ارایه کنندگان خدمات اینترنتی، به عنوان واسطه هایی در اینترنت، در قبال فعالیت های زیان بار خود و فعالیت های مشترکین خود، با فرض اثبات تقصیر، مسئولیت خواهند داشت. در مورد مبنای مسئولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در حقوق خارجی و در زمینه زیان به وقوع پیوسته توسط آن ها، برخی قایل به اعمال نظام مبتنی بر تقصیر هستند و برخی مسئولیت را مطلق به شمار آورده اند. با این حال، گرایش بیشتر حقوقدانان به سوی لزوم اثبات تقصیر است. در مورد مسئولیت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در قبال خسارات وارد توسط کاربران اینترنت، هم اکنون در برخی از کشورها نظام عدم مسئولیت اعمال می گردد. این نظام به این معناست که اگر ارایه کننده خدمات اینترنتی، اقدام به ارایه خدمات میزبانی، ذخیره ی موقّت اطلاعات یا انتقال ساده اطلاعات و یا ارایه پیوند(لینک) نمایند، از مسئولیت در قبال خساراتی که ممکن است توسط استفاده کنندگان از این خدمات بر دیگران حاصل آیند، خواهند گریخت. به طور کلّی، می توان گفت، اگر ارایه کنندگان خدمات اینترنتی، از وجود اعمال و اطلاعات زیان بار آگاهی نداشته باشند و یا با بدست آوردن آگاهی خواه از طریق زیان دیدگان باشد و یا دستور مقامات قضایی، فوراً اقدام به حذف آن اطلاعات از روی سیستم های خود نمایند و یا دسترسی به آن ها را متوقّف کنند، مسئولیتی در قبال آن اعمال و اطلاعات نخواهند داشت. ذکر این مطلب نیز لازم به نظر می آید که اعتقاد به مسئولیت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در حالتی که دیگران اعمال زیان بار را در اینترنت انجام داده اند، می تواند مبتنی بر تضمین حقّ زیان دیده برای جبران خسارات وارد بر او و نیز توانایی مالی مناسب ارایه کنندگان خدمات اینترنتی برای جبران زیان باشد. البته، باید توجّه داشت که با وجود مقرر داشتن امتیاز عدم مسئولیت برای ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در قبال خسارات وارد توسط دیگران، زیان دیدگان می توانند همچنان مسئولیت آن ها را با اثبات تقصیر و یا دیگر توجیهات حقوقی، اثبات نمایند. همچنین، ارایه کنندگان خدمات اینترنتی می توانند به دیگر توجیهات حقوقی برای رهایی از مسئولیت استناد نمایند. در حقوق ایران، مسئولیت ارایه کنندگان خدمات اینترنتی را باید مبتنی بر تقصیر دانست. زیرا آیین نامه های مربوط، توانایی تخصیص قاعده عام مندرج در ماده یک قانون مسئولیت مدنی و ایجاد مسئولیت مطلق بر آن ها را نخواهند داشت. البته، باید به فروض تقصیر در این مورد توجّه داشت. اسباب ایجاد کننده ی مسئولیت مدنی برای ارایه کنندگان خدمات اینترنتی، می توانند از اتلاف، غصب، نقض حریم خصوصی، نقض حقوق مالکیت معنوی رادر بر گیرند. همچنین، ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در مقابل مشترکینشان به خاطر نقض مفاد قرارداد، مسئولیت قراردادی خواهند داشت.

در حقوق، آنچه ایجاد کننده ی رابطه ی پدر- فرزندی و مادر – فرزندی است، وجود نسب مشروع بین پدر و مادر و فرزند است. وجود چنین رابطه ای بین پدر و مادر و فرزند است که سبب می شود چنین فرزندی، قانونی و مشروع شناخته شود. چنین رابطه ای در حقوق پدیدآورنده ی حق و تکلیف بر دو طرف این رابطه ی حقوقی می باشد. فرزندی که بین پدر و مادر با او تنها یک رابطه ی خونی وجود دارد را فرزند طبیعی گویند. چنین فرزندی از نظر حقوقی به پدر و مادر خود ملحق نشده و حق و تکلیف به واسطه ی رابطه ی حقوقی پدر – فرزندی یا مادر – فرزندی بین آنها ایجاد نمی گردد. شرایط تحقق نسب مشروع در حقوق ایران به گونه ای مبهم بیان شده است. نتیجه ی چنین امری، اشکال در تشخیص فرزند طبیعی از فرزند قانونی و مشروع است. جدای از تردید در تشخیص فرزند طبیعی از قانونی، وضعیت حقوقی فرزند طبیعی در حقوق ایران نیز با ابهام مواجه بوده است. در سال 1376 ه ش با صدور رای وحدت رویه ی دیوان عالی کشور درباره ی وضعیت حقوقی فرزند طبیعی تا حدودی رفع ابهام شده است. اما با این حال در تشخیص فرزند طبیعی از فرزند قانونی، مشکل همچنان بر جای خود استوار است. در این پایان نامه، برآنیم که با شناخت فرزند طبیعی از فرزند قانونی، وضعیت حقوقی او را در نظام حقوقی ایران مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم.

