اصل بر این است که هر کس پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشد و هیچ شخصی بار مسئولیت دیگرری را برر لا تررر « در کتب و منابع فقهی مطرح گردیده و آیه شرریهه » قاعده وزر « دوش نکشد. این اصل تحت عنوان مستند شرعی مبنایی آن می باشد. » وازره وزر اخری نظر به عموم و اطلاق این آیه و سایر مستندات قاعده موصوف و اینکه هیچ قید و شررطی در تحقرق ضرمان قاعده مدخلیت ندارد، باید آن را جامع تمام نتایج و تبعات اعمال و رفتار اشخاص دانسرت، خرواه مسرئولیت کیهری و تحمل مجازات باشد و خواه مسئولیت مدنی و تدارک خسارات و چه مسئولیت دنیوی باشرد و چره را معادل با این قاعده به شمار آورد. » اصل شخصی بودن مسئولیت « مسئولیت اخروی و به حق، عنوان برخلاف مسئولیت کیهری که قاعده وزر در آن مورد پذیرش قررار گرفتره و اصرل شخصری برودن مجاز اتهرا منطبق با آن پیش بینی و ملاک عمل قرار دارد، در نظام مسئولیت مدنی، این صرراحت بره چشر م نخرورده، بلکه استثنائات مهمی نیر به این قاعده وارد شده است که از جمله آنها می توان به مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال کارمندان خود، مسئولیت مدنی کارفرما ناشی از افعال کارگران خود و مسئولیت مدنی سرپرست مسرئولیت مردنی ناشری از « صغیر و مجنون متاثر از اقدامات زیانبار ایشان اشاره کرد که همگی تحت عنوان در این حوزه شناخته و مطرح می گردد. » مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر « یا » فعل اشخاص دیگر واژگان کلیدی: