سیاست های عمل گرا که در برابر خردگرایی و رویکردهای سنجیده و علمی مطرح می شوند با تأکید بر خواست مردم و مقتضیات روز جامعه، در برابر مسائل و مشکلات راهکارهایی مقطعی اتخاذ می نمایند. بررسی سیاست کیفری ایران در جرایم اقتصادی نشان گر آن است که به دلایل مختلف از جمله رسانه ای شدن جرایم اقتصادی، سیاسی شدن واکنش ها در جرایم مزبور، ضعف آگاهی عمومی و اقتصاد دولتی، عمل گرایی به حوزه جرایم اقتصادی نفوذ پیدا کرده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و در گردآوری داده های آن علاوه بر تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات، گفتمان سیاست گذاران جنایی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان گر آن است که عمل گرایی در حوزه سیاست گذاری ماهوی پیرامون مبارزه با جرایم اقتصادی در جرم انگاری های مبتنی بر رویدادهای پیش آمده، تعیین ضمانت اجراهای کیفری با توجه به مقتضیات روز جامعه، قانون گذاری توسط نهادی غیر از قوه مقننه و مبنا قرار دادن امنیت حکومت در جرم انگاری تجلی یافته است. در سیاست کیفری شکلی، ایجاد ساختارهای پلیسی و سازمانی جدید، مداخله نهادهای امنیتی در فرآیند تحقیقات مقدماتی، تعدد مراجع رسیدگی و قائل شدن به اصول سخت گیرانه ای همچون افشای هویت مجرمان اقتصادی و تحدید موازین دادرسی عادلانه از جلوه های پاسخ های کیفری عمل گرایانه به جرایم اقتصادی است. با این حال از آن جا که غالب این تدابیر در راستای مهار بحران و نه ریشه کن کردن آن اندیشیده شده اند در درازمدت نظام عدالت کیفری را با بن بست مواجه خواهند ساخت.