این تحقیق به بررسی زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی می پردازد. در این پژوهش ابتدا، مفهوم، اعتبار، ارکان (ایجاب و قبول) و نحوه ی انعقاد قراردادهای الکترونیکی مورد مطالعه قرار گرفته است، سپس موضوع زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی بررسی گردیده است. به این منظور، مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران، قانون نمونه ی آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی (1996) و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره ی استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی (2005) صورت گرفته است. حاصل این پژوهش نشان می دهد در خصوص موضوع زمان انعقاد قرارداد هرچند اعمال قواعد عمومی منجر به اعمال نظریه ی ارسال می شود امّا با توجه به ویژگی های قراردادهای الکترونیکی، نظریه ی وصول مناسب تر به نظر می رسد. نظریه ی اطلاع و نظریه ی جدید تأیید وصول نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در مورد مکان وقوع قرارداد نیز با توجه به دشواری هایی که در تعیین این مکان وجود داشته است، قوانین ناظر بر تجارت الکترونیکی، معیارها و ضوابطی به دست داده اند که جهت تعیین مکان وقوع عقد باید به کار بست. از این رو مکان وقوع قراردادهای الکترونیکی طبق نظریه ی وصول، محل تجارت مخاطب قبول خواهد بود.

عقد بیع یکی از مهم ترین عقود بازرگانی و مدنی می باشد. بر اساس بیع وظایفی بر عهده ی فروشنده و مشتری که دو طرف عقد بیع می باشند، گذاشته می شود. وظایف اصلی خریدار در عقد بیع شامل قبض کالا و تأدیه ثمن است. در این تحقیق به بررسی تأدیه ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین و حقوق ایران خواهیم پرداخت. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا تأدیه ثمن به عنوان یکی از وظایف اصلی مشتری در بخش اول از مبحث سوم که به تعهدات مشتری اختصاص دارد؛ بیان شده است. و در بخش سوم از همین مبحث به جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد بوسیله مشتری [که یکی از آنها عدم تأدیه ثمن می باشد] اشاره می کند. قانون مدنی به لحاظ اشتراک موضوع تسلیم مبیع و تأدیه ثمن مقررات زیادی در خصوص تأدیه ثمن ذکر نکرده است و در اغلب موارد، هرچند در مقررات مربوط به تسلیم مبیع بعضاً نامی از تأدیه ثمن نبرده ولی با توسل به وحدت ملاک آن دو می توان گفت مقرراتی که در تسلیم مبیع است اختصاصی به آن ندارد وقابل تسری به تأدیه ثمن نیز می باشد (نوین و خواجه پیری، 1382: 55).

امروزه در قرارداهای تجاری بین المملی برای حل وفصل اختلافات تمایل زیادی برای مراجعه به داوری وجود دارد. مسئله ای که راین رابطه حائزاهمیت مسئله تعیین قانون حاکم ومحول کردن این وظیفه بر عهده ی طرفین می باشد. تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی یکی از مسایل مهمی است که در داوریهای بازرگانی بین المللی مطرح است. درتعیین قانون حاکم برماهیت دعوی اصل حاکمیت اراده مهمترین عامل تعیین کننده است. سوالی که پیش می آید این است که درصورت سکوت طرفین در تعیین قانون حاکم نکلیف چه خواهد بود؟ به موجب نظریه محلی کردن اوری، داور برای اینکه بتواند قانون حاکم برماهیت دعوی راتعیین کند باید به نام تعارض قوانین ملی رجوع کند. به موجب نظریه بین المللی کردن داوری، داور برای تعیین قانون حاکم به هیچ نظام تعارض قوانین ملی رجوع نمی کند. درنهایت بایدگفت درصورت عدم تعیین قانون حاکم ازجانب طرفین داوران براساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهند کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص می دهند.

چکیده: علت غایی از تحصیل رای داوری اجرای آن می باشد. ویژگی هایی که برای داوری در مرحله اجرا منظور است اجرای داوطلبانه و قطعی و لازم الاجرا بودن رای داوری می باشد که در هر سه قانون مورد بحث از جمله قانون داوری تجاری بین المللی مصوب1376 و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و کنوانسیون نیویورک مصوب 1958 بعنوان مهم ترین ویژگی های اجرایی رای داوری بشمار می رود. ویژگی دیگری که می توان به آن اشاره کرد امکان اجرای اجباری رای داوری از طریق محاکم دادگستری (نقش مساعدتی دادگاه ها) می باشد. همچنین برخورداری از اعتبار امر قضاوت شده از دیگر ویژگی های است که درهر سه قانون مذکور در زمینه اجرای رای مطرح می باشد. بنابراین، آنچه که از ویژگی های این سه قانون داوری در مرحله اجرا استنباط می شود، مشترک بودن ویژگی های یاد شده در مرحله اجرا می باشد. واژگان کلیدی: رای داوری، قطعی بودن، لازم الاجرا بودن، اجرای داوطلبانه، اجرای اجباری

