در فقه و حقوق موضوعه برای اثبات جرم ادله ی محدود و مشخصی که عبارتند از : اقرار ، بینه ، قسامه(درصورت تحقق لوث ، برای اثبات قتل و جرح) و علم قاضی ، بیان شده است . لکن با پیشرفت و گسترش علوم انسانی و تجربی در زمینه های مختلف ، روش های علمی و تجربی جدیدی مانند پزشکی قانونی (کالبد شکافی جسدی که علت فوتش مشکوک است) ، انگشت نگاری ،ادله ژنتیکی، علوم آزمایشگاهی(برای تجزیه ی لکه ی خون ، تعیین گروه خونی ، نوع سم و مصرف الکل و مواد مخدر) ، دستخط شناسی جهت تشخیص تحقق یا عدم تحقق جعل ، عکس و فیلم های تهیه شده از مجرمین در حین ارتکاب جرم و غیره برای اثبات جرم پدید آمده اند که همه در کشف حقیقت و اقناع وجدان قاضی و اتخاذ تصمیم عادلانه ی وی موثر اند و می توانند به عنوان ادله ی جدیدی برای اثبات دعاوی کیفری مورد استناد قرار بگیرند. ولی از جهت دیگر التزام به شرع و قانون ، مقتضی تحصیل جواز تمسک و استفاده از اینگونه ادله می باشد. از نظر فقها و حقوقدانان اسلامی چهار دلیل ذکر شده ، حجیت تجویز تمسک به ادله ی جدید برای کشف حقیقت و اثبات جرم را دارند ولی از آنجایی که بسیاری از این ادله در اعصار پیشین وجود نداشته یا شناخته شده نبوده اند سببی برای تعرض و اشتغال ذهن فقها و حقوقدانان برای بحث از تجویز یا عدم تجویز تمسک به اینگونه ادله و نیز ماهیت و جایگاه حقوقی آن ها در بین سایر ادله نبوده است . اما در عصر حاضر با پیدایش شیوه های جدید کشف حقیقت ، بازخوانی ادله ی شرعیه ی اثبات جرم به منظور بررسی امکان تعمیم ادله ی موصوف و بهره گیری از ادله ی جدید ضرورت پیدا کرده است . از این رو هدف اصلی ما در این پایان نامه تأکید بر ضرورت استفاده از این ادله در راستای کشف و اثبات جرایم ، بررسی جایگاه و ارزش اثباتی و نیز ماهیت حقوقی این ادله در حقوق کیفری ایران می باشد . فرضیا ت اساسی ما در این پایان نامه عبارتند از : 1- نظام عدالت کیفری ایران ادله اثبات جرم را محدود و محصور به موارد مصرح در شرع نمی داند و علاوه بر ادله سنتی اثبات جرم از داده های علوم نوین نیز بهره می برد. 2- مستندات علمی جدید با وجود اهمیتی که در کشف و اثبات جرایم دارند، در حقوق کیفری ایران به تنهایی مستند حکم قاضی قرار نمی گیرند. بلکه عمدتاً در قالب نظریه ی کارشناسی مطرح گردیده و صرفاً از راه های حصول علم قاضی قلمداد می شوند.