امروزه بسیاری از تعهدات اشخاص، جنبه پولی دارند و موضوع آنها صرفاً پرداخت پول است. تعهدات اشخاص در مقابل بانکها و موسسات اعتباری و مالی، ثمن مبیع، مهریه زوجه و از این قبیل عموماً جنبه پولی داشته و مدیون متعهد به پرداخت آنها است. با توجه به نقش و جایگاه پول در اینگونه تعهدات، یکی از مسائلی که پیرامون آن مطرح میشود کاهش ارزش آن در طول زمان و ضمان ناشی از آن است که یکی از مسائل جدی جامعه تلقی می شود، همین امر توجه فقها از یکسو و مقنن را از سوی دیگر به خود جلب کرده است. فقها در خصوص این مسأله نظریاتی مطرح ساخته اندکه با امعان نظر در عقاید و اقوال ایشان چهار نظریه ی کلی حاصل می شود. برخی فقها قائلند به اینکه کاهش ارزش پول بایستی جبران شود. گروه دیگر عکس این عقیده را مطرح کرده اند. نظریه مصالحه و نظریه تفصیل دیگر نظریه های مطروحه در این خصوص می باشند. از بین نظریات فوق بنظر می رسد نظریه ی جواز جبران کاهش ارزش نسبت به دیگر نظریات مطروحه موجه تراست. البتهبایستی توجه داشت که نمی توان بطور مطلق این نظریه را پذیرفت، بلکه بایستی شرایطی حاصل گردد تا مدیون ملزم به جبران کاهش ارزش پول گردد. مقنن نیز در راستای توجه به مساله ی کاهش ارزش پول مبادرت به تصویب برخی قوانین ومقررات کرده است. از جمله ی این قوانین و مقررات می توان به تبصره الحاقی به ماده ی1082 ق.م. ،ماده ی522 ق.آ.د.م. و ... اشاره کرد. تبین وتشریح این مصوبات گویای اینست که مقنن نیز به طور مطلق قائل به جبران کاهش ارزش پول نیست، بلکه با تحقق یکسری شرایط است که مدیون را ملزم به جبران کاهش ارزش پول می داند، که به تفصیل در متن اصلی آمده اند.