دعوای اعسار یکی از مباحث مهم و کاربردی در زمینه ی آیین دادرسی مدنی است، به گونه ای که در بسیاری از موارد، در کنار هر دادخواست تقدیمی، ادعای اعسار از هزینه ی دادرسی و به دنبال هر حکم محکومیت، دادخواست صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به نیز طرح می شود. در این پایان نامه تلاش شده است که ضمن بررسی ابعاد مختلف این دعوا، موضوعات مهم و کاربردی و نیز مسائلی که به دلیل اجمال یا ابهام یا سکوت قانون، منشأ تولید اختلاف نظر در میان حقوقدانان شده است، مورد توجه قرار گیرد. از جمله ی این مسائل، طرفین دعوای اعسار، زمان طرح دعوای اعسار، مالی یا غیرمالی بودن دعوای اعسار و آثار پذیرش آن می باشد که در این پایان نامه، جهات مختلف آنها بررسی می شود.

در راستای صیانت از قانون اساسی دو الگوی عمده وجود دارد که عبارتند از: 1- الگوی آمریکایی که در آن صیانت از قانون اساسی بطور گسترده به قضات محاکم دادگستری سپرده شده است . 2- الگوی اروپایی که در این مدل صیانت از قانون اساسی به صورت متمرکز و بر عهده ی یک دادگاه قانون اساسی است. در جمهوری اسلامی ایران کار ویژه شورای نگهبان به عنوان نهاد متصدی صیانت از قانون اساسی نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس از حیث مطابقت با قانون اساسی و همچنین با اصول و احکام مذهب رسمی کشور می باشد . این ویژگی شورای نگهبان در نهادهای مشابه الگوی اروپایی نیز کاملا مشهود است

قراردادهای بیمه، قراردادهائی هستند که از حیث شرایط تشکیل ، تکالیف طرفین در مقابل هم ، ضمانت اجرای عدم انجام این تکالیف و اثر آنها با قواعد عمومی حاکم بر سایر قراردادها متفاوتند و علت اصلی این تفاوت ها به اصولی اساسی حاکم بر عقود بیمه باز می گردد که این اصول از جمله عبارتند از: اصل حسن نیّت ، اصل نفع بیمه ای ، اصل جبران خسارت ، اصل احتمالی و اتّفاقی ، اصل تعدّد یا منع مضاعف ، اصل خطر یا ریسک ،اصل خود اتّکائی ، اصل علّیّت ، اصل داوری و اصل جانشینی و مطابق این اصل یعنی اصل جانشینی همین که بیمه گر خسارت وارده به بیمه گذار را جبران نموده،کلیه حقوق ومنافع بیمه گذار در خصوص حادثه به بیمه گر منتقل و بیمه گر جانشین بیمه گذار در مقابل مقصّر و مسبّب حادثه در امر مطالبه خسارات می شود و بدین طریق از دارا شدن غیر عادلانه بیمه گذار نیز جلوگیری می گردد. در این تحقیق، سعی شده است به بررسی اصل جانشینی در قراردادهای بیمه از دیدگاه حقوقی پرداخته شود. برای نیل به این هدف مطالب در پنج فصل تبیین گردید. در فصل اول تاریخچه و تعاریف که در مبحث اول تاریخچه و در مبحث دوم تعاریف در سه بند : بند اول تعریف عقد و بند دوم تعریف عقد بیمه و در بند سوم تعریف اصل جانشینی پرداخته شد و در فصل دوم منشاء ، مبنا و ماهیت اصل جانشینی که در مبحث اول منشاء اصل جانشینی در دو بند : اصل جبران خسارت واصل تعدد یا منع بیمه مضاعف و در مبحث دوم مبنای اصل جانشینی و مبحث سوم ماهیت اصل جانشینی بحث گردید و فصل سوم، موارد اعمال اصل جانشینی در دو مبحث ، مبحث اول قراردادهای بیمه خسارات که به دو بند : بند یکم قراردادهای بیمه اموال وبند دوم قراردادهای بیمه مسئولیت و بند سوم تقدّم حق بیمه گر و بیمه گذار در مطالبه خسارات از باب جانشینی و مطالبه خسارات مازاد و مبحث دوم قراردادهای بیمه اشخاص اشاره گردید. در فصل چهارم شرایط تحقّق اصل جانشینی در شش مبحث که: مبحث اول غیر عمدی بودن خسارت وارده دردو بند : بند یکم نقش و تاثیر عمد در ایراد خسارت در مورد بیمه های خسارت و بند دوم نقش و تائیر عمد در ایراد خسارت در مورد بیمه های اشخاص بحث شد . مبحث دوم وجود رابطه علّت و معلولی بین وقوع حادثه و خسارت وارده ، مبحث سوم عدم جبران خسارت وارده ، مبحث چهارم پوشش بیمه ای خسارت وارده ، مبحث پنجم پرداخت یا قبول پرداخت خسارت توسط بیمه گر، مبحث ششم وجود مسئولیت قانونی برای شخص ثالث و سرانجام در فصل پنجم، اثراصل جانشینی که در چهار مبحث : مبحث اول مشروط و محدود بودن قائم مقامی به مبلغ پرداختی توسط بیمه گر و مبحث دوم اعمال قائم مقامی در محدوده دعوی مطالبه خسارت علیه ثالث در چهاربند: بندیکم جبران خسارت توسط مسئول حادثه زیانبار، بند دوم مصالحه زیان دیده و مسئول حادثه ، بند سوم مرور زمان دعوی مطالبه خسارت و بند چهارم محدودیت مسئولیت مسئول حادثه در جبران خسارت و مبحث سوم استثنائات اصل جانشینی در سه بند : بند یکم ملاحظات اخلاقی ، بند دوم تحت تکفّل بودن مسئول حادثه ، بند سوم شرط عدم طرح دعوی از سوی بیمه گر و مبحث چهارم اصل جانشینی در چگونگی جانشینی بیمه گر در دعوی زیان دیده علیه بیمه گذار مسئول حادثه در سه بند : بند اول شرط عدم اقرار در قبول مسئولیت ، بند دوم شرط عدم مصالحه با زیان دیده در مورد قراردادهای بیمه مسئولیت ، بند سوم شرط واگذاری دفاع در دعاوی قراردادهای بیمه مسئولیت به بیمه گر با امید به این که این تلاش اندک مورد قبول استادان ، فرزانگان و صاحب نظران قرار گیرد .

