از مشاغل حرفه ای که در عصر کنونی ، اهمیت روزافزونی را به خود گرفته است ، نهاد کارگزاری بورس اوراق بهادار میباشد . با اینکه سابقه ی تولد و پیدایش این نهاد در ایران به بهمن ماه هزار و سیصد و چهل و شش بر میگردد ، لیکن مباحث پیرامون کارگزاری بورس اوراق بهادار و مسئولیتهای نهفته در رفتارهای آن ، هنوز از ابواب غریبه و غیر ملموس نظام حقوقی ایران میباشد . در تایید این مطلب که در اغلب موارد ، سرمایه گزاران اوراق بهادار نیز از حقوق و مسئولیتهای رفتار های خود که ناشی از داد و ستد در بازار بورس میباشد ، اطلاعات و آگاهی کافی ندارند . حقوقدانان نیز در آثار خود کمتر به شرح و بسط احکام مربوط به این نهاد پرداخته اند ، به نحوی که هم اکنون در ماهیت و چگونگی این نهاد اختلاف وجود دارد . در این تحقیق ، با بررسی مبنا و ماهیت قراردادی که بین کارگزار و مراجعه کنندگان به وی منعقد میشود و با مقایسه ی یافته های مبنایی با نهادهای مشابه به این نهاد ، به این نتیجه رسیده که فارق از توجیه و تلاش در جهت قراردادن کارگزاری بورس اوراق بهادار در تعریف یکی از عقود معین قانون مدنی ، عمل کارگزاری و قرارداد منعقده بین کارگزار و مشتری ، یک قرارداد مستقل است و مبنای آن با ماده ی 10 قانون مدنی قابل توجیه است. لیکن در موارد نقص ، ابهام و سکوت قوانین و مقررات تخصصی سازمان بورس ناظر بر کارگزاران ، میتوان از مقررات قانون مدنی و قانون تجارت در مورد وکالت و سایر نمایندگیها مدد و یاری جست . بعلاوه در این تحقیق سعی شده است تا پس از بیان مختصری از مبانی و مسئولیتهای این حرفه ( اعم از مدنی و قراردادی ) به بیان نکات ویژه و مهمی پرداخته شود که در مسئولیت های کارگزاران وجود دارد که عمدتا ناشی از ویژگیهای خاص این پیشه و تخصص و مهارتهای شخص کارگزار در زمینه ی وظایف محوله و انتظارات جامعه ی بورس از آنهاست میباشد ، که در نهایت منتج به تبیین و تنویر مسئولیتهای کارگزاران بورس اوراق بهادار گردد.