چکیده : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارای حوزه های متعدد و گسترده اجرایی در زمینه حقوقی ، اسناد و املاک می باشد. گستردگی فعالیت ها و وظایف سازمان و تعدد و تنوع خدمات آن نقش انکار ناپذیر مکانیزه نمودن سیستم ها و روش ها در این سازمان را نشان می دهد. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر ارتقای سلامت نظام اداری و کاهش فساد در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می پردازد. جامعه آماری این پژوهش 200 نفر از کارشناسان ، مدیران و معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد. اطلاعات و نتایج بدست آمده حاصل 2 گروه تحلیل های آماری توصیفی و استنباطی می باشد که از مجموع 135 نمونه حاصل از این جامعه بدست آمده است. الگوی این تحقیق برگرفته از مدل سلامت اداری مصوب 1382 هئیت وزیران است، و از میان مولفه های مربوط به سلامت ادارای ، متغیر های شایسته سالاری، بهبود فرهنگ سازمانی و افزایش شفافیت از بیشترین میزان اثرگذاری و متغیرهای احقاق حقوق ارباب رجوع، تقویت ارزش دینی، افزایش احترام ارباب رجوع از اولیت کمتر برخوردار بوده اند. بارزترین محدودیت در این پژوهش عدم اعتماد و همکاری پاسخ دهندگان به پرسشنامه بوده است با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاداتی همچون تقویت و گسترش روند استفاده از تجارب سایر سازمانها و ابزارها، اتوماسیون اداری پیشرفته تر، تجهیز و تأمین زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری لازم و تقویت بانکهای اطلاعاتی می تواند راه گشای دیگر مطالعات و پژوهشها در ادامه و توسعه تحقیق حاضر به شمار رود. کلیدواژه : سازمان ثبت اسناد ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، سلامت نظام اداری

از زمانی که برای نخستین بار در آیین دادرسی 1922 دیوان دائمی دادگستری بین المللی، شرایط و نحوه ارائه دعوای متقابل گنجانده شد،تاکنون ماده مربوط به دعوای متقابل به دفعات مورد تجدید نظر قرار گرفته است.در دو دهه اخیر، بیش از هر زمان دیگری به دعوای متقابل استناد شده است.طبق آخرین آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری، دو شرط جهت پذیرش دعوای متقابل ضروری قلمداد شده است؛یکی، شرط صلاحیت دیوان و دیگری شرط ارتباط دعوای متقابل با موضوع دعوای اصلی.این شروط ریشه در نظام های حقوقی ملی دارند.با عنایت به آخرین تغییرات آیین دادرسی دیوان و با توجه به رویه قضایی، می توان گفت که دعوای متقابل یک دعوای مستقل، در عین ارتباط با دعوای اصلی است که به خوانده این حق و فرصت را می دهد تا نه تنها بتواند دعوای اصلی خواهان را رد کند،که دعوای جدیدی را نیز مطرح نماید.