از جمله موضوعات مورد بحث در کتب فقهی، موضوع سوگند نفی علم است که از فروع تقسیمات سوگند بر مبنای موضوع می باشد. قطع نظر از اصالت سوگند نفی علم، در تبیین احکام این نوع سوگند اختلاف نظرات شدیدی در فقه به چشم می خورد که معدود نظرات حقوقدانان را نیز در این زمینه تحت الشعاع قرار داده است. در مواردی که موضوع دعوا، امری منتسب به دیگران و یا از جمله اوصاف خارجی باشد که اطلاع از آن برای نوع مردم دشوار است، مدعی در صورت عدم دسترسی به بیّنه، هنگامی می تواند مدعی علیه را در معرض سوگند قرار دهد که بر او ادعای علم نموده باشد. مدعی علیه نیز با ادای سوگند بر نفی علم از ادای سوگند بتی بر نفی حق مدعی معاف خواهد گردید. بنابراین می توان گفت که سوگند نفی علم اصولاً ماهیتی پاسخگونه دارد که از جانب مدعی علیه در جواب ادعای علم ادا می گردد. در نوشتار پیش رو با لحاظ نمودن ضرورت ادای سوگند بر اساس علم، دعوای درایت (دعوای علم) ماهیتاً یک دلیل تلقی گردیده که از طریق ایجاد یک اماره ی قضایی می تواند نقش تعیین کننده در سرنوشت دعوا داشته باشد و در صورت اقامه ی دعوای درایت در اموری که آگاهی از آنها نوعاً دشوار می باشد و پاسخ «لاأدری» از جانب مدعی علیه، ادای سوگند بر نفی علم مجاز شمرده شده است. همچنین ضمن تأئید و پذیرش تأثیر سوگند نفی علم در خاتمه ی دعوای درایت، ادله ی متقنی بر قطع نزاع در دعوای اصلی به موجب سوگند نفی علم، مشاهده نشده است.

