سطح طبقه بندی isic 4 رقمی مورد بررسی قرار گیرد. لازم به ذکر است که داده¬های این پژوهش، داده¬های مربوط به کارگاه¬های بزرگ صنعتی ایران (کارگاه¬های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر) طی دوره ده ساله¬ی 1390-1381 می¬باشند.نتایج حاصل از برآورد الگوها بیانگر تایید فرضیه دستمزد-کارایی در صنایع نساجی پوشاک و چرم ایران است . طبق این فرضیه، دستمزدهای بالاتر منجر به عملکرد موثرتر کارگران در صنایع فوق شده است. در عوض در صنایع فلزات اساسی فرضیه دستمزدکارایی مورد تایید قرار نگرفت. به ¬عبارت دیگر در این صنایع رابطه مثبت بین دستمزد و بهره¬وری مشاهده نشده است. بنابراین به نظر می¬رسد که آزمون فرضیه دستمزد- کارایی به نوع صنعت بستگی دارد و نمی¬توان بطور کلی در این زمینه نتایج بدون ابهامی ارایه نمود.

فساد اقتصادی به معنی سوءاستفاده از قدرت واگذارشده برای منافع شخصی می باشد که به عنوان مسئله ای که مختل کننده بسیاری از سازوکار های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، شناخته می شود. این پدیده دارای ابعاد مختلفی است. عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مختلفی بر فساد اثرگذار هستند. یکی از عوامل اثرگذار اقتصادی بر فساد، سطح پایین دستمزد می باشد. تحقیق حاضر با بکارگیری روش داده های تابلویی و استفاده از داده های مربوط به 30 کشور شامل: آرژانتین، آمریکا، استرالیا، اتریش، برزیل، بلژیک، کانادا، چک، دانمارک، استونی، فنلاند، آلمان، یونان، مجارستان، ایران، ژاپن، کره، مکزیک، هلند، نیوزلند، نروژ، فلیپین، لهستان، پرتغال، سنگاپور، اسلواکی، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلیس در دوره زمانی 2012-2003 اثر افزایش سطح دستمزد بر فساد را بررسی نموده است. نتایج حاصل از برآورد الگو ضریب دستمزد را 007/0 نمایان ساخت که نشان دهنده رابطه منفی و معنا دار میان سطح دستمزد و فساد اقتصادی در کشورهای مورد نظر است. واژه های کلیدی: فساد اقتصادی، دستمزد، داده های تابلویی طبقه بندی jel: c23، d73، j31

سلامت یکی از مهم¬ترین عوامل تاثیرگذار بر توانایی، بهره¬وری، کارکرد جسم و اندیشه و حتی طول عمر انسان است که می¬تواند از مجرای سرمایه انسانی در میزان تولید و درآمد اثرگذار باشد. رابطه بین موقعیت سرمایه سلامت در اجتماع و نابرابری درآمدی در دو دهه گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به ضعف های موجود در مدل های اقتصاد کلان بین الملل سنتی از جمله مدل ماندل ـ فلمینگ و مدل دورنبوش، اقتصاددانان در صدد معرفی مدل های شدند تا با حفظ چهار چوب اولیه، ضعف های موجود در این مدل ها را، از بین ببرد. از این رو مدل هایی معرفی شدند تا بتوانند با غلبه بر ضعف های موجود در مدل های سنتی، راه گشای مسائل اقتصاد بین الملل شوند. اما مسائلی مانند عدم منظور بنیان های طرف عرضه و در نظر نگرفتن مسئله حداکثر سازی نفع شخصی و همچنین مشکل ایستایی این مدل ها، توضیح غیر واضح از چگونگی بررسی تکانه های پولی و عدم بررسی تاثیرپذیری رفاه از سیاست های پولی و مالی غیرمنتظره، از مشکلات اساسی این مدل ها بود و به این علت این مدل ها نیز جایگاهی در اقتصاد کلان بین الملل نیافتند. اما در سال 1994 میلادی، ماریوس آبستفلد و کنت روگوف، با معرفی یک مدل جدید در حیطه اقتصاد کلان بین الملل، انقلابی در اقتصاد بین الملل به پا نمودند. و این مبحث به گونه ای مورد توجه اقتصاددانان این رشته قرار گرفت که در میان اقتصاددانان به اقتصاد کلان باز جدید، شهرت یافت و تا امروز بسیاری از اقتصادانانی که در زمینه مالیه بین الملل تحقیق می کنند بر مبنا، اصول و مبانی نظری اقتصاد کلان باز جدید تاکید دارند و در تحقیقات خود سعی می کنند اصول و فروض مطرح شده آن را زیر پا نگذارند اما علت آنکه این مدل مور توجه شدید اقتصاددانان بین الملل قرار گرفت از این قرار بود که اولا مبانی نظری این مدل بر اساس بنیان های خردی شکل گرفت یعنی یک پشتوانه نظری قوی، اساس و اصول این مدل پویا و یا مکتب را شکل داده است. ثانیا این مدل با حفظ چهارچوب سنتی، مسئله نااطمینانی و ریسک را مورد بررسی قرار داده است. اما شاید مهمترین مسئله ای که باعث شد این مدل مورد توجه قرار بگیرد منظور کردن محاسبه مطلوبیت شخصی و رفاه افراد در چهارچوب خود بود. یعنی برای اولین بار یک مدل بین الملل به واکاوی رفتار مصرف کننده و تولید کننده شخصی در هر کشور پرداخت. از دیگر امتیازات این مدل می توان گفت که نقش پل ارتباطی میان مالیه بین الملل و تجارت بین الملل را ایفا کرد و مسائل این دو رشته از اقتصاد بین الملل را به هم پیوند داد. و نشان داد که چگونه کشورها می توانند با هم به تجارت بپردازند بدون اینکه در نهایت هیچکدام از کشورها زیان کنند و مجبور به ترک تجارت گردند. تحقیق حاضر یک تحقیق بنیادی و نظری می باشد از همین رو در آن از روش توصیفی استفاده شده است. در حقیقت تحقیق حاضر به بررسی مدل اقتصاد کلان باز جدید در شرایط قیمت های انعطاف پذیر و چسبنده و همچنین مدل با وجود ریسک، پرداخته است. با توجه به اینکه مدل های کینزی سنتی ایستا یا مدل های بین دوره ای قیمت، زیاد از حد ناقص به نظر می رسیدند، در طول تحقیق از بنیان های جدید برای تفکر پیرامون مسائل کلان بین الملل استفاده شده است. مدل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، با وجود پیچیدگی کامل و استفاده از روابط ریاضی بسیار، دارای عملکردی ساده و بینش شهودی در میان واکنش های بین المللی، سیاست های مالی و پولی، می تواند در تعدادی از ابعاد مانند: کالاهای غیر قابل تجارت، قیمت گذاری بر اساس رفتار بازار، تورش داخلی در مخارج دولت و پیچیدگی بازار کار توسعه یابد. در حقیقت بنیان های خردی، که مبانی نظری، اصول و شالوده اصلی مکتب اقتصاد کلان باز جدید را تشکیل می دهد، بر پایه روابط ریاضی بنا شده است. و بنیان های خردی بدون روابط ریاضی کاربرد خود را از دست می دهند. در حقیقت می توان گفت که هدف این مدل، نتیجه گیرهای قابل فهم و درک با استفاده از روابط ریاضی پیچیده می باشد. تا بتواند اگر ایراد و یا اشکالاتی بر این مدل وارد شد با استفاده از روابط ریاضی، به کاستی ها پاسخ دهد. چون روابط ریاضی دارای قابلیت تعمیم و تصحیح، شگفت آوری می باشند. در حالیکه اگر مدل بر مبنای روابط غیرریاضی و کلامی بنا شده باشد. برای پاسخ به ایراد وارده، شاید مجبور به تصحیح اساسی در مبانی نظری مدل شود. اما با یک تغییر کوچک در روابط ریاضی، می توان ایرادات اساسی، احیانا مطرح شده، را رفع کرد. در حقیقت زبان مکتب اقتصاد کلان باز جدید زبان ریاضی البته با اساس اقتصادی، می باشد. در طول تحقیق این نتیجه حاصل شد که انبساط پولی داخلی ساکنین خارجی، قطع نظر از تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت، روی تولید خارجی و حساب جاری در دوره های تجارت تاثیر گذار است. برخی عوامل تاکید دارند در مدل های کینزی، انتقال سیاست به نوبه خود، به یک بازبینی مهم، محتاج است اما به طور اختصاصی تا حد زیادی، این ضعف ها جبران می شود و نیاز به باز بینی کمتر می شود. این موضوع هرگر بدون بنیان های خردی به این دقت تحلیل نمی شود. در تحقیقات تاریخی اخیر، ایجنگرین و ساچز تحقیق کردند از نقطه نظر معمول که استهلاک رقابتی در طی بحران اقتصادی بزرگ، یک امر ضد تولیدی بود. آنها تاکید کردند که در نتیجه افزایش خالص در تقاضای کل ممکن است حداقل به اندازه ایی نسبتا مهم، در نتیجه اثرات گردش ـ هزینه، برندگان بیشتر از بازندگان نفع ببرند. اما مدل پیش رو با یک حمایت نظری این گونه بیان کرد که کشور بزرگتر، کشور کوچکتر را از نظر اقتصادی در خود حل می کند و این یعنی اینکه، کشور کوچکتر جزیی از کشور بزرگتر به حساب می آید و ساکنین آن هم کالای کشور داخلی را باهمان قیمت خریدارند و از طرف دیگر ساکنین کشور کوچکتر می توانند به راحتی در کشور بزرگتر به اشتغال مشغول شوند و از طرفی چون مقدرا تولید کشور کوچکتر بسیار کم است، ساکنین آن فراغت بیشتری را تجربه کرده و تعداد ساعات کمتری به کار می پردازند. از این رو مطلوبیت بیشتری کسب می کنند. بنابراین حتی قربانیان متصور شده به «بهای فقر همسایه» نیز منفعت می برند. وقتی ریسک در مدل منظور می شود تعیین قیمت اسمی با تولیدکنندگان انحصاری تحت شرایط نا اطمینانی، نشان می دهد که پاداش ریسک در دوره های انتظاری تجارت، ممکن است دارای علامتی متفاوت از پاداش ریسک ارز محلی متعارف باشد. همچنین اگر تولید کنندگان در محاسبه رفاه به اعتبار پیش بینی و برنامه ریزی، قیمت را تعیین کنند و سیاست ها مالی و پولی دولت ها کم و کمتر شود و یا این سیاست ها برنامه ریزی شده باشد. می تواند رفاه و مطلوبیت ساکنین کشورها را ترقی دهد.

هدف این تحقیق همانطور که از عنوان آن بر می آید تحلیلی بر الگوهای ادوار تجاری سیاسی می باشد که به این منظور محقق ابتداء بر تفاوت و محل افتراق این الگوها با الگوهای ادوار تجاری مرسوم متمرکز گردید و سپس به توضیح جداگانه ی الگوهای ادوار تجاری سیاسی و انتقادات وارد بر هر یک از این الگوها پرداخت. نگارنده این پایان نامه در طول انجام تحقیق به الگویی که تبیین کننده وجود تورم مثبت در بلند مدت است، دست می یابد. همان طور که در قسمت حقایق سبک شده در صفحه ی 14 در غالب حقایق سبک شده ی شماره6 و 7 آمده است یک تورم مثبت در بلند مدت در اقتصاد کشورهای توسعه یافته مشاهده می شود. نگارنده این پایان نامه با استفاده از این حقیقت سبک شده و سایر حقایق سبک شده در مورد رفتار بلند مدت متغیرها به ارائه ی الگویی به جهت تبیین این تورم مثبت مشاهده شده در بلند مدت می پردازد. در واقع براساس این الگوی ابداعیِ نگارنده ی پایان نامه، این تورم مثبت مشاهده شده در بلند مدت از آنجایی که معلول فرآیند نوآوری و ابتکار است، دامنه ی انتخاب آحاد جامعه را توسعه می دهد و در نتیجه برای جامعه مطلوب خواهد بود. از این رو نگارنده این تورم مثبت مشاهده شده در بلند مدت را تورم مطلوب نامیده است. در واقع برخلاف فریدمن که اندکی تورم منفی را محرک برای رشد تولید و پویایی اقتصاد مطرح می کند، نگارنده این پایان نامه ثابت می کند که شرط پویایی و نوآوری و خلاقیت در اقتصاد وجود یک تورم مثبت می باشد. همچنین نگارنده این پایان نامه به وسیله ی این مفهوم جدید از تورم مطلوب، وجود احزاب مختلف در اقتصاد را تبیین می کند. در واقع بر اساس این الگو، تورم مطلوب، تورم پایدار و تورم غیر شتابنده سه لفظ برای یک حقیقت ( رانت شومپیتری ) هستند. به عبارت دیگر بر اساس این الگو اقتصاد به دو گروه خلاق و غیرخلاق تقسیم می شود که تورم مطلوب پاداش جامعه به ابتکار و خلاقیت گروه خلاق می باشد. یعنی وقتی اقتصاد در طول مسیر روند بلند مدت حرکت می کند همواره یک تورم باثبات و پایداری که تورم مطلوب خوانده می شود، وجود دارد که در نتیجه ی آن سهم بری گروه خلاق و مبتکر را از اقتصاد افزایش و سهم بری گروه غیر خلاق و غیر مبتکر را کاهش می دهد.

هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرات نامتقارن کل‏های پولی بر تورم در ایران است. اقتصاددانان کینزی جدید معتقدند که سیاست‏های پولی اثرات نامتقارنی بر متغیرهای اقتصادی دارند. نامتقارنی موجود در زمینه سیاست پولی را می‏توان به سه گروه تقسیم نمود‏: نامتقارنی در ارتباط با جهت اثرگذاری سیاست پولی (مثبت و منفی)، نامتقارنی مربوط به اندازهاثرگذاری سیاست پولی (بزرگ و کوچک) و نامتقارنی نسبت به موقعیت زمانی دوره‏های رکود و رونق که سیاست پولی در آنها اجرا می‏شود.مطالعات پیشین نشان دادند که در کشورهای با تورم نسبتاً پایین و باثبات، ارتباط بین حجم پول و تورم، ضعیف شده و قدرت پیش‏بینیتورم آینده بر اساس اثرگذاری حجم پول، کاهش یافته است. پژوهش حاضر با تکیه بر گروه سوم نامتقارنی‏ها به بررسی اثرات نامتقارن شکاف پولی بر تورم در رژیم‏های تورمی بالا و پایین می‏پردازد. همچنین با توجه به تنوع الگوی رفتاری در روند تورم ایران، تورم به عنوان یک فرآیند تغییر رژیم مارکوف الگو‏سازی شده و از الگوی برای تبیین رفتار تورم ایرانبا استفاده از داده‏های فصلی دوره زمانی 1369:1 تا 1390:2استفاده شده است. علاوه بر این، در این پژوهش به دلیل نقش مهم تعریف حجم پول در اندازه‏گیری حجم پول و شکاف پولی، از کل‏های پولی جمع ساده و دیویژیا استفاده شده است. نتایج به‏دست آمده نشان می‏دهند که اثرات شکاف پولی در رژیم‏های تورمی مختلف، یکسان نبوده و نامتقارن ارزیابی شده است. برخلاف نتایج سایر مطالعات، این اثرات در رژیم‏های تورم بالا ضعیف‏تر از رژیم‏های تورم پایین بوده است. دلایل این امر را می‏توان در وقفه‏های اثر گذاری سیاست‏های پولی و مهم‏تر از آن کاهش سرعت در گردش پول به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران و افزایش فعالیت های سوداگرانه عنوان نمود. همچنین نتایج نشان می‏دهند که کل‏های پولی دیویژیا نسبت به جمع ساده در بیان نامتقارنی‏‏ها شاخص مناسب‏تری است. بنابراین بر اساس یافته‏های تحقیق، پیشنهاد می‏شود بانک مرکزی با توجه به نامتقارن بودن اثرات سیاست‏های پولی در رژیم‏های تورم بالا و پایین، سیاست‏های متناسب با این رژیم‏ها اتخاذ نموده و از کل‏های پولی دیویژیا برای بررسی نقش پول در سیاست‏های اقتصاد کلان استفاده نماید.

