مبحث نمایندگی ناظر به کلیه اعمال حقوقی است که به طریق نیابت انجام می شود.در نظام حقوقی ایران، نمایندگی به عنوان یک مبحث مستقل و با قواعد مشخص وجود ندارد.بدیهی است احکام مربوط به آن نیز چندان مشخص نخواهد بود.این عدم تصریح ،شامل مسائل مربوط به سمت اشخاص و نقش آگاهی از آن نیز می شود.قانون مدنی در ماده 196 ، تنها دو حالت ازانواع نمایندگی را متصور شده است.نخست حالتی که نماینده، سمت خود را برای اصیل آشکار می سازد و دوم حالتی که نماینده،سمت خود را مخفی نگاه می دارد که در هر دو حالت،معامله برای اصیل محسوب می شود.لیکن نوع دیگری از نمایندگی در قانون تجارت وجود دارد که طی آن نماینده،به نام خود و به حساب اصیل عمل می کند.این تقسیم بندی در فقه امامیه، مورد قبول واقع نشده است و به نظر می رسد از تقسیم بندی که در نظام حقوقی رومی – ژرمنی است، بر گرفته شده است.اقتباس قانون تجارت ایران که مصادیقی از این نوع نمایندگی را در خود دارد،از قوانین خارجی وبه خصوص فرانسه می تواند تأییدی بر این مدعا باشد. همین امر باعث ایجاد دو نوع رویکرد متفاوت در قانون مدنی و قانون تجارت در برخورد با نوع سمت اشخاص در این نوع نمایندگی ها شده است. در جایی که رابطه ی نمایندگی میان طرفین وجود ندارد لیکن ثالث بر مبنای تظاهر اصیل،اعتقاد متعارف به وجود رابطه ی نمایندگی کرده و بر این مبنا معامله ای را انجام می دهد، نوعی نمایندگی ظاهری برای حمایت از ثالث نا آگاه در نظام حقوقی کامن لا ایجاد شده است. در پذیرش این نظر در نظام حقوقی ایران اختلاف است لیکن به نظر نمی رسد این نظر مورد پذیرش قرار گرفته باشد.