در میان اسناد حمل، بارنامه دریایی به واسطه کاربرد گسترده در امور تجاری و قابلیت های وسیع خود از اهمیت ویژه‏ای برخوردار شده است، لذا با استناد به قانون دریایی ایران به عنوان قانون خاص حاکم بر موضوع و نیز سایر قوانین و مقررات موجود و همچنین نظر حقوق‏دانان داخلی و خارجی، پیرامون ماهیت این سند به تحلیل و بررسی خواهیم پرداخت. بارنامه دریایی به رغم داشتن شباهت با چک، حواله و قبض انبار، دارای ماهیت تجاری مختص به خود بوده و به عنوان یک سند تجاری مستقل محسوب می‏شود. وجود چنین ماهیتی ناشی از وجود خصوصیات و قابلیت‏های تجاری این سند و به ویژه قابلیت ظهرنویسی آن می‏باشد. بارنامه دریایی علاوه بر اینکه رسید دریافت کالا می‏باشد، به عنوان سند تصرف کالا و دلیل مالکیت آن نیز محسوب می‏شود. بارنامه دریایی همچنین اماره انعقاد قرارداد حمل‏و‏نقل می‏باشد. از طرف دیگر، پیرامون اثر اثباتی این سند باید گفت که بارنامه دریایی نه تنها نسبت به صادرکننده آن و طرفین قرارداد موثر می‏باشد بلکه نسبت به اشخاص ثالثی که در روند ایجاد این سند دخالتی نداشته‏اند نیز قابل استناد است، اما میزان این اثرگذاری متفاوت می‏باشد. یکی از آثار حقوقی ناشی از تلقی نمودن بارنامه دریایی به عنوان سند مالکیت کالا، قابلیت انتقال آن از طریق ظهرنویسی است که منجر به ارزش آن در اعتبارات اسنادی نیز می‏گردد.

داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار میگیرد و داور اقدام به صدور رأی مینماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازمالاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکومله بوده و محکومعلیه حق هیچگونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد 33 و 33 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 384 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 384 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکومعلیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید میتواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 33 قانون داوری تجاری بینالمللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً میتواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار میآید.

مسأله قانون حاکم از اساسی ترین موضوعات در داوری بین المللی است . مقصود از قانون حاکم نظام حقوقی است که قرارداد در چارچوب آن شکل می گیرد و اعتبار و نفاذ خود را از آن می گیرد. هدف از قانون حاکم، تعیین قواعد حقوقی ناظر بر حل و فصل دعوی به صورت شکلی و ماهوی است . مرجع داوری، باید تعیین کند که جنبه مختلف قرارداد داوری، تابع کدام قانون است. در دادگاههای، داخلی قاضی به قانون دولت متبوع خود مراجعه و با توسل به قواعد تعارض آن ،قانون حاکم را تعیین می کند ولی در داوری های تجاری بین المللی، چون داور وابسته به کشور خاصی نیست و به اصطلاح حقوقی فاقد قانون مقر دادگاه است، لذا تعیین قانون حاکم بر جنبه های مختلف قرارداد داوری، از اهمیت بیشتری برخوردار است و با مشکل بیشتری مواجه است. در داوری تجاری بین المللی علاوه بر تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا ، قانون حاکم بر قرارداد داوری و قانون حاکم بر آیین دادرسی داوری هم مطرح می شود و به این سوالات پاسخ داده می شود: 1) قانون حاکم بر اعتبار موافقت نامه داوری کدام است ؟ 2) قانون حاکم بر آیین دادرسی داوری کدام است؟ 3) کدام قانون بر ماهیت دعوا در داوری بین المللی اعمال می شود؟ پژوهشهای علمی انجام شده در ارتباط با پایان نامه 1) مقاله دکتر سید حسین صفایی: تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوا در داوی های بین المللی 2) مقاله دکتر همایون مافی : تحلیلی بر عملکرد دیوان داوری ایران و آمریکا 3) مقاله ایو درن ترجمه دکتر محمد اشتری حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوا در داوری تجاری بین المللی حدود پژوهش در این پایان نامه به بررسی حقوق ایران و در صورت لزوم حقوق خارجی و رویه های داوری بین المللی پرداخته خواهد شد. فرضیات پژوهش: 1. قرارداد داوری در درجه اول تابع قانون منتخب طرفین و در صورت سکوت آنان تابع قانون محل داوری است. 2. پس از قبول اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر آیین دادرسی در مرحه دوم اختیار تعیین قانون حاکم به داوران داده نشده است. 3. در مورد تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا نظرات مختلفی ارائه شده است از جمله : الف )نظریه تعیین قانون حاکم به موجب قاعده تعارض کشور محل داوری ب )نظریه آزادی داور در انتخاب قاعده تعارض مناسب و تعیین قانون حاکم از آن راه ج )نظریه تعیین پایگاه رابطه حقوقی د )نظریه اعمال حقوق بین الملل اهداف پژوهش: گسترش و پیشرفت علم حقوق در زمینه داوری بین المللی و همچنین تعیین قانون حاکم در موضوعات مورد اختلاف در این زمینه تقسیم بندی کلی مطالب پایان نامه : این پایان نامه دارای سه بخش می باشد: در فصل اول به قانون حاکم بر اعتبار موافقت نامه داوری پرداخته می شود. در فصل دوم به قانون حاکم در آیین دادرسی داوری پرداخته می شود . فصل سوم که مهمترین بخش پایان نامه است، قانون حاکم در ماهیت دعوا در داوری تجاری بین المللی مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد.

چکیده: اندیشه ی تاسیس یک مرجع دادسی بین المللی برای رسیدگی به نقض مهم ترین ارزش های انسانی که رفته فته در حقوق بین الملل به جنایات بین المللی شهرت یافته اند به سال های دور بر می گردد. از آنجا که اجرایی کردن تصمیمی بدین اهمیت آن هم در سطح بین المللی همیشه نیازمند همراهی و یا حداقل عدم مخالفت دول بزرگ و قدرتمند جهان بوده تشکیل چنین مرجعی به صورت دایمی و مستقل با مخالفت مواجه شده و به تاخیر افتاد. تلاش جهانی برای تعقیب و محاکمه ی جانیان جنگ اول جهانی به صورت معاهده ی ورسای (پاریس، 28 ژوئن 1919) و در قالب پیش بینی تشکیل دادگاه های خاصی متبلور شد. منتها بنا به عللی گوناگون که شاید بتوان همه ی آن ها را در عدم آمادگی جامعه ی جهانی تا به آن روز خلاصه کرد، هرگز چنین دادگاه هایی تشکیل نشدند. پس از دومین جنگ جهانی و تسلیم شدن آلمان و ژاپن، فاتحان تصمیم گرفتند با تعقیب و مجازات جنایتکاران و عاملان جنگ به وعده ی دیرین خود عمل کنند. چهار قدرت فاتح به موجب قرارداد 18 اوت (لندن) دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ را تشکیل داده و برای رسیدگی به جنایات سران ژاپنی با صدور اعلامیه ی 19 ژانویه ی 1946 دادگاه نظامی بین المللی توکیو را نیز مستقر کردند. رسیدگی به جنایات بین المللی حاصل از دومین جنگ جهانی در سطح ملی نیز ادامه یافت، تا اینکه رفته رفته اصولی در عرصه ی روابط میان دولت ها شکل گرفت که اساس و شالوده ی تشکیل یک دیوان بین المللی کیفری را بنا نهاد. یکی از این اصول چهارگانه برداشتن مصونیت سران و رهبران دولت ها هنگامی است که به نام جامعه ی بین المللی محاکمه می شوند؛ اگر چه در نظام ملی خود از تعقیب و محاکمه مصون باشند. به تدریج این اندیشه در اذهان عمومی شکل گرفت که وجود یک مرجع قضایی مستقل و دائمی از بی کیفر ماندن عاملان نقض حقوق بشر دوستانه و مصونیت کسانی که با بهره گیری از تمامی توان یک ملت علیه حقوق بنیادین خود آن ملت اقدام می کنند، جلوگیری خواهد کرد. ندای دادخواهی جهانیان سرانجام به گوش رسید و عزم دولت ها در 17 ژوئیه ی 1997 در کنفرانس دیپیلماتیک نمایندگان تام الاختیار ملل متحد در رم ایتالیا با 120 رای موافق، 21 رای ممتنع و تنها 7 رای مخالفت بر تشکیل دیوان بین المللی کیفری، مرجعی مستقل و دائمی برای رسیدگی به نقض عدالت در عرصه ی بین المللی صحه گذاشت. و نهایتاً در 11 آوریل 2002 با تودیع شصتمین سند تصویب، اساسنامه ی رم اقتدار قانونی یافت. یکی از مسائل مهم از منظر نمایندگان دولت ها در کنفرانس رم برای تاسیس دیوان بین المللی کیفری تعیین شرایط دقیق مسئولیت افراد، به اتهام جنایات در صلاحیت دیوان بود. نهایتاً توافقات به این نتیجه رسید که دیوان تنها در قبال جنایات اشخاص حقیقی صلاحیت دارد و هیچ کس را نمی توان به اتهام یکی از جنایات در صلاحیت دیوان محاکمه و مجازات کرد مگر اینکه عنصر مادی جرم به همراه قصد و علم در وی وجود داشته باشد (م. 30 اساسنامه). اما غیر از این محدودیت، مقررات اساسنامه نسبت به همه ی اشخاص بدون توجه به سمت سمی آن ها اجرا می شود و مصونیت ها یا قواعد رسیدگی ویژه ای که به موجب حقوق داخلی یا بین المللی در مورد مقامات رسمی اجرا می گردد مانع اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این اشخاص نیست (م. 27). به موجب ماده ی 27 اساسنامه فقدان مصونیت آثار بسیار مهمی بر تعهد دولت ها مبنی بر همکای مقامات صالحه ی ملی با دیوان، هدایت تحقیقات و تعقیب جنایات در صلاحیت آن دارد.

