مضاربه از عقود اسلامی است و به عنوان شیوه ای از فعالیتهای اقتصادی به کار می رود و تاریخ کهن دارد. مضاربه یکی از بهترین راهها برای مبازه با ربا و ریشه کنی آن است تا جامعه از این سرطان اقتصادی رها شود. در شیوه ربوی خطری برای دهنده ربا وجود ندارد، اما در مضاربه احتمال آنکه، سرمایه بسوزد یا بازدهی اقتصادی نداشته باشد وجود دارد و از این جهت مضاربه و ربا دو شیوه اقتصادی متفاوت هستند. سوال اصلی این است که چگونه می توان از قرارداد مضاربه در زمینه بانکداری، شرکتهای سرمایه گذاری و اوراق مضاربه استفاده کرد، چه راهکار فقهی برای آن وجود دارد؟ فرضیه ما این است که قرارداد مضاربه می تواند بخشی از نیاز بانکداری اسلامی و بازار بورس را تأمین کند و در مورد بازرگانی، پاسخگوی متقاضیان دریافت سرمایه و موجب تقویت بازار سرمایه و شرکتهای سرمایه گذاری شود. از نظر اهمیت و ضرورت، بانک، بازار سرمایه و شرکتهای اقتصادی، نهادهای مهم اقتصادی هستند که باید با شرع مقدس اسلام مطابقت داشته باشند. از طرفی اکثریت مردم، معاملات اقتصادی را با بانک یا شرکت اقتصادی یا بازار سرمایه انجام می دهند، ولی ماهیتشان را نمی دانند، لذا باید مورد بررسی قرار گیرد. مضاربه عقدیست که بین دو نفر منعقد می شود که سرمایه از یکی و کار از دیگری باشد، اگر سودی پیدا شود بین هر دو باشد. قلمرو مضاربه، طبق نظر مشهور اختصاص به تجارت دارد. مضاربه عقد جایز است و نزد فقهای فریقین در مضاربه تضمین سرمایه به عهده مالک است، البته مالک می تواند شرطی خارج از عقد کند و عامل را در زیان شریک کند. کاربرد مضاربه در بانکداری اسلامی این چنین طراحی شده است؛ در بخش تجهیز منابع، بانک سپرده های جاری را بر اساس قرض بدون بهره بگیرد و سپرده های مدت دار و پس انداز را بر اساس وکالت عام بگیرد و درصدی به صورت نقد در بانک نگهداری شود تا جواب مراجعات سپرده-گذاران را بدهد و بخش دیگری از سرمایه را در اختیار عاملین مضاربه قرار دهد . اما در بخش تخصیص منابع بانک بر اساس وکالت عام از طرف صاحب سرمایه ، سرمایه را در اختیار عاملین مضاربه قرار دهد و به مقتضای مضاربه در سود آن سهیم شود. بانک سرمایه مالک را تضمین کند و سود تقریبی را اعلام کند. اما کاربرد مضاربه در شرکتهای اقتصادی، چنین مطرح شد که شرکت اقتصادی در تجهیز منابع خود سه روش را اختیار می کند؛ اعطای مضاربه در جایگاه صاحب سرمایه و در جایگاه وکیل عام از سوی صاحب سرمایه، شرکت تجارتی در جایگاه عامل مضاربه، شرکت اصل سرمایه را تضمین کند، همین طور شرکت تجاری به سه صورت به اعطای مضاربه برای سرمایه گذاری اقدام می کند. اما مضاربه در بازار سرمایه در بخش تجهیز منابع به سه روش اقدام می کند؛ انتشار اوراق بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت و در تخصیص منابع بازار می تواند، تامین مالی دولت، مشارکت در پروژه های اقتصادی داخلی و خارجی، سرمایه گذاری در مناطق محروم را انجام دهد. ما این فرضیه را اثبات نموده و در زمینه بانکداری، شرکتهای اقتصادی، اوراق مضاربه، الگوی مناسب را ارایه نمودیم و ثابت شد که مضاربه می تواند در اقتصاد معاصر نقش آفرینی کند. واژگان کلیدی: مضاربه، احکام مضاربه، کاربرد مضاربه، بانکداری، شرکتهای مضاربه ای، بازار سرمایه، بازار سهام، الگوی بانکداری، اوراق مضاربه