بحران مالی 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان بسیار عمیق است. ازاین رو تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفت. این مطالعات نشان می دهند که اختلالاتی که به طور مستقیم در بخش مالی رخ می دهد اثرات بزرگی در وجوه در دسترس بنگاه ها می گذارد که ممکن است پاسخ متغیرهای اقتصاد کلان را نسبت به تکانه ها تقویت یا تعدیل کند. این پژوهش یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران در سه زمینه اقتصاد باز، و با در نظر گرفتن اصطکاک در بازار مالی و بازار کار بسط داده و سپس تأثیر تکانه های مالی (تکانه دارایی کارآفرینان، نرخ بهره و سرمایه گذاری) را بر نوسانات بازار کار را با توجه به اصطکاک مالی بررسی می نماید. الگو پس از لگاریتم- خطی سازی، به وسیله نرم افزا داینار کالیبره شد. مقایسه ی گشتاورهای متغیرهای درونزای الگو با گشتاورهای دنیای واقعی، نشان می دهد که الگو در شبیه سازی واقعیت های اقتصادی موفق بوده است. سپس توابع عکس العمل آنی که نشان دهنده ی واکنش متغیرهای درونزا در برابر تکانه های مختلف برونزا می باشند بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که تکانه مالی منفی به خالص دارایی کارآفرینان و یا تکانه نرخ بهره اسمی باعث افزایش در نرخ بیکاری و کاهش در ارائه فرصت های شغلی توسط کارآفرینان می شود. علاوه بر این اصطکاک مالی باعث تقویت این تکانه ها و ایجاد نوسانات بزرگ تر در بیکاری و فرصت های شغلی می گردد. همچنین تکانه مثبت سرمایه گذاری، قیمت سرمایه را کاهش داده و سرمایه گذاری را افزایش می دهد، در نتیجه کارآفرینان فرصت های شغلی بیشتری را ارائه می نمایند که منجر به کاهش بیکاری می گردد.

این پایان نامه درپی بررسی اثر جهانی شدن سیاسی بر تورم در کشورهای منتخب است. برای این منظور با استفاده از داده¬های آماری 39 کشور منتخب، طی دوره زمانی 2005-2011، اثر جهانی شدن سیاسی، حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی سرانه، درجه باز بودن اقتصادی، متغیر مجازی تورم و متغیر مجازی تولید سرانه بر تورم بررسی شد. نتایج حاصل نشان می¬دهد که جهانی شدن سیاسی بر تورم تأثیر منفی دارد. همچنین متغیرهای مجازی تولید سرانه و تورم تأثیر معنی داری بر سطح تورم دارند، این بدان معنی است که در کشورهای با تورم بالا، جهانی شدن سیاسی بر تورم اثر مثبت دارد. این مطلب برای کشورهای با تولید سرانه بالا نیز صادق می¬باشد. متغیرهای حجم نقدینگی و تولید سرانه اثر مثبت بر تورم دارند، اما تأثیر درجه باز بودن اقتصادی بر تورم منفی می باشد

جهانی شدن به معنای افزایش شتابان حجم مبادلات بین المللی کالاها، خدمات و دارایی های مالی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا است. در پژوهش حاضر با استفاده از شاخص ترکیبی و نسبتا جدید جهانی شدن kof با توجه به حداکثر داده های موجود و روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی اثر جهانی شدن اقتصادی بر تورم در 14 کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا، در دوره زمانی 2000-2010 برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که جهانی شدن اقتصادی نتوانسته است تاثیر منفی بر تورم در کشورهای مورد مطالعه داشته باشد.

از اواخر دهه 1970 میلادی، تحلیلگران به دنبال عوامل درونی موثر در روند تصمیم گیری و شکل گیری سیاست ها به ویژه سیاست های حمایتی میان کشورها بوده اند و بر نقش عوامل کلان اقتصادی تاکید کرده اند. در این راستا، یکی از مهمترین عواملی که بسیار مورد توجه قرار گرفت بررسی اثر نوسانات چرخه های تجاری کشورها بر سیاست های حمایتی بوده است. رساله حاضر با بکارگیری روش داده های تابلویی پویا و آستانه ای طی دوره زمانی 2011-1995 به بررسی اثر نوسانات چرخه های تجاری بر حمایت واردات در کشورهای در حال توسعه منتخب می پردازد.

هدف گذاری تورم یک چارچوب سیاست پولی است که توسط چندین کشور از دهه 1990 تاکنون به تصویب رسیده است. مروری بر ادبیات هدف گذاری تورم دلالت بر این دارد که این امر می تواند منجر به کاهش سطح تورم شود، به گونه ای که می توان انتظار داشت کشورهای هدف گذار تورم به واسطه اجرای این سیاست نرخ تورم کمتری را در مقایسه با دیگر کشورها داشته باشند، اما با تقویت روند کاهش تورم به دنبال کاهش شدید درآمد حاصل از حق الضرب، تصویب این چارچوب سیاست های پولی می تواند طراحی سیاست های مالی را تحت تاثیر قرار دهد و میزان درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. این مطالعه ابتدا با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی برای 23 کشور هدف گذار تورم در مقایسه با 25 کشور منتخب غیر هدف گذار در بازه زمانی سال های 1990 تا 2012، به بررسی تجربی اثر هدف گذاری تورم بر درآمدهای مالیاتی در کشورهای منتخب می پردازد. سپس با استفاده از روش سری زمانی اثر هدف گذاری تورم بر روند درآمدهای مالیاتی در هرکدام از کشورهای هدف گذار بررسی می شود و در نهایت نیز میانگین درآمدهای مالیاتی در کشورهای هدف گذار تورم، قبل و بعد از هدف گذاری با استفاده از آزمون تفاوت میانگین ها مقایسه می شود. نتایج برآورد الگوها با استفاده از نرم افزارهای eviews 8 و spss نشان دادند که در روش سری زمانی و آزمون تفاوت میانگین ها تاثیر هدف گذاری تورم بر درآمدهای مالیاتی مبهم بوده است و در کشورهای مختلف نتایج متفاوتی دارد. همچنین نتایج الگوی رگرسیون داده های تابلویی نشان دهنده این است که هدف گذاری تورم تاثیری مثبت و معنی دار بر درآمدهای مالیاتی نداشته است.

ازجمله دلایل این افزایش تقاضا، می توان به افزایش قیمت جهانی سوخت های فسیلی از جمله نفت و عوامل اثرگذار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اشاره نمود. بنابراین با توجه به اهمیت گاز در سطح جهان و هم چنین تشکیل اوپک گازی (مجمع کشورهای صادرکننده ی گاز)، مطالعه حاضر اثر صادرات و مصرف گاز بر رشد اقتصادی این کشورها را آزمون و بررسی کرده است. برای این منظور، با به کارگیری تکنیک داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته (gmm)، معادله همگرایی رشد بتا طی دوره ی زمانی 1998 تا 2013 برآورد شده است. نتایج نشان می دهندکه مصرف و صادرات گاز و سرمایه گذاری به عنوان محرک های رشد اقتصادی کشورهای اوپک گازی، اثری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی این کشورها دارد. هم چنین تورم و اندازه دولت نیز اثری مثبت بر رشد اقتصادی دارند.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

اهمیت بخش نفت در تامین بودجه سالیانه، صادرات، تولید ناخالص ملی و همچنین منبع مهمی جهت فعالیت های اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بر کسی پوشیده نیست. اکثر مطالعات انجام شده تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای واردکننده نفت را در کانون توجه خود قرار داده اند و کشورهای صادرکننده نفت کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند. از ویژگی های شوکهای نفتی این است که تراز حساب جاری بطور ناگهانی دچار اختلال می شود. در این مطالعه، تاثیر شوکهای قیمت نفت بر حساب جاری ترازپرداخت های کشورهای عضو اوپک در دوره 2005-1970 مورد بررسی قرار گرفته است. روشی که در این مقاله بکار می رود، روش داده های پانل است. بعد از آزمون ایستایی متغیرهای به کار رفته در مدل (مخارج مصرفی دولت، درجه باز بودن تجاری، تفاضل لگاریتم قیمت واقعی نفت دو دوره متوالی - به عنوان شاخص شوک نفتی- و تراز حساب جاری)، همچنین آزمون معناداری کل تخمین در پانل و نیز آزمون هاسمن، از روش پانل ایستا( اثرات ثابت) و نیز پانل پویا برای تخمین مدل استفاده شد. نتایج تخمین بر وجود رابطه مستقیم بین شوکهای قیمت نفت و حساب جاری ترازپرداخت ها دلالت دارد؛ بطوریکه افزایش قیمت نفت (شوک مثبت نفتی)، تراز حساب جاری را افزایش می دهد. از طرف دیگر، رابطه حساب جاری با متغیرهای مخارج مصرفی دولت و درجه باز بودن تجاری به ترتیب معکوس و مستقیم برآورد شده است.