یکی از رایج ترین ابزارهای پرداخت در حقوق تجارت بین الملل،پرداخت از طریق اعتبارات اسنادی است.اعتبارات اسنادی تضمین مطمئن و مستقل دائر بر پرداخت وجه اعتبار در اختیار فروشنده قرار می دهد، به شرط این که فروشنده اسنادی را که با شروط اعتبار انطباق دارد به بانک کارگزار ارائه کند. به موجب این ویژگی،گشایندگان اعتبار بایستی تعهد خود را مبنی بر پرداخت وجه اعتبار اسنادی انجام دهند و ایرادات مربوط به قرارداد حقوقی پایه ،یعنی قراردادی که اعتبار اسنادی به منظور ایفای تعهدات ناشی از آن شکل گرفته است ،در مقابل ذی نفع این سند ، قابل استناد نیست .تنها استثنای پذیرفته شده در این زمینه ،تقلب است که با احراز آن ،گشاینده اعتبار از تعهدات ناشی از اعتبار معاف می شود . قاعده تقلب یکی از بحث بر انگیزترین موضوعات در حقوق اعتبارات اسنادی محسوب می شود.اهمیت آن ناشی از ابهام و اجمال در مفهوم تقلب و دشواری در تعریف آن می باشد .از نظر حقوقی توجه به اصل استقلال اعتبارات اسنادی از یک سو و پیشگیری از تقلب در معاملات اعتبار اسنادی از سوی دیگر، مبین تلاقی دو دیدگاه متفاوت و متعارض در این مورد می باشد.نظر به اهمیت و تاثیر تقلب در این زمینه بررسی قاعده تقلب ضروری به نظر می رسد . بررسی مفهوم و معیارهای تشخیص تقلب و مطالعه قلمرو و جایگاه تقلب و آثار آن بر عملیات اعتبار اسنادی و تبیین و تشریح یافته های موجود در نظام حقوقی ایران موضوع رساله حاضر را تشکیل می دهد .

چکیده به طور کلی داور یا داوران ملزم می باشند تا اختلاف فی مابین طرفین را براساس قانون منتخب آن ها، رسیدگی نمایند. با این وجود، گاهی داوران باید انتخاب طرفین را نادیده بگیرند. مانند مواردی که محدودیت های اصل حاکمیت اراده، انتخاب طرفین را بی اثر می سازد.انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوا می تواند تاثیر بسزایی در حل اختلافات از طریق داوری تجاری بین المللی داشته باشد زیرا با انتخاب آن، طرفین این توانایی را پیدا می کنند که نتیجه ی اختلافات قراردادی خود، را از قبل پیش بینی کنند.درهمین راستا ماده 27 ق.د.ت.ب ایران بدون هیچ ابهامی، استقلال و آزادی اراده طرفین قرارداد رابه رسمیت شناخته است.اما آیا این آزادی طرفین به این معناست که هر قانونی را که تمایل داشته باشند می توانند بر ماهیت اختلافات خود حاکم نمایند. آزادی طرفین در این زمینه از وسعت زیادی برخوردار است تا جایی که انتخاب آنان مشمول محدودیت های اصل حاکمیت اراده نشود اراده آنان باید محترم شمرده شوداز طرف دیگر، در صورت سکوت طرفین، این داور است که براساس قواعد حل تعارض مناسب تصمیم گیری می کند.قواعد حل تعارض مناسب به این معنا نیست که داور الزاماً باید به قواعد حل تعارض ایران برای تعیین قانون حاکم رجوع نماید بلکه مقصود این است که داور در انتخاب قواعد تعارض مناسب، مخیر باشد و این گرایش غالب، در داوری های بازرگانی بین المللی می باشد. واژه های کلیدی: قانون حاکم، ماهیت اختلاف، داوری، تجاری، بین المللی

طرفین داوری قبل یا در جریان داوری به اقدامات موقت و تامینی برای حفظ حقوق خود نیاز پیدا می کنند. اساساً این اقدامات به عنوان کمک فوری صادر می شوند و حقوق شخص متقاضی را تا حل نهایی اختلاف توسط رای داور در امنیت قرار می دهند. اگرچه دادگاه می تواند مرجع درخواست قرار گیرد ولی اختلافی که طرفین آن را در صلاحیت داور قرار می دهند ممکن است دارای خصوصیات محرمانه ای باشد که با مراجعه به دادگاه این خصوصیت نقض گردد. به علاوه داور که در جریان اختلاف است چه بسا بهتر از دادگاه می تواند لزوم یا عدم لزوم اتخاذ اقدام موقت و تامینی را تشخیص دهد. لذا طرح این مساله به جاست که اختیار داوران در صدور این اقدامات به چه نحو است. در این پایان نامه اختیار داور در زمینه اتخاذ اقدامات موقت و تامینی در داوری تجاری بین المللی به شیوه تطبیقی بین حقوق ایران و اسناد بین الملل مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد.

