بحث در مورد چگونگی انتخاب و تعدیل ترکیب منابع مالی شرکت ها، از مدت ها پیش مورد توجه بسیاری از صاحب نظران و اقتصاددانان مالی بوده و هنوز هم منشأ بحث های فراوانی است. در میان نظریه های مطرح شده در این حوزه، نظریه ی توازن بیان می کند که شرکت ها بر اساس تعادل میان مزایای مالیاتی و هزینه های ناشی از بدهی، نسبتی را برای اهرم مالی هدف تعیین و بر اساس آن ساختار سرمایه شان را تعدیل می کنند. نسخه ی پویای این نظریه که در دهه ی اخیر تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است، تعدیلات ساختار سرمایه ی شرکت ها را هزینه بر می داند. بر اساس این نظریه می توان بیان نمود که شرکت ها در مواجهه با هزینه های تعدیل متفاوت، ممکن است مسیرهای مختلفی را به سمت ساختار سرمایه ی هدف شان انتخاب کنند. بر این اساس، در پژوهش حاضر تأثیر ویژگی های شرکتی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، با توجه به مبانی نظری موجود، چند متغیر شرکتی تأثیرگذار بر هزینه های تعدیل ساختار سرمایه شامل عدم تعادل مالی، فرصت های رشد، سرمایه گذاری، سودآوری، اندازه ی شرکت و نوسان درآمد مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 115 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1381 تا 1390 انتخاب گردید و برای آزمون فرضیه ها از روش های اقتصادسنجی پیشرفته ای مانند مدل تعدیل جزئی آستانه ای در داده های ترکیبی و روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در شرکت های مورد بررسی اهرم مالی هدف وجود دارد و این شرکت ها با سرعت نسبتاً زیادی به سمت اهرم مالی هدف شان حرکت می کنند. این نتایج تأییدی بر قابلیت تشریح رفتار تأمین مالی شرکت ها از طریق نظریه ی توازن می باشد. همچنین نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که شرکت هایی با کسری مالی، سرمایه گذاری، فرصت های رشد و سودآوری بیشتر، نوسان درآمد کمتر و اندازه ی بزرگتر، سرعت تعدیل ساختار سرمایه ی بیشتری دارند. به طور کلی، نتایج پژوهش حاکی از آن است که این شرکت ها با سرعت های مختلفی به سمت اهرم های هدف مختلفی حرکت می کنند.