چکیده در فقه جزایی از «تعزیر» در معنای خاصّ، تحت عنوان قاعده «التعزیر بمادون الحد» تعاریف مختلف و متنوّ عی شده است که نقطه مشترک و واژه رایج بین اکثر این تعاریف کلمه «مقدّر» است، بدین ترتیب که به مجازات های مقدّره در شرع حد و در مقابل، به آن دسته از مجازات هایی که از جانب شارع مقدّس تقدیر و تعیین نشده اند و تقدیر آنها به امام (حاکم ) وا-گذار شده، تعزیر می گویند. لکن با وجود اختلاف اقوال فقها و تفاسیر متعددی که ذیل قاعده «التعزیر لکلّ عمل محرّم» راجع به قلمرو و دایره شمول گناهان تعزیری وجود دارد و احکام، اشکال تعزیر و مباحث متفاوتی که پیرامون کیفیت اجرای تعزیرات تحت عنوان قاعده «التعزیر بمایراه الحاکم» مطرح گردیده، معلوم می شود تعریف تعزیر به «مجازات غیرمقدّر» در شرع قاصر از جمع افراد و منع اغیار بوده است؛ چرا که اگر حقیقت تعزیر منحصر در ویژگی غیر مقدّر بود، تمام جوانب آن بر همین اساس سنجیده می شد و دیگر این همه قیل و قال و تشتّت آرا معنا نداشت. علاوه بر این، چنین معنا و مقصودی در ادلّه و متون شرعی نیامده است، بلکه این تعاریف را فقها از موارد کاربرد دو وا ژه حدّ و تعزیر و مشتقّات آنها در منابع شرعی استنباط و استخراج نموده اند. تأمّل در آرای فقهاو تحلیل آنها براساس مستندات شرعی و روایی بیانگر استنباط لفظ-گرایانه و ظاهری از عبارات و الفاظ این نوع از پاسخ های کیفری است، بنابراین می توان گفت منشاء و ریشه این اختلاف اقوال، ناشناختگی ماهیّت و غفلت از حکمت تشریع این گونه مجازات هاست. بدون شک وجود تفاوت های عمده میان حدّ و تعزیر حکایت از تشریع حکیمانه و فلسفه مند این دو نوع پاسخ کیفری دارد، توجّه به این امر مهم و فهم حکیمانه و دقیق این گونه مجازات ها بسیاری از مشکلات و محظورات نظری و عملی آنها را مرتفع می نماید. کلید واژگان: حد، تعزیر، معصیت، دون الحد، حا کم، عفو، مفسده. ?