در خصوص مسئولیت مدنی و کیفری قضات آراء و نظریات مختلفی ابراز گردیده است. در سیستم حقوقی ایران و فقه امامیه بر جبران ضرر زیان ناروا تاکید داشت و از زندگی و جامعه بی ضرر حمایت می کنند و با وضع و مقررات خاص درصددند تا به هر طریق زمینه را برای پیشگیری از تضییع ناروای اموال و حقوق دیگران فراهم ساخته و یا در صورت عدم امکان پیشگیری از عمق و وسعت خسارت بکاهند و یا حتی المقدر ضرر وارده را جبران نمایند. در سیستم حقوقی علی الخصوص فقه امامیه احتمال اشتباه و خطای قاضی و مسئولیت تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد این مسئولیت ها متناسب با شرایط فعلی جامعه نیستند. از اصول کلی در زمینه مسئولیت مدنی یا ضمان قاضی و شرایطی که برای قاضی و آداب قضا در اسلام و فقه امامیه پیش بینی شده است به خوبی استنباط می شود که فقط در موارد (تقصیر) شخص قاضی مسئول جبران زیان وارده براشخاص زیان دیده است و دراین خصوص دیدگاه (حقوق ایران) با (فقه امامیه) واحد است. در این پژوهش سعی داریم مسئولیت مدنی و کیفری قضات را در فقه امامیه و حقوق ایران به طور مشروح و مستوفی مورد بررسی دقیق قرار داده و پیشنهادان و راهکارهای لازم را ارائه نمایم