بدیهی است سیاستگذاری صحیح در امر تخصیص منابع در آموزش عالی در مناطق مختلف، مستلزم آگاهی از بخش های اقتصادی مزیت دار مناطق از یک سو و شناخت توانایی های عرضه نیروهای متخصص توسط بخش های آموزش عالی از سوی دیگر است. این نیاز با توجه به خصوصیات ژئوپلوتیکی و اجتماعی استان کردستان و محرومیت دیرینه ای که با عث شده است این استان از نظر شاخص های توسعه انسانی از محروم ترین استان های کشور باشد، دوچندان است. بنابراین اهتمام به برنامه ریزی عالمانه، توسعه همه جانبه به طور کلی و توسعه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به طور خاص در این استان اولویت ویژه ای می طلبد. لذا در این پژوهش سعی شده که با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکار شده به عنوان شاخصی معتبر و کاربردی در زمینه سنجش مزیت نسبی که بر پایه داده های آماری در دسترس قابل محاسبه است، از یک طرف مزیت نسبی ارزش افزوده ای بخش های پانزده گانه اقتصادی استان کردستان و هفتاد و دو رشته فعالیت زیر مجموعه این بخش ها را در طول یک دوره چهارساله از سال 1382 تا سال 1385 محاسبه کرده و از طرف دیگر جهت آگاهی از میزان توسعه و گسترش رشته های موجود در آموزش عالی استان و آگاهی از توان رقابتی این رشته ها در سطح کشور، مزیت نسبی رشته های تحصیلی کاردانی و کارشناسی دانشگاه کردستان و آموزشکده های فنی و حرفه ای دختران و پسران سنندج به عنوان مهمترین مراکز آموزش عالی دولتی استان کردستان نیز محاسبه شده است. با تطبیق این دونوع مزیت، مشخص شده که استان کردستان در طول دوره مورد بررسی بجز در بخش کشاورزی که دارای مزیت بوده در بخش های اقتصادی مهمی چون؛ صنعت، معدن، واسطه گری های مالی و حمل و نقل از مزیت نسبی برخوردار نبوده و این حکایت از وضعیت ضعیف اقتصادی استان داشته و محاسبه و تحلیل سهم و نرخ رشد متوسط ارزش افزوده ای بخش های اقتصادی استان نیز این مساله را تایید می کند.همچنین بررسی مزیت نسبی رشته های تحصیلی موجود در آموزش عالی استان نشان می دهد، اکثر رشته های تحصیلی موجود در طول دوره مورد بررسی دارای مزیت بوده اند، که بیشتر به علت محدویت و عدم تنوع رشته های تحصیلی بوده است. بیشترین هماهنگی مزیت رشته تحصیلی با بخش های اقتصادی در رشته های مربوط به بخش کشاورزی بوده و در دیگر رشته های تحصیلی هماهنگی کمتری وجود دارد، لذا این طرح پژوهشی با توجه به بررسی ها به عمل آمده؛ استفاده از ظرفیت های آموزشکده های فنی و حرفه ای جهت تقویت و تنوع در رشته های کشاورزی و ماهیگیری، حرکت از سمت رشته های نظری و به سمت رشته های کاربردی مانند مددکاری اجتماعی و شیمی کاربردی در علوم انسانی و علوم پایه و تاسیس رشته های مانند مهندسی صنایع غذایی، صنایع چوب، معدن و نساجی را که در راستای بخش های اقتصادی مزیت دار استان کردستان است را به عنوان مهمترین پیشنهاد ها مطرح می کند.

هدف اصلی این تحقیق تجزیه و تحلیل وضعیت اشتغال و بیکاری و بررسی ابعاد مختلف آن در شهرستان بابلسر است از آنجائیکه شهرستان بابلسر به چهار بخش مرکزی، فریدونکنار، رودبست و بهنمیر تقسیم شده است تحقیق حاضر با تاکید بر وضعیت اشتغال و بیکاری در این چهار بخش مقایسه ای نیز بیم آنها از لحاظ مشخصات جمعیت شاغل و بیکار ارائه می نماید. به عبارت دیگر بررسی نرخ فعالیت نرخ فعالیت عمومی، نرخ بیکاری، نرخ باسواد، نرخ اشتغال و رابطه بیکاری با سواد و ... در هر یک از چهار بخش شهرستان بابلسر و مقایسه آن با یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

در این تز، تلاش نمودیم تا ابتدا گوشه ای از اهداف و فواید خصوصی سازی و مسائل و مشکلات مربوط به آن را بیان کنیم. آنگاه سیری مختصر در روند خصوصی سازی در اروپا و آسیا و ایران داشته ایم سپس با بیان شاخصهای اقتصاد مهندسی برای تجزیه و تحلیل عملکرد اقتصادی پتروشیمی آبادان، فرمول ها و روابط مورد نیاز را ذکر نمودیم. و همچنین چارچوب کاری را برای اندازه گیری میزان بهره وری و پذیرش اجتماعی تعیین نمودیم، آنگاه با دریافت اعداد و ارقام مالی، کسب نظر همکاران در قالب پاسخ به ده سوال، تمامی محاسبات لازم برای محاسبه شاخص های اقتصادی مهندسی، شرکت پتروشیمی آبادان در دو وضعیت خصوصی و دولتی انجام داده ایم، و مقدار هر شاخص را حساب نمودیم و نسبت به بهره برداری مجتمع را در پایان دوره مالی شرکت در حالت خصوصی و دولتی محاسبه کردیم. در پایان با توجه به اعداد و ارقام به دست آمده، به بررسی و نتیجه گیری کلی در مورد ارزیابی مجتمع های واگذار شده صنایع پتروشیمی پرداخته ایم، و در نهایت پیشنهادات مورد نیاز را ذکر کردیم.

هر عاملی که باعث افزایش یا کاهش دامنه ولتاژ و یا تغییر فرکانس برق در شبکه توزیع شود و یا موجب قطع کامل برق مصرف کنندگان گردد، اختلال در شبکه توزیع نامیده میشود. تحقیق و مطالعه پیرامون عوامل فوق، تعیین میزان ضرر و زیان ناشی از آن ها و در نهایت ارائه راهکارهای عملی مناسب برای کاهش یا حذف این عوامل برای شرکتهای توزیع برق دارای اهمیت ویژه ای است . جهت بررسی پدیده مضر اختلالات برق در شبکه های توزیع از روش l.o.k.p.d.m (loos of k.v.a per disturbance method) یا کیلووات آمپر از دست رفته به ازای هر واحد اختلال استفاده شده است . در این پایان نامه میزان خاموشی شبکه های توزیع تحت پوشش شرکت برق منطقه ای باختر که یکی از قطبهای بسیار مهم و حساس صنعتی در کشور محسوب میگردد، در سالهای 1375 تا 1377 با استفاده از روش مذکور برآورد گردیده است . بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق با وجودی که تعداد اختلالات برق در شبکه های توزیع فشار ضعیف از شبکه های توزیع 20 کیلوولت بیشتر بوده است ، میزان خاموشی در شبکه های 20 کیلوولت در سه سال مذکور تقریبا 10 برابر شبکه های توزیع فشار ضعیف برآورد شده است . میزان خاموشی بدست آمده برای هر مشترک سالانه در حدود 260 کیلووات ساعت می باشد که این رقم بیش از 5/5 درصد نیاز مصرف و تقریبا 500 برابر استانداردهای جهانی است . در پایان تحقیق راه حلهای مناسبی جهت کاهش خاموشی ناشی از اختلالات برق و در نتیجه افزایش درآمد شرکتهای توزیع ارائه شده است .

هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر هزینه های جاری دولت در شهرستانهای استان اصفهان میباشد. بدین منظور از اطلاعات و آمارهای موجود هر شهرستان که براساس آمارنامه استان که توسط سازمان برنامه و بودجه مرکز آمار ایران انتشار یافته است بصورت مقطعی، (مطالعه موردی در سال 75) و روش حداقل مربعات معمولی (o. l. s) در برآورد الگوها استفاده شده است . مهمترین متغیرهای توضیحی یا عوامل موثر بر هزینه های جاری دولت در شهرستانهای استان اصفهان در تحقیق عبارتند از: تعداد کل دانش آموزان هر شهرستان (td) تعداد کل کارکنان ادارات آموزش و پرورش هر شهرستان -(tka) جمعیت شهرنشین در هر شهرستان (js) مخارج جاری سال قبل (hjg) درآمدهای شهرستانی از محل طرحهای ملی -(dm) مالیاتهای دریافتی در هر شهرستان (tax)، درآمدهای شهرستانی (ds)، تعداد شهرها و روستاهای هر شهرستان -(tsr) هزینه های عمرانی در هر شهرستان (ho). نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف نشان میدهد در سال مورد نظر اثر متغیرهای فوق مثبت و معنی دار (در سطح 5 و یا 10 درصد) میباشد که از میان عوامل فوق، متغیرهای هزینه های عمرانی و درآمدهای شهرستانی از محل طرحهای ملی و تعداد کل دانش آموزان و هزینه های جاری سال قبل از متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر شهرستانهای استان می باشد. بنابراین پیشنهاداتی در این موارد ارائه گردیده از جمله اصلاح سیستم مالیاتی کشور، فعال شدن بخش خصوصی در زمینه های آموزشی از جمله مدارس غیرانتفاعی و ... و همچنین پیشنهاد گردیده که باید دولت با اعمال سیاستهای لازم از جمله سیاست کنترل موالید در شهرها، از رشد جمعیت شهرنشین جلوگیری نموده و همچنین با اعمال تدابی لازم از مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری نماید.

هدف از انجام پژوهش حاضر اولا شناسایی ماههایی از سال است که حداکثر بار برق در آن ماهها تفاوت معنی داری با سایر ماههای سال دارد. ثانیا بدست آوردن تاثیر افزایش قیمت برق در فصول پربار سال بر حداکثر بار و همچنین پیش بینی حداکثر بار در آینده مورد نظر می باشد. برای انجام این کار از یک الگوی رگرسیون به شکل زیر استفاده می شود. ln b+b1t+b2d1+b3d2+...+b12d11+b13w+b14p که ضرایب متغیرها و عرض از مبدا آن با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (ols) برآورد می شوند. متغیرهای مستقل این الگو عبارتند از (t) واحد زمان که برابر با یک ماه تقویم خورشیدی ایران می باشد. علاوه بر این از متغیرهای مجازی d1 تا d11 که در حقیقت متغیرهای مستقل و کیفی برای بررسی وضعیت حداکثر بار در ماههای مختلف سال و تفاوت آنها می باشند، استفاده شده است . متغیر مجازی w برای بررسی وضعیت حداکثر بار در زمان جنگ شهرها و اعلام خاموشی های شبانه و متغیرهای مجازی p برای بررسی وضعیت حداکثر بار پس از اعمال نرخهای فصول پربار به کار می روند. متغیر وابسته در این الگو میزان حداکثر با ماهانه است که با l نمایش داده می شود در این پژوهش داده های حداکثر بار ماهانه از سال 1350 لغایت 1376 به مدت بیست و هفت سال مورد پردازش قرار گرفته اند. (دوازده داده برای هر سال) نتایج حاصل از برآورد این الگو نشان می دهد که ماههای مرداد، تیر، شهریور و خرداد به ترتیب نزولی از ماههای پربار سال می باشند و حداکثر بار در این ماهها تفاوت معنی داری با سایر ماههای سال دارد. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که سیاست اعمال نرخهای گرانتر در فصول پربار (نرخهای دوره ای) تاثیری بر کاهش حداکثر بار نداشته است .

در شرکتهای تولیدی مهمترین عاملی که بقای شرکت و تداوم را میسر می سازد سود حاصل از محصولات آن می باشد. یکی از عوامل تعیین کننده افزایش سود حاصل، هزینه های جاری شرکت است . به عبارت دیگر اگر از هزینه های جاری بتوانیم به هر عنوانی بکاهیم سود افزایش یافته و سهام آن شرکت در بازارهای بورس اعتبار خاصی پیدا خواهد کرد. در صنایع نفت مهمترین عامل هزینه جاری، خرید قطعات یدکی و تجهیزات از خارج کشور می باشد. که ارزبری زیادی را طلب می کند. از طرحهای آینده مدیریان شرکت نفت ساخت قطعات در داخل کشور می باشد. این هدف باعث کاهش هزینه جاری شرکت می گردد. لذا در این پروژه سعی شده است که هدف فوق را از جنبه های علمی-کاربردی نگریسته و طرح را با استفاده از شاخصهای اقتصادی مهندسی ارزیابی اقتصادی نمایم. به همین دلیل ابتدا در این تحقیق مجتمع پتروشیمی آبادان بعنوان بنیانگذار طرح فوق انتخاب کرده که با اجرای ساخت قطعات در داخل کشور سود زیادی نصیب این شرکت گردیده است و این روند را به تمام واحدهای نفت گسترش و توسعه داده است . هدفهای مهمی را که این پروژه با استفاده از شاخصهای اقتصادی مهندسی به آن دست خواهد یافت بشرح زیر است : -1خارج نشدن ارز از داخل کشور -2بالا بردن تواناییهای صنعتی نظیر قالب سازی، تراشکاری، و جوشکاری و... -3بالا بردن سطح علمی متخصصین داخلی کشود. -4رفع بیکاری در جامعه -5فعال نمودن صنایع پایین دستی -6استفاده از سود حاصل از طرح فوق در آینده در این تحقیق با شاخصهای اقتصادی مهندسی توانسته ایم مواردی را که ساخت به نفع بوده و ساخت بعضی از آنها به نفع نمی باشد را مشخص نماییم. از آنجائیکه شناخت کافی و کاملی از این طرح را داشته ام می توانم بگویم که براحتی توانسته ام به آنچه لازمه تحقیق فوق باشد را انجام داده و مسیر قابل قبولی را به اجرا در آورم.

اهمیت جنگلها به عنوان منابع طبیعی تجدید شونده و تاثیر عمیقی که بر ابعاد اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی جامعه انسانی دارند ایجاب می کند که شیوه مدیریت آن موضوعی مهم تلقی گردد. در کشور ما بعد از ملی شدن جنگلها می توان گفت که مدیریت جنگل مستقیما به عهده دولت و بخش اندکی نیز در اختیار شرکت های دولتی نکاچوب ، فرم،اسالم بوده و سهم بخش خصوصی نیز چندان قابل توجه نبوده است . بخش دولت به علت گستردگی جنگلها، انعطاف ناپذیر بودن تشکیلات دولتی، برخوردار نبودن از مکاری و احساس مسئولیت جنگل نشینان و روستائیان حومه جنگل، حتی شیوع نگرشهای منفی بین کارشناسان و دست اندرکاران جنگل نسبت به بهره برداری بهینه در اهداف خود یعنی اصلاح و احیا حفاظت و حمایت و بهره برداری صحیح ناموفق به نظر می رسید. بعد از انقلاب اسلامی اولا رواج تفکر واگذاری امور به مردم در بین دولتمردان و ثانیا حمایت از تعاونیهای مردمی سازمان جنگلها را بر آن داشت که از طریق زمینه سازی تشکیل تعاونیهای جنگلداری بخش خصوصی را در مدیریت جنگل فعال کند به دنبال همین رویکرد (استراتژی) در دهه گذشته تعاونیهای مختلفی در مناطق شمال ایران تحت عنوان شرکت تعاونیهای جنگل نشینان تشکیل گردید این تعاونیهای عرصه های جنگلی را برای دراز مدت از دولت اجاره کرده و بر اساس طرحهایی که به تصویب شورای عالی جنگل و مرتع رسیده است و در آن وظایف دولت و تعاونیها در طول دوره بهره برداری دقبقا مشخص شده است به مدیریت جنگل می پردازند. محقق با روش تحقیق اسنادی تطبیقی به بررسی پیرامون عملکرد 5 شرکت تعاونی جنگل نشین استان مازندران منطقه ساری پرداخته و عملکرد تعاونیها را با طرحهای مصوب و تعهدات مندرج در آن مقایسه می کند و این فرضیه را اثبات می کند که تعاونیهای جنگل نشین در امر حفاظت و حمایت و بهره برداری و اصلاح احیا موفق بوده اند.

ذخایر معدنی و غنی متنوع ایران، امکان بهره گیری از استعدادهای نهفته کشور را به وجود آورده است . مطالعه و شناخت ذخائر معدنی کشور تلاشی برای سرمایه گذاری و بهره برداری رساندن آنها و تولید محصولات معدنی با ارزش افزوده بیشتر نه تنها به رشد تولید ناخالص داخلی ایجاد اشتغال و ... کمک می کند، بلکه امکان حضور قوی و شایسته در بازارهای جهانی را فراهم می سازد. آنچه در این تحقیق تعقیب گردیده است همانا تلاشی برای شناخت ذخایر معدنی استان کردستان و افزایش صادرات محصولات معدنی می باشد. در این راستا به شناسایی اندیسهای معدنی و کانیهای با ارزش که به سه گروه فلزی، غیرفلزی، مصالح ساختمانی تقسیم شده و دارای جایگاه بالایی ر تامین صنایع داخلی و پرژه های عمرانی و نیز توسعه صادرات غیرنفتی می باشد پرداخته و پس از محاسبه و تجزیه و تحلیل آمار و ارقام گردآوری شده، مشکلات و موانع صادرات بررسی شده و بهترین راههای توسعه صادرات ارائه گردیده است .

در این رساله سعی شده است ، با توجه به بحث های نظری، مطالعات تجربی و وضعیت اقتصادی ایران، عوامل موثر بر پس انداز خصوصی انتخاب و بر اساس آنها مدل رفتاری پس انداز خصوصی در کشور ایران از سال 1348 تا 1375 ارائه شود. مهمترین عوامل که روی پس انداز خصوصی در ایران تاثیر گذاشته اند، درآمد قابل تصرف ، نرخ بهره واقعی، میزان افراد باسواد، مخارج عمرانی دولت و نحوه توزیع درآمد است . در این تحقیق از متغیرهای مجازی برای سالهای جنگ و انقلاب استفاده شد که کاملا" معنادار بودند.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی چگونگی و حساسیت مصرف آب و درآمد شرکت آب و فاضلاب نسبت به تغییرات قیمت آب می باشد. نتایج نشان می دهد که عوامل دیگری مانند: تعداد خانوار، تحصیلات و ... نیز بر این مقوله موثر می باشد که در این تحقیق به آنها اشاره شده است .

تحقیق حاضر ارزیابی اقتصادی نیروگاه برق آبی کوچک در استان مازندران می باشد که در آن پتانسیلها و استعدادهای استان مازندران در زمینه احداث و بهره برداری این نیروگاه ها با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده و اعمال شاخص های اقتصاد مهندسی،ارزش فعلی خالص (npv)net present value ونرخ بازده داخلی (irr)internal rate of return مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج تحقیق نشان می دهد که بخاطر ارزبری کمتر نیروگاههای آبی کوچک در مقابل تولید در شبکه سراسری هر چه نرخ برابری دلار از 720 ریال بیشتر باشد. بهره برداری از این نوع نیروگاههااز شبکه سراسری اقتصادی تر خواهد بود. همچنین براساس نتایج این پژوهش مشخص می شودکه در نرخ برابری هر دلار 3000 ریال و نرخ بهره متداول 20 درصد در شرایط فعلی فروش انرژی الکتریکی این نیروگاه ها دارای راندمان اقتصادی پایینی هستند ولی اگر بهای انرژی بر مبنای قیمت تمام شده دریافت گردد و کل ظرفیت نامی واحدها نیز بکار گرفته شود براساس شاخص های فوق الاشاره احداث و بهره برداری از آنها اقتصادی بوده و یکی از شیوه های تامین برق بخصوص در روستاهای استان خواهد بود.

مهمترین هدف تحقیق حاضر ارزیابی اقتصادی ابعاد مختلف ناشی از ایجاد و توسعه بندر امیرآباد بهشهر و چگونگی تاثیر آن در ساختار اقتصادی و اجتماعی استان مازندران می باشد. با توجه به اینکه جمهوری های نوبنیاد بازمانده از شوروی سابق در واقع همان توان تولیدی را به نسبت قابلیتها و توان معادن خود دارند، ایجاد منطقه ویژه در استان و پردازش مواد اولیه و تبدیل آنها به کالاهای واسطه ای و نهائی و صدور مجدد آنها از مهمترین ابزار و وسایل دستیابی به اهداف اصلی ایجاد منطقه ویژه یعنی اشتغال، انتقال تکنولوژی، ارز آوری ، افزایش مهارت نیروی انسانی، آموزش ، توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی و غیره به شمار می رود لذا این منطقه با توجه به استعدادهای بالقوه خود خواهد توانست اولا" دستیابی به بازارهای کشورهای تازه استقلال یافته را تسهیل نموده و ثانیا" نقش مهمی به عنوان مرکز عمده ترانزیت کالاهای آسیای مرکزی و اروپا ایفا نماید که هر دو مورد فوق موجب افزایش درآمدهای ارزی کشور و استان خواهد شد. که در نهایت طرح احداث بندر چندمنظوره امیرآباد بهشهر با اهداف کلی ذیل مورد توجه قرار گرفت : 1 - صادرات و واردات کالا بین جمهوری اسلامی و کشورهای حاشیه دریای خزر. 2 - ترانزیت کالا از کشورهای آسیای میانه به سایر نقاط جهان. 3 - جلب توریست و جابجایی مسافرین جمهوری اسلامی و کشورهای فوق. 4 - تقویت بخش صیادی استان. 5 - برقراری شبکه حمل و نقل دریایی بار و مسافر در استان.

همواره تاثیرات عوامل مختلف اقتصادی بر نرخ تورم کشور می تواند سیاستهای مختلفی را برای مهار این پدیده منفی اقتصادی طرح ریزی نماید. در این تحقیق به بحث و بررسی هزینه ها و درآمدهای دولت پرداخته و راههای مختلف تامین هزینه های دولت را مورد ارزیابی قرار داده ایم و اینکه همیشه دولت ایران به سیاست انتشار پول از بانک مرکزی بعنوان بهترین روش تامین کسری بودجه چشم داشته است . و در ادامه به بررسی و تحلیل انواع تورم پرداخته و اینکه تورم چند سال اخیر ایران از نوع تورم تازنده (شدید) می باشد. و سپس نظریه های مختلف ایجاد تورم مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به نظریه های پولی و نظریه های مبتنی بر فشار هزینه ها و نظریه کینزی و ... به برازش یک الگوی مناسب جهت بررسی تاثیر انواع مالیات بر تورم کشور پرداخته ایم بدین ترتیب تاثیر انواع مالیات ، نرخ رشد تولید ناخالص ملی و نرخ رشد نقدینگی بخش خصوصی بر روی نرخ تورم کشور مورد ارزیابی قرار گرفت و مشاهده گردید، که افزایش در تولید ناخالص ملی می تواند سبب کاهش در نرخ تورم کشور گردد و همچنین نقدینگی بخش خصوصی و مالیات کل و مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای غیرمستقیم بر نرخ تورم کشور تاثیر مثبت دارند و افزایش هر یک از این فاکتورها می تواند موجب افزایش نرخ تورم کشور گردد ولی اثرگذاری انواع مالیاتها بر تورم کشور بسیار ناچیز می باشد. چنانچه 100 واحد افزایش در انواع مالیات تنها 2 الی 7 واحد بر نرخ تورم کشور می افزاید. و همچنین نشان داده شده که تعاریف مختلف مالیات تورمی نیز به نرخ تورم کشور تاثیر مثبت دارند و افزایش مالیات تورمی می تواند در افزایش نرخ تورم سال آینده موثر باشد.

ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سالهای اخیر توانسته است در گسترش صادرات و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی و اشتغال در کشورهای مختلف جهان نقش مهمی ایفا نماید. در کشور ما نیز در چند سال اخیر در برنامه های اقتصادی دولت به دلیل اثرات اقتصادی مطلوب ناشی از گسترش مناطق آزاد تجاری-صنعتی توجه خاصی به این مناطق شده است بطوریکه تحقق اهدافی از قبیل ایجاد اشتغال در برنامه پنجساله دوم و سوم اقتصادی از طریق مناطق فوق مورد تاکید قرار گرفته است . هدف اصلی تحقیق حاضر، نقش منطقه آزاد تجاری-صنعتی سرخس در ایجاد اشتغال و بویژه استغال مولد است . به همین منظور میزان اشتغال شهرستان سرخس قبل و بعد از تاسیس منطقه آزاد سرخس مورد بررسی قرار گرفته و با مفروض مختلف و روش توصیفی، چگونگی تاثیر منطقه آزاد سرخس بر اشتغال تجزیه تحلیل شده است . یافته های این تحقیق نشان می دهد که میزان اشتغال در شهرستان سرخس (بدون احتساب منطقه آزاد) از حدود 23600 نفر در سال 1378 به حدود 46500 در سال 1400 خواهد رسید، یعنی باید حدود 22900 شغل جدید ایجاد گردد از طرف دیگر منطقه آزاد سرخس در سال 1400 حدود 29500 شغل جدید بوجود خواهد آورد یعنی علاوه بر تامین نیازهای شغلی شهرستان سرخس ، اشتغال اضافی هم بوجود می آورد. طبیعی است که با توسعه منطقه آزاد سرخس و افزایش فعالیتها، میزان اشتغال در سال 1400 نسبت به سال 1378 افزایش چشمگیری خواهد یافت . بدین ترتیب منطقه آزاد سرخس بخودی خود در ایجاد اشتغال در شهرستان سرخس نقش بسزایی خواهد داشت . با استناد جدول 2-1 که فعالیتهای منطقه آزاد سرخس را نشان می دهد ملاحظه می گردد که این فعالیتها فقط در دو بخش خدمات و صنعت متمرکز شده است و بخش کشاورزی هیچگونه سهمی در فعالیتها ندارد. همچنین با استناد به جداول 4-4 و 4-5 مشاهده می شود که این مشاغل مولد و ضروری (و یا صنعتی و خدماتی) است . همچنین تحقق حاضر پیشنهادهایی در جهت افزایش اشتغال بویژه اشتغال مولد و نیز افزایش کارآیی و اثربخشی منطقه آزاد سرخس ارائه داده است .

در این تحقیق برای جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده بجای مالیات بر شرکتها در استان گلستان با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از سازمان حسابرسی شرکتهای استان گلستان و مازندران برآورد کشش مالیات پرداخت شده به ارزش افزوده شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است و پس از آزمون مشخص شده که کشش مالیات پرداخت شده به ارزش افزوده شرکتها دقیقا برابر 1 است . همچنین برا ی مشخص کردن سهم هر یک از بخشهای تولیدی ( صنعتی و غیرصنعتی ) در میزان مالیات پرداختی و ارزش افزوده از متغیر مجازی استفاده شده است و مشخص شدکه بخش صنعت گروه تولیدی است که هم در میزان پرداخت مالیات و هم در میزان ارزش افزوده دارای سهم بیشتری می باشد و بخش غیرصنعتی گروه تولیدی است که در پرداخت مالیات و ارزش افزوده دارای سهم کمتری است . همچنین برای جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات بر شرکتها از آزمون میانگین ها استفاده شده است و مشخص شده که بطور کلی درآمد مالیاتی استان به وضع مالیات بر ارزش افزوده با توجه به نرخهای تعیین شده و مصوب فعلی برابر درآمدمالیاتی حاصل از وضع مالیات بر شرکتها است .

انرژی الکتریکی تمیزترین و گرانبهاترین نوع انرژی است که در تداوم زندگی بشر نقش غیرقابل انکاری دارد، استفاده بهینه از این انرژی که در یک چرزخه طولانی و پرهزینه تولید ، انتقال و توزیع تحویل مشترکین می گردد از اهمیت بالایی برخوردار است . در کشور ما شدت انرژی که انرژی مصرف شده بازاری هزار دلار تولید ناخالص ملی است ، چهار برابر کشورهای پیشرفته می باشد . بخشی از الکتریکی که در فرآیند تولید ، انتقال و توزیع تلف می گردد. در صدی از این انرژی تلف شده در واقع انرژی مصرف شده توسط افراد بصورت غیرمجاز است .

استان گیلان به عنوان یک استان مهم و استراتژیک کشور محسوب می شود و در این استان نیز افزایش جمعیت موجب بروز مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و حتی فرهنگی می شود ، مشکلاتی که جز با استراتژی بلندمدت مشخص برای مهار رشد جمعیت وایجاد فرصتهای شغلی جدید ، همراه با تسهیلات لازم برای انواع سرمایه گذاری ها برطرف نخواهد شد. باید یادآور شد که کاهش نرخ رشد جمعیت در چند سال گذشته که موجبات خرسندی برخی را فراهم آورده ، کاهشی مقبطعی است . بنابراین صرف نظر از نابسامانی هایی که رشد سرسام آور جمعیت در کلیه جامعه های انسانی همواره به همراه داشته و دارد، تردید نیست که راهی جز بهره گیری از جنبه های مثبت به عنوان عامل افزایش مصرف و تولید و به تبع آن توسعه اقتصادی از یک سو، و تدوین استراتژی ویژه برای مهار جمعیت و افزایش اشتغال از سوی دیگر وجود ندارد. بنابراین مراتب فوق ، در این بررسی همه جانبه که نتیجه آن به صورت یک تحقیق ارائه می شود ، سعی شده است تا با اتکا به آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی سازمانها و بنگاههای اقتصادی کشور وضعیت اشتغال نیروی انسانی به عدد ارقام مورد بررسی قرار گیرد و راه حلهای ممکن پیشنهاد شود.

برای برآورد تابع تقاضای مسکن در ساری از الگوی هدانیک استفاده شده است . ابتدا فرض شده است که قیمت مسکونی تابعی است از متغیرهای فیزیکی ، مکانی و محیطی مختلف. مهمترین مشخصه ها سطح زیربنا ، زمین ، تعداد اتاقها، فاصله از خیابان اصلی و فاصله از مرکز شهر برآورد شده است . آنگاه توابع تقاضا برای هر یک از این مشخصه ها بر حسب درآمد خانوار ، متوسط سطح تحصیلات ، بعد خانوار، سن سرپرست خانوار و قیمتهای ضمنی سطح زیربنا، زمین ، فاصله تا خیابان اصلی ، فاصله تا مرکز شهر و قیمت ضمنی اتاق برآورد شده است. برای برآورد این توابع از اطلاعات مقطعی که به صورت میدانی در سطح شهر ساری جمع آوری شده است ، استفاده به عمل آید.

نظر به اینکه تورم اساسا یک پدیده نامطلوب برای اقتصاد می باشد و هزینه های جدی بر جامعه تحمیل می نماید ، لذا مقامات اقتصادی کشورها در صدد کاهش آن برمی آیند. روشهایی که تاکنون برای کاهش تورم استفاده شده است شامل انواع هدف گذاری ها روی نرخ ارز یا نرخ رشد متغیرهای پولی بوده است. با توجه به مشکلات لنگر نرخ ارز ثابت و یا حجم پول در شرایط اقتصادی چند دهه اخیر، تلاشهایی برای رهایی ازاین مشکلات در قالب هدف گذاری تورم صورت گرفت. در واقع این چارچوب به عنوان ابزاری برای توضیح هزینه های سیاست پولی انبساطی به مردم و نیاز به عکس العمل پیش گیرانه در مقابل فشارهای تورمی معرفی شده است. تجربه تعدادی از کشورهای اتخاذکننده این چارچوب حاکی از موفقیت آنها است ، ولی به دلیل اینکه کشورهای درحال توسعه هنوز پیش شرط های اتخاذ آن را ندارند ، تاکنون نتوانسته اند ازاین چارچوب سیاست گذاری استفاده کنند.

بخش برنامه ریزی آموزش عالی از ارکان آموزش هر جامعه است که با تکیه بر نیازهای جامعه و آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی ، برای شکوفایی و باروری نیروی انسانی و تربیت نخبگان جامعه برنامه ریزی می کند. با توجه به این واقعیت که توسعه آموزش عالی در گرو توجه به احتیاجات آینده مملکت بوده و می تواند شاخص پیشرفت آموزش در کشور نیز باشد نباید از یاد برد که این امر می تواند توسعه کیفی آموزش را نیز تحت الشعاع قرار داده و از این زیاده بر نیازهای موجود یا احتیاجات آینده بازار اشتغال و یا غیر منطبق با نوع نیازها و تخصصهای مشخص فارغ التحصیلان تولید نماید و چنین واقعیتی موجب می شود که برنامه ریزان را برآن دارد که دست به برآورد این نیازها در طی برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بزنند. هدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت دانش آموختگان دانشگاه مازندران است.نتایج نشان می دهد که استان مازندران در مقایسه با کل کشور در جذب نیروی متخصص در بخشهای مختلف اقتصادی کشور موفق بوده و توانسته زمینه اشتغالزایی آنان را فراهم آورد.

