اغلب جرم انگاری های تخلفات اقتصادی و سایر تحولات قوانین کیفری اقتصادی، تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشور به وجود آمده اند و قانون گذار ابتدائاً به وضع قانون جدید یا تغییر قوانین سابق کیفری اقتصادی نپرداخته است. از بارزترین نمونه های چنین قانون گذاری هایی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان مصوب 1367 می باشند که در اواخر جنگ به دلیل جدی شدن معضل اختلاس و... و نیز شدت یافتن تأثیرات منفی جرایمی چون احتکار بر جامعه، به تصویب رسیدند. همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مبارزه با پولشویی از مصادیق بارز چنین جرم انگاری هایی می باشند. این تأثیرپذیری شدید، لزوم وجود یک مبنا و چهارچوب را برای قانون گذاری در عرصه حقوق کیفری اقتصادی مشخص می کند؛ توضیح آن که با درنظرداشتن مبانی یک نظام اقتصادی مطلوب و ملاک قراردادن آن ها، در وضع این قوانین، اوصاف الزام آور بودن، دوام و کلیت این قوانین تأمین می شود و عدم توجه به چنین مبانی ای در کنار تأثیرپذیری شدید از شرایط متغیر جامعه، به اوصاف سه گانه ذاتی قانون لطمه وارد می کند. نظام اقتصادی مطلوب، نظام اقتصادی اسلام است؛ چراکه در این نظام به مفهوم جهان دیگر نیز توجه شده، اقتصاد را ابزاری برای نیل به سعادت جامعه انسانی قرارداده و تخلفات اقتصادی را عاملی برای مجازات در هر دو جهان (دنیا و آخرت) می داند.