حقّ مالکیت کاملترین حقّ عینی است که هر شخص اعم از حقیقی وحقوقی می تواند بر مالی داشته باشد. با این وجود در بررسی های مصادیق متعدد مالکیت به مواردی برخورد می کنیم که حق مالکیت در آن دچار نوعی تزلزل و سستی بوده و در نتیجه حصول شرایط و عوامل خاصی، رابطه مالکیت بین مالک و مال قطع شده و مال به تملّک شخص دیگری در می آید. علاوه بر احتمال قطع رابطه مالکیت بین مالک ومال، در برخی از مصادیق آن اصل تسلیط مالک نیز که یکی از مهم ترین آثار حقّ مالکیت می باشد، با محدودیت مواجه شده است. بدین-صورت که مالک نمی تواند در مال خود تصرّفی کند که منافی حقوق شخص ذیحق باشد. امّا در برخی ازمصادیق دیگر، مالک همچنان می تواند از اصل تسلیط بهره برده وبر مال خود هرگونه تصرّفی بکند، که خود این تصرّفات نیز در برخی موارد ضمان آور بوده ودر برخی دیگر فاقد ضمان می باشد. بنابراین همانطور که ملاحظه می شود آثار و احکام این نوع از مالکیت در مصادیق متعدد، متفاوت ازهم بوده وبررسی این احکام و آثار و کشف جهات اشتراک وافتراق در مصادیق متنوع تزلزل در مالکیت هدف اصلی در این پژوهش می باشد.