هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساز و کار های حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی نتایج عملیات (بازده سهام) شرکت های زیان ده در مقایسه با شرکت های سود ده می باشد. در این راستا، تأثیر متغیرهای سهامداران نهادی، مدیران غیر موظف در هیأت مدیره، سهام شناور آزاد واستفاده از بدهی در تأمین مالی بر بازده سهام شرکت های سودده و زیان ده مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه آماری پژوهش شامل 135 شرکت در بازه زمانی سال های 1386 تا 1390 است. روش آماری مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش " داده های ترکیبی" است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین درصد مالکیت سهامداران نهادی با بازده سهام در شرکت های زیان ده و سود ده رابطه معنادار منفی وجود دارد که تأثیر آن در شرکت های زیان ده بیشتر از سود ده می باشد، بین درصد مدیران غیرموظف در هیأت مدیره و بازده سهام در شرکت های سود ده و زیان ده رابطه معنادار مثبت وجود دارد که تأثیر آن در شرکت های زیان ده بیشتر از سود ده می باشد، بین درصد سهام شناور آزاد و بازده سهام رابطه معنادار مثبت در هر دو گروه شرکت های سود ده و زیان ده وجود دارد که تأثیر آن در شرکت های سود ده بیشتر از زیان ده می باشد و بین میزان استفاده از بدهی در تأمین مالی و بازده سهام در شرکت های زیان ده رابطه معنادار منفی و در شرکت های سود ده رابطه معناداری یافت نشد.

این تحقیق ارتباط تجربی بین نظام راهبری شرکتی و نقدشوندگی بازار سهام را در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد.داده های بررسی شده برای یک دوره زمانی پنج ساله می باشد(1386-1390). در این تحقیق ، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوار معیار سنجش نقدشوندگی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که مکانیزمهای راهبری شرکتی تاثیر قابل توجهی بر نقدشوندگی سهام شرکتها داردند. این مکانیزم ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران را کاهش می دهند و معاملات را شفاف تر و باعث رونق و رشد نقدشوندگی بازار سهام شرکتها شود. نتایج پیشنهاد می کند که راهبری شرکتی بهتر شرکتها باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و رشد نقد شوندگی بازار سهام می شود.

این تحقیق با هدف مطالعه و بررسی رابطه کیفیت حسابرسی،اندازه شرکت و محافظه کاری در حسابداری انجام شد.پژوهش حاضر از لحاظ طبقه بندی پژوهش بر مبنای هدف،از نوع کاربردی و از لحاظ طبقه بندی بر حسب روش،از نوع توصیفی است.از میان انواع پژوهش های توصیفی، از نوع همبستگی بوده چرا که در آن ارتباط بین متغیرها مورد مطالعه قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385الی1390است. تعداد شرکت های نمونه را براساس دسترسی به اطلاعات شرکت ها برابر 102 شرکت در نظر گرفته شده است.داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها نیز با مراجعه به صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای مورد بررسی و نیز گزارش سالیانه شرکتها به سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین بانکهای اطلاعاتی و سامانه دریافت اطلاعات بورس که در زمینه تهیه صورت های مالی گزارش شده توسط بورس همکاری نزدیکی با این سازمان داشته اند و دارند، استخراج گردیده است.اطلاعات بدست آمده در این زمینه جمع آوری شده تا روابط بین متغیرها را در قالب تعداد 6 فرضیه مورد سنجش قرار دهد.یافته های پژوهش نشان داد بین اندازه حسابرس و محافظه کاری رابطه معنا دار وجود دارد یعنی می توان گفت مدیران واحدهای تجاری به موازات استفاده از حسابرسان بزرگ، محافظه کاری بیشتری در گزارشگری مالی از خود نشان میدهند .رابطه بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری مورد تایید قرار گرفت به بیان دیگر هرچه مدت همکاری حسابرس و صاحبکار بیشتر شود مدیریت صاحبکار رویه های محافظه کارانه تری در پیش می گیرد .رابطه بین اندازه حسابرس و محافظه کاری تحت اندازه شرکت بررسی و تایید شد به بیان دیگر اندازه حسابرسی و محافظه کاری با هم ارتباط معنا داری دارند و هرچه اندازه حسابرس بزرگتر باشد، مدیریت صاحبکار رویه های محافظه کارانه تری در پیش می گیرد.رابطه بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری تحت اندازه شرکت نمی باشد . بر اساس بررسی های انجام شده افزایش محافظه کاری در پی افزایش دوره تصدی حسابرس صورت می گیرد چه در شرکتهای بزرگ باشد و چه در شرکتهای کوچک و اندازه شرکت در این زمینه سهیم نمی باشد .بین کیفیت حسابرسی و محافظه کاری رابطه معنا دار وجود دارد. کیفیت حسابرسی شامل اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس می باشد . اندازه حسابرس با محافظه کاری ارتباط معنا داری دارد و دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری نیز ارتباط معناداری با یکدیگر دارند .کیفیت حسابرسی و محافظه کاری تحت اندازه شرکت نمی باشد ، اندازه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس با محافظه کاری ارتباط معنا داری دارد پس می توان گفت کیفیت حسابرسی با محافظه کاری ارتباط معنا داری دارد .ولی ارتباط بین اندازه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس با محافظه کاری تحت اندازه شرکت نمی باشد . مقایس? نتایج حاصل از پژوهش حاضر و بررسی چارچوب و مدل نظری این پژوهش، بیانگر همسویی نتایج با تحقیقات مشابه در مورد فرضیه های مطرح شده بوده و نتایج حاصله مورد تایید است .

