بیع زمانی یا مالکیت زمانی، (ترجمه عبارت timesharing) تأسیس نسبتاً جدیدی است که با هدف گسترش گردشگری به نظام حقوقی ما وارد شده است. به موجب این تأسیس، مالکیت عین یا منافع ملکی در یک مکان نوعاً تفریحی برای چندین سال یا به صورت دائم به خریدار منتقل می شود، به نحوی که وی در دوره های زمانی مشخصی حق تصرف در ملک را خواهد داشت. ماهیت پیچیده این قراردادها از یک سو و موضع ضعیف تر مصرف کننده نسبت به تاجران حرفه ای از سوی دیگر، حقوق مصرف کنندگان این قراردادها را به صورت چشمگیری تحت تأثیر قرار می دهد. در ایران شرکت-های متعددی از این شیوه برای واگذاری ساختمان های خود که بدین منظور فراهم شده اند، استفاده می کنند و علیرغم پذیرش این نهاد، قانونگذاری موثری در این خصوص انجام نگرفته است، حال آنکه در اغلب کشورهای اروپایی مقررات اختصاصی در این زمینه وضع شده است. در این تحقیق پس از ارائه تعریف و بیان مختصری از ماهیت مالکیت زمانی، آن دسته از حقوق مصرف کننده که از قراردادهای مالکیت زمانی ناشی می شود مانند حق دریافت سند، حق دریافت اطلاعات، حق فسخ و ... تبیین گردیده است و همچنین مقررات اختصاصی مورد نیاز به منظور حفظ حقوق مصرف کننده از جمله حق انصراف از قرارداد، حق آزادی در انتخاب، ممنوعیت دریافت پیش پرداخت و غیره با توجه به دستورالعمل 122/2008 اتحادیه اروپا، به عنوان سندی که بسیاری از کشورهای اروپایی با تجربه در این نوع قراردادها آن را پذیرفته اند، مورد بررسی قرار گرفته است. در نظام حقوقی ما، در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 1388 در خصوص حمایت های پیش از انعقاد قرارداد مقرراتی ناظر بر اطلاع رسانی و آگاهی مصرف کننده و آزادی انتخاب او وجود دارد که در جهت حمایت از مصرف کنندگان مالکیت زمانی نیز قابل اعمال است اما مقررات راجع به شکل و زبان قرارداد و حقوق حمایتی بعد از انعقاد قرارداد که در دستورالعمل مورد توجه قرارگرفته است و خاص این گونه قراردادهاست، نیازمند قانونگذاری اختصاصی است.