چکیده در نظام حقوقی ایران با عنایت به اصل تفکیک قوا امر تقنین در صلاحیت عام مجلس تعریف شده است؛ اما در همین قانون هنجارسازی منحصر به قوه مقننه نشده و علاوه بر دیگر نهادها به طور خاص، دولت نیز حق هنجارگذاری دارد. قانون اساسی ایران حوزه قانونگذاری مجلس را مشخص نموده اما این موضوع در خصوص دولت صادق نیست و این عدم تعیین و به تبع آن عدم وجود مرز دقیق، دو قوه ی مقننه و مجریه را در معرض مداخله متقابل در حوزه صلاحیت های یکدیگر قرار داده است. این امر، اصطکاک ها و ناهماهنگی هایی را در پی دارد. بدیهی است که این گونه مسائل، نه با خواست قانون اساسی ایران مطابق است و نه با غایت و فلسفه ی یک نظام سیاسی- حقوقی مردم سالار. تسری صلاحیت آیین نامه گذاری به غیر از دولت، از نظر اصول کلی حقوق عمومی و قانون اساسی، فاقد وجاهت حقوقی است؛ هدف از تفکیک قوا توزیع متعادل قدرت است و اگر این تعادل به هم بخورد، یک قوه حاکم بلامنازع می گردد و این، نقض غرض است. این مشکل شاید به آمیزه ای بودن قوه ی مجریه برمی گردد؛ از سویی، رئیس جمهور مستقیماً از طرف مردم انتخاب می شود؛ دوم اینکه مطابق قانون اساسی، رهبر عمده قدرت را در امور اجرایی دارا است. سوم اینکه دولت تحت نظارت قوی و موثر مجلس و قوه قضاییه است، بدون اینکه کوچکترین پشتوانه و قدرت قانونی را داشته باشد. باید اذعان نمود از منظر حقوقی، دولت در موضع ضعف قرار دارد به طوری که اختیارات دولت با تکالیف محوله همخوانی ندارد. با این حال، با تأکید بر قانون اساسی، اصول کلی حقوق عمومی و تدقیق در نظریات شورای نگهبان و آرای دیوان عدالت اداری می توان قلمرو صلاحیت های مجلس و دولت و در واقع شئون امور تقنینی و اجرایی را مشخص نمود؛ به نحوی که قوه مجریه از قانونگذاری در پوشش مقررات و قوه ی مقننه از قانونگذاری بر امور اجرایی دور بمانند. در این پژوهش، برای مشخص نمودن قلمرو صلاحیت هنجارسازی دولت، قلمرو صلاحیت مجلس را با توجه به اینکه در قانون اساسی به صراحت آمده است، ذکر نموده ایم. لذا آنچه خارج از شمول آن باقی می ماند، شاید بتوان در صلاحیت هنجارگذاری دولت دانست. پیشنهاد نهایی این است که با توجه به کمتر شدن امکان حاکمیت نظام های توتالیتر، قوه مجریه باید در حوزه سازماندهی خدمات عمومی و آفریدن هماهنگی در امور جاری کشور گشاده دست و مقتدر باشد. واژه های کلیدی: مجلس، دولت، هنجارسازی، قانون اساسی، صلاحیت، شورای نگهبان