مصونیت قضایی دولت از مباحث مهم و مناقشه بر انگیز در حقوق بین الملل به شمار می آید. از قواعد شناخته شده حقوق بین الملل اصل برابری و حاکمیت دولت ها می باشد که علیرغم محدودیت های اعمال شده، همچنان احترام به آن از الزامات جامعه بین المللی محسوب می گردد. به موجب این اصل هیچ دولتی نمی توانست دولت دیگر را در محاکم داخلی خود تحت رسیدگی قرار دهد. در اثر تحولات بین المللی از وجه مطلق بودن مصونیت دولت به تدریج کاسته شد. مصونیت محدود بر پایه ی تفکیک ما بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیتی دولت استوار است که اعطای مصونیت محدود به اعمال حاکمیتی شد. با مطرح شدن قواعد حقوق بشری در سال های اخیر این حوزه از محدودیت ها گسترش یافت. آلمان در اواخر دسامبر 2008، یک دعوای حقوقی علیه جمهوری ایتالیا در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرد و مدعی شده که ایتالیا تعهدات بین المللی خود در قبال آلمان را نقض کرده است. نقطه اوج این روند در رای دادگاه عالی تجدید نظر ایتالیا در پرونده موسوم به فرینی است. دیوان قواعد عرفی موجود را تثبیت نمود. دیوان در سوم فوریه 2012 رای نهایی خود را صادر کرد. این سوال فراروی ما قرار دارد آیا با توجه به مسائل مطرح شده در خصوص قواعد آمره آیا تغییری در اصل مصونیت و گستره آن ایجاد شده است؟ این پایان نامه کنکاشی است در خصوص بررسی اصل مصونیت دولت ها و تاثیر نقض حقوق بنیادین بشر بر اصل مصونیت دولت و بررسی رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا.