این تحقیق به دنبال نشان دادن تاثیر دوگان اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد تطوری در حوزه سیاستگذاری فناوری و نوآوری در کشور ایران است. بصورت مرسوم و بدلیل تفاوت¬های فراوان موجود در پیش¬فرض¬ها و مبانی نظری دو رویکرد اقتصادی مذکور، گویا سیاستگذاران همواره با دوراهی انتخاب یکی از این دو الگوی محوری سیاستگذاری فناوری و نوآوری مواجه هستند. این نکته در تحقیق حاضر بصورت پیش¬فرض مورد توجه بوده است که نظر به ناکارآمدی¬های نهادی گسترده در حوزه شکست بازار و شکست -هماهنگی¬های سیستماتیک در ایران و نیز بسیاری کشورهای دیگر، اتکا و پیگیری تنها یکی از دو مکتب مذکور نتیجه¬بخش نخواهد بود. این مساله زمانی اهمیت خود را بیشتر آشکار خواهد ساخت که ملاحظه شود روند تعاملات دوطرفه، مباحثات و همکاری میان مکاتب رقیب در عرصه سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری در سال¬های اخیر افزایش یافته است. این تحقیق نشان می¬دهد با پیش-فرض در نظر گرفتن شرایط نهادی و چارچوب¬های ساختاری که در عمل وجود دارد، علیرغم وجود تفاوت¬های گسترده در خصوص مبانی نظری اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد تطوری، دلالت¬های سیاستی مکاتب اقتصادی مزبور در حوزه سیاستگذاری فناوری و نواوری در ایران مکمل و همگرا است. بدین منظور، ابتدا برای رسیدن به ساختاری مقایسه¬پذیر از دلالت¬های سیاستی از مفهوم واسط خردمایه-های سیاستی استفاده شده است. خردمایه¬های سیاستی اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد تطوری در حوزه سیاستگذاری فناوری و نوآوری مبتنی بر تحلیل مقوله¬محور(تماتیک) استخراج شده است. بر مبنای مواجهه خردمایه¬های سیاستی، طیفی از دلالت¬های سیاستی دو مکتب مذکور در خصوص ایران طراحی شده و در قالب پرسش¬نامه به همراه مبانی نظری و خردمایه¬های سیاستی توسط متخصصین حوزه سیاستگذاری فناوری و نوآوری در ایران تکمیل شده است. خوشه¬بندی پاسخ¬دهندگان و انجام آزمون تمایز در انتها، نشان می-دهد فرضیه تحقیق مبتنی بر تکمیل و همگرایی در دلالت¬های سیاستی علیرغم تفاوت در مبانی نظری تایید می¬شود.