هدف تحقیق حاضر ارزیابی طرح های مکانیزاسیون در شرکت توزیع برق و معرفی تکنیک های ارزیابی طرحهای اقتصادی جهت تصمیم گیری مدیریت در شرکت بوده است تا از این رهگذر امکان استفاده بهینه از منابع کمیاب فراهم گردد. برای به انجام رساندن تحقیق علاوه بر روش پرسشنامه از روشهای اقتصاد مهندسی به منظور ارزیابی طرح ها استفاده شده است که اساسی ترین معیار عبارتند از: ارزش فعلی خالص، نرخ بازده داخلی، دوره برگشت سرمایه، نرخ سودآوری که برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفته اند.

مهمترین هدف تحقیق حاضر ارزیابی اقتصادی ابعاد مختلف ناشی از ایجاد و توسعه بندر امیر آباد بهشهر و چگونگی تاثیر آن در ساختار اقتصادی و اجتماعی استان مازندران می باشد. با توجه به اینکه جمهوری های نوبنباد بازمانده از شوروی سابق در واقع همان توان تولیدی را به نسبت قابلیتها و توان معادن خود دارند، ایجاد منطقه ویژه در استان و پردازش مواد اولیه و تبدیل آنها به کالاهای واسطه ای و نهائی و صدور مجدد آنها از مهمترین ابزار و وسایل دستیابی به اهداف اصلی ایجاد منطقه ویژه یعنی اشتغال، انتقال تکنولوژی، ارز آوری، افزایش مهارت نیروی انسانی، آموزش، توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی و غیره به شمار می رود لذا این منطقه با توجه به استعدادهای بالقوه خود خواهد توانست اولا دستیابی به بازارهای کشورهای تازه استقلال یافته را تسهیل نموده و ثانیا نقش مهمی به عنوان مرکز عمده ترانزیت کالاهای آسیای مرکزی و اروپا ایفا نماید که هر دو مورد فوق موجب افزایش درآمدهای ارزی کشور و استان خواهد شد. که در نهایت طرح احداث قندر چند منظور امیر آباد بهشهر با اهداف کلی ذیل مورد توجه قرار گرفت: 1- صادرات و واردات کالا بین جمهوری اسلامی و کشورهای حاشیه دریای خزر2- ترانزیت کالا از کشورهای آسیای میانه با سایر نقاط جهان3- جلب توریست و جابجایی مسافرین جمهوری اسلامی و کشورهای فوق4- تقویت بخش صیادی استان5- برقراری شبکه حمل و نقل دریایی بار و مسافر در استان.

بررسی اقتصادی اثرات تعرفه های آب بها، در شرکت آب و فاضلاب استان مازندران، بر رفتار مصرف کنندگان غیر خانگی که مصرف این نوع مشترکین حدود 10 الی 12 درصد مصرف کل آب شرب مازندران را تشکیل می دهد و بر درآمد شرکت حائز اهمیت می باشد. یکی از دلایل این است که با تحلیل رفتار مصرف کنندگان می توان از طریق برنامه ریزی مناسب در رفع نیاز آنها گام برداشت علاوه بر این تاثیر تغییران آب بها بر درآمد شرکت نیز می تواند روند وضعیت مالی را برای سرمایه گذاری های آتی بهتر مشخص سازد. به عبارت دیگر هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی چگونگی و حساسیت مصرف کنندگان آب و درآمد شرکت نسبت به تغییرات قیمت آب می باشد. در این تحقیق در جمع آوری اطلاعات از سیستم مکانیزه امور مشترکین و نرم افزارهای کمکی ‏‎foxpro‎‏ و ‏‎‏‎excel‎‏ استفاده شده است. برای برآورد الگوهای مطرح شده با استفاده از برازش الگو به کمک روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات معمولی ‏‎‏‎(ols)‎‏ و استفاده از نرم افزار ‏‎tsp7‎‏ کشش مصرف و درآمد شرکت آب و فاضلاب نسبت به نوسات قیمت آب طی سالهای 74 الی 78 برآورد شده است. نتایج مربوط به متوسط کشش مصرف به قیمت آب نشان میدهدکه نوسانات مصرف نسبت به قیمت آب در طی زمان ذکر شده 2/0-% است یعنی به ازای 1% افزایش قیمت بطور متوسط 2/0% مصرف کاهش می یابد. لازم به یادآوری است که همه مشترکین غیر خانگی از این نرم تبعیت نمی کنند زیرا بعضی از این کاربریها از قیمت یارانه ای استفاده می کنند. مانند اماکن مذهبی، مدارس، ... در مجموعه کاربریهای غیر خانگی، کاربری عمومی دولتی قرار دارد که با توجه به فرهنگ مصرف آب در ادارات و دستگاههای دولتی از هیچ الگوی خاصی پیروی نمی کنند. درصد مصرف این نوع کاربری نسبت به کل مصرف مشترکین غیر خانگی طی سالهای 1374 لغایت 1378 بین مقادیر 2/29% و 42/40% در نوسان بوده است شایان ذکر است که کاربریهای تجاری و کسبه و گرمابه ها در ابتدای دوره آزمایش در سال 1374 از 66/52% کل مصرف آب مشترکین غیر خانگی به 98/35 در انتهای دوره یعنی در سال 1378 تقلیل یافته است.

فرآیند روبه توسعه رشد جمعیت و بحرانهای حاصل از آن، همواره یکی از معضلات مهم کشورهای در حال توسعه می باشد که یکی از مهمترین آنها، بحران غذائی آینده است.در پایان نامه حاضر، پس از گفتارهائی پیرامون تاریخچه صنعت پرورش قارچ خوراکی در ایران و جهان وضعیت این فرآورده از لحاظ ارزش غذائی مورد ارزیابی قرار گرفته است.محتوای پروتئین، ویتامین ها، مواد معدنی، کربوئیدرات، چربی و قند در آن به تفکیک بررسی شده و پس از مقایسه این فرآورده با بعضی از گیاهان و سبزیجات و پروتئینهای گوشتی به این نتیجه دست یافته شده است. که این فرآورده از لحاظ کیفی حد فاصل بین پروتئینهای گوشتی و گیاهی قرار دارد.همچنین امتیازات این صنعت از لحاظ تامین پروتئین از جنبه کمی در مقام مقایسه با پروتئینهای گوشتی و گیاهی مورد بررسی قرار گرفته است و از لحاظ آماری رتبه اول آن به تایید رسیده است.علاوه بر مباحث فوق شرکت قارچ مازندران که در این زمینه فعالیت می کند به عنوان نمونه انتخاب شده است و با استفاده از تکنیکهای اقتصاد مهندسی و اسناد و مدارک موجود در این واحد، مورد ارزیابی اقتصادی قرار گرفته و موجه بودن آن با تشبث به تکنیکهای مختلف اقتصادی مهندسی از نظر اقتصادی به تایید رسیده است.

بورس اوراق بهادار به سبب برخورداری از ویژگیهایی مانند وجود تعداد بسیار خریداران و فروشندگان ، همگن بودن ابزارهای مالی قابل دادوستد ، شفافیت و دسترسی آزادانه و یکسان به اطلاعات ، نزدیک ترین نمونه واقعی یک بازار رقابت کامل به شمار می آید. از اینرو وضعیت فعالیت یک شرکت یا صنعت در بورس می تواند با ارزیابی درجه موفقیت و کیفیت عملکرد آن در یک محیط رقابتی ، میزان کارایی آن واحد اقتصادی را تا حدود زیادی نمایان سازد. بدین منظور رفتار شاخص قیمت سهام شرکت یا صنعت مورد نظر مهمترین نماگر سنجش عملکرد و بازتاب دهنده اثر نهایی عوامل تاثیرگذار برآن به شمار می آید.

ارتباط میان کسری های بخش عمومی و تورم از مباحث مهم و بحث برانگیز هم برای اقتصاددانان و هم برای سیاست گذاران می باشد. نگرشهای مختلفی در باب این ارتباط مطرح شده است.مباحث برحسب دیدگاههای خود دارای نتایج گوناگون می باشند. نتیجه این تحقیق دلالت بر آن دارد که تورم در ایران دارای ریشه های مالی است.