شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی مورد قبول تمام تظام های حقوقی از جمله اسلام قرار گرفته است چنانکه قرآن کریم نیز در کلام نورانی خود موضوع شهادت را مطرح نموده و بدان اثر حقوقی بخشیده است. شهادت برای صیانت و حفاظت از حقوق به معنی اعم خود چه حق الناس و چه حق الله تشریع شده و از دو مرحله تشکیل می شود، مرحله تحمل شهادت و مرحله ادای شهادت. از نظر شرعی شاهد گرفتن از جمله حقوق خصوصی افراد است لیکن ادای شهادت یک نوع واجب شرعیست و کسی که ناظر بر وقوع امری بوده در صورتی که از او درخواست شهادت دادن شود باید شهادت دهد. شهود باید دارای شرایطی از قبیل عدالت، حلال زادگی، ایمان، بلوغ، عقل و ... باشند و شهادت نیز باید از روی علم و یقین ادا شود و این در حالیست که مطابقت موضوع گواهی با موضوع ادعا و اتحاد مفاد گواهی گواهان هم شرط صحت و قبول شهادت است. حق الله محض برای اثبات، نیازمند چهار شاهد عادل مرد است لیکن در حق الناس، شهادت دو شاهد مرد هم کفایت میکند. بانوان در حقوق مالی و یا حقوقی که منجر به مال میگردد می توانند به انضمام مردان گواهی دهند ولی در امور باطنی زنان، گواهی آنان بدون حضور مردان پذیرفته است. لازم به ذکر است چنانچه شهود با شرایط، تعداد و جنسیت مقرر در قانون مبادرت به ادای شهادت کنند قاضی مکلف به صدور رای بر اساس آن می باشد.

تبدیل تعهد و انتقال تعهد از اسباب مرسوم تغییر و تحول در مفاد تعهد و اطراف آن هستند. نهاد تبدیل تعهد اگرچه در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی قانون¬گذار در بیان احکام و شرایط آن به طور ناقص عمل نموده است به طوری که با نهاد انتقال تعهد در هم آمیخته است. همچنین در حقوق ایران قانون¬گذار احکام و شرایط خاصی را برای انتقال تعهد وضع ننموده است و تنها در بعضی از قوانین مصادیقی از انتقال تعهد دیده می¬شود. به همین دلیل در این پژوهش به دنبال بررسی وجوه افتراق و تشابه تبدیل تعهد و انتقال تعهد و مقایسه¬¬ی این دو نهاد هستیم تا این دو نهاد از هم تمییز داده شود. در تبدیل تعهد، تعهد سابق کاملاً از بین می¬رود و تعهد جدیدی که در یکی از ارکان (موضوع، سبب، مدیون و دائن) با تعهد اول متفاوت است با شرایط و آثار جدید جایگزین تعهد قبلی می¬شود؛ به همین دلیل تضمینات و دفاعیات مربوط به تعهد اول ساقط می¬شود. انتقال تعهد عبارت است از این¬که تعهد از ناحیه¬ی مدیون به لحاظ دینی که بر ذمه¬ی اوست یا از ناحیه¬ی دائن به لحاظ حق شخصی او به شخص دیگری منتقل می¬شود و صرفاً اطراف تعهد تغییر می¬کنند و در خود تعهد تغییری ایجاد نمی¬شود. انتقال از ناحیه¬ی مدیون را انتقال دین و انتقال از ناحیه¬ی داین را انتقال طلب می¬نامند. در انتقال دین که گاهی میان طلبکار و مدیون جدید و بدون رضایت مدیون سابق انجام می¬شود و گاهی نیز میان مدیون سابق و مدیون جدید و با رضایت دائن صورت می¬گیرد، دین با تمام اوصاف، ایرادات، و تضمینات به مدیون جدید منتقل می¬شود. حال آن¬که در تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون طلبکار همیشه یکی از ارکان عقد است. در انتقال طلب به محض وقوع قرارداد میان طلبکار سابق و طلبکار جدید طلب با تمام اوصاف، ایرادات و تضمینات منتقل می¬شود و نیازی به رضایت مدیون نیست در حالی که در تبدیل تعهد به اعتبار داین، مدیون یکی از ارکان عقد است.

بازاریابی زیرمجموعه ای از نمایندگی تجارتی است و باید آن را در حوزه حقوق تجارت قرار دهیم. به همین دلیل باید به این نکته توجه کرد که بازاریاب، تاجر محسوب می شود یا خیر. از تعاریف تاجر و همچنین اعمال تجارتی که در قانون تجارت و لایحه تجارت ذکر شده است این گونه برداشت می شود که بازاریاب، تاجر محسوب می شود و آثار و احکام تاجر بر او بار می شود. نمایندگی تجارتی شامل چندین مصداق می شود: از جمله حق العمل کاری، دلالی، عاملی، وکالت و قائم مقامی... . با مطالعه و بررسی مصادیق نمایندگی تجارتی و مقایسه آن ها با بازاریابی، می توان ماهیت حقوقی آن را مشخص نمود. می توان تعریفی حقوقی از بازاریابی ارائه داد: بازاریابی عبارت است از جلب مشتری، انجام مذاکرات مقدماتی و در نهایت انعقاد قرارداد فروش یا اجاره کالا و خدمات به نام و حساب دیگری در مقابل دریافت اجرت یا پورسانت به طور مستقل. ویژگی های قرارداد بازاریابی از این قرارند: جائز، معین، عهدی، مستقل، احتمالی، منجز، فردی، مطلق. برای بازاریاب مسئولیت هایی از جمله حفظ اسرار تجارتی اصیل، منع رقابت تجارتی با اصیل و ... ،و همچنین مسئولیت هایی برای اصیل از قبیل ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به فعالیت های تجارتی خود، پرداخت اجرت بازاریاب مفروض است. اسباب زوال قرارداد بازاریابی به مانند دیگر عقود از قبیل اقاله، فسخ، اتمام مدت قرارداد، عمل به تعهدات یا حکم قانون می باشد.