برون سپاری بین المللی و تجارت کالاهای واسطه ای به عنوان مصداقی از جهانی شدن اقتصاد در حال گسترش است که عمدتاً در آن ها تجارت کالاهای واسطه ای با تغییرات ساختاری در اقتصادها مرتبط است. زیرا تقاضای بیشتر برای کالاها و خدمات واسطه ای تخصصی شده، باعث می شود تعداد بیشماری از بنگاه ها و کشورها در تقسیم کار بین المللی سهیم شوند. بهره بردن از مزیت تفاوت هزینه در کشورهای مختلف و افزایش رقابت پذیری، انگیزه های اصلی بنگاه ها و کشورها برای برون سپاری بین المللی منابع است. بر این اساس، هدف این پژوهش تحلیل آثار کلان اقتصادی برون-سپاری بین المللی بر اقتصاد ایران، به ویژه در رابطه ی تجاری این کشور با بزرگ ترین شریک تجاری خود یعنی چین است. به منظور تحلیل آثار کلان اقتصادی برون سپاری بین المللی منابع بر اقتصاد ایران از الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا از نوع الگوی ادوار تجاری واقعی بین المللی دو کشوری در دوره ی زمانی 2009-1980، استفاده شده است. حل و مقداردهی الگو در دو حالت با لحاظ هزینه ی تعدیل سرمایه و بدون لحاظ هزینه تعدیل سرمایه و مقایسه ی خروجی الگوها با گشتاورهای داده های واقعی نشان می دهد که الگو با لحاظ هزینه ی تعدیل سرمایه، شبیه سازی بهتری از داده-های واقعی ارائه می دهد. تحلیل حساسیت الگو نسبت به سهم برون سپاری بین المللی ایران به چین و کشش جانشینی بین کالاهای واسطه ای داخلی و وارداتی، نشان می دهد که عکس العمل متغیرهای کلان اقتصادی به مقدار کشش جانشینی بین کالاهای واسطه ای داخلی و وارداتی بستگی دارد به طوری که در حالت کشش پایین، با افزایش برون سپاری بین المللی ایران به چین، میانگین متغیرهای کلان اقتصادی ایران به جز خالص صادرات و بازده سرمایه، دارای روند افزایشی است. در این مطالعه سه سناریو با سه مقدار متفاوت از کشش جانشینی بین کالاهای واسطه ای داخلی و وارداتی برای بررسی نقش برون سپاری بین المللی منابع در افزایش تجارت بین دو کشور ایران و چین در نظر گرفته شده است. نتایج تجربی نشان داده است که علت تفاوت در تغییرات روند کلی متغیرهای کلان اقتصادی در این است که افزایش و تجارت کالاهای واسطه ای باعث تولید تخصصی قطعات کالاها توسط بنگاه ها در دو کشورمی شود. هم چنین، افزایش در برون-سپاری بین المللی و تجارت کالاهای واسطه ای باعث می شود درجه ی جانشینی بین کالاهای واسطه ای وارداتی و داخلی کاهش یابد. از این رو در سناریوی دوم که کشش جانشینی کم تر است، منافع ناشی از تجارت و تخصصی شدن تولید کالاهای واسطه ای بیش تر از دو سناریوی دیگر است که افزایش سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و صادرات را در پی دارد.