سیاست تقسیم سود شرکت و عوامل موثر بر آن موضوعی است که از دیرباز کانون توجه سرمایه گذاران، مدیران، کارشناسان، استفاده کنندگان از صورتهای مالی و نظریه پردازان حیطه مالی و حسابداری بوده است؛ به این صورت که بسیاری از تئوری های مالی به تبیین و تشریح این موضوع پرداخته و تعداد زیادی از مطالعات تجربی با تمرکز بر این موضوع صورت پذیرفتهاند. اشاره به سیاست تقسیم سود در یکی از معتبرترین کتب مالی نظیر برلی، مایرز و الن (2006) به عنوان یکی از ده مسئله حل نشده در حوزه مالی نیز موید اهمیت و جایگاه این موضوع و لزوم انجام تحقیقات بیشتر برای درک جنبه های مختلف آن است. پس از ارائه تئوری تفکیک توسط میلر و مودیلیانی (1986) تاثیر تصمیمات سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت ها بر ارزش سهام آن ها، موضوع بسیاری از تحقیقات بوده است. مطابق با این تئوری، ادعا می شود در بازارهای کامل، ارزش بازار شرکت ها مستقل از نحوه تامین مالی دارایی های مورد استفاده در سودآوری شرکت ها است. برخی از پژوهش گران شواهدی در تایید این نظریه ارائه نموده اند، در حالی که بسیاری دیگر دریافته اند که فرصت های رشد، نحوه تامین مالی، و سیاست تقسیم سود شرکت ها با یکدیگر رابطه دارند؛ و در تفسیر این یافته ها ادعا نموده اند که شاید علت مغایرت این یافته ها با تئوری تفکیک، تفاوت دنیای واقعی با مفروضات تئوری مزبور، یعنی کامل نبودن بازارهای مالی موجود بوده است. در این تحقیق نقش تأثیر ساختار سرمایه و همچنین فرصت های رشد و سرمایه گذاری پیش روی شرکتها در تعیین سیاست تقسیم سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. شرکت های مورد بررسی در تحقیق حاضر شامل 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و قلمرو زمانی تحقیق شامل دوره پنج ساله 1386 تا 1390 می باشد. یافته های تحقیق حاضر به طور خلاصه نشان می دهد، در بین شرکت های مورد بررسی، رابطه معکوس و معنی داری بین سه عامل نسبت بدهی، سررسید بدهی ها، و فرصت های رشد از یک سو، و میزان سود تقسیمی توسط شرکت ها از دیگر سو، برقرار است. واژگان کلیدی: سیاست تقسیم سود، تئوری تفکیک، ساختار سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری

یکی از عناصر مهم برای بالا بردن توان پیش بینی جریانهای نقد عملیاتی آتی شرکتها جهت ارزشیابی استفاده کنندگان داخلی و خارجی ، کیفیت اطلاعات مالی شرکتها می باشد . از طرفی شفافیت گزارشگری مالی هزینه هایی برای شرکت در بر دارد که لزوم برقراری تعادل میان این دو واقعیت، چالش بزرگی برای واحد تجاری محسوب می شود . موضوع این تحقیق بررسی رابطه بین توان پیش بینی جریان های نقد عملیاتی آتی و هزینه های مالکانه در بازار سرمایه می باشد. با توجه به این که هزینه های مالکانه به طور مستقیم قابل اندازه گیری و آزمون نمی باشند از جانشین های آن که به طور غیر مستقیم معرف هزینه های مالکانه هستند استفاده می شود که شامل سرمایه بری، نسبت سود ناویژه به فروش، رشد فروش و اندازه شرکت است . سپس به بررسی کیفیت گزارشگری مالی و اهداف آن و بیان اینکه چرا شرکتها با کیفیت ترین اطلاعات را تهیه نمی کنند پرداخته می شود . این تحقیق از نوع همبستگی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی می باشد که با استفاده از داده-های تاریخی گذشته به بررسی روابط بین متغیرهاپرداخته شده است . اطلاعات مورد نیاز جهت انجام آن از صورتهای مالی 61 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 81 تا90جمع آوری شده است و برای آزمون فرضیه ها از روش داده های تلفیقی(مقطعی – سری زمانی) استفاده شده است. نتایج این تحیق به طور کلی نشان می دهد که بین توان پیش بینی جریان های نقد عملیاتی آتی (به عنوان معیار کیفیت گزارشگری و تمایل شرکت به افشاء و گزارشگری) به عنوان متغیر وابسته و هزینه های مالکانه رابطه معنی داری وجود دارد و با افزایش هزینه های مالکانه توان پیش بینی جریان های نقد عملیاتی آتی کاهش می یابد و بالعکس. کلمات کلیدی : هزینه های مالکانه ، سرمایه بری ، توان پیش بینی جریان وجه نقد آتی

چکیده جریان درست اطلاعات در این بازار منجر به اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی از سوی مشارکت کنندگان و در نهایت، توسعه اقتصادی و بهبود روابط اجتماعی را به ارمغان می آورد. گزارشگری مالی و افشای اطلاعات از مهمترین منابع اطلاعاتی است. ارائه ی اظهار نظر حسابرس درباره ی این گزارشات می تواند نقش بسزائی در گرفتن تصمیمات مالی توسط استفاده کنندگان داخلی و خارجی سازمان ایجاد نماید. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش تلاش شده است به بررسی ارتباط بین ویژگیهای حسابرس و تاثیر آن بر نوع اظهار نظر حسابرس بپردازیم. در این پژوهش تاثیر عواملی از قبیل شهرت حسابرس، کیفیت حسابرسی، اندازه موسسه حسابرسی، دوره ی تصدی حسابرس، تغییر حسابرس و تنوع صاحبکار بر نوع اظهار نظر حسابرس مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 101 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 5 ساله از سال 1386 الی 1390 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که بین کیفیت حسابرسی با اظهار نظر حسابرس ارتباط معنادار و معکوسی وجود دارد اما بین نوع اظهار نظر با سایر متغییرهای این تحقیق ارتباط معناداری وجود ندارد. فرضیه ی اصلی این تحقیق که بیان می کند بین ویژگیهای حسابرس و تاثیر آن بر نوع اظهار نظر حسابرس ارتباط معناداری وجود دارد، مورد تایید قرار گرفت. کلید واژه: اظهار نظر حسابرس، کیفیت حسابرسی، دوره ی تصدی حسابرسی، تغییر حسابرس، شهرت حسابرس