یکی از شایع ترین و مهم ترین روابطی که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می گردد قراردادهای بیع بین المللی است. از آنجا که این قراردادها میان تجار کشورهای مختلف و با نظام های حقوق ملی متفاوت مطرح می گردند به طور حتم اولین مسئله ای که پیش روی ایشان مطرح می شود این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است. این پایان نامه به بررسی «شیوه های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980» پرداخته و به این نتیجه خواهد رسید که اصول، شرایط و روش های جبران خسارت قراردادی کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران تفاوت قابل ملاحظه ای ندارد و در این میان مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمی شود زیرا کنوانسیون و حقوق ایران بر اصل جبران کامل خسارت، اولویت روش پرداخت معادل پولی خسارت، آزادی کافی در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضی طرفین بر روش خاص و حصری نبودن روش های پولی و عینی مقرر در کنوانسیون و قوانین داخلی اتفاق نظر دارند. روش های بازفروش کالا، تقلیل ثمن و تعمیر کالا به عنوان طرق پولی یا عینی جبران خسارت که در کنوانسیون مقرر شده در حقوق ایران نیز تحت شرایط خاصی قابل اجرا است.

نظم عمومی از مهم ترین مفاهیم ذهنی و کلیدی است که به مثابه مهم ترین نهاد حقوقی در نظام حقوقی تمامی کشورها از جایگاه قابل تاملی برخوردار است. یکی از مفاهیمی که در علم حقوق واجد آثار مهم اما مبهمی است مفهوم نظم عمومی است. مفهومی که علیرغم برداشت های مختلف کارکرد خود را در تمامی گرایش های حقوقی اعم از داخلی و بین المللی حفظ کرده است. در حقوق ایران و کامن لو امکان اجرای مفاد قراردادهای مغایر نظم عمومی ممکن نیست و ضمانت اجرایی قراردادهای مغایر با نظم عمومی جز بطلان نیست و هر عمل حقوقی که برخلاف قاعده نظم عمومی انجام شود باطل و بلااثر است. مفهوم نظم عمومی مشتمل بر اخلاق حسنه نیز هست لذا ضمانت اجرای آن نیز ضمناً ضمانت اجرایی اخلاق به شمار می رود.

انتخاب داور بر اساس اصل حاکمیت اراده، در اختیار طرفین اختلاف می باشد؛ طرفین می توانند این اختیار را به اشخاص ثالث واگذار نمایند. شخصی که بعنوان داور، جهت حل و فصل اختلاف در مراجع داوری انتخاب می شود، باید دارای برخی شرایط و ویژ گی های عمومی و اختصاصی باشد. . ضمانت اجرای پیش بینی شده در قوانین، در صورت عدم برخورداری داور از شرایط و ویژگی های فوق، امکان اعتراض به داور تحت عنوان جرح و یا تقاضای ابطال رأی داوری می باشد.

تاثیر ماهیت دین در وقوع ورشکستگی از جمله ابهاماتی است که در ماده ی 412 قانون تجارت و از بدو تدوین مقررات این قانون تا کنون وجود داشته و به دلیل عدم اقدام به قانون گذاری جدید در این زمینه همچنان باقی مانده است. با قبول این نکته که دین تجارتی می تواند شرایط تحصیل حکم ورشکستگی را فراهم نماید، این پژوهش به اثر دین غیر تجارتی در این زمینه می پردازد. علاوه بر این، موضوع دیگری که نیاز به بررسی دارد، اثر شمول مرور زمان تجارتی نسبت به دین تجارتی است؛ با این هدف که مشخص شود دیون مشمول مرور زمان حکم متفاوتی نسبت به دین غیر تجارتی دارد یا نتیجه در هر دو حالت یکی است.

در این پژوهش تلاش بر این است تا با مقایسه ی وظایف و اختیارات این دو مقام به تصویری روشن تر از وظایف و اختیارات متولّی برسیم و زمینه های همگرایی بین دو نظام کاملاً نامتناجس را تقویت کنیم.به طور خاص دو مسئله ی معاملات تراستی با مال موضوع تراست و اختیار تراستی در سرمایه گذاری اموال تراست در حقوق انگلیس با راه حل های جالبی همراه شده است که می تواند در حقوق داخلی قابل اعمال باشد. متولّی نمی تواند در معاملاتی که طرف آن موقوفه است وارد گردد زیرا چنین کاری اتّصاف او به وصف امانت را دچار خدشه خواهد کرد. همچنین با قبول شخصیت حقوقی برای وقف باید قائل شد که مفهوم وقف جدای از اموال موضوع آن است و با چنین مبنایی می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری اموال وقف از طریق تبدیل مال موقوفه به اموال دیگر و صرف این اموال در فعّالیت های سودآور اقتصادی منع قانونی ندارد.

چکیده ندارد.

این نوشتار در پی آن است که ضمن بررسی موضوع داده پیام در تجارت الکترونیکی وارزش اثباتی آن را در دعاوی تجاری الکترونیکی تبیین نمایدو بنابر این شالوده این تحقیق پاسخ به دو پرسش زیر می باشد: 1_ ماهیت حقوقی داده پیام چیست ؟ 2_آیا در دعاوی تجاری الکترونیکی داده پیام دارای ارزش اثباتی می باشد؟