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر نوع مالکیت، جریان نقد آزاد و استراتژی تنوع بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 110 شرکت می باشد. در این تحقیق نوع مالکیت، جریان نقد آزاد و استراتژی تنوع به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر عملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق که از داده های تلفیقی و پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 110 شرکت طی سال های 1386 تا 1390 شرکت با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد متغیرهای نوع مالکیت، جریان نقد آزاد و استراتژی تنوع بر عملکرد شرکت ها تاثیر مثبت و مستقیمی داشته است.همچنین این نتایج نشان می دهد جریان نقد آزاد از لحاظ شدت، دارای بیشترین تاثیر مثبت بر عملکرد شرکت می باشد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر ساختار مالکیت(مالکیت مدیریتی، مالکیت بانک ها و موسسات مالی، تمرکز مالکیت) بر دقت پیش بینی سود شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 102 شرکت می باشد. در این تحقیق نوع مالکیت مدیریتی، مالکیت بانک ها و موسسات مالی و تمرکز مالکیت به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر دقت پیش بینی سود شرکت¬ها مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق که از داده های تلفیقی و پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 102 شرکت طی سال های 1386 تا 1390 شرکت با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد بین مالکیت اعضاء هیات مدیره ، مالکیت بانک ها و موسسات مالی و تمرکز مالکیت با دقت پیش بینی سود رابطه مستقیم وجود دارد.

تغییر حسابرس در محافل حرفه ای ناشی از دلایل مختلفی می باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، و یا اعمال اراده ارکانی که توانایی کنترل و مدیریت شرکت را در دست دارند. بر همین اساس پژوهشگر در تحقیق حاضر بدنبال بررسی ارتباط میان تغییر ارکان کنترل کننده شرکت شامل سهام داران نهادی، هیأت مدیره و مدیر عامل و تغییر حسابرس است تا از این طریق بتوان دلیل تغییر در حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران را شناسایی نماید. جامعه آماری این تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور 125 شرکت در فاصله زمانی 1385 لغایت 1390 می باشد که پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش رگرسیون لجستیک مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از این است که تغییرسهامدار نهادی بر تغییر حسابرس بدون تاثیر بوده ولی تغییر در اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل منجر به تغییر در حسابرس مستقل گردیده است.

با توجه به پیچیدگی¬های دنیای امروز و بحران¬های اقتصادی که در غرب ایجاد شده و اثرات آن در کاهش قیمت سهام، غرب به این نتیجه رسیده است که ایران را به بهانه¬های مختلف تحریم نماید که این امر اندیشمندان کشور را بر آن داشت که هوشمندانه¬تر با مسائل جهانی روبه رو شوند. بر این اساس تدوین برنامه¬های پنج ساله چهارم و پنجم و پیگیری اصل 44 قانون اساسی باعث گردید تعدادی از پالایشگاه¬های کشور خصوصی گردند، که در نتیجه حسابداری مدیریت اهمیت ویژه¬ای پیدا نمود. تحقیق حاضر به اولویت بندی تکنیک¬های حسابداری مدیریت در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (ahp) می¬پردازد و اولویت تکنیک ها را مورد ارزیابی قرار می¬گیرند. نتایج به دست آمده از تحقیق بیانگر این است که در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بصورت یک گروه مستقل، تکنیک مدیریت هزینه بیشترین امتیاز را کسب نمود در صورتی که در تحقیق مشابهی که در شرکت ملی نفت ایران انجام شده است، پیشنهاد می نماید از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده گردد. در مقایسه ای که بین سه شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت یعنی شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به عمل آمده است، به ترتیب تکنیک های مدیریت هزینه، ارزش افزوده اقتصادی و مدیریت هزینه بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داد که نشان دهنده دیدگاه هر یک از مدیران شرکت ها می باشد.

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت می باشد. حاکمیت شرکتی از مسایل مهمی است که امروزه در سطح گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است. حداکثر ساختن ثروت سهامداران، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی می تواند از اهداف بسیار مهم شرکت ها به شمار آید. یکی از عواملی که تأثیر قابل ملاحظه ای در تحقق اهداف مزبور دارد اجرای مناسب اصول حاکمیت شرکتی می باشد. لذا به منظور بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت، تعداد 135 شرکت از 21 صنعت مختلف در بورس و فرابورس به عنوان نمونه آماری انتخاب شد و از طریق رگرسیون، رابطه میان متغیرهای تحقیق طی دوره ی 5 ساله (1388 تا 1392) برای شرکت های نمونه، مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق حاکمیت شرکتی به دو بخش حاکمیت شرکتی داخلی و خارجی تقسیم شده و از متغیرهای توضیحی مختلف در قالب مدل ریاضی برای اندازه گیری حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه اول بین حاکمیت شرکتی داخلی و خارجی تفاوت معناداری وجود دارد که بررسی ضرایب مربوطه نشان می دهد که شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران به علت شرایط خاص اقصادی و سیاسی کشور برای متغیرهای مربوط به حاکمیت شرکتی داخلی وزن بیشتری قایل هستند ضمن این که اداره کنندگان شرکت با استفاده از مجموعه روش ها، سیاست ها و قوانین ناظر بر هدایت و کنترل صحیح شرکت که به عنوان حاکمیت شرکتی شناسایی می شود، می توانند اقدام به افزایش ارزش نمایند.

مالیات ها عوامل بر انگیزاننده ای در بسیاری از تصمیمات شرکت هاست. شواهد تحقیقات اخیر درنقاط مختلف دنیا نشان می دهد که اقدامات مدیریتی طراحی شده برای کاهش مالیات شرکتی از طریق فعالیت های تهور مالیاتی درحال تبدیل شدن به یک ویژگی به نوعی فزاینده و معمول دورنمای شرکتی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان است. با این وجود، سیاست های متهوّرانه مالیاتی شرکتی با خود هزینه ها و فواید حائز اهمیتی برای مدیریت، سهامداران و به طور کلی جامعه در بر دارد. در صورتی که فواید و مزایای اعمال سیاست های متهوّرانه مالیاتی بر هزینه و مجازات ها ی در پی آن، فزونی یابد شرکت ها از این سیاست ها بهره می گیرند. از آنجا که هزینه های مالیاتی یکی از مهم ترین هزینه های شرکت ها را تشکیل می دهد و موجب خروج نقدینگی از شرکت ها شده و سود سهام سهامداران را کاهش می دهد، تفاوت معنادار بین هزینه مالیات و مالیات قابل پرداخت همواره مورد توجه مدیران اجرائی و هیات مدیره و همچنین سهامداران شرکت ها می باشد لذا اتخاذ سیاست های مالیاتی (متهوّرانه یا محافظه کارانه) از جمله خط مشی هایی هست که در ارزیابی عمل مدیران از سوی سهامداران و همچنین کل بازار سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک مالیاتی و ریسک مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 5 ساله 1387 تا 1391 مورد بررسی قرارگرفته است. برای بررسی صحت و سقم فرضیه ها، از آزمون رگرسیون خطی ساده و چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که شرکت هایی که ریسک عملیاتی بالاتری دارند، ریسک مالیاتی بالاتری دارند. همچنین شرکت هایی که ریسک مالی بالاتری دارند، ریسک مالیاتی بالاتری دارند. واژه های کلیدی ریسک مالیاتی، ریسک اهرمی، ریسک عملیاتی

قبل از تدوین استاندارد 28 حسابداری، شرکت های بیمه در ایران برای گزارش مالی فعالیت های بیمه عمومی در مواردی که آیین نامه های شورای عالی بیمه رویه خاصی را مقرر کرده بود از این آیین نامه ها تبعیت و در بقیه موارد از استانداردهای حسابداری استفاده می کردند. با توجه به توضیحات داده شده، هدف از این تحقیق، مقایسه اثر استاندارد 28 حسابداری در شرکت های بیمه دولتی و خصوصی ایران، می باشد. در این تحقیق از روش هایی از قبیل پارامترهای مرکزی میانه، میانگین و شاخص های پراکندگی همچون انحراف معیار، چولگی و کشیدگی و ضرایب همبستگی استفاده گردید. نکته ی قابل اشاره اینست که در این تحقیق از روش تناسب زمانی (1/8) استفاده گردید که دلیل آن نیز استفاده بیشتر شرکت های بیمه از این روش و عدم دسترسی به اطلاعات و انحراف سایر روش ها بود. نتایج نشان داد، استاندارد شماره ی 28 حسابداری در سود و نرخ رشد سود در شرکت های بیمه دولتی و خصوصی یکسان است و تاثیر مثبت و معناداری دارد.

جریان نقد آزاد، معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت است و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها، در اختیار دارد. جریان نقدی آزاد از این جنبه اهمیت دارد که به شرکت اجازه می دهد تا فرصت هایی را جست وجو کند و ارزش سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیلهای تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکانپذیر نیست. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش تلاش شده است، به بررسی ارتباط فرصتهای رشد در ارزش گذاری جریان نقدی آزاد و بازده سهام و تعدیل سنواتی بپردازیم. تعداد 120 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 5 ساله از سال 1387 الی 1391 مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از حیث هدف جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود و به روش همبستگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد، بین فرصت های رشد با جریان نقد آزاد ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد، همچنین بین فرصتهای رشد با بازده سهام ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و در نهایت بین فرصت‏های رشد بر تعدیل سنواتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

منظور از محدودیت مالی ، محدودیت هایی است که مانع تامین همه وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری های مطلوب برای شرکت می گردد. تعیین دلیل یا دلایل دقیق محدودیت مالی و مشکلات مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست. در اغلب موارد دلایل متعددی با هم منجر به پدیده محدودیت مالی می شوند. تغییر در خطی مشی شرکت ها به تعیین اهداف و میزان ثروت قابل سرمایه گذاری و شناسایی گونه های بالقوه دارایی های مالی به منظور قرار دادن در سبد سرمایه گذاری اشاره دارد . هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش محدودیت های مالی در تغییر خط مشی های شرکت ها می باشد. در این تحقیق برای سنجش محدودیت های مالی از دو شاخص kz و ww استفاده شده است . بدین منظور نمونه ای متشکل از 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 5 ساله 1387 تا 1391 مورد بررسی قرارگرفته است. برای بررسی صحت و سقم فرضیه ها، از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین وجود یا عدم وجود رابطه بین محدودیت مالی و مدیریت نقدینگی ، ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی تفاوت معناداری وجود ندارد. اما بین وجود یا عدم وجود محدودیت های مالی و خط مشی های سرمایه گذاری شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

سرمایه فکری عامل اصلی ایجاد ارزش در شرکت ها می باشد و شرکت ها در حال حرکت به سمت خلق ارزش از طریق سرمایه فکری موجود در سازمان می باشند. در واقع دیدگاه گذشته مدیران در مورد ایجاد ارزش شرکت توسط دارایی های فیزیکی تغییر پیدا کرده است. هدف این تحقیق بررسی کارایی عناصر سرمایه فکری با مسئولیت اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق تعداد 115 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و در یک دوره ی زمانی 5 سال بین سال های 1387 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفتند. روش پژوهش، از نوع پژوهش همبستگی است. تحلیل نتایج به کمک مدل تحقیق صورت گرفت. منتها از روشهای آمار توصیفی همچون میانه و میانگین و وارانس استفاده گردید. همچنین با توجه به اینکه در این تحقیق متغیر وابسته دو گزینه ای است و از دو تکنیک تحلیل تمایزات و رگرسیون لجستیک استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد در سطح خطای 5 درصد سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنی‏داری بر مسئولیت اجتماعی شرکت‏ها دارد. همچنین بررسی ضریب رگرسیونی متغیر سرمایه ارتباطی (363/0) نشان می‏دهد در سطح خطای 5 درصد سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنی‏داری بر مسئولیت اجتماعی شرکت‏ها دارد. اما با توجه به نتایج بدست آمده می‏توان بیان کرد متغیر مستقل سرمایه ساختاری بر متغیر وابسته مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر نداشته و این متغیر نمی‏تواند برازش مناسبی از مدل داشته باشد.

چکیده : در این پژوهش به بررسی یک سری عوامل موثر بر سود شرکت ها پرداخته شده است و هدف از اجرای این پژوهش،شناسایی متغیرها و فاکتورهای موثر بر مدیریت سود شرکت هاست.در این راستا تعداد113 شرکت در دوره زمانی سال های 1387 الی 1392 مورد مطالعه قرار گرفته اند.شرکت ها در صنایع مختلف بودند و از رگرسیون برای بررسی فرضیه ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که ساختار سرمایه بر مدیریت سود تأثیر معنادار دارد و نوسانات جریان های نقدی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تأثیر ندارد. همچنین می توان استنباط نمود که هر چه ساختار سرمایه شرکت بالاتر رود،مدیریت سود نیز افزایش می یابد و افزایش اهرم مالی تمایل شرکت ها را برای مدیریت سود